أظهرت دراسة حديثة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الأثر الاقتصادي الكبير لقطاع الطيران في المملكة العربية السعودية، مسلطةً الضوء على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يُحققها هذا القطاع، بما في ذلك السياحة المرتبطة به، من حيث توفير فرص العمل، وتعزيز النشاط الاقتصادي في المملكة.
الدراسة، التي حملت عنوان «قيمة النقل الجوي» للمملكة العربية السعودية، وأُطلقت خلال فعاليات يوم «إياتا للطيران» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشارت إلى أن بيانات عام 2023 أظهرت أن قطاع الطيران في المملكة أسهم في دعم نشاط اقتصادي بقيمة 90.6 مليار دولار، ما يعادل نحو 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويشمل هذا الرقم الأثر الإجمالي لسلسلة التوريد الموسعة، وإنفاق الموظفين، والأنشطة السياحية.
ويُعد قطاع الطيران محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وقد أدركت السعودية هذه الحقيقة فاعتمدت الربط الجوي عنصراً محورياً في استراتيجيتها الاقتصادية الوطنية ضمن «رؤية 2030»؛ حيث يعمل 141.100 شخص بشكل مباشر في هذا القطاع، يسهمون في إنتاج اقتصادي بقيمة 14.3 مليار دولار، أي ما يعادل 1.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. كما تسهم سلسلة التوريد الأوسع وإنفاق الموظفين والأنشطة السياحية في رفع المساهمة الإجمالية في الناتج المحلي إلى 90.6 مليار دولار، ويوفر القطاع 1.4 مليون وظيفة.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع السياحة المدعوم بالطيران يُسهم بمبلغ 52.9 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويوفر 1.1 مليون وظيفة. كما يُقدّر أن السياح الدوليين إلى المملكة يسهمون سنوياً بمبلغ 60.6 مليار دولار من خلال شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية.
ويوفر قطاع الطيران أيضاً فوائد اجتماعية كبيرة، ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما أن تكلفة السفر الجوي لها تأثير مباشر على حجم الفوائد الناتجة عنه؛ فقد انخفضت تكاليف الرحلات الجوية عالمياً بنسبة 70 في المائة خلال الأعوام الخمسين عاماً الماضية، ما جعل النقل الجوي أكثر إتاحة. وفي المملكة، انخفض متوسط سعر التذكرة الحقيقية بنسبة 30 في المائة بين عامي 2011 و2023؛ حيث سُجل في عام 2023 معدل 1.429 رحلة طيران لكل 1000 نسمة.
وحسب الدراسة، يُسهم النقل الجوي في تسهيل تدفق السلع والاستثمارات، وتحفيز التجارة والابتكار، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي. كما يلعب دوراً حيوياً في تطوير سلاسل الإمداد ونمو التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الحيوي في حالات الأزمات. وفي عام 2023، تم نقل 713 ألف طن من الشحن الجوي عبر مطارات المملكة، ما دعم حركة التجارة في البلاد.
وشكلت حركة النقل الجوي الدولية 54 في المائة من إجمالي الرحلات المغادرة من المملكة في عام 2023، بما يُعادل 28.6 مليون راكب. وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي أكبر سوق دولية لحركة الركاب من المملكة، تليها أفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث غادر نحو 11.4 مليون راكب إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ (40 في المائة من الإجمالي)، و7.1 مليون راكب إلى أفريقيا (25 في المائة من الإجمالي)، و5.9 مليون راكب إلى دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط (21 في المائة من الإجمالي).
وقال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في أفريقيا والشرق الأوسط: «إن استمرار اعتبار قطاع الطيران أولوية استراتيجية، مع الالتزام بالمعايير الدولية، وتقديم تكاليف تشغيلية تنافسية، وتطبيق لوائح تنظيمية ذكية، سيُعزز من تنافسية المملكة عالمياً، ويدعم أداءها الاقتصادي ونموها الاجتماعي».
لتعزيز استدامة الفوائد المحققة من قطاع الطيران، حدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي 3 أولويات رئيسية للمملكة:
التعاون والمعايير العالمية: نظراً لدور المملكة القيادي في صياغة سياسات الطيران الإقليمية، يُعد تعزيز التعاون مع الجهات المعنية والتقيد بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات أمراً بالغ الأهمية.
البنية التحتية: مع التوسع الكبير في استثمارات المطارات والرقمنة، يصبح التعاون مع القطاع الخاص أمراً حيوياً لضمان كفاءة وتنافسية هذه الاستثمارات.
بناء القدرات: يُعد تطوير رأس المال البشري في قطاع الطيران عاملاً حاسماً لتحقيق طموحات المملكة بصفتها مركزاً إقليمياً وعالمياً.
وفي هذا السياق، وقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي اتفاقيات مع شركاء سعوديين لتوفير التدريب المهني لأكثر من 1000 خريج وموظف في قطاع الطيران.
