تصدر أمن «مطار رفيق الحريري الدولي» في بيروت، وتسهيل حركة المسافرين، قائمة اهتمامات الحكومة اللبنانية، التي اطلع رئيسها، نواف سلام، الثلاثاء، على الإجراءات الأمنية فيه والتدابير اللوجيستية.
وأجرى سلام جولة تفقدية، رافقه فيها وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، في «مطار رفيق الحريري الدولي»، حيث اطلع على الإجراءات المتخذة لتأمين سلامة الطيران وضمان راحة جميع الركاب.
وعقد سلام اجتماعاً مع قائد جهاز أمن المطار، العميد فادي كفوري، وسائر المسؤولين؛ وذلك للاطلاع على كل إجراءات الأمن والسلامة في المطار؛ ولتسهيل دخول المسافرين وخروجهم، بما يساهم في تسريع حركة العبور، وتقليص فترات الانتظار، وتحسين السفر بشكل عام.
وأشارت رئاسة الحكومة، في بيان، إلى أن سلام بحث مع الجهات المعنية في سبل رفع فاعلية العمل، وزيادة التنسيق بين مختلف الأجهزة... «كما شكر كل العاملين في المطار على جهودهم المتواصلة»، مجدداً الالتزام بـ«تطوير هذا المرفق الحيوي ليبقى بوابة مشرقة للبنان على العالم».
ويلتقي ذلك مع تأكيد سلام عزم الحكومة على مواصلة برنامج الإصلاح وتحقيق الإنجازات المطلوبة لإطلاق عجلة الدولة، مؤكداً أنه لا يمكن للبنان أن يستمر في الوضع الذي كان عليه سابقاً، وأنه يحتاج إلى الإصلاح الفعلي والحقيقي.
تغييرات أمنية في المطار
وبات المطار في صدارة اهتمامات الحكومة، في ضوء تغييرات أمنية داخله، وبالتزامن مع انفتاح عربي شمل رفع قيود السفر عن المواطنين العرب باتجاه لبنان. وفُصِل العشرات من موظفي المطار خلال الأشهر الماضية للاشتباه في انتمائهم إلى «حزب الله»، ضمن خطة السلطات اللبنانية لتقليص نفوذ «الحزب» داخل المطار والحدّ من تأثيره بشكل كبير، فقد ألغى جهاز أمن المطار تراخيص عدد كبير من العاملين في المطار المحسوبين على «الحزب» وبيئته، ورفض بالمطلق إعادة تجديد هذه التراخيص. كما أُحبطت محاولة تهريب أكثر من 22 كيلوغراماً من الذهب لـ«الحزب» عبر المطار، وذلك ضمن جهود السلطات اللبنانية لتخفيف قبضة «حزب الله» عن البلاد.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، الثلاثاء، رداً على سؤال عن وجود تمييز في الإجراءات التي تتخذ بحق مسافرين من بعض الجنسيات، خصوصاً المواطنين العراقيين: «نحن لا نميز مطلقاً بين الزوار الذين يأتون إلى لبنان، ونتعامل مع الوافدين إلى المطار كما يجري الأمر في مطارات أخرى»، مشيراً إلى أن «الطائرة التي تصل إلى المطار تفتَّش بطريقة أكثر من غير بلدان لأنهم يخافون أن يكون الأمن غير ممسوك. أما الطائرات التي تأتي من بلدان أوروبية فلا تفتَّش، وهذا موضوع تابع للإجراءات الأمنية، وتركيزنا هو على الأمن والسلام، ولا توجد عندنا مشكلة مع أحد، ونتعامل مع الجميع بشكل متساوٍ»، موضحاً أن «الأشخاص أنفسهم إذا جاؤوا من العراق لكن عن طريق فرنسا فسنتعامل معهم بطريقة أخرى»، مشيراً إلى «أمور أمنية أكبر منا جميعاً تفرض نفسها علينا».
وإلى جانب التدابير الأمنية، فإن الحكومة تهتم بتطوير القطاع؛ إذ أعلن رسامني عن «إعادة تفعيل البرامج التدريبية في (مركز سلامة الطيران المدني) بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة من (منظمة الطيران المدني الدولي - ICAO)»، مؤكداً أن «التدريب بات ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني»، مشيراً إلى انطلاق «الدورة التمهيدية الأولى للمراقبة الجوية (ATC 051)» هذا الأسبوع، «تمهيداً لتأهيل دفعة جديدة من المراقبين الجويين».
وقال إن هذه البرامج «تعد محطة مفصلية في مسار إصلاح قطاع الطيران المدني في لبنان، وتأتي تتويجاً لإعادة تفعيل أحد أبرز المرافق التدريبية التابعة له». وأكد أن «اجتماعنا في (مركز سلامة الطيران المدني) يجسد التزام الدولة اللبنانية برفع مستوى الكفاءة المؤسسية، وتعزيز البنية التحتية البشرية والتقنية، بما يتماشى وأرفع المعايير الدولية المعتمدة».
