نشرت شركة «كي بي إم جي» سلسلة من أربعة تقارير استراتيجية بصفتها الشريك المعرفي الرسمي لمعرض الدفاع العالمي 2026، مما يعزز التزامها بدعم رؤية السعودية 2030، وطموح السعودية في بناء نظام دفاعي مستقل، وجاهز للمستقبل، وقائم على تطوير القدرات المتكاملة، والتوطين، والاستعداد الرقمي.
ومع تطور أولويات الدفاع العالمية من نماذج قائمة على الإمدادات إلى نظم مدفوعة بالقدرات، يسلط أحد التقارير في سلسلة التكامل الدفاعي الضوء على نقطة تحول واضحة للقطاع. ووفقاً للتحليل الصادر من «كي بي إم جي»، ارتفع معدل التوطين في قطاع الصناعات الدفاعية في السعودية من نحو 4 في المائة في 2018 إلى 24.9 في المائة في 2024، حيث تستهدف المملكة تحقيق معدل توطين بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، بلغت نسبة المحتوى المحلي في قطاع الصناعات الدفاعية 40.7 في المائة مقارنةً بنسبة 38.4 في المائة في عام 2023؛ مما يعكس تحقيق المزيد من التكامل في جوانب الإمدادات، والمشاركة الصناعية، واعتماد التكنولوجيا، وتطوير القوى العاملة.
وتؤكد نتائج تقارير «كي بي إم جي» أنَّ القوة الدفاعية الحديثة لم تعد تحددها المنصات، والمعدات وحدها، بل القدرة على تصميم وتشغيل ودمج وصيانة أنظمة متطورة على نطاق واسع. وتظل التكنولوجيا، والبنية التحتية، والاستثمار الرأسمالي من العوامل التمكينية الحاسمة، وقد سلَّط التقرير بشأن معرض الدفاع العالمي الضوء على أنَّ التحول الدفاعي يركز بشكل كبير على رأس المال البشري، مع الإقرار بأهمية المهارات، وإجادة التعامل مع البيانات، والخبرة المحلية في زيادة الأداء، وقدرة التحمل، وسيادة القدرات الدفاعية المتطورة.
وقال كريستوفر مور رئيس قطاع الدفاع والأمن لدى «كي بي إم جي الشرق الأوسط»: «تركز عملية التحول الدفاعي في السعودية على رأس المال البشري بشكل كبير، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا، والمعدات، والقدرات الصناعية، ويعكس التقدم الذي نشهده في مجال التوطين، والمحتوى المحلي أنَّ المملكة لا تكتفي باقتناء أنظمة متطورة فحسب، بل تعمل على بناء المهارات، والمنظمات، ووضع نماذج التشغيل اللازمة لدعمها أيضاً. ومن خلال شراكتنا مع معرض الدفاع العالمي، نساهم برؤى وأطر عمل تساعد على ترجمة طموحات رؤية 2030 إلى جاهزية تشغيلية».
وتشكل رؤية رأس المال البشري جزءاً من سلسلة منشورات الفكر الدفاعي التي أصدرتها «كي بي إم جي» بشأن معرض الدفاع العالمي 2026، والتي تتناول تحول الصناعات الدفاعية من خلال ركائز متعددة، ومترابطة. وتشمل هذه الركائز تسريع النظم الدفاعية السيادية، ودمج البنية التحتية للأعمال، والتكنولوجيا، وتمويل الجاهزية الدفاعية المستقبلية من خلال الشراكات بين القطاعين العام، والخاص، وتعزيز الاستقلالية الصناعية، والتكنولوجيا، وبناء قوة عاملة دفاعية جاهزة للمستقبل؛ مما يعكس رؤية الشركة الشاملة للدفاع باعتباره نظاماً بيئيّاً وطنيّاً متكاملاً.
كما ركّز بحث «كي بي إم جي» على وضع التقدم الذي أحرزته السعودية ضمن سياق اقتصادي عالمي، حيث أوضحت المعايير الدولية المذكورة في تحليل معرض الدفاع العالمي الذي أجرته الشركة أنَّ كل مليار دولار من إنتاج الصناعات الدفاعية في الولايات المتحدة يدعم نحو 5700 وظيفة، في حين يساهم قطاع الدفاع في المملكة المتحدة بنحو 25 مليار جنيه إسترليني في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 260 ألف وظيفة.
وتساهم الصناعات الدفاعية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في توظيف أكثر من 1.6 مليون شخص، وتحقق ما يقرب من 70 مليار يورو قيمة سنوية. وتشير الشركة إلى بدء ظهور ديناميكيات مماثلة في المملكة العربية السعودية، مع تسارع وتيرة التوطين، وتوسع مشاركة القطاع الخاص.
ولدعم هذا التقدم القابل للقياس، اقترحت «كي بي إم جي» مؤشر قدرات القوى العاملة في مجال الدفاع، وهو إطار عمل يربط نتائج القوى العاملة مباشرةً بالجاهزية التشغيلية، ويتتبع المؤشر معدلات التوطين، ومستويات المؤهلات التقنية في الأنظمة المتقدمة، والرقمية، ونسبة الصيانة، والاستدامة التي يتم إجراؤها على المستوى المحلي، بحيث تكون مقاييس رأس المال البشري متوافقة مع أهداف الأداء الدفاعية.
ويقام معرض الدفاع العالمي في الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) 2026، ويجمع كبار القادة الحكوميين، ومصنعي المعدات الدفاعية، ومبتكري التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم. وتركز التقارير الثلاثة الأخرى في سلسلة التكامل الدفاعي على السيادة، والتمويل، والتكنولوجيا.
