في حين جدَّدت الولايات المتحدة وإسرائيل غاراتها الجوية على ميناء رأس عيسى النفطي ومنشآت تستخدمها الجماعة الحوثية لتخزين الوقود، أعلنت الجماعة عن خطة طوارئ لإدارة المخزون المتاح، بعد أن بدأت بوادر أزمة حادّة تستعد مناطق سيطرتها لمواجهاتها خلال الأيام المقبلة.
وذكرت الجماعة أنها بدأت تفعيل خطة طوارئ في كل المحطات لإدارة المخزون المتاح حالياً بشكل مؤقت، إلى حين تمكن السفن المحملة بالوقود من الرسو على الأرصفة في ميناء رأس عيسى، واستئناف عمليات التفريغ، وتنفيذ آلية عمل مع نشر قوائم المحطات العاملة عبر الصفحات الرسمية للشركة في مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ أيام، بدأت معالم الأزمة إغلاق غالبية محطات الوقود، وعودة مظاهر السوق السوداء لبيعه في عبوات بلاستيكية على أرصفة الشوارع بسعر يقارب دولارين (1000 ريال؛ حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ535 ريالاً)، في حين يبلغ سعر اللتر في المحطات أقل من دولار (475 ريالاً).
ويستعد السكان في مناطق سيطرة الحوثيين لمواجهة أزمة حادة في الوقود، بعد إعلان سابق أصدرته شركة النفط التابعة للجماعة الحوثية عن قرب نفاد المخزون الاستراتيجي من الوقود والمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو الإعلان الذي استدركته، الاثنين، بالإعلان عن خطة الطوارئ.
وأقرت الجماعة بالسماح لكل سيارة بتعبئة 40 لتراً فقط لكل 10 أيام، في انتظار أن تتمكن من إدخال الوقود من السفن التي تحتجزها في غاطس ميناء رأس عيسى.
ورجَّحت مصادر محلية مطلعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء أن إعلان الجماعة لخطة الطوارئ جاء لتهدئة السكان، ومنع حدوث ازدحام في محطات الوقود، ما يمكن أن يؤدي إلى حدوث اضطرابات تتسبب في خروج الأمور عن سيطرتها.
وشهدت معظم محطات الوقود زحاماً ملحوظاً بمسارعة مالكي مركبات بتعبئة خزاناتها بالكامل وتخزين كميات إضافية أخرى، قبل أن يجري إغلاق غالبية المحطات بسبب نفاد ما لديها من مخزون.
قيود أميركية
يُسيطر القلق على سكان مناطق سيطرة الحوثيين من أن تكون هذه الأزمة أشد قسوة من سابقاتها التي كانت مفتعلة بسبب رغبة الجماعة في تحقيق عائدات كبيرة، في حين تأتي هذه على أثر قرار أميركي بمنع وصول الوقود إليها، وتطبيق الحظر عسكرياً.
ورغم استهداف طيران الولايات المتحدة ميناء رأس عيسى النفطي وخزانات الوقود الموجودة فيه منتصف الشهر الماضي، بغارات دمرت منصات التعبئة وأنابيب تفريغ السفن، فإن الجماعة تأخرت في الإعلان عن قرب نفاد المخزون الاستراتيجي لما يقارب أسبوعين.
واعترفت الجماعة بفشل كل محاولاتها لاستئناف العمل في الميناء بسبب الغارات عليه ومنع تفريغ السفن التي تحتجزها، وتمنعها من المغادرة بعد فرضت واشنطن عقوبات بمنع وصول الوقود إلى الجماعة منذ الخامس من الشهر الماضي.
وبعد استهداف الغارات لميناء رأس عيسى، لجأت الجماعة لاحتجاز نحو 15 سفينة نفطية، واستخدمت طواقمها رهائن لمنع استهدافها.
وتقول مصادر مطلعة إن الجماعة تحاول منذ أكثر من 10 أيام نقل الوقود من السفن المحتجزة، إلا أنه، وفي كل مرة تتحرك فيه السفن من الغاطس باتجاه منصات التفريغ تتفاجأ بتحليق الطائرات الأميركية فوقها، ما يجبرها على العودة مجدداً إلى موقع احتجازها.
استثمار ومكابرة
يتوقع خبراء ومراقبون تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بسبب أزمة الوقود المنتظرة، في حين يخشى السكان من مكابرة الجماعة، حسب تعبير أحد الباحثين الاقتصاديين، الذي يرى أنها سترفض أي حلول ممكنة لتجنب الآثار المأساوية، مفضلة مصالحها المالية والاقتصادية على حساب معاناة السكان، واستثمار الأزمة في العودة لتنشيط السوق السوداء.
ورأى الباحث -الذي طلب عدم ذكر اسمه حفاظاً على سلامته، نظراً لإقامته في مناطق سيطرة الحوثيين- أن أقرب وأجدى الحلول الممكنة هو الحصول على الوقود والغاز المنزلي من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لمنع تفاقم الأزمات الإنسانية، خصوصاً أن الحكومة أعلنت استعدادها لتزويد هذه المناطق بالوقود بعد القرار الأميركي بفرض حصار على وصوله إلى الجماعة.
وأوضح الباحث في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة سترفض استقبال أي كميات من الوقود المستورد عبر المواني التي تسيطر عليها الحكومة لمنع خروج العملات الأجنبية من مناطق سيطرتها، وستُغلف هذا الرفض بمزاعم عدم الرضوخ والخضوع لخصومها وأعدائها، أو تقديم تنازلات أمام الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي حين ترفض الجماعة مواقف الحكومة المعلنة لتوفير إمدادات الوقود للسكان بشكل مباشر، أعادت الولايات المتحدة وإسرائيل، الاثنين، استهداف مواقع الحوثيين، بما فيها ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة (غرب)، إلى جانب استهداف مصنع باجل للأسمنت في مدينة باجل التابعة للمحافظة نفسها، بعدد من الغارات، ردّاً على الصاروخ الذي أطلقته الجماعة باتجاه إسرائيل، وأصاب مطار بن غوريون.
في غضون ذلك، كشفت مصادر محلية عن توجيه أصدره فرع شركة النفط التابعة للجماعة الحوثية في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، لأحد المسؤولين في المصنع بتزويد إحدى المقطورات التابعة لها بكمية كبيرة من البنزين، تصل إلى 74300 لتر.
وفي حين يُفسر متابعون هذه الوثيقة باستخدام الجماعة الحوثية المصنع مخزناً للوقود، يرى خبراء صناعة أن يكون التوجيه تعبيراً عن أزمة الوقود التي بدأت تعاني منها الجماعة، بلجوئها إلى نهب الوقود الخاص بالمصنع، منوهة بأن مصانع الأسمنت تحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود لتسخين وطحن الصخور.
