قالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن تحليلاً جديداً لبيانات تجارية إسرائيلية أظهر أن شركات بريطانية صدّرت آلاف المُعدات العسكرية والذخائر إلى إسرائيل، رغم تعليق الحكومة تراخيص تصدير الأسلحة إليها في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة أعلنت تعليق 29 ترخيصاً لتصدير الأسلحة خشية استخدام إسرائيل إياها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في حربها على غزة، لكن لندن تركت 200 ترخيص سلاح ساري المفعول، كما منحت استثناءً للمُعدات المستخدمة في برنامج طائرات «إف 35»، قائلةً إن الأمن القومي يقتضي بقاء عملية توريد.
وذكرت «غارديان» أن الوزراء البريطانيين أكدوا للبرلمان أن تراخيص تصدير الأسلحة المتبقية لا تشمل المُعدات التي سيستخدمها الجيش الإسرائيلي في الحرب. فعلى سبيل المثال، أبلغ وزير الخارجية ديفيد لامي، البرلمان، في سبتمبر، أن التراخيص المستمرة تشمل مُعدات مثل «النظارات الواقية والخوذات التي يستخدمها أحد أقرب حلفاء المملكة المتحدة»، في حين لم تنشر وزارة الخارجية تفاصيل ما تشمله التراخيص المستمرة.
وقالت الصحيفة إن التحليل الذي أجرته «حركة الشباب الفلسطيني»، والمنظمة التقدمية الدولية، ومنظمة «عمال من أجل فلسطين حرة» كان ضمن بحث اعتمد على بيانات هيئة الضرائب الإسرائيلية بشأن المُعدات المستوردة، ويغطي الأشهر السبعة الأولى من حظر حتى مارس (آذار) الماضي.
وتشير البيانات إلى إرسال 14 شحنة من المُعدات العسكرية من المملكة المتحدة إلى إسرائيل، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بما في ذلك 13 شحنة جواً إلى مطار بن غوريون، وشحنة بحرية واحدة إلى حيفا احتوت وحدها على 160 ألف قطعة.
ومنذ سبتمبر 2024، جرى تصدير 8630 قطعة تحت فئة «القنابل والطوربيدات والألغام والصواريخ والذخائر الحربية المماثلة وأجزائها».
وبالإضافة إلى الأسلحة، جرى شحن أربع شحنات بعد سبتمبر، شملت 146 قطعة ذكر أنها «دبابات ومركبات قتالية مدرَّعة أخرى».
ومعظم هذه الشحنات، التي قُدّرت قيمتها الإجمالية بأكثر من 500 ألف جنيه إسترليني، جرت بعد أن علّقت حكومة المملكة المتحدة تراخيص تصدير الأسلحة.
ودفعت هذه البيانات وزير المالية السابق في حكومة الظل العمالية، جون ماكدونيل، إلى الدعوة إلى إجراء تحقيق شامل، مضيفاً أنها تثبت تضليل وزير الخارجية للبرلمان، وهذا يُعد أمراً يستدعي الاستقالة.
وقال ماكدونيل: «الحكومة حجبت صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، ويجب عليها أخيراً أن تُعلن صراحةً رداً على هذه الأدلة المُقلقة للغاية، وأن تُوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل؛ لضمان عدم استخدام أي أسلحة بريطانية الصنع في خطط (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الجديدة والمرعبة لضم قطاع غزة وتطهيره عرقياً».
وقالت النائبة زارا سلطانة: «يُظهر هذا التحليل المُفزع أن الحكومة كانت تكذب علينا بشأن الأسلحة التي تُزوِّد بها إسرائيل، بينما تُشنّ إبادة جماعية في غزة وبعيداً عن الخوذات والنظارات الواقية، كانت الحكومة تُرسل آلاف الأسلحة والذخيرة».
