أحبط المستقلون حزبياً في جنوب لبنان مساعي ثنائي «حزب الله» وحركة «أمل» للوصول إلى تزكيات في الانتخابات المحلية في قرى وبلدات الجنوب التي ستجرى في 24 مايو (أيار) الحالي، في المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية، والاختيارية.
ودفع الثنائي، منذ نحو شهرين، باتجاه اتفاقات ترضي العائلات، والمكونات السياسية في مناطق الجنوب، بغرض التوصل إلى لوائح ائتلافية تجمع معظم المكونات، وترضي العائلات، وتساعد في عدم إجراء انتخابات، لكن الترشيحات التي سُجلت في القرى والبلدات أظهرت إحباطاً لتلك المساعي، حسبما تقول مصادر المستقلين من خصوم «حزب الله»، ويقول هؤلاء لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نسجل موقفاً سياسياً ضد التزكيات».
وقال مصدر من المستقلين في منطقة مرجعيون لـ«الشرق الأوسط» إن محاولات تأليف لوائح ائتلافية «أثمرت استبعاداً للصوت المستقل إلى حد كبير، وطُرحت محاولات التمثيل وفق القواعد والأعراف التي سار فيها الثنائي منذ العام 2004، لذلك اختار كثيرون فرض معركة انتخابية بمعزل عن نتائجها». وأشار إلى أن التوافقات والمباحثات «حصلت مع ممثلين عن (الحزب الشيوعي اللبناني) وأحزاب أخرى، ووصلت إلى بعض التوافقات، لكنهم بذلك اختصروا التمثيل بممثلي الأحزاب، وكأنها عينة ممثلة بجميع سكان القرى، علماً أن المستقلين لهم تمثيلهم أيضاً».
موقف سياسي
ويتقاطع هذا الجو مع ما حصل في الزهراني، إذ قال مصدر من المستقلين أيضاً لـ«الشرق الأوسط» إن فرص فوزهم «قد لا تكون عالية في ظل التوافقات بين الثنائي مع بعض العائلات، ومع الحزب الشيوعي، لكن الترشيح هو موقف سياسي، ويفرض عليهم معركة انتخابية في حال لم يعترفوا بالوجود الحقيقي، والتمثيل الآخر في المنطقة». وقال المصدر: «لا نتوهم أننا سنفوز، ونحقق التغيير، لكن الأهم هو فرض المعركة الانتخابية، ودفعهم للاعتراف بأن هناك آخرين غير محزبين».
مخاوف من تدني نسبة الاقتراع
ودفع ثنائي «أمل – حزب الله» منذ نحو شهرين باتجاه التوصل إلى توافقات، وطلب من مناصريه ومسؤولي المناطق والقرى تقديم تنازلات، بغرض التوصل إلى توافقات، وتزكيات بالقدر الممكن، لتجنب إجراء الانتخابات في القرى، خصوصاً أن هناك عشرات القرى المدمرة التي تمنع إسرائيل السكان من العودة، مما يحول دون مشاركة واسعة. وتشير مصادر ميدانية مقربة من الثنائي في الجنوب إلى أن «المخاطر الأمنية» على السكان وبعض مناصري الحزب التي تمنع عودتهم إلى القرى أو إلى مناطق أخرى في الجنوب دفعت الثنائي لمحاولة إجراء تسويات، وقالت إن محاولة السلطات اللبنانية نقل صناديق الاقتراع في القرى المدمرة إلى قرية قريبة «لا تنهي فرضية المخاطر الأمنية»، لافتة إلى أن هذا الوضع «سيمنع مشاركات واسعة، وسيقلل نسبة الاقتراع في هذه الانتخابات».
ويقول مستقلون في منطقة النبطية لـ«الشرق الأوسط» إنه بمعزل عن التوجيهات المركزية الصادرة عن «الثنائي»، فإن المسؤولين المحليين الذين أوكلوا التواصل والنقاش للتوصل إلى لوائح ائتلافية وتزكيات «فشلوا في ذلك لأسباب ذاتية أحياناً، ولأسباب عائلية، وفشلوا في مراعاة التوازنات في القرى، وأكثر من ذلك، ذهبوا إلى محاصصات داخلية مستندين إلى قوة التحالف، مما أنتج استبعاداً لمؤثرين كثيرين، كما تورطوا في تهميش كثيرين». ويتهم المستقلون بعض المسؤولين في «الثنائي» بالتعامل مع الآخرين «بمنطق إقصائي»، وهو ما دفع كثيرين لتقديم أوراق الترشيح.
وتطورت الخلافات في بعض القرى إلى خلافات بين المنتسبين أنفسهم إلى الأحزاب، سواء «حزب الله» أو «حركة أمل» أو «الحزب الشيوعي» الذي ارتبط في بعض المناطق بتحالفات مع «الثنائي»، وقالت مصادر المستقلين المواكبة لهذه التطورات إن الحساسيات العائلية «تصدرت الخلافات، مما يشير إلى أن الخلافات لم تكن سياسية فحسب، كما هو الحال في الانتخابات النيابية، بل باتت خلافات عائلية وشخصية بين المنتسبين إلى الحزب الواحد، انعكست على الترشيحات». وقالت المصادر إن «خصوصيات القرى، والمكونات، والتنوع السياسي، والعائلي، وتنوع الولاءات، عكس هذه الخلافات». وأضافت المصادر أن «التنوع السياسي، ولو أنه مقموع، أو لا يظهر في الانتخابات النيابية، إلا أنه حاضر في الانتخابات المحلية، ويصبح مؤثراً عند التحالف مع العائلات التي تتعرض للإقصاء، والتهميش».
وفي التقديرات الأولى، ورغم الحديث عن تزكيات في بلدات مثل كفركلا، وبني حيان، واحتمالات التزكية المرتفعة في الطيبة (وهي قرى حدودية مع إسرائيل)، سجلت ترشيحات ومنافسات في مدينتي صور، والنبطية، كذلك في بلدات كبيرة مثل الخيام، وأنصار، وحولا، وعيترون، وكفررمان، وبلدات صغيرة مثل اللوبيا في قضاء الزهراني التي يبلغ عدد أعضاء مجلسها البلدي 9 فقط، وترشح فيها 3 مستقلين في وجه 9 ضمن اللائحة الائتلافية.
ومساء الثلاثاء، أقفلت مهلة استقبال طلبات الترشح للانتخابات البلدية، والاختيارية، والتي انطلقت في 28 أبريل (نيسان) الماضي، واستمرت حتى منتصف ليل الثلاثاء. وبلغ العدد الإجمالي للمرشحين في قضاء صيدا 1145 مرشّحاً للانتخابات البلدية، بينهم 111 مرشّحاً في مدينة صيدا وحدها. أما عدد المرشحين للاختيارية فبلغ 324، مع 3 طلبات قيد المراجعة، إلى جانب 93 مرشّحاً لعضوية الهيئات الاختيارية.
أما في محافظة النبطية، فسُجّل في دوائر سرايا النبطية الحكومية 918 مرشحاً لعضوية المجالس البلدية، و308 مرشحين لمقعد مختار، وعضو اختياري، سيتنافسون في 40 بلدة في القضاء.
