تكثف مصر تحركاتها السياسية والاقتصادية بهدف عودة حركة الملاحة بقناة السويس إلى طبيعتها، في ظل تراجع كبير لحركة السفن منذ بداية حرب غزة عام 2023، وما نتج عنها من توترات أمنية بالبحر الأحمر.
وبينما تبذل القاهرة جهوداً دبلوماسية على مستويات عدة لخفض التوترات بالبحر الأحمر، أعلنت هيئة قناة السويس، الثلاثاء، خفض رسوم عبور بعض السفن الكبرى، في محاولة لتشجيعها على العودة لمسارها المعتاد.
وتُشكّل قناة السويس مصدراً رئيساً للدخل القومي لمصر، إلا أنها تعرضت لضغوط كبيرة بعد هجمات جماعة «الحوثي» في اليمن على طرق الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، رداً على الحرب الإسرائيلية في غزة. ووفق تقارير رسمية، انخفضت إيرادات مصر من القناة بنسبة 60 في المائة خلال العام الماضي، ما يعادل خسارة قدرها 7 مليارات دولار.
وخلال استقباله وفداً من مجموعة «إيه بي مولر - ميرسك» الدنماركية الرائدة في مجال الشحن والنقل البحري، أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عن «أمله أن تشهد الفترة المقبلة استعادة حركة الملاحة البحرية إلى مستوياتها الطبيعية».
وقال عبد العاطي، بحسب بيان للخارجية المصرية، إن «اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة يعد خطوة مهمة نحو استعادة الأمن والاستقرار بمنطقة البحر الأحمر، وتحقيق الأمن للملاحة البحرية، وتأمين حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد».
وأعلنت سلطنة عُمان، الأسبوع الماضي: «التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة، وجماعة الحوثيين اليمنية»، وقالت «الخارجية» العمانية في إفادة لها: «لن يستهدف أي من الطرفين الآخر، بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر وباب المندب، بما يؤدي لضمان حرية الملاحة، وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي»، لكن الجماعة اليمنية نفت أن يتضمن الاتفاق السفن الإسرائيلية.
وضمن تحركاتها لتجاوز الأزمة، تبدأ مصر، الخميس المقبل، تطبيق حزمة حوافز وتخفيضات على رسوم العبور بالقناة، تبلغ وفق الهيئة، نسبة 15 في المائة من رسوم عبور سفن حاويات ذات حمولة صافية 130 ألف طن أو أكثر (محملة أو فارغة)، ولمدة 90 يوماً.
ويتوقع خبير النقل الدولي الدكتور أسامة عقيل «عودة حركة الملاحة إلى قناة السويس تدريجياً، لكنها لن تعود لطبيعتها بنسبة مائة في المائة». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «العامل الرئيس الذي يحكم عودة الملاحة لطبيعتها هو العبور الآمن بنسبة مائة في المائة، وهو أمر لم يحدث حتى الآن، ويتطلب استقراراً تاماً بمنطقة البحر الأحمر».
وبحسب عقيل، فإن «الملاحة ستتحسن تدريجياً في القناة يوماً بعد يوم نتيجة الاتفاقات التي تنهي التوتر بالمنطقة، وسيكون تحسناً ملموساً، وكلما زاد استقرار المنطقة زادت معدلات عودة الملاحة لطبيعتها».
ويعد عقيل «تخفيضات الرسوم حوافز جيدة يمكن أن تؤثر بشكل قوي عندما تعود الأمور الأمنية لطبيعتها».
وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في إفادة رسمية، الثلاثاء، إن التخفيضات تأتي «تلبية لمتطلبات كثير من العملاء من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، وسعياً إلى تشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى في ظل الظروف المواتية، وما تشهده الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر من استقرار وهدوء نسبي».
وأكد عقب استقباله السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلي كواروني «سعي الهيئة الدائم إلى مواكبة المتغيرات المتسارعة في صناعة النقل البحري، والتعامل بمرونة مع التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر على النحو الأمثل، وذلك بتحقيق التواصل المستمر والفعّال مع الأطراف المعنية كافة في المجتمع الملاحي الدولي».
ونقل البيان المصري عن السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلي كواروني، «اهتمامه بمتابعة تطورات الأوضاع بمنطقة البحر الأحمر في ضوء ما تمثله قناة السويس من أهمية استراتيجية لحركة التجارة العالمية»، معرباً عن أمله في «استمرار الاستقرار في الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وعودة معدلات الملاحة بالقناة إلى طبيعتها السابقة».
وثمّن كواروني «الجهود المصرية المبذولة لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر، ودعوتها المستمرة لإعلاء الحلول السلمية لإنهاء مسببات الصراع، وعودة السلام إلى المنطقة».
ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي، أن «الجهود المصرية لاستعادة الهدوء بمنطقة البحر الأحمر تسير في الاتجاه الصحيح سياسياً واقتصادياً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «على الرغم من قوة التحركات المصرية، فإن استقرار منطقة البحر الأحمر مرهون بعوامل وملفات أخرى، منها نجاح المفاوضات الأميركية - الإيرانية، وهو ملف ربما سيكون له تأثير على التزام الحوثيين بأي اتفاق، لذلك تحتاج الجهود المصرية إلى سياسة النفس الطويل نتيجة تعقد المشهد الإقليمي».
ودعا رئيس هيئة قناة السويس، الجمعة الماضي، كل الخطوط الملاحية إلى «التفكير بجدية في تقييم جداول إبحارها، والنظر في إمكانية اتخاذ قرارات لعودة تدريجية لبعض السفن التابعة لها للعبور بالمنطقة».
وأكد ربيع خلال لقائه مع ممثلي 25 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية الكبرى، أهمية «التفاعل الإيجابي مع المستجدات الراهنة، والعمل المشترك لتخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية، ومناقشة سُبل وآليات العودة التدريجية للعبور بالمنطقة».
