«نيوبيرغر بيرمان» و«السيادي السعودي» يُوقعان مذكرة تفاهم بـ6 مليارات دولار لتعزيز أسواق رأس المال

جانب من توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)
TT

«نيوبيرغر بيرمان» و«السيادي السعودي» يُوقعان مذكرة تفاهم بـ6 مليارات دولار لتعزيز أسواق رأس المال

جانب من توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)

وقّعت «نيوبيرغر بيرمان»؛ الشركة العالمية المختصة في إدارة الاستثمارات، و«صندوق الاستثمارات العامة»، مذكرة تفاهم غير مُلزمة؛ بهدف تسريع نمو أسواق رأس المال في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، عبر تعاون الجانبين في دعم استثمارات تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار داخل المملكة، إلى جانب إطلاق منصة في الرياض لإدارة الاستثمارات عبر فئات أصول متعددة.

يأتي هذا التعاون تماشياً وأهداف «الصندوق» وتطلعاته لتطوير قطاع «إدارة الأصول» في المملكة. ويتضمن ما يلي:

تسهيل وتحفيز تدفق الاستثمارات الدولية إلى السعودية بالاستفادة من الحضور الدولي القوي لشركة «نيوبيرغر بيرمان»، وإطلاق منصة استثمارية محلية لإدارة الاستراتيجيات الاستثمارية في الأسهم والدخل الثابت والأسواق الخاصة، حيث تعمل الشركة حالياً على استصدار التراخيص التنظيمية اللازمة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«نيوبيرغر بيرمان»، جورج ووكر: «يشرفنا أن نتعاون مع (صندوق الاستثمارات العامة) الذي يعدّ من أبرز وأكبر المستثمرين المؤسسيين على مستوى العالم. ونتطلع، عبر منصتنا العالمية متعددة الأصول، إلى مواصلة توسّعنا محلياً، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء كوادر محلية مؤهلة، وتعزيز مسار التعليم والتدريب، والاستفادة من خبراتنا العالمية؛ تلبيةً للاحتياجات الخاصة في هذه المنطقة، ودعماً لمستهدفات (رؤية المملكة 2030)».

ويُعدّ «صندوق الاستثمارات العامة» من أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.

وتتماشى مذكرة التفاهم مع جهود ومبادرات «الصندوق» لتعزيز نمو بيئة الأعمال في الأسواق المالية بالسعودية، وتمكين مزيد من النمو في قطاع «إدارة الأصول» الدولي انطلاقاً من المملكة.

وفي أواخر عام 2024، عيّنت شركة «نيوبيرغر بيرمان»، خالد البداح، رئيساً لأعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الجديدة، ليتولى قيادة النمو الاستراتيجي للشركة في مجال علاقات العملاء والعمليات التشغيلية والاستثمارات بالمنطقة.

وتُعدّ مذكرة التفاهم الموقعة غير ملزمة، وتخضع لاستكمال عدد من الشروط الضرورية، بما فيها الحصول على الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.


مقالات ذات صلة

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم البيانات الاقتصادية وأرباح «تي إس إم سي»

الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم البيانات الاقتصادية وأرباح «تي إس إم سي»

واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها يوم الخميس، مدعومةً بسلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية التي أبرزت مرونة اقتصاد المنطقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «تي إس إم سي» خلال معرض تايوان للابتكار التكنولوجي في مركز التجارة العالمي بتايبيه (أ.ب)

«تي إس إم سي» التايوانية تتجاوز التوقعات بأرباح قياسية نهاية 2025

أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (تي إس إم سي)، الرائدة عالمياً في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي والمورد الرئيسي لشركة «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (تايبيه )
خاص جانب من مؤتمر التعدين الدولي 2026 في الرياض (الشرق الأوسط)

خاص المعادن الحيوية كأصول استراتيجية... السعودية تقود تحولاً جذرياً في سلاسل القيمة العالمية

في وقت تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية والاقتصادية وتشتد فيه المنافسة العالمية على المعادن الحيوية تشهد سلاسل الإمداد إعادة رسم عميقة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد قفز الذكاء الاصطناعي من المركز العاشر إلى المركز الثاني بعد الجرائم الإلكترونية خلال العام الحالي بحسب المقياس السنوي للشركات (رويترز)

الذكاء الاصطناعي ثاني أكبر تهديد للشركات في العالم

ذكرت شركة التأمين الألمانية العملاقة «آليانز»، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أكبر التهديدات التي تواجهها الشركات في العالم.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد شعار شركة «إس كيه هاينكس» وفي الخلفية لوحة أم لكمبيوتر (رويترز)

«إس كيه هاينكس» الكورية تستثمر نحو 13 مليار دولار في مصنع جديد لتغليف الرقائق

أعلنت شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية، الثلاثاء، عن خططها لاستثمار نحو 13 مليار دولار في بناء مصنع متطور لتغليف الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (سيول)

بريطانيا تخفض الرقابة على البنوك الكبرى إلى مرة كل عامين

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بريطانيا تخفض الرقابة على البنوك الكبرى إلى مرة كل عامين

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

أعلنت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا، يوم الخميس، أنها ستخفض وتيرة اجتماعات الرقابة على البنوك الكبرى إلى دورة مدتها عامان، في خطوة تستجيب للضغوط السياسية الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال نائب محافظ بنك إنجلترا، سام وودز، في بيان: «بينما نحدد أولوياتنا لعام 2026، نقوم أيضاً بتحديث نهجنا من خلال الانتقال من دورة إشراف سنوية إلى دورة إشراف كل عامين على الشركات الكبرى». وأضاف: «ستمكّننا هذه الخطوة من جعل عملياتنا أكثر كفاءة، وتبسيط تفاعل البنوك مع هيئة التنظيم الاحترازي»، وفق «رويترز».

وسيُقلّل البنك من وتيرة اجتماعات الملخص الدوري، وهي مراجعات رسمية تهدف إلى تقييم المخاطر التي قد يشكّلها أي بنك على أهداف البنك المركزي الأوسع، لتُجرى مرة كل سنتين بدلاً من كل عام.

وقال مصدر مطلع على تفكير بنك إنجلترا، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن قرار الانتقال إلى دورة إشرافية مدتها عامان جاء من البنك نفسه وليس نتيجة لضغوط من القطاع المصرفي. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم هدف البنك الثانوي المتمثل في تعزيز النمو والتنافسية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

ويعتقد بعض الخبراء أن الإجراءات الأخرى التي اتُّخذت مؤخراً لتبسيط الرقابة المصرفية، في ظل ضغوط حكومة حزب «العمال» لتعزيز النمو إلى جانب الاستقرار المالي، قد تجاوزت الحد.

وأشار مسؤولان سابقان في بنك إنجلترا، يوم الخميس، إلى أن تخفيض متطلبات رأس المال للبنوك في وقت ازدادت فيه المخاطر على القطاع المالي قد يكون قراراً خاطئاً.

جهود عالمية لتبسيط الإجراءات المصرفية

بعد مرور 17 عاماً على الأزمة المالية العالمية التي اندلعت أواخر 2007، يبحث المنظمون حول العالم عن سبل لتخفيف الأعباء التنظيمية على البنوك. ففي الولايات المتحدة، تسعى إدارة ترمب لتأجيل وتخفيف تطبيق القواعد الجديدة وإعادة صياغة لوائح رأس المال، بما يتيح للبنوك مزيداً من السيولة لتعزيز الإقراض ودعم النمو الاقتصادي.

وأفاد بنك إنجلترا بأن التغييرات الأخيرة في بريطانيا تشمل تبسيط متطلبات رأس المال للشركات الصغيرة، وتسهيل الإجراءات لشركات التأمين، وخفض المتطلبات التنظيمية لجمعيات البناء المملوكة للعملاء وغيرها من مؤسسات الائتمان التعاوني.


تحركات صينية متعددة المحاور لدعم الاقتصاد

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

تحركات صينية متعددة المحاور لدعم الاقتصاد

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني، الخميس، خفض أسعار الفائدة على عدد من أدوات السياسة النقدية الموجّهة لقطاعات محددة، في خطوة تهدف إلى تقديم دعم مبكر للاقتصاد، وسط تباطؤ متوقّع في وتيرة النمو خلال الأعوام المقبلة، وضغوط متزايدة على صانعي السياسات لاتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية.

وقال البنك إنه سيخفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الهيكلية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من 19 يناير (كانون الثاني) الحالي. وتُستخدم هذه الأدوات لاستهداف مجالات بعينها في الاقتصاد، من بينها العلوم والتكنولوجيا، والتنمية الخضراء، والشمول المالي، بدل اللجوء إلى خفض شامل لسعر الفائدة الأساسي.

وأوضح البنك المركزي، في بيان عقب الإعلان، أن هذه الخطوة تهدف إلى «تعزيز الدعم للمجالات الاستراتيجية الرئيسية ونقاط الضعف في الاقتصاد»، في إشارة إلى سعي بكين لتحفيز النمو دون المخاطرة بزعزعة الاستقرار المالي أو زيادة الضغوط على العملة. وتوقّع استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن يتباطأ النمو الاقتصادي الصيني في عام 2026 مقارنة بعام 2025 على أن يحافظ على وتيرة مماثلة في عام 2027، ما يسلّط الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في ظل ضعف الطلب المحلي واستمرار التوترات التجارية العالمية.

وعقب إعلان القرار، تراجع اليوان الصيني بشكل طفيف، قبل أن يعوّض جزءاً من خسائره لاحقاً.

وقالت فرنسيس تشيونغ، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في بنك «أو سي بي سي»، إن «بنك الشعب الصيني يبدو أنه يستخدم مزيجاً من الأدوات التحفيزية، مع تجنّب خفض مباشر لسعر الفائدة الأساسي في الوقت الحالي». وفي إطار دعم الابتكار والنمو طويل الأجل، أعلن البنك المركزي توسيع برنامج إعادة الإقراض المخصص للابتكار التكنولوجي بمقدار 400 مليار يوان (نحو 57.4 مليار دولار)، ليصل إجمالي البرنامج إلى 1.2 تريليون يوان، ما يتيح توفير قروض ميسّرة للشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة.

كما قرر البنك رفع حصة الإقراض الموجهة للقطاع الزراعي والمؤسسات الصغيرة بنحو 500 مليار يوان، في مسعى لتعزيز التمويل للقطاعات الأكثر تأثراً بتباطؤ النشاط الاقتصادي. وفي مؤتمر صحافي منفصل، قالت نائبة محافظ بنك الشعب الصيني، زو لان، إن البنك سيخفض أيضاً أسعار الفائدة على تسهيلات إعادة الإقراض لأجل عام واحد من 1.5 في المائة إلى 1.25 في المائة، ضمن الحزمة نفسها من الإجراءات الداعمة.

وفي سياق موازٍ، أعلنت وزارة المالية الصينية إعفاء الفوائد التي تجنيها المؤسسات الأجنبية من السندات الحكومية السيادية والمحلية الصادرة في الخارج من ضريبة القيمة المضافة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 8 أغسطس (آب) 2025 وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية السندات الصينية للمستثمرين الأجانب ودعم تدفقات رؤوس الأموال.

كما كشف البنك المركزي الصيني أن ودائع النقد الأجنبي في البلاد ارتفعت إلى 1.07 تريليون دولار بنهاية عام 2025، مسجلة أعلى مستوى لها منذ بدء توفر البيانات في عام 2002. وأوضح أن ودائع العملات الأجنبية نمت بنحو 213.5 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يعكس تحسناً في تدفقات العملات الأجنبية رغم التحديات الاقتصادية.

وتعكس هذه الإجراءات مجتمعة نهجاً حذراً تتبعه بكين في إدارة السياسة النقدية، يقوم على تقديم دعم انتقائي ومستهدف للاقتصاد، مع الإبقاء على أدوات أوسع – مثل خفض متطلبات الاحتياطي أو أسعار الفائدة الأساسية – كخيارات محتملة في حال استدعت الظروف مزيداً من التحفيز خلال العام الحالي.


ألمانيا تخرج من ركود عامين بنمو 0.2 % في 2025

أفق حي المصارف خلال غروب الشمس في فرانكفورت (رويترز)
أفق حي المصارف خلال غروب الشمس في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تخرج من ركود عامين بنمو 0.2 % في 2025

أفق حي المصارف خلال غروب الشمس في فرانكفورت (رويترز)
أفق حي المصارف خلال غروب الشمس في فرانكفورت (رويترز)

أعلن «المكتب الاتحادي للإحصاء»، يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.2 في المائة في عام 2025، مُسجِّلاً أول توسُّع له منذ 3 سنوات، مدعوماً بشكل أساسي بالإنفاق الاستهلاكي والحكومي، الذي أسهم في بداية انتعاش اقتصادي بطيء.

وكان أكبر اقتصاد في أوروبا قد دخل في حالة ركود بعد أن فقد قطاعه الصناعي الضخم القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية؛ بسبب ارتفاع الأسعار، بينما فضّل المستهلكون الادخار على الإنفاق.

وأطلق المستشار فريدريش ميرتس خطة إنفاق واسعة لتعزيز الآفاق الاقتصادية، غير أنَّ آثارها على الاقتصاد ستتضح تدريجياً مع مرور الوقت.

وبعد عامين من الركود، بدأ الاقتصاد الألماني يعود تدريجياً إلى مسار النمو، بحسب تصريحات روث براند، رئيسة «المكتب الاتحادي للإحصاء»، التي أشارت إلى أن زيادة الاستهلاك الأسري والإنفاق الحكومي كان لهما الدور الأكبر في دفع النمو.

وكانت وتيرة النمو السنوي لعام 2025 متوافقةً مع توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، في حين سجَّل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.2 في المائة في الرُّبع الأخير من العام.

الاستثمار لا يزال في تراجع

أفاد المكتب بأن الاستهلاك الأسري ارتفع بنسبة 1.4 في المائة بعد تعديل الأسعار، بينما نما الإنفاق الحكومي بنسبة 1.5 في المائة. ومع ذلك، انخفض الاستثمار الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وأشار المكتب إلى أن «الزيادة الكبيرة في الإنفاق الاستثماري الحكومي، لا سيما في قطاع الدفاع، لم تعوِّض تراجع الاستثمار في الآلات والمعدات»، الذي سجَّل انخفاضاً بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي.

وقد أقرَّ البرلمان الألماني في مارس (آذار) خطةً لزيادة هائلة في الإنفاق، متجاوزاً عقوداً من التحفظ المالي، على أمل تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإنفاق العسكري. وتشمل الخطة إنشاء صندوق خاص للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، مع استثناء الاستثمار الدفاعي جزئياً من قواعد سقف الاقتراض.

وأظهرت الحسابات الأولية أنَّ الموازنة العامة سجَّلت عجزاً مالياً قدره نحو 107 مليارات يورو بنهاية 2025، بانخفاض نحو 8 مليارات يورو مقارنة بعام 2024، مدعوماً بنمو الإيرادات الحكومية بنسبة 5.8 في المائة، وهو معدل يفوق الزيادة في الإنفاق الحكومي التي بلغت 5.1 في المائة.

عام آخر مليء بالتحديات للتجارة الخارجية

في عام مليء بالتقلبات للتجارة الخارجية، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.3 في المائة، مسجلة تراجعاً للعام الثالث على التوالي.

وقالت براند: «واجه قطاع التصدير تحديات كبيرة؛ نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاع قيمة اليورو، واشتداد المنافسة الصينية». وشهدت صادرات السيارات والمقطورات ونصف المقطورات والآلات والمنتجات الكيميائية انخفاضاً، بينما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 1.1 في المائة بعد تعديل الأسعار مقارنة بالعام السابق.

أما الواردات، فقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 3.6 في المائة بعد تعديلها وفقاً لتأثيرات الأسعار، بعد عامين من التراجع المتواصل.