«الدعم السريع» تكثّف استخدام المسيّرات ضد مناطق سيطرة الجيش في السودان

تصاعد دخان كثيف بعد غارات بطائرات من دون طيار شنتها «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية واستهدفت الميناء الشمالي بمدينة بورتسودان (أ.ب)
تصاعد دخان كثيف بعد غارات بطائرات من دون طيار شنتها «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية واستهدفت الميناء الشمالي بمدينة بورتسودان (أ.ب)
TT

«الدعم السريع» تكثّف استخدام المسيّرات ضد مناطق سيطرة الجيش في السودان

تصاعد دخان كثيف بعد غارات بطائرات من دون طيار شنتها «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية واستهدفت الميناء الشمالي بمدينة بورتسودان (أ.ب)
تصاعد دخان كثيف بعد غارات بطائرات من دون طيار شنتها «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية واستهدفت الميناء الشمالي بمدينة بورتسودان (أ.ب)

تعرضت مناطق يسيطر عليها الجيش في شرق السودان وجنوبه لضربات جديدة بالطائرات المسيّرة، الخميس، لليوم الخامس على التوالي، وفق ما أعلن الجيش؛ ما أدى إلى فرار عدد كبير من المدنيين من مدينة بورتسودان التي اتخذتها الحكومة مقراً مؤقتاً لها.

وطالت الهجمات القاعدة البحرية الرئيسية قرب بورتسودان (شرق)، إضافة إلى مستودعات وقود بمدينة كوستي (جنوب)، وفق ما أفاد به مصدران في الجيش «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي إشارة إلى «قوات الدعم السريع»، قال مصدر عسكري، طالباً عدم الكشف عن هويته، إنّ «المسيّرات تعاود الهجوم على قاعدة (فلامينغو) البحرية شمال بورتسودان». وسُمع دوي انفجارات في المنطقة إثر هذه الضربات.

وفي الأيام الأخيرة، استهدفت مسيّرات مواقع استراتيجية في بورتسودان، التي بقيت إلى حد كبير في منأى عن الحرب، التي اندلعت في أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي».

وتتعرض المدينة، التي تعدّ مركزاً للمساعدات الإنسانية وتضمّ وكالات الأمم المتحدة وآلاف النازحين، لضربات ينسبها الجيش إلى «قوات الدعم السريع»، ويقول إنّها تستخدم «أسلحة استراتيجية ومتطوّرة». وكانت قاعدة «فلامينغو» استُهدفت الأربعاء بهجوم مماثل.

صورة جوية تُظهر حريقاً بمستودع وقود بعد هجوم بطائرة مُسيَّرة شنته «قوات الدعم السريع» خارج بورتسودان أمس (أ.ب)

وعلى بعد نحو 1100 كيلومتر إلى الجنوب الغربي، في كوستي بولاية النيل الأبيض (جنوب)، أفاد المصدر العسكري بأنّ «قوات الدعم السريع» أصابت بـ«3 مسيرات مستودعات الوقود التي تزوّد الولاية»؛ ما أدى إلى «اشتعال النيران فيها». ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

لا خيار سوى المغادرة

وألحقت ضربات الثلاثاء أضراراً بالبنى التحتية الاستراتيجية في بورتسودان؛ بما فيها المطار المدني الأخير العامل في البلاد، وبقاعدة عسكرية ومحطة كهرباء ومستودعات وقود والميناء الرئيسي بالبلاد.

وأوضح مصدر عسكري أن «الدفاعات الجوية أسقطت مساء أمس وصباح اليوم 15 طائرة مسيرة كانت تستهدف مواقع مختلفة بمدينة بورتسودان».

وبمحطة الحافلات الرئيسية المزدحمة في بورتسودان، كان مدنيون يتدافعون للمغادرة.

وقال الموظف بشركة الحافلات محمود حسين: «لا يمكنك الآن الحصول على تذكرة دون الحجز قبل أكثر من يوم، فجميع الحافلات محجوزة».

ومن بين الفارين حيدر إبراهيم الذي كان يستعد للتوجه جنوباً مع عائلته.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «الدخان في كل مكان وزوجتي تعاني من الربو» مضيفاً: «ليس لدينا خيار سوى المغادرة».

ونزح كثير ممن هربوا إلى بورتسودان مرات عدة من قبل، وكانوا يفرون مع اقتراب المواجهات.

وارتفعت تكاليف النقل بنحو الضعف نتيجة نقص الوقود الناجم عن الهجمات.

وقال سائق الـ«توك توك» عبد المجيد بابكر: «الآن علينا شراء الوقود من السوق السوداء».

ومساء الأربعاء، أفاد شهود بتحليق مسيّرات وإطلاق نيران مضادة للطائرات في أجواء مناطق يسيطر عليها الجيش بمدينة كسلا شمال السودان.

وعدّت «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)»، المكونة من 8 دول في شرق أفريقيا، الهجمات على البنى التحتية المدنية في بورتسودان «غير مقبولة»، وطالبت بـ«وقفها فوراً».

وقال السكرتير التنفيذي لـ«إيغاد»، وركنه غبيهيو، في بيان: «أي هجوم على هذا المركز الحيوي من شأنه أن يزيد من معاناة الناس ويعرقل إيصال المساعدات المطلوبة بشكل عاجل».

مخيم بمدينة بورتسودان للنازحين من العاصمة الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

وتثير هذه الهجمات مخاوف من احتمال انقطاع المساعدات الإنسانية إلى السودان، حيث أُعلنت المجاعة في بعض المناطق، ويعاني نحو 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الخطير.

ومنذ خسارة «الدعم السريع» مواقع عسكرية في الخرطوم ووسط السودان، زاد اعتمادها على الطائرات المسيّرة والمدافع بعيدة المدى، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد قسّمت الحرب السودان بين مناطق في الوسط والشمال والشرق يسيطر عليها الجيش، وأخرى في الجنوب بقبضة «قوات الدعم السريع» التي تسيطر شبه كلياً على منطقة دارفور (غرباً).


مقالات ذات صلة

حمدوك: السودان يواجه معركة وجودية «يكون أو لا يكون»

شمال افريقيا عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الأسبق (الشرق الأوسط)

حمدوك: السودان يواجه معركة وجودية «يكون أو لا يكون»

دعا رئيس وزراء السودان السابق، «رئيس تحالف صمود»، عبد الله حمدوك، القوى السياسية والمدنية إلى الالتفاف حول رؤية واضحة لوقف الحرب

محمد أمين ياسين (نيروبي)
تحليل إخباري طفل يجلس على قمة تل مطل على مخيم للاجئين قرب الحدود السودانية مع تشاد في نوفمبر 2023 (رويترز)

تحليل إخباري حرب السودان... هل اقتربت لحظة التسوية؟

بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب، يبدو السودان أمام لحظة مختلفة سياسياً وإنسانياً؛ فالإنهاك العسكري والمجاعة والضغوط الدولية تدفع أطراف الصراع نحو لحظة مفصلية.

عيدروس عبد العزيز (لندن)
شمال افريقيا الفريق ياسر العطا خلال لقائه في وقت سابق حاكم إقليم النيل الأزرق (فيسبوك) p-circle

العطا يتفقد جبهة النيل الأزرق وسط تصاعد هجمات «الدعم السريع»

جدد عضو مجلس السيادة السوداني رئيس هيئة أركان الجيش، الفريق أول ياسر العطا، تعهده بمواصلة دعم العمليات العسكرية في إقليم النيل الأزرق بجنوب شرقي البلاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا لقطة لفندق تضرر من الحرب في الخرطوم (أ.ب)

انشقاق ثاني قائد ميداني بارز بـ«الدعم السريع» في أقل من شهر

أعلن العميد علي رزق الله، الشهير بـ«السافنَّا»، انشقاقه عن «الدعم السريع»، دون الانحياز إلى أي طرف مسلح.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مرحباً بالبرلماني الفرنسي كريستوف ماكرو يوم السبت (سونا)

برلمانيون فرنسيون: أحداث دارفور «مأساة وجريمة ضد الإنسانية»

ندد البرلماني الفرنسي، كريستوف ماكرو، خلال لقاء مع ضحايا الانتهاكات والناجين من الحرب في دارفور بما وصفه بـ«الجرائم البشعة» في الفاشر واعتبرها «مأساة إنسانية».

وجدان طلحة (الخرطوم)

الجزائر: جدل بعد إقصاء مرشحين للانتخابات بـ«شبهة الفساد»

اجتماع لقيادة "حركة مجتمع السلم" خصص لبحث الترشيحات للانتخابات (إعلام حزبي)
اجتماع لقيادة "حركة مجتمع السلم" خصص لبحث الترشيحات للانتخابات (إعلام حزبي)
TT

الجزائر: جدل بعد إقصاء مرشحين للانتخابات بـ«شبهة الفساد»

اجتماع لقيادة "حركة مجتمع السلم" خصص لبحث الترشيحات للانتخابات (إعلام حزبي)
اجتماع لقيادة "حركة مجتمع السلم" خصص لبحث الترشيحات للانتخابات (إعلام حزبي)

رغم مواجهة غالبية الأحزاب الجزائرية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الثاني من يوليو (تموز) 2026 لـ«مقصلة» المادة القانونية المتعلقة بشبهات الفساد، فإن نتائج غربلة القوائم أظهرت هيمنة مطلقة للأحزاب التقليدية مقابل حضور محتشم للمستقلين، بعكس مشهد انتخابات عام 2021.

وأكدت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، في بيان، السبت، أنها رصدت «بقلق خطورة متزايدة التوسع في التطبيق التعسفي للمادة 200 (من قانون الانتخابات) في معالجة ملفات المترشحين، وما ترتب عنه من إقصاء عدد من المترشحين دون الاستناد إلى أدلة قانونية واضحة أو أحكام قضائية نهائية، بما يشكل مساساً خطيراً بالحقوق السياسية والدستورية للمواطنين». وأشارت الحركة إلى أن إقصاء مرشحيها على أساس هذه المادة القانونية «يفتح المجال أمام استعمال إداري انتقائي للقانون، يضرب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ويقوِّض مصداقية الانتخابات»، محذرةً من «خطورة استمرار هذه الممارسات التي من شأنها تكريس الانغلاق السياسي وتعميق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات».

ودعت إلى «مراجعة هذه المقاربات بما يضمن احترام القانون وحماية الحقوق والحريات السياسية بعيداً عن أي توظيف أو تعسف».

أحد الملصقات الدعائية الرسمية للانتخابات ٢ يوليو ٢٠٢٦ في الجزائر (الشرق الأوسط)

جدل الإقصاء

وكان لافتاً أن هواجس اللجوء المكثف لسيف «المادة 200» قد انتابت غالبية الأحزاب منذ بدء تحضير لوائح المرشحين. وتُشكّل المادة 200 (الفقرة 7) من القانون العضوي للانتخابات الصادر في 2021 إحدى أكثر المواد إثارة للجدل السياسي والقانوني في الجزائر؛ حيث تشترط في المترشح للمجالس النيابية والمحلية «ألا يكون معروفاً لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، أو بتأثيره المباشر أو غير المباشر على حرية اختيار الناخبين وحسن سير العملية الانتخابية". واستمد المُشرّع مضمون النص من تجارب سابقة ارتبطت بدخول رجال أعمال بقوة إلى البرلمان، البعض منهم سجنوا بتهمة «الفساد» في سياق المنعرج السياسي الذي أخذته البلاد في 2019، إثر رحيل الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم. وقد قسم هذا النص التشريعي المواقف إلى تيارين متناقضين؛ إذ يدافع عنه المؤيدون بوصفه أداة وقائية وصمام أمان لـ«تنقية» المشهد السياسي من «الشوائب»، وقطع الطريق نهائياً أمام المال الفاسد ومنع شراء الأصوات والحصانة. وفي المقابل، يطعن فيه المعارضون لكونه يستعمل عبارات فضفاضة ومطاطية تُبنى عادة على تقارير أمنية لا تسندها أدلة مادية، فضلاً عن خرقها مبدأ «قرينة البراءة» الدستوري، عبر إقصاء المترشح لمجرد الشبهة، دون الحاجة لصدور حكم قضائي نهائي يدينه.

رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر كريم خلفان (الشرق الأوسط)

وفي الممارسة الميدانية، تتولى «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» إسقاط الأسماء بناءً على التحقيقات والتقارير الإدارية، في حين يمنح القانون المعنيين حق اللجوء إلى القضاء الإداري الذي يبقى هو الفيصل الأخير لتصحيح المسار ومنع أي تعسف في تطبيق المادة. ومسّت «المادة 200»، وفق تقارير إعلامية، العديد من الأحزاب، حتى المحسوب منها على السلطة؛ خصوصاً «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي».

وكتب كمال بلخضر القيادي في «جبهة المستقبل» (موالاة) في حسابه بالإعلام الاجتماعي، مستهجناً سبب إقصاء ترشحه: «معطيات إدارية تتنافى مع أخلاقيات العمل السياسي»، وهي العبارة التي تسلّمها من هيئة الانتخابات تفسّر إبعاده من سباق الانتخابات التشريعية.

الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون (إعلام حزبي)

كما شددت الأمينة العامة لـ«حزب العمال» لويزة حنون، في تصريحات صحافية، على «الصرامة البالغة التي تعتمدها هيئات الحزب في انتقاء ممثليها للاستحقاقات الانتخابية»، مشيرة إلى استخدام حزبها «الفيتو» المطلق ضد أي اسم ترتبط به شبهة «المال السياسي» أو الفساد. ورأت أن تشكيلها السياسي الذي تقوده منذ 30 سنة «كان سبّاقاً تاريخياً في خوض معركة شرسة ضد تغلغل المال المشبوه في الحياة العامة»، لافتةً إلى أن الحزب «تحمّل تبعات قاسية ودفع ضريبة مواقفه المبدئية المناهضة للفساد منذ عقود».

أمين عام "التجمع الوطني الديمقراطي" منذر بودن خلال تجمع انتخابي في العاصمة الجزائرية (إعلام حزبي)

هيمنة تقليدية

وباشرت «سلطة الانتخابات» مرحلة الفصل في الترشيحات، عقب الإغلاق الرسمي لباب إيداعها يوم 23 من الشهر الحالي؛ حيث استعرضت، عبر بيان لها، حصيلة الملفات المسجلة وعمليات التدقيق الأولية، التي أسفرت عن رفض العديد من الترشيحات وإسقاط بعض القوائم. وتظهر الأرقام المنشورة هيمنة واضحة للتكتلات الحزبية على مجريات هذه المشاركة؛ حيث جرى إيداع 788 قائمة على المستوى الوطني تضم 10168 مرشحاً، يضاف إليها 66 قائمة مخصصة للجالية الوطنية بالخارج تشمل 528 مرشحاً. وتتوزع القوائم المودعة داخل البلاد بين 649 قائمة تابعة لـ32 حزباً سياسياً، مقابل 138 قائمة للأحرار، وتكتل ائتلافي واحد، مما يترجم الهيمنة المستمرة للآلات الحزبية التقليدية على المشهد الانتخابي. ومن حيث الانتشار الجغرافي، تصدّرت «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» المشهد بـ69 قائمة لكل منهما، يليهما «جبهة المستقبل» بـ68 قائمة، ثم «حركة البناء الوطني» بـ67 قائمة. ومن جانبها، سجّلت «حركة مجتمع السلم» حضوراً بإجمالي 70 قائمة، موزعة بين 64 قائمة في الدوائر الانتخابية الوطنية و6 قوائم لتمثيل الجالية في الخارج.

أما «جبهة القوى الاشتراكية» (معارضة) فقد بلغت مشاركتها 27 قائمة، منها 22 قائمة عبر التراب الوطني و5 قوائم في دوائر المهجر، في حين اقتصر حجم مشاركة «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (معارضة) على 10 قوائم، تمثلت في 8 قوائم داخلية وقائمتين مخصصتين للخارج.


مصر تؤكد انخفاض خطر وصول «إيبولا» إلى أراضيها

مصر تؤكد أن مخاطر «الإيبولا» على المواطنين منخفضة (صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك»)
مصر تؤكد أن مخاطر «الإيبولا» على المواطنين منخفضة (صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك»)
TT

مصر تؤكد انخفاض خطر وصول «إيبولا» إلى أراضيها

مصر تؤكد أن مخاطر «الإيبولا» على المواطنين منخفضة (صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك»)
مصر تؤكد أن مخاطر «الإيبولا» على المواطنين منخفضة (صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك»)

أكدت السلطات الصحية في مصر أن مخاطر «الإيبولا» على المواطنين منخفضة، وأن البلاد لا تزال حتى الآن «خالية تماماً من المرض».

ودعت وزارة الصحة في إفادة، الأحد، المواطنين إلى «تأجيل السفر إلى الدول والمناطق المتأثرة بالمرض - غير للضرورة القصوى - حفاظاً على سلامتهم. وفي حال الاضطرار إلى السفر، يُطلب الالتزام التام بالإرشادات الوقائية الصادرة عن السلطات الصحية في تلك الدول، وتجنب الاحتكاك المباشر بالحالات المشتبه بها أو التعامل مع سوائل الجسم».

ويجيء ذلك في ضوء إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية الدولية بسبب تسجيل حالات إصابة بمرض الإيبولا في بعض الدول، وبعدما رفعت مستوى خطر تفشي «الإيبولا» في الكونغو الديمقراطية وأوغندا من «مرتفع» إلى «مرتفع جداً».

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السبت الماضي، إن «مستوى الخطر لا يزال مرتفعاً على المستوى الإقليمي، ومنخفضاً عالمياً».

عاملون بالصليب الأحمر في الكونغو يدفنون أحد ضحايا مرض إيبولا بمدينة روامبارا يوم السبت (أ.ب)

وذكر حينها أن وزارتي الصحة في الكونغو الديمقراطية وأوغندا أعلنتا تفشي مرض الإيبولا بعد تأكيد الإصابة بفيروس بونديبوجيو في كلا البلدين.

وأشارت وزارة الصحة المصرية، الأحد، إلى قيام قطاع الطب الوقائي والصحة العامة برفع درجة الاستعداد في أقسام الحجر الصحي بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية من خلال تكثيف إجراءات الفرز الصحي للقادمين من الدول المتأثرة ومتابعة المسافرين لمدة 21 يوماً، وتوجيههم بضرورة التوجه فوراً إلى أقرب منشأة صحية أو الاتصال بالخط الساخن للوزارة في حال ظهور أي أعراض، مثل الارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة أو الإحساس بضعف عام شديد أو آلام في العضلات أو قيء أو إسهال أو نزيف غير مبرر.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، تفعيل الإجراءات الوقائية ومن بينها «تعزيز جاهزية فرق الترصد الوبائي والاستجابة السريعة واستمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية».

وبحسب «الصحة»، فإن مرض الإيبولا ينتقل فقط من خلال الاتصال المباشر بسوائل جسم المريض، كالدم واللعاب والإفرازات، ولا ينتقل عبر الهواء، كما أن المريض لا يكون ناقلاً للعدوى قبل ظهور الأعراض.

وأضافت أنها «تواصل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، متابعة الموقف الوبائي على مدار الساعة مع تحديث الإجراءات فوراً حسب التطورات». كما دعت المواطنين إلى «عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول المعلومات غير الرسمية والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية».

جهود متواصلة من وزارة الصحة على المنافذ البحرية والجوية (صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك»)

من جهة أخرى، أكَّد وزير الصحة خالد عبد الغفار اعتذار النادي الأهلي عن عدم السفر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية للمشاركة في منافسات بطولة أفريقيا لكرة اليد، وذلك على خلفية تفشي وباء الإيبولا هناك.

وقال في تصريحات متلفزة، مساء السبت، إن النادي الأهلي تواصل مع الجهات المعنية وأبلغها بقراره الاعتذار عن عدم خوض البطولة، بسبب المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس إيبولا داخل الكونغو الديمقراطية، كما أشار إلى أنه «لا يوجد ما يستدعي القلق من مرض إيبولا في مصر» في ظل إجراءات الترصد والمتابعة التي تنفذها وزارة الصحة بالمنافذ والمطارات.

وكان مقرراً إقامة بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد (رجال وسيدات) في الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو (حزيران) المقبل، وذلك بصفته حامل لقب النسخة الماضية.


«تمرد بونتلاند» يثير مخاوف بشأن تكرار سيناريو «أرض الصومال»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

«تمرد بونتلاند» يثير مخاوف بشأن تكرار سيناريو «أرض الصومال»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وجّهت مقديشو انتقادات حادة إلى رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبد الله دني، بعد إعلانه عدم الاعتراف بشرعية الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في خطوة سبقتها تحركات من مسؤول الإقليم، كان أبرزها دعم المعارضة ضد الحكومة الفيدرالية.

ذلك التمرد، بحسب ما يصف خبير في الشأن الصومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، يأتي في ظل أزمة سياسية داخلية، لكنه لن يقود لتكرار سريع ومباشر لسيناريو انفصال ولاية بونتلاند على نفس مسار إقليم «أرض الصومال»، غير أن الأزمة تأتي في إطار تدريجي وخطير حال أُغلقت كل سيناريوهات الحوار بين الحكومة ودني.

انتقادات حادة

ووجّه وزير الداخلية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، علي يوسف علي (حوش)، انتقادات شديدة إلى رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبد الله دني، متهماً إياه بأنه عقبة أمام الدولة ووحدة البلاد وتنميتها.

وأوضح «حوش» عبر صفحته في «فيسبوك»، الجمعة، أن «البيان الصادر الخميس عن رئاسة بونتلاند لا يخدم شعب بونتلاند، ولا المجتمع الصومالي عموماً، بل هو جزء من سلسلة من الإنكار والتضليل التي كان دني يمارسها منذ فترة طويلة لعرقلة قيام دولة الصومال».

واتهم وزير الداخلية دني أيضاً بـ«معارضة خطط سابقة، من بينها إلغاء ديون الصومال، وإجراء انتخابات بنظام صوت واحد لكل شخص، واستغلال موارد البلاد، وبناء جيش وطني»، مضيفاً أن «رئيس بونتلاند يدعم مصالح أجنبية، ويستخدم بونتلاند لممارسة ضغوط سياسية على الحكومة الفيدرالية».

والخميس، أعلن رئيس بونتلاند في بيان أنه «لا يعترف بحسن شيخ محمود رئيساً شرعياً للصومال»، متهماً إياه بـ«إساءة استخدام صلاحيات الرئاسة بشكل غير قانوني»، ودعا إلى اجتماع عاجل لجميع الأحزاب السياسية في الصومال للاتفاق على عملية انتخابية شاملة، بحسب إعلام صومالي.

والتوتر قائم بين الحكومة الفيدرالية وولاية بونتلاند، التي أصدرت أكثر من موقف على مدار أكثر من عام مخالف لتوجهات حسن شيخ محمود، ورفضت الحوار معه، وانضم دني إلى مجلس مستقبل الصومال المعارض الذي يطالب برحيل النظام.

رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن التصعيد الأخير بين الحكومة الفيدرالية ودني يعكس أزمة أعمق تتعلق بطبيعة النظام الفيدرالي، والخلاف حول الانتخابات، وتوزيع السلطة، مشيراً إلى أن تمرد بونتلاند يثير مخاوف من تكرار سيناريو «أرض الصومال»، واتساع الفجوة بين مقديشو وبونتلاند، لكن حتى اللحظة لا يزال الوضع مختلفاً.

وأوضح أن بونتلاند لم تعلن الانفصال رسمياً بعد، بل تقول إنها تدافع عن النظام الفيدرالي، وترفض ما تعتبره مركزية مفرطة من الحكومة الفيدرالية، في ظل خلافات أهمها بشأن الانتخابات المباشرة، وصلاحيات المركز والولايات، لافتاً إلى أن بونتلاند ما زالت جزءاً من المؤسسات الصومالية نظرياً، رغم تعليقها التعاون مع الحكومة الفيدرالية في عدة ملفات سابقاً. لكن الخطر الحقيقي لا يزال قائماً، ويتمثل في بناء مؤسسات أمنية وإدارية مستقلة أكثر فأكثر، وتوسع الانقسام السياسي بين الولايات والحكومة المركزية، وفتح الباب أمام تدخلات خارجية أو تحالفات إقليمية متعارضة، مما يدفع نحو تخوفات من تكرار تدريجي لسيناريو «أرض الصومال»، وليس تكراراً مباشراً أو سريعاً، وفق بري.

وأعلن إقليم «أرض الصومال» الاستقلال عن جمهورية الصومال في 18 مايو (أيار) عام 1991، مستغلاً أزمات داخلية كانت تواجهها مقديشو.

مواقف تصعيدية

وتأتي الخلافات الأخيرة مع إعلان «مجلس الإنقاذ المعارض» في الصومال المدعوم من دني بدء احتجاجات أسبوعية في مقديشو اعتباراً من 4 يونيو (حزيران) المقبل، تُعقد كل خميس حتى التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن انتخابات البلاد، المقرر دستورياً إجراؤها عبر التصويت المباشر لأول مرة منذ عقود، وهو المسار الذي تتحفظ عليه المعارضة.

وبحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الصومالية» في 16 مايو الحالي، أعلن شيخ محمود البدء في تطبيق الدستور الجديد الذي أُقر في مارس (آذار) الماضي، وسط رفض من المعارضة، وهو ما يعني تمديد فترة ولايته عاماً انتقالياً.

نواب بالبرلمان الصومالي خلال المصادقة على دستور البلاد في مارس الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)

ويعتقد بري أن الحكومة الفيدرالية ليس أمامها في ظل هذه المعارضة التي تتسع إلا عدة خيارات كلها معقدة، أولها الحوار والتسوية السياسية، وهو الخيار الأقل تكلفة والأكثر واقعية، خاصة مع الضغوط الدولية الداعية للتوافق بشأن الانتخابات.

ويمكن لمقديشو أيضاً استخدام النفوذ الدولي والتمويل التنموي للحد من تمرد بونتلاند، لكن هذا الخيار قد يزيد التوتر بدلاً من حله، بحسب بري، لافتاً إلى أن الحكومة قد تسعى لبناء تحالفات داخل بونتلاند، بالتقارب مع شخصيات عشائرية ومعارضين لدني، لكن هذا يحمل مخاطر تفجير صراع داخلي داخل بونتلاند نفسها.

وعن الخيار الأمني والعسكري أضاف بري: «يعد هذا السيناريو الأخطر والأقل احتمالاً حالياً؛ لأن بونتلاند تمتلك قوات أمن قوية نسبياً، بخلاف أن البلاد تواجه تهديداً من (حركة الشباب) الإرهابية، وأي صدام مباشر قد يفتح جبهة داخلية جديدة تهدد استقرار الدولة بالكامل».

ويعتقد بري أن إسقاط دني بطريقة مشابهة لسيناريوهات بعض الولايات الأخرى ليس مستحيلاً، لكنه أكثر تعقيداً وصعوبة، ويحتاج إلى توافقات عشائرية وسياسية واسعة، وليس مجرد قرار من مقديشو.