تعكس التحولات الاقتصادية في السعودية مساراً واضحاً نحو ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة استثمارية عالمية، في ظل رؤية استراتيجية تقودها سياسات إصلاحية طموحة وشراكات دولية راسخة.
وقد أصبحت السوق المالية المحلية بيئة جاذبة لأكثر من 4 آلاف مستثمر أجنبي، يشكل الأميركيون منهم النسبة الأكبر، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية الثنائية. ويأتي ذلك متزامناً مع تقدم ملحوظ في البنية التحتية المالية، وتطور سوق الأسهم، ونجاح المملكة في دخول مؤشرات الأسواق العالمية. وقد شهدت الرياض انعقاد «منتدى الاستثمار السعودي الأميركي»، الثلاثاء، بالتزامن مع الزيارة الرسمية للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العاصمة السعودية.
وجهة استثمارية جاذبة
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك، إن السعودية وجهة رائعة للاستثمار، مؤكداً أن أحد أبرز التحولات التي شهدتها السعودية بدأ مع إعلان «رؤية 2030»، التي مثّلت تحوّل المملكة إلى دولة تقود مصيرها، وتسعى إلى توسيع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط فقط، لتشمل مجالات، مثل تطوير أنشطة المنبع والمصب، والسياحة، وتوسيع الأسواق المالية.
وأضاف في كلمة له خلال المنتدى، أن «(رؤية 2030) كانت بمثابة رسالة للعالم تؤكد أن المملكة تعتزم بناء اقتصادها بقدراتها الذاتية، وبطريقة تتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين؛ ما يؤهلها لأن تصبح من الاقتصادات العالمية الرائدة».
وأشار فينك إلى أن تفاصيل «الرؤية» تدفع المملكة نحو مصاف الاقتصادات الكبرى، لتكون ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم. وأوضح أن عام 2025 يشهد تحولات ملموسة، إذ لم تعد المملكة فقط ممولاً كبيراً للاستثمارات الخارجية، كما كانت الحال سابقاً، بل أصبحت اليوم وجهة استثمارية جاذبة بفرص نوعية داخل السوق المحلية.
وأكد أن المملكة تحولت إلى مركز عالمي مهم لاستقطاب الاستثمارات، كما أنها تحولت من اقتصاد مصدر لرؤوس الأموال إلى وجهة جاذبة للاستثمارات.
كما أكد فينك أن شركته ومؤسسات أخرى كثيرة أسست مكاتب أكثر مرونة واستدامة داخل المملكة، وتعمل فرق الاستثمار على تطوير منتجات مالية مخصصة للسوق السعودية. وختم كلمته بالتأكيد على أن الفرصة متاحة أمام المملكة لتوسيع أسواق رأس المال لديها، لتصبح من بين الأكبر عالمياً.
تطوير أنظمة العمل
بدورها، قالت رئيسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول)، سارة السحيمي، في جلسة حوارية، إن السوق المحلية أصبحت لديها اليوم أكثر من 4 آلاف مستثمر أجنبي.
وأشارت إلى أن «نحو 55 في المائة من الاستثمارات الأجنبية يأتي من الولايات المتحدة الأميركية»، مؤكدةً بذلك عمق العلاقة الاستثمارية بين الرياض وواشنطن.
وأكدت السحيمي أنه في عام 2025، وبعد مضيّ 8 سنوات على إطلاق «رؤية 2030»، تحولت المملكة إلى وجهة موثوقة وجاذبة للاستثمار. وأضافت أن هذا التحول تحقق بفضل الجهود التي بُذلت تحت قيادة المملكة، من خلال الرؤية وبرنامج تطوير القطاع المالي، ومن خلال عمل جميع العاملين في السوق المالية على خلق سوق مندمجة عالمياً، منفتحة وموثوقة، مشيرةً إلى أن ذلك لم يكن ليحدث لولا الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضحت أن «جميع الإصلاحات والتنظيمات قوبلت بابتكار جاد، سواء من المشاركين السعوديين أو من كثير من المشاركين الدوليين، خصوصاً البنوك الأميركية». وقالت: «نعمل مع (ناسداك) في الوقت الحالي على تطوير أنظمة العمل والبنية التحتية للسوق المحلية».
تطوير أدوات مالية
من جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، خلال جلسة حوارية، أن التمويل المشترك والتعاون بين المؤسسات المالية يمثلان عنصراً أساسياً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، مشيراً إلى أن البنك يعمل على تطوير أدوات مالية تدعم عملياته التنموية في الدول الأعضاء.
وقال الجاسر، إن الاقتصاد السعودي شهد تحولات كبيرة على مستوى الإنتاج المحلي والصادرات والإيرادات الحكومية، مستشهداً بالنمو المتسارع في قطاع السياحة، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36 في المائة، بعد أن كانت ضئيلة جداً في السابق. وأشار إلى أن البنك يواصل دوره في دعم مشاريع التنمية من خلال الشراكات مع مؤسسات تمويلية دولية، مثل مشاركته الأخيرة في مشروع سد «راغون» بطاجيكستان، البالغ حجمه 6 مليارات دولار، الذي يهدف إلى خدمة منطقة آسيا الوسطى بأكملها.
وأضاف أن هذا النوع من المشاريع لا يمكن تمويله من جهة واحدة، بل يتطلب تنسيقاً بين أطراف عدة، مثل البنك الدولي، والصندوق السعودي للتنمية، ومؤسسات أخرى.
وأكد الجاسر أن البنك الإسلامي للتنمية يواصل دوره في تطوير أدوات تمويل مبتكرة، لكنه شدد على أهمية الحفاظ على بيئة مالية مستقرة تُمكّن من التخطيط لمشاريع تنموية طويلة الأمد.
