تراجعت القروض المصرفية الجديدة في الصين أكثر من المتوقع في أبريل (نيسان) الماضي، حيث أدت الحرب التجارية المطولة مع الولايات المتحدة إلى تآكل إقبال السوق خلال شهر يشهد عادةً تباطؤاً في الطلب على القروض.
وقدمت البنوك الصينية قروضاً جديدة باليوان بقيمة 280 مليار يوان (38.87 مليار دولار) في أبريل، وهو ما يقل عن توقعات المحللين، كما أنه ينخفض بشكل حاد عن 3.64 تريليون يوان في مارس (آذار) الماضي، وفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني.
وفي استطلاع أجرته «رويترز»، توقع المحللون أن تصل قروض اليوان الجديدة في أبريل إلى 700 مليار يوان، مقارنة بـ730 مليار يوان في ذات الوقت من العام السابق. وقالت «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة: «استأنفت قروض البنوك تباطؤها الشهر الماضي، لكن نمو الائتمان بشكل عام استمر في التسارع على خلفية زيادة في إصدار السندات الحكومية».
وأضافت: «في حين أن التيسير النقدي من شأنه أن يساعد في زيادة الطلب على الائتمان الخاص خلال الأشهر المقبلة، فإننا نتوقع فقط انتعاشاً طفيفاً».
وارتفع إجمالي القروض القائمة باليوان بوتيرة سنوية منخفضة قياسية بلغت 7.2 في المائة في أبريل. وكان المحللون يتوقعون أن يظل المعدل دون تغيير عند 7.4 في المائة في مارس.
ولا يقدم البنك المركزي تفاصيل شهرية، لكن «رويترز» قامت بحساب أرقام شهر أبريل بناءً على بيانات البنك المركزي للفترة من يناير (كانون الثاني) حتى أبريل الصادرة يوم الأربعاء، وأرقام فترة يناير إلى مارس التي أُعلن عنها سابقاً.
وقدمت البنوك قروضاً جديدة بقيمة إجمالية بلغت 10.06 تريليون يوان في الأشهر الأربعة الأولى، بانخفاض عن 10.19 تريليون يوان في الفترة نفسها من العام الماضي. وعادةً ما يكون الإقراض بطيئاً في أبريل، حيث تُحمّله البنوك الصينية مقدماً في بداية العام لكسب عملاء متميزين وزيادة حصتها السوقية.
وانكمشت قروض الأسر، بما في ذلك الرهن العقاري، بمقدار 521.6 مليار يوان في أبريل، مقارنة بارتفاع قدره 985.3 مليار يوان في مارس. بينما انخفضت قروض الشركات إلى 610 مليارات يوان من 2.84 تريليون يوان، وفقاً لحسابات «رويترز».
ومع ذلك، وبشكل عام، تقوّضت ثقة المقترضين بسبب أزمة العقارات المطولة، وديون الحكومات المحلية، والضغوط الانكماشية. وفي أبريل، تصاعدت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، مما قلص شهية الائتمان بشكل أكبر، وزاد من حالة الحذر السائدة بين الأسر والشركات.
وشهد الاقتصاد الصيني نمواً أسرع من المتوقع في الربع الأول، وحافظت الحكومة على هدف نمو يبلغ حوالي 5 في المائة هذا العام، لكن المحللين يخشون أن تُحدث الرسوم الجمركية الأميركية تحولاً حاداً في الزخم.
وفي الأسبوع الماضي، كثّف البنك المركزي جهوده لتخفيف أثر المواجهة التجارية مع واشنطن، مُعلناً عن مجموعة من إجراءات التحفيز، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة.
ومنذ ذلك الحين، أثار اجتماع بين مسؤولين أميركيين وصينيين في سويسرا يوم السبت الماضي آمالاً في تخفيف التوترات، لكن المستثمرين يخشون بطء المفاوضات في ظل استمرار المخاطر الاقتصادية العالمية.
وصرحت الإدارة الأميركية يوم الاثنين بأن الجانبين اتفقا على فترة توقف لمدة 90 يوماً، تخفض بموجبها كل من واشنطن وبكين رسومهما الجمركية على الواردات.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة يوم الأربعاء نمو المعروض النقدي بنسبة 8.0 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 7.3 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز»، ونمواً بنسبة 7.0 في المائة في مارس.
وشهد إجمالي التمويل الاجتماعي القائم، وهو مقياس عام للائتمان والسيولة في الاقتصاد، نمواً بنسبة 8.7 في المائة مقارنةً بالعام السابق، متسارعاً من ارتفاع بنسبة 8.4 في المائة في مارس، ومسجلاً أعلى مستوى له في 13 شهراً.
وساهم إصدار المزيد من السندات الحكومية بهدف تعزيز الاقتصاد في نمو الإجمالي.
ويشمل إجمالي التمويل الاجتماعي القائم أشكالاً من التمويل خارج الميزانية العمومية، موجودة خارج نظام الإقراض المصرفي التقليدي، مثل الاكتتابات العامة الأولية، والقروض من شركات الائتمان، ومبيعات السندات.
