استخدام المسيّرات منعطف جديد في حرب السودان

صورة قمر اصطناعي لدخان يتصاعد من مستودع وقود بعد هجوم بالمسيّرات في بورتسودان 6 مايو 2025 (رويترز)
صورة قمر اصطناعي لدخان يتصاعد من مستودع وقود بعد هجوم بالمسيّرات في بورتسودان 6 مايو 2025 (رويترز)
TT

استخدام المسيّرات منعطف جديد في حرب السودان

صورة قمر اصطناعي لدخان يتصاعد من مستودع وقود بعد هجوم بالمسيّرات في بورتسودان 6 مايو 2025 (رويترز)
صورة قمر اصطناعي لدخان يتصاعد من مستودع وقود بعد هجوم بالمسيّرات في بورتسودان 6 مايو 2025 (رويترز)

دخلت الحرب المتواصلة منذ أكثر من عامين في السودان منعطفاً جديداً مع تكثيف «قوات الدعم السريع» استهداف مناطق يسيطر عليها الجيش بالطائرات المسيّرة، ما ينذر بمرحلة «خطيرة»، وفق ما يرى محللون تحدثوا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» و«الشرق الأوسط».

وعلى مدى الأسبوع المنصرم، استهدفت طائرات مسيّرة أطلقها «الدعم السريع» مناطق يسيطر عليها الجيش، وكانت حتى أيام خلت تعدّ آمنة وفي منأى عن المعارك التي اندلعت منذ عام 2023.

وبذلك أمسى الاستقرار الذي حافظ عليه الجيش في مناطق سيطرته محل تساؤل مع تهديد طرق إمداده واستهداف البنى التحتية المدنية، وقصف مناطق تبعد مئات الكيلومترات عن أقرب قواعد معلنة لـ«الدعم السريع».

وترى المحللة السودانية خلود خير أن الضربات تهدف إلى «تقويض قدرة الجيش على حفظ الأمن في مناطق سيطرته»، بما يتيح لـ«قوات الدعم السريع» توسيع رقعة الحرب من دون تحريك عديدها.

سد مروي تعرّض لهجمات بالمسيرات مرات عديدة خلال الأسابيع الماضية (وكالة السودان للأنباء - سونا)

وخلال عامَي الحرب، اعتمد «الدعم السريع» بشكل رئيسي على الهجمات البرية الخاطفة التي أفضت مراراً إلى كسر دفاعات الجيش وخسارته مدناً رئيسية. لكن منذ إعلان طردها من الخرطوم، لجأت «قوات الدعم السريع» إلى الأسلحة البعيدة المدى. وفي هذا السياق، يصف مايكل جونز، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، تحركات «الدعم السريع» الأخيرة بأنها «تكيّف استراتيجي ضروري وربما يائس». ويوضح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن خسارة الخرطوم تعد «تراجعاً استراتيجياً ورمزياً» لـ«الدعم السريع».

وباتت الأخيرة في حاجة إلى أن تبعث رسالة «بأن الحرب مستمرة» عبر استهداف مواقع حيوية، وفقاً للباحث في شؤون السودان، حامد خلف الله.

وقسمت الحرب السودان إلى مناطق نفوذ بين الحليفين السابقين، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو. ويسيطر الأول على وسط وشرق وشمال البلاد ومعظم العاصمة، بينما يسيطر الثاني على معظم إقليم دارفور (غرب) وأجزاء من الجنوب.

ترهيب وتشتيت

ولكن حتى مع الاستراتيجية الجديدة، يستبعد خلف الله أن تستعيد «قوات الدعم السريع» الخرطوم ومدن وسط البلاد، أو تبلغ المقر الموقت للحكومة مدينة بورتسودان (شرق)، عن طريق العمليات البرية بسبب التقدم النوعي للجيش السوداني وخاصة في القدرات الجوية.

ويقول خلف الله لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن التحول للهجوم بالمسيّرات هدفه فقط «ترهيب وعدم استقرار» في مناطق الجيش. ويرى جونز أن المسيّرات والأسلحة الخفيفة تمكن الدعم السريع من «الوصول لمناطق لم تنجح سابقاً في التوغل فيها».

ويرى مهند النور، الباحث في شؤون السودان في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، أن الهدف الأساسي لـ«الدعم السريع» من الهجمات الأخيرة هو تشتيت الجيش وإشغاله لمنعه من التقدم نحو دارفور أو كردفان في الغرب. ويوضح أن الأسهل لـ«قوات الدعم السريع» أن تهاجم بسرعة وبعدها تنسحب، بدلاً من البقاء في الأراضي التي تتطلب الدفاع عنها.

أنواع المسيّرات

وبحسب لواء متقاعد في الجيش، يعتمد مقاتلو «الدعم السريع» على نوعين من المسيّرات: انتحارية خفيفة وبسيطة الصنع تحمل قذائف وتنفجر عند الاصطدام، ومتطوّرة بعيدة المدى قادرة على حمل صواريخ موجهة.

كما يحوز «الدعم السريع» مسيّرات من طراز «سي إتش 95» صينية الصنع، و«قنابل موجّهة من طراز جي بي 50 إيه، وقذائف إيه إتش - 4»، بالاستناد إلى تحليل صور لمخلّفات عُثر عليها بعد هجمات في الخرطوم وإقليم دارفور.

أعمدة الدخان تتصاعد بعد غارات بطائرات من دون طيار على الميناء الشمالي في مدينة بورتسودان (أ.ب)

المستشار في الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية، اللواء، معتصم عبد القادر الحسن، قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك نوعين من المسيّرات، مسيّرات استراتيجية تطير لمسافات طويلة تتعدى 2000 كيلومتر، وأخرى انتحارية تنتهي بالانقضاض على هدفها». وقال إن «المسيّرات الاستراتيجية الصينية الصنع، لا تتوفر إلا لجيوش حكومات، أما المسيّرات التجارية التي يتم تعديلها وتحميلها بمتفجرات يمكن الحصول عليها بطريقة تجارية».

أسباب نجاح المسيرات

ومن جهة ثانية، قال ضابط متقاعد في الجيش السوداني، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، إن المسّيرات من الأسلحة الفعالة، وتستخدم بكثافة في الصراعات الجارية، وقد نجحت في أن تلعب دوراً كبيراً في مسرح العمليات العسكرية في الحرب الدائرة حالياً في السودان.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن المسيّرات الأكثر تطوراً التي يطلق عليها الاستراتيجية، يمكن أن تحدث تغيراً في الحرب لصالح الطرف الذي يتمكن من الحصول عليها. وأشار في هذا الصدد إلى القدرة التدميرية الهائلة للمسيّرات المتطورة في إصابة الأهداف الثابتة أو المتحركة بدقة عالية.

وقال إن سبب نجاح المسيّرات في تحقيق أهدافها، هو عنصر المفاجأة، بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة على التشويش والاختراق على منظومة الدفاعات الجوية، مهما كان تطورها، مثلما حدث في الحرب الدائرة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، حيث استطاع كل طرف استهداف الآخر، وتحقيق أهدافه بدقة.

حرب مرهقة

تطلب عبور المساحة الشاسعة بين معقل «الدعم السريع» في دارفور، ومقر الحكومة بورتسودان، البالغة 1500 كلم، استخدام مسيّرات بعيدة المدى مثل وينغ لوونغ 2 صينية الصنع، أو «بيرقدار تي بي تو» التركية التي يفضلها الجيش، حسب تقرير منظمة العفو الدولية. وفي الوقت الحالي ينخرط طرفا الصراع في «سباق تسليح مكلف جداً»، حيث يستهدف كل منهما «تدمير ممتلكات الآخر من الطائرات المسيّرة»، بحسب خير.

وبعد عامين من حرب مضنية، لدى «الدعم السريع» سبب آخر للاعتماد على المسيّرات: فإلى جانب إشغال الجيش في «أزمة أمنية» في مناطق سيطرته، ترى خير أن التحول نحو المسيّرات يبقى أقل تكلفة من الاعتماد على المقاتلين.

مطار بورتسودان (أرشيفية - «وكالة السودان للأنباء/سونا»)

وتقول خير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن اللجوء للمسيّرات «يسمح للدعم السريع بإعفاء مقاتليها من الانخراط في قتال بري أو مواجهات مباشرة مع الجيش». وتشير خير إلى تقارير بشأن تراجع قدرة «الدعم السريع» على التجنيد مقارنة مع بداية الحرب لأن ذلك كان يرتكز «على فرصة النهب، ولكن الآن لم يتبق سوى القليل مما يمكن نهبه في وسط السودان».

مراقبون آخرون يرون نقيض ما تراه خير، بأن «الدعم السريع» تملك الأموال اللازمة للتجنيد، من خلال «تهريب معدن الذهب»، حيث تسيطر على المناطق الرئيسة لإنتاجه في دارفور (جبل عامر). ويشير أحد المراقبين إلى أن الانسحابات التي حدثت من قبل «الدعم السريع» تعود إلى تغير خططها، بعد حصولها على المسيّرات الاستراتيجية، موضحاً أن ذلك يبرر الانسحابات التي حدثت بشكل مفاجئ وسريع من عدد من المدن السودانية التي كانت تسيطر عليها في ولايتي الجزيرة والخرطوم.

ويواجه طرفا الحرب اتهامات بانتهاكات ضد المدنيين واستهداف البنى التحتية، لكن «الدعم السريع» تحديداً تُتهم بالنهب والعنف الجنسي والإبادة الجماعية. وتسببت الحرب التي دخلت عامها الثالث قبل أسابيع في قتل عشرات الآلاف من المدنيين ونزوح 13 مليوناً، وأزمة إنسانية تعدّها الأمم المتحدة من الأسوأ في التاريخ الحديث.


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء السوداني يطرح «مبادرة سلام» أمام مجلس الأمن

شمال افريقيا رئيس وزراء السودان كامل إدريس (إ.ب.أ)

رئيس الوزراء السوداني يطرح «مبادرة سلام» أمام مجلس الأمن

قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أمام مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية إن السودان يواجه «أزمة وجودية» بسبب الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا صورة ملتقطة من فيديو وزعته «الدعم السريع» في أبريل 2023 لمقاتلين في منطقة شرق النيل بالخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

توتر بين «الدعم السريع» وقوات جنوب السودان

بينما أكدت تقارير في جوبا حدوث توتر بين «قوات الدعم السريع» وقوات دفاع جنوب السودان، في منطقة هجليج النفطية بولاية جنوب كردفان، نفت «الدعم السريع» وقوع.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» يستقلون سيارة في الخرطوم في 23 أبريل 2023 (لقطة من فيديو - أ.ف.ب) play-circle

10 قتلى بضربة مسيّرة استهدفت سوقاً في ولاية شمال دارفور

قُتِل 10 أشخاص في نهاية الأسبوع جرّاء ضربة بواسطة طائرة مسيّرة على سوق مزدحمة في ولاية شمال دارفور السودانية.

«الشرق الأوسط» (بورتسودان)
شمال افريقيا سودانيون يعملون على إصلاح مولد كهربائي بورشة عمل بالمنطقة الصناعية في بورتسودان يوم 19 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)

قوى مدنية سودانية تطالب بتصنيف الإسلاميين «جماعة إرهابية»

وزعت قوى مدنية سودانية «خطابات عاجلة» على مسؤولين دوليين وإقليميين، طالبت فيها بتصنيف «الحركة الإسلامية» وحزب «المؤتمر الوطني» وواجهاتهما «منظماتٍ إرهابية».

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا صورة ملتقطة من فيديو وزعته «الدعم السريع» في أبريل 2023 لمقاتلين في منطقة شرق النيل بالخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

توتر بين «الدعم السريع» وقوات جنوب السودان في هجليج

استبعدت «قوات الدعم السريع» حدوث اشتباكات مسلحة بينها وبين قوات جنوب السودان، على منطقة هجليج النفطية في ولاية جنوب كردفان.

أحمد يونس (كمبالا )

رئيس الوزراء السوداني يطرح «مبادرة سلام» أمام مجلس الأمن

رئيس وزراء السودان كامل إدريس (إ.ب.أ)
رئيس وزراء السودان كامل إدريس (إ.ب.أ)
TT

رئيس الوزراء السوداني يطرح «مبادرة سلام» أمام مجلس الأمن

رئيس وزراء السودان كامل إدريس (إ.ب.أ)
رئيس وزراء السودان كامل إدريس (إ.ب.أ)

قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أمام مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية إن السودان يواجه «أزمة وجودية» بسبب الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، مشيراً إلى أنها تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وزعزعة الأمن الإقليمي.

وعرض إدريس أمام مجلس الأمن مبادرة الحكومة السودانية للسلام، قائلاً إنها تستند إلى المبادئ الدولية، وتتكامل مع المبادرة السعودية-المصرية.

نازحون يستقلون عربات تجرها حيوانات عقب هجمات من «الدعم السريع» على مخيم زمزم ببلدة طويلة شمال دارفور يوم 15 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)

وقال إدريس في كلمته أمام مجلس الأمن إن المبادرة السودانية تتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، مع انسحاب «قوات الدعم السريع» من كافة المناطق التي تحتلها.

كما تتضمن المبادرة تجميع مقاتلي «الدعم السريع» في «معسكرات محددة» تحت إشراف أممي، وعربي، وأفريقي، وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، والعودة الطوعية للاجئين، فضلاً عن نزع سلاح «الدعم السريع» بمراقبة دولية، مع ضمانات بعدم إعادة تدوير الأسلحة، وفقاً لرئيس الوزراء السوداني.

عائلات سودانية نازحة من الفاشر تتواصل مع عمال الإغاثة خلال توزيعهم الإمدادات الغذائية بمخيم العفد في الضبعة بولاية شمال السودان الشهر الماضي (أ.ب)

وأوضح إدريس أن مبادرة الحكومة السودانية تتضمن أيضاً تدابير بشأن مساءلة عناصر «الدعم السريع» غير المتورطة في ارتكاب جرائم حرب، أو إبادة جماعية، أو انتهاكات لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دمج أفرادها المستوفين للمعايير المحددة في القوات النظامية للحكومة السودانية.

وقال رئيس الوزراء السوداني إن المبادرة تشمل أيضاً عملية سياسية تشهد حواراً سودانياً خالصاً «تتفق فيه القوى السياسية على كيفية إدارة الدولة، وحكم البلاد»، تليها انتخابات بمراقبة دولية.


تباين مصري إزاء مقترح تشريعي جديد يُغلّظ عقوبة «سرقة الكهرباء»

تعديلات قانونية لمواجهة سرقة التيار الكهربائي في مصر (الشركة القابضة للكهرباء)
تعديلات قانونية لمواجهة سرقة التيار الكهربائي في مصر (الشركة القابضة للكهرباء)
TT

تباين مصري إزاء مقترح تشريعي جديد يُغلّظ عقوبة «سرقة الكهرباء»

تعديلات قانونية لمواجهة سرقة التيار الكهربائي في مصر (الشركة القابضة للكهرباء)
تعديلات قانونية لمواجهة سرقة التيار الكهربائي في مصر (الشركة القابضة للكهرباء)

تسبّب مقترح تشريعي لتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي في مصر، في حالة جدل واسعة، بين من يصف التعديل التشريعي الذي قدمته الحكومة وأقره مجلس الشيوخ بـ«الرادع»، وآخرين يرون العقوبات «غير مناسبة لكل الحالات».

وسرقة الكهرباء تعني الحصول على وصلات غير شرعية من المصدر الرئيسي للطاقة في الحي الذي يقطن فيه سارق التيار، أو باستهلاك الكهرباء دون عداد، أو أن يُركب المواطن عداداً ثم يتلاعب فيه بحيث لا يحسب قيمة استهلاكه الفعلي.

وكان مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية) قد وافق، الأحد، على مشروع القانون الذي أحاله مجلس النواب إليه في وقت سابق. وينتظر المشروع مجلس النواب (البرلمان) الجديد، المفترض انعقاده في يناير (كانون الثاني) المقبل، للنظر فيه بعد مناقشته في مجلس الشيوخ، والأخير رأيه استشاري.

مجلس الشيوخ المصري يقر تعديلات لتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي في مصر (وزارة الشؤون النيابية)

وبموجب التعديلات المقترحة على القانون رقم 87 لسنة 2015، تُغلّظ عقوبة تسهيل سرقة التيار الكهربائي أو التستر عليها للعاملين في الكهرباء من «الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 48 جنيهاً)، أو إحدى هاتَين العقوبتَين» إلى «الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتَين العقوبتَين».

وتغلّظ التعديلات عقوبة سرقة التيار إلى «الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتَين العقوبتَين»، بديلاً عن «الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتَين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو إحدى هاتَين العقوبتَين».

وانتقد عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، التعديلات الأخيرة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «التعديل يساوي بين من يصل التيار الكهربائي إليه مضطراً في منزله، لعدم وصول الخطوط الشرعية مثلاً إلى منطقته، ومن يستولي عليه في مصنع أو نشاط تجاري، وهو أمر يفتقر إلى العدالة العقابية».

وأضاف الشهابي أنه طالب خلال الجلسة بالتميز في العقوبة بين المخالفة وما إذا كانت تقع في نطاق سكني أم تجاري أم صناعي، لكن الأغلبية وافقت على التعديلات.

وسجل عدد من النواب الاعتراض ذاته خلال الجلسة، الأحد. وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب «المصري الديمقراطي» في مجلس الشيوخ، محمد طه عليوة، إن «المشروع قد يفتح الباب لفرض غرامات مالية مبالغ فيها، على مواطن بسيط في قرية أو عزبة لا يملك سوى مصباحين وثلاجة»، وفق بيان للحزب، الاثنين.

وأشار عليوة إلى أن «العدالة التشريعية تقتضي التفرقة بين سرقة التيار على نطاق واسع، وحالات الاستهلاك المحدود أو غير المقصود».

في المقابل، تدافع الحكومة عن التعديلات مع استحداث مادة خاصة بالتصالح مقابل دفع ضعفَي قيمة الاستهلاك إذا تم التصالح قبل رفع الدعوى القضائية، وثلاثة أضعافه بعد رفعها، و4 أضعاف بعد صدور الحكم.

واستناداً إلى هذه المادة أكد وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، أن هدف الحكومة ليس توقيع العقوبة على المخالفين، قائلاً خلال مداخلة مع برنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد: «لا نريد أن يذهب أحد إلى المحكمة ولا توقيع عقوبات، نريد التصالح فهو الأسرع والأفضل والأكثر تحقيقاً للعدالة».

وزير الشؤون النيابية خلال جلسة مناقشة تعديلات قانون الكهرباء في مجلس الشيوخ (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)

الأمر نفسه كرره عضو مجلس الشيوخ عن حزب «مستقبل وطن»، عصام هلال عفيفي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «التعديلات قُدمت بصورة ذهنية سلبية، في حين أنها تأتي في صالح المواطن الملتزم»، لافتاً إلى ما كان يحدث في السنوات الماضية من انقطاعات مستمرة في التيار، واستطاعت الحكومة التغلب عليه، فالقانون يهدف إلى «الحفاظ على هذا المرفق بدوامه واستدامته، خصوصاً أنه يرتبط بأي تنمية».

وكثيراً ما ربطت الحكومة بين أزمة انقطاعات التيار الكهربي وسرقة التيار. وسبق أن علّق رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، على السرقات المضبوطة، قائلاً، في سبتمبر (أيلول) 2024: «لو نصف هذه السرقات لم تكن موجودة، فلن تكون هناك مشكلة في أي شيء، ولن نحتاج إلى تدبير موارد إضافية للكهرباء».

وأضاف عفيفي: «نتحدث عن العقوبة وننسى أنها مرحلة تالية، لا نريد لأحد أن يُعاقب وإنما أن يكون الكل ملتزماً، ومن يأتي بهذا الجرم توجد فرصة له أن يتصالح»، مشدداً على أهمية هذا القانون في ظل الفقد الكبير في الكهرباء نتيجة السرقة.

وتبلغ نسبة الفقد في الكهرباء «20 في المائة من إجمالي الإنتاج، وينقسم إلى جزء فني طبيعي، وآخر ناتج عن السرقات يتخطى تأثيره المالي حاجز 22 مليار جنيه»، وفق نائبة وزير الكهرباء، صباح مشالي، قائلة خلال جلسة «الشيوخ» الأحد، إن «مشروع القانون الجديد لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة متابعة دقيقة للممارسات الميدانية الضارة بالشبكة القومية»، لافتة إلى تحرير نحو 3.4 مليون محضر سرقة للتيار، وفق بيان لوزارة الشؤون النيابية.

ورغم ذلك، ينتقد عضو مجلس النواب (البرلمان) إيهاب منصور، توجه الحكومة إلى «تغليظ العقوبات دون العمل على التوعية»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «البعض لا يعلم أن ما يقوم به مخالف أو تقع بناء عليه هذه العقوبات، والحكومة لا يوجد في قاموسها فكرة التوعية وإنما تهدف إلى تحصيل الأموال».

وخلافه تؤيد عضوة مجلس النواب (البرلمان) فريدة الشوباشي، سياسة «الردع»، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المُخجل أن نكون دولة تعمل على تنمية مواردها وما زلنا نتحدث عن سرقة الكهرباء... من يرتكب جُرم فعليه أن يُحاسب عليه».


حوادث التحرش في مصر... زيادة مقلقة أم وقائع فردية؟

وزير التعليم المصري وسط الطلاب في جولة ميدانية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التعليم المصري وسط الطلاب في جولة ميدانية (وزارة التربية والتعليم)
TT

حوادث التحرش في مصر... زيادة مقلقة أم وقائع فردية؟

وزير التعليم المصري وسط الطلاب في جولة ميدانية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التعليم المصري وسط الطلاب في جولة ميدانية (وزارة التربية والتعليم)

شغلت حوادث «تحرش مدرسي» الرأي العام في مصر خلال الفترة الماضية بعد ضبط «انتهاكات» في أكثر من مدرسة، وأحدثت صدمة لأولياء الأمور الذين تخوفوا على سلامة أبنائهم، في ظل فضاء تعليمي ضخم يضم 25 مليون طالب مسجلين بالمدارس على مختلف أنواعها، وفق إحصاءات رسمية.

وطرحت الحوادث التي جرى التركيز عليها بوسائل الإعلام تساؤلات حول ما إذا كانت تشكل «زيادة مقلقة» يمكن أن تصبح ظاهرة عامة، أم «وقائع فردية» مثلما ذكر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تعليقه على الأمر، خلال مؤتمر صحافي قبل أيام، نافياً أن تكون قد تحولت إلى «ظاهرة عامة».

لكن مدبولي في الوقت نفسه أشار إلى أن توالي الوقائع يمثل «ناقوس خطر» يستوجب الاهتمام والأخذ في الحسبان، وأكد توجيه «الوزارات المعنية للعمل المشترك في هذا الملف، وتبني نظام استباقي يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث».

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

ومنذ بداية العام الدراسي الحالي، برزت إعلامياً نحو 15 واقعة تحرش بالمدارس أبرزها في أبريل (نيسان) الماضي، وكان ضحيتها طفل في محافظة البحيرة بدلتا مصر، إلى جانب واقعة مدرسة «سيدز» الدولية بالقاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والمتهم فيها 7 عاملين، وواقعة أخرى بإحدى المدارس الدولية بالإسكندرية متهم فيها عامل بالتعدي على 5 أطفال بمرحلة رياض الأطفال، وأصدر فيها القضاء حكماً بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي لتنفيذ حكم الإعدام.

ولا توجد إحصاءات رسمية بمتوسط حوادث التحرش التي تقع سنوياً داخل المدارس أو حوادث التحرش التي تقع بوجه عام، غير أن «المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر» أصدر تقريراً عام 2020 أشار فيه إلى أن حوادث العنف الجنسي تشكل نسبة 6 في المائة من إجمالي حوادث العنف المرتكبة ضد الأطفال.

وبالنظر إلى ما تم نشره بوسائل الإعلام المحلية فإن وقائع التحرش التي تم الإبلاغ عنها، هذا العام، وصلت إلى 15 حالة، مقابل 7 حالات عام 2024؛ ما يشير لمضاعفة عدد الحالات التي كان أغلبها بحق طلاب في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ثم طالبات المرحلة الثانوية.

وبحسب متابعة ما تم نشره، فإن الجزء الأكبر من الوقائع كان الاتهام فيه لعمال ومعلمين من الذكور، كما أن غالبية الوقائع كانت في أماكن بعيدة عن أعين الرقابة داخل المدرسة سواء كان ذلك في دورات المياه أم غرف مغلقة أم بعيدة عن الفصول، وواقعة واحدة كانت من جانب معلم أحد الدروس الخصوصية؛ حيث اعتدى على طالبة داخل المنزل خارج جدران المدرسة، بينما تورطت معلمة واحدة في الاعتداء على طالب بالمرحلة الثانوية.

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف في أثناء متابعته اليوم الدراسي في إحدى مدارس الإسكندرية (وزارة التربية والتعليم)

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد رصد رسمي بعدد حالات التحرش، هذا العام أو الأعوام السابقة، لكن المؤكد أن هذه الوقائع تبقى في طور الحالات الفردية، ولم تصل لأن تصبح ظاهرة جماعية مع وجود 25 مليون طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي المختلفة، لكن يوجد تسليط إعلامي مكثف على الوقائع الأخيرة جعلها تتصدر اهتمامات الرأي العام».

وفي المقابل، تشير أستاذة علم الاجتماع بجامعة بنها، هالة منصور، إلى «أن قلة الدراسات الاجتماعية والأكاديمية التي تتناول التحرش كأسلوب عنف منفصل دون حصره مع باقي أنواع العنف تجعل هناك صعوبة في تحديد ما إذا كنا أمام وقائع فردية أم ظاهرة عامة، لكن المؤكد أن هناك زيادة عددية كبيرة في الوقائع المرتكبة داخل المدارس».

وأضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا بد من الوضع في الحسبان أن المسكوت عنه يفوق كثيراً ما يتم الإبلاغ عنه، والأمر بحاجة لدراسات توضح حجم الحوادث حتى لا يقتصر الأمر على ما يحدث ضد الأطفال داخل المدرسة، ويطول أيضاً النوادي والتمارين ووسائل المواصلات، ويبقى الوضع الحالي في مصر بحاجة إلى ردع بشأن إعلان العقوبة وسرعتها».

وأشارت إلى أن «تعدد الوقائع المرتكبة من جانب معلمين أو أفراد أمن بحق الصغار في مراحل رياض الأطفال أو الابتدائية يجعلنا أمام ظاهرة عددية متكررة ما دامت قد وقعت بنفس الطريقة في توقيتات متقاربة وداخل أماكن واحدة وهي المدرسة، لكن إذا نظرنا إلى الحوادث بوجه عام فلا يمكن الجزم بأننا أمام ظاهرة ما دامت لا توجد دراسات توضح أعداد الحالات بشكل تفصيلي، وتحدد العوامل المحيطة بها».

ويتفق خبراء الإعلام على أن بعض الحوادث تعالَج إعلامياَ بدرجة من الكثافة يفوق حجمها الطبيعي بما يُعطي انطباعاً بانتشارها كونها ظاهرة عامة، ويرجع ذلك إلى أسلوب التناول والتفاعل معها من جانب فئات عديدة دائماً ما تبدي اهتماماً بهذا النوع من حوادث العنف وبينها التحرش.

خبير الإعلام الرقمي، خالد برماوي، يرى أن المنصات الرقمية تسببت في زيادة التركيز على وقائع التحرش، سواء كان ذلك من خلال طبيعة استخدامها وسيلةً يمكن من خلالها إثبات «التحرش الإلكتروني» والإبلاغ عن تلك الوقائع أم من خلال التفاعل الواسع من جانب المواطنين عليها، وإبداء الآراء المختلفة، أم نشر وقائع جديدة عليها.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الإعلام التقليدي في المقابل لا يقوم بكل أدواره المطلوبة منه للمساعدة في توصيف الوقائع سواء كانت فردية أم ظاهرة؛ لأنه يتعامل مع ما يتم الإبلاغ عنه دون أن يلعب دوره في التحقيق مما يجري على أرض الواقع، أو إبراز ما هو مسكوت عنه».