«دار غلوبال» تكشف عن خطط توسّعية في الخليج من خلال مشاريع عقارية

الشعار الرئيس التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: محفظتنا وصلت إلى 10 مليارات دولار في المنطقة

رسم تخيلي لمشروع «برج ترمب» في جدة الذي تطوره «دار غلوبل» مع مؤسسة ترمب (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لمشروع «برج ترمب» في جدة الذي تطوره «دار غلوبل» مع مؤسسة ترمب (الشرق الأوسط)
TT

«دار غلوبال» تكشف عن خطط توسّعية في الخليج من خلال مشاريع عقارية

رسم تخيلي لمشروع «برج ترمب» في جدة الذي تطوره «دار غلوبل» مع مؤسسة ترمب (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لمشروع «برج ترمب» في جدة الذي تطوره «دار غلوبل» مع مؤسسة ترمب (الشرق الأوسط)

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال» العقارية، زياد الشعار، أن الشركة تتجه بقوة لتوسيع محفظتها الاستثمارية في دول الخليج، في ظل بيئة محفّزة ومستقرة توفر فرصاً نوعية للنمو.

وقال الشعار إن دول الخليج باتت «منطقة جذب عالمية للاستثمار العقاري الراقي، نظراً لمقوماتها المختلفة، مثل الأمان، والبنية التحتية المتقدمة، والشفافية، واستقرار العملة المرتبطة بالدولار، والتكامل الاقتصادي المتسارع».

وأكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن شركته تستثمر اليوم في أسواق مختارة داخل المنطقة، أبرزها دبي وجدة، وتعمل حالياً على تطوير مشاريع جديدة في الرياض، مشيراً إلى أن «دار غلوبال» تنظر للخليج «كوحدة اقتصادية واعدة، تشبه في تنوعها وربطها الجغرافي واللوجستي نموذج الاتحاد الأوروبي، ولكن بأداء استثماري أقوى ونمو أسرع».

و«دار غلوبال» شركة عقارية مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، تأسست من قبل شركة دار الأركان السعودية التي تمتلك 88 في المائة من أسهمها، فيما تم طرح 12 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام في بورصة لندن.

«ترمب تاور دبي» مشروع جريء

وعن إطلاق مشروع «ترمب إنترناشيونال تاور» في دبي، قال إن المشروع عبارة عن برج فخم مكوّن من 80 طابقاً، يقع على شارع الشيخ زايد في مدخل منطقة الداون تاون، ويجمع بين الفندق الفاخر والنادي الخاص والشقق السكنية الموقعة من علامة ترمب.

أضاف: «اخترنا أن نطلق على المشروع وصف (شجاع) لأنه يتضمن مجموعة من الأفكار النوعية التي تُطرح لأول مرة، من بينها أول فندق لعلامة ترمب في دبي، وأول نادٍ خاص يحمل توقيع المؤسسة، إلى جانب وحدات سكنية فاخرة وبركة السباحة الأعلى في العالم بإطلالة مفتوحة على وسط المدينة».

وأوضح الشعار أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي، ما يتيح سهولة الوصول إلى قلب المدينة دون أن يكون داخل زحمتها، مضيفاً: «نمنح المستثمرين تجربة معيشية متكاملة تجمع بين الراحة، والموقع، والعائد الاستثماري المرتفع».

شراكة استراتيجية

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن المشروع يُنفذ بالشراكة مع «مؤسسة ترمب»، التي تقدم العلامة التجارية للفندق والنادي، إضافة إلى إشرافها على تصميم الشقق السكنية. ويحتوي المشروع على نحو 450 وحدة، تتراوح مساحاتها بين 100 و750 متراً مربعاً، من ضمنها وحدتان بنتهاوس بإطلالة مباشرة على الداون تاون، وكل واحدة منهما تضم بركة سباحة خاصة.

وأكد الشعار أن هذه الشراكة تأتي امتداداً لتعاون سابق مع المؤسسة في مشاريع سابقة بعمان وجدة، وقال: «علامة ترمب ساعدتنا في الوصول إلى شريحة واسعة من المستثمرين الدوليين، ونجحنا في مشروع جدة وحده في جذب مستثمرين من أكثر من 30 جنسية».

سوق ناضجة

وتحدث الشعار عن نضج سوق دبي العقارية، قائلاً إن الإمارة لم تطرح أراضي جديدة منذ أكثر من 9 سنوات، بل تعمل ضمن المخطط الرئيس نفسه؛ ما عزز من استقرار السوق ورفع من قيمتها. وأضاف: «هناك وعي كبير لدى الحكومة في إدارة المعروض ومراقبة أداء المطورين، وهذا ما يجعل السوق منظّمة وآمنة للمستثمرين».

وأكد أن هذا البرج يرفع محفظة مشاريع الشركة إلى نحو 10 مليارات دولار، وتبلغ القيمة التطويرية له وحده مليار دولار (3.7 مليار درهم)، متوقعاً أن يبدأ العمل الفعلي في سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يتم إنجازه بالكامل في عام 2031.

الخليج وجهة واحدة

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال» العقارية على أن دول الخليج تتحول إلى وجهة استثمارية موحَّدة، خصوصاً في ظل مشاريع الربط بين الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، والتوجه نحو تأشيرة موحدة، واستثمارات كبرى في قطاعي الطيران والمواصلات.

وقال: «لا ننظر إلى المدن الخليجية كمنافسين، بل كمتكاملين، كما هو الحال بين مدن إيطاليا أو الولايات المتحدة، فالاقتصاد الخليجي اليوم أكبر من اقتصاد إيطاليا، ويحق لنا أن نتحدث عن 10 وجهات عقارية عالمية تنتمي لمنطقة واحدة».

وأشار إلى أن البنية التحتية في دول الخليج «لا مثيل لها حتى في بلدان العالم الأول، من حيث جودة الطرق والمطارات وشبكات الطيران، إلى جانب استضافة المنطقة لأهم الفعاليات العالمية، من (إكسبو) إلى (فورمولا)، وكأس العالم، ودورات الألعاب الآسيوية».

العقار ملاذ آمن

ورأى الشعار أن العقار في الخليج لا يزال يُعد ملاذاً آمناً في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم والسندات عالمياً، قائلاً: «كثير من المستثمرين لا يفهمون تقلبات أسواق المال، بينما العقار في دبي والخليج يقدّم قيمة مضافة، وعوائد إيجارية تصل إلى 6 أو 7 في المائة، حتى إذا تراجعت تبقى مقبولة مقارنة بالأسواق الأخرى».

وختم بالتأكيد على أن «دار غلوبال» ماضية في تطوير مشاريع جديدة في الرياض وخارجها، معتمدة على رؤية استثمارية طويلة الأجل، وشراكات عالمية تعزز ثقة المستثمرين وتجذب رؤوس الأموال إلى المنطقة.


مقالات ذات صلة

«روشن»: شراكات عقارية جديدة بقيمة 347 مليون دولار شمال الرياض

الاقتصاد وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «سدرة» في شمال الرياض (روشن)

«روشن»: شراكات عقارية جديدة بقيمة 347 مليون دولار شمال الرياض

وقعت «مجموعة روشن» اتفاقيات شراكات عقارية بقيمة 347 مليون دولار لتطوير مشروعات سكنية وتجارية شمال العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية (حساب روشن على منصة إكس)

«روشن» توقِّع اتفاقية بـ293 مليون دولار مع «الديار العربية»

وقَّعت «مجموعة روشن» اتفاقية استراتيجية مع شركة «الديار العربية» بحجم استثمار بلغ 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) لتطوير أرض مساحتها 55 ألف متر مربع في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«دار غلوبال» زياد الشعار أثناء الزيارة (الشركة)

«دار غلوبال» تُعزّز شراكاتها مع الصين في ظل انفتاح السوق العقارية السعودية

عززت «دار غلوبال»، المطوّر الدولي للعقارات الفاخرة، شراكاتها مع الصين بعد اختتام مشاركة استراتيجية رفيعة المستوى، في خطوة تؤكد التزامها بتوسيع شراكات الاستثمار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «الجادة الأولى» تحصد جائزة التميز في منتدى مستقبل العقار

«الجادة الأولى» تحصد جائزة التميز في منتدى مستقبل العقار

حصلت شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري على جائزة التميز العقاري في منتدى مستقبل العقار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق الثروة النرويجي يعتمد الذكاء الاصطناعي لرصد مخاطر العمل القسري والفساد

صورة عامة للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي النرويجي في أوسلو (رويترز)
صورة عامة للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

صندوق الثروة النرويجي يعتمد الذكاء الاصطناعي لرصد مخاطر العمل القسري والفساد

صورة عامة للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي النرويجي في أوسلو (رويترز)
صورة عامة للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 2.2 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، يوم الخميس، أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لفحص الشركات بحثاً عن مخاطر مثل الروابط المحتملة بالعمل القسري والفساد، وذلك للمساعدة في تجنب الخسائر المالية الناجمة عن ذلك.

ويُعدّ الصندوق من أكبر المستثمرين في العالم، حيث يمتلك حصصاً في نحو 7200 شركة على مستوى العالم، ويمتلك نحو 1.5 في المائة من إجمالي الأسهم المدرجة. ولطالما كان الصندوق رائداً في قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة.

وتُقاس استثمارات الصندوق وفقاً لمؤشر مرجعي تحدده وزارة المالية، حيث تُقاس الأسهم مقابل مؤشر «فوتسي» العالمي لجميع الشركات، وفق «رويترز».

وفي كل مرة يُضاف فيها شركات جديدة إلى هذا المؤشر، يتعين على الجهة المشغلة للصندوق، وهي شركة إدارة استثمارات بنك النرويج، فحص هذه الشركات قبل إضافتها إلى المحفظة.

ومنذ عام 2025، تستخدم شركة إدارة استثمارات بنك النرويج نماذج لغوية متطورة لفحص جميع الشركات في يوم دخولها محفظة الأسهم، حيث تقوم بمسح سريع للمعلومات العامة التي لا يوفرها عادةً مزوّدو البيانات.

وقالت الشركة في تقريرها السنوي للاستثمار المسؤول، الذي نُشر يوم الخميس: «في غضون 24 ساعة من استثمارنا، تُشير أدوات الذكاء الاصطناعي إلى الشركات الجديدة في محفظة أسهم الصندوق التي قد تكون لها صلات محتملة، على سبيل المثال، بالعمل القسري أو الفساد أو الاحتيال».

وأضافت: «في حالات عديدة، حددنا هذه الاستثمارات وبعناها قبل أن يتفاعل السوق الأوسع مع المخاطر، متجنبين بذلك خسائر محتملة». وأشارت شركة إدارة استثمارات بنك النرويج إلى أن الذكاء الاصطناعي مفيد بشكل خاص في دراسة الشركات الصغيرة في الأسواق الناشئة، موضحةً أن مزودي البيانات غالباً ما يقدمون تغطية محدودة، وقد لا تُغطيها وسائل الإعلام الدولية.

وأوضحت: «قد تقتصر الأخبار على وسائل إعلام صغيرة باللغات المحلية، وقد لا تُغطى الخلافات التي تُشير إلى إخفاقات منهجية في إدارة المخاطر في وسائل الإعلام الدولية».


سوق الأسهم السعودية تنهي الأسبوع متراجعة 1 %

مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

سوق الأسهم السعودية تنهي الأسبوع متراجعة 1 %

مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بأكثر من 100 نقطة وبنسبة 1.1 في المائة، ليغلق دون مستوى 10800 نقطة. وضغط سهم «أرامكو» على المؤشر متراجعاً 2 في المائة، عقب إعلان الشركة وقوع أضرار بمحطة الجعيمة وإلغاء شحنات البروبان والبوتان المقررة.

وتراجعت أسهم «مصرف الراجحي»، و«الأهلي»، و«معادن»، و«أكوا»، و«سابك للمغذيات»، و«سليمان الحبيب»، و«إس تي سي»، و«سابك»، و«دار الأركان»، و«بي إس إف» بنسب تتراوح بين 1 و3 في المائة.

في المقابل، صعد سهم «تكافل الراجحي» بنسبة 10 في المائة، عقب إعلان النتائج المالية.

وتشهد السوق السعودية الخميس تنفيذ «إم إس سي آي» لتغييراتها الدورية على المؤشرات، حيث استبعدت أسهم «دله الصحية» و«سبكيم العالمية» و«الأبحاث والإعلام» من المؤشر القياسي العالمي وأضافتها إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.

وأدرجت شركتا «بترورابغ» و«النهدي» في مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، فيما استبعدت «اللجين» و«أسمنت المدينة» و«نايس ون»، إضافة إلى «سمو العقارية» و«مبكو» من المؤشر.


انقسام داخل «بنك اليابان» حول وتيرة تشديد الفائدة

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

انقسام داخل «بنك اليابان» حول وتيرة تشديد الفائدة

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

تتصاعد حدة النقاش داخل «بنك اليابان» بشأن المسار الأمثل للسياسة النقدية، في وقت يزداد فيه الحديث عن احتمال رفع أسعار الفائدة خلال الربيع. وبينما أكد المحافظ كازو أويدا أن البنك سيدقِّق في البيانات خلال اجتماعَي مارس (آذار) وأبريل (نيسان) قبل اتخاذ أي قرار، دعا عضو مجلس الإدارة المتشدد هاجيمي تاكاتا إلى التركيز على مخاطر تجاوز التضخم المستهدف والمضي قدماً في رفع تدريجي للفائدة. ووفقاً لما نقلته صحيفة «يوميوري»، قال أويدا إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا أحرز الاقتصاد الياباني تقدماً في تحقيق توقعاته للنمو والتضخم. وأوضح أن الاجتماعين المرتقبين في مارس وأبريل سيكونان حاسمين، مضيفاً أن القرار سيُتَّخذ بناءً على دراسة شاملة للبيانات المتاحة في حينه، من دون استبعاد تحرك قريب إذا ما دعمت المؤشرات ذلك. وتشير توقعات «بنك اليابان» الصادرة في يناير (كانون الثاني) إلى أن التضخم الأساسي سيبلغ هدفه البالغ 2 في المائة خلال النصف الثاني من السنة المالية 2026 وحتى السنة المالية 2027. غير أن أويدا لمَّح إلى احتمال تحقق الهدف في وقت أبكر إذا جاءت نتائج مفاوضات الأجور الربيعية بين الشركات والنقابات أقوى من المتوقع، وهو عامل يراقبه البنك من كثب لقياس استدامة الضغوط السعرية. كما أشار المحافظ إلى أن البنك ليس مضطراً لانتظار صدور مسح «تانكان» الفصلي لثقة الشركات مطلع أبريل لاتخاذ قرار بشأن الفائدة، نظراً لاعتماده على مجموعة واسعة من المؤشرات والاستطلاعات الأخرى. وهذا التصريح فُسِّر في الأسواق على أنه إبقاء الباب مفتوحاً أمام رفع محتمل في أبريل، في ظل تنامي توقعات المستثمرين بتشديد إضافي بعد رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إلى 0.75 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 3 عقود. وفي المقابل، اتخذ هاجيمي تاكاتا موقفاً أكثر وضوحاً في الدعوة إلى التحرك. ففي خطاب ألقاه أمام قادة أعمال في كيوتو، شدَّد على ضرورة أن يركز البنك على مخاطر تجاوز التضخم للمستوى المستهدف، عادّاً أن اليابان «حقَّقت فعلياً» هدف 2 في المائة بعد خروجها من حالة الركود الطويلة التي استمرَّت سنوات. وقال تاكاتا إن التحفيز المالي والنقدي الضخم عالمياً، إلى جانب طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، قد يدفعان النمو العالمي إلى مزيد من القوة، ما يضيف ضغوطاً تضخمية على الاقتصاد الياباني. وأضاف أن توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل آخذة في الارتفاع، وأن زيادات الأسعار باتت أكثر ميلاً لإحداث «آثار ثانوية» عبر انتقالها إلى الأجور وتكاليف الإنتاج. ورغم دعوته إلى رفع الفائدة، أكد تاكاتا أن الزيادات يجب أن تتم «بشكل تدريجي»، مع مراعاة التطورات الخارجية والأوضاع المالية المحلية. وأوضح أن من الصعب تحديد الوتيرة والدرجة الأمثل لرفع أسعار الفائدة مسبقاً، لأن ذلك يعتمد إلى حد كبير على مسار الاقتصاد والتضخم في الأشهر المقبلة. كما أشار إلى أن الاعتماد على تقدير نظري لسعر الفائدة المحايد - الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يكبحه - قد لا يكون عملياً نظراً لصعوبة تحديده بدقة. ويُعد تاكاتا الأكثر تشدداً بين أعضاء مجلس الإدارة التسعة، وكان قد اقترح دون جدوى رفع الفائدة إلى 1 في المائة في اجتماع يناير، بعدما عارض أيضاً قرار الإبقاء على السياسة دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول). ويعكس موقفه اتجاهاً داخل البنك يرى أن استمرار الفائدة الحقيقية السلبية، في ظل ارتفاع الأسعار، قد يؤدي إلى اختلالات مستقبلية. وإلى جانب ملف الفائدة، يواجه «بنك اليابان» تحدياً آخر يتمثل في إدارة تقليص مشترياته من السندات الحكومية، في إطار مساعي تقليص ميزانيته العمومية الضخمة المتراكمة على مدى عقود من التيسير النقدي. ومن المقرر أن يجري المجلس مراجعة مؤقتة لخطة تقليص السندات في يونيو (حزيران). وفي هذا السياق، دعا تاكاتا إلى «التأني والحذر» في إبطاء وتيرة مشتريات السندات، محذراً من التسبب في تقلبات مفرطة في الأسواق تتجاوز علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون. وأكد ضرورة الانتباه إلى «تغيرات هيكلية غير متوقعة»، مثل ضعف الطلب على السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، مشيراً إلى أن البنك يجب أن يكون مستعداً لاتخاذ خطوات استثنائية، بما في ذلك عمليات شراء طارئة، في حال شهدت الأسواق اضطرابات حادة. وهذا التباين في النبرة بين أويدا وتاكاتا لا يعكس انقساماً حاداً بقدر ما يجسد جدلاً صحياً داخل مؤسسة تسعى إلى موازنة الخروج التدريجي من حقبة التيسير المفرط مع الحفاظ على الاستقرار المالي. فاليابان، التي عانت طويلاً من الانكماش وضعف النمو، تجد نفسها اليوم أمام معادلة معاكسة: كيف تمنع التضخم من تجاوز الهدف، من دون خنق تعافٍ لا يزال هشاً في بعض قطاعاته. ومع اقتراب اجتماعَي مارس وأبريل، ستتجه أنظار الأسواق إلى طوكيو ترقباً لإشارات أوضح بشأن المسار المقبل. وبين الحذر المؤسسي الذي يتبناه المحافظ، والدعوة إلى التحرك الاستباقي التي يرفعها الجناح المتشدد، يبدو أن «بنك اليابان» يقف عند مفترق طرق دقيق في مسار تطبيع سياسته النقدية.