تصاعدت خلال الأيام الماضية شكاوى مصريين مما وصفوه بـ«غش الوقود» الذي تسبب في أعطال وتلفيات بسياراتهم، وهو الأمر الذي استدعى تدخل السلطات وسحب عينات من محطات الوقود لتحليلها، مع التأكيد على أن «الوقود الموزع في أنحاء الجمهورية مطابق للمواصفات العالمية».
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بتدوينات اشتكى أصحابها من «توقف مفاجئ بسياراتهم أو ارتباك دورة التشغيل فيها على أقل تقدير»، بداعي «غش في البنزين».
وتحدث البعض عن أن الأمر وصل إلى تلف مضخات الوقود بسياراتهم، فيما تحدث البعض عن أن الأمر متعلق بمشاكل في موديلات سيارات بعينها وعدم جودة قطع الغيار؛ نظراً للجوء التجار لاستيراد قطع غيار أقل جودة بسبب ارتفاع أسعار الجيدة منها، وعدم قدرة المستهلكين على شرائها، نظراً لموجة الغلاء التي تضرب البلاد بسبب انخفاض عملتها بشكل كبير أمام الدولار.
فى حاجة غلط فى البنزين الفترة دى خاصة بنزينة توتال ❌ الشعب كله بيغير طلمبة بنزين
— عنتر✌️ (@Ibrahimanter204) May 3, 2025
ومع مطالبة كثير من المغردين للسلطات بضرورة التحقيق في الأمر، خاصة مع قيام الحكومة بزيادة أسعار البنزين حديثاً، أصدر وزير التموين المصري شريف فاروق بياناً، مساء الاثنين، أكد فيه أن وزارته «تنفّذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المدعمة».
انا حطيت بنزين و فجأه مؤشر البنزين هيس و مدينى العربيه فاضيه بنزين. حد عارف دا ايه ؟
— ahmed ali (@ahmad3ali8) May 5, 2025
وشدّد الوزير على أن «الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق الكامل مع مديريات التموين في المحافظات، تنفّذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية (بنزين بأنواعه، سولار) وإرسالها للمعامل المركزية المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة».
وأكد الوزير المصري أنه «لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة القضايا المكتشفة إلى النيابة العامة دون تردد»، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية دور المواطنين كشركاء في الرقابة المجتمعية، داعياً إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة أو شبهة تلاعب، موضحاً أن الوزارة تتلقى الشكاوى من خلال قنواتها الرسمية، وتتعامل معها بمنتهى الجدية والحسم.
وفي مصر، تتبع محطات وقود السيارات وكذلك مستودعات البوتاجاز وزارة التموين إدارياً، وهي المسؤولة عن التفتيش والرقابة عليها، لكن وزارة البترول هي المسؤول عن توفير الوقود اللازم لتوزيعه على تلك المحطات والمستودعات.
ويبدو أن بيان وزارة التموين لم يكن كافياً لطمأنة، الناس وتوقف التدوينات حول الأزمة، مما اضطر وزارة البترول هي الأخرى لإصدار بيان آخر، أعلنت فيه «الدفع بمجموعات تفتيش إضافية لسحب عينات من البنزين مباشرة من محطات الوقود على مستوى الجمهورية»، لتعزيز إجراءات المتابعة والرقابة والتحقق مما تمت إثارته.
وقالت الوزارة إن «جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين المسوق محلياً، تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة، ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية».
وشدد البيان على أنه «بمتابعة نتائج تحاليل عينات البنزين، سواء المسوقة محلياً أو العينات التي يتم سحبها بشكل مستقل على مستوى الجمهورية بواسطة المفتشين المحايدين من الجهات المعتمدة العالمية، فقد أوضحت النتائج حتى تاريخه مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة».
وتجدر الإشارة إلى أنه في 11 أبريل (نيسان) الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار جميع أنواع الوقود بما يصل إلى قرابة 15 في المائة، في أول زيادة في 2025، وذلك بعد زيادات متكررة خلال الأعوام الماضية. وفي حين يشكو المصريون من ذلك، فإن السلطات تؤكد أنها لا تزال تدعم الوقود بمليارات الجنيهات شهرياً.
