دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى إجراء حوار مجتمعي بشأن تشريع جديد ينظم شؤون العمالة المنزلية. وأكد خلال الاحتفال بـ«عيد العمال» في محافظة السويس (شمال شرقي البلاد)، السبت، «ضرورة التوسُّع في مشروعات الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة».
وأشار السيسي إلى أنه «أصدر توجيهات للحكومة بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية». كما دعا إلى «تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال مِنح مجانية؛ لتأهيلهم إلى الاحتياجات الفعلية لسوق العمل»، إضافة إلى «العمل على سرعة الفصل في القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير»، و«تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إطلاقها».
وأعلن السيسي التوقيع على إصدار «قانون العمل الجديد»، وعدَّه «نقلةً نوعيةً في مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقات العمل الدولية». وقال إن القانون «يُشكِّل بذلك خطوةً جوهريةً نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة».
وسيُطبَّق «قانون العمل الجديد» على نحو 30 مليون مواطن مصري، بحسب تصريحات صحافية لوزير العمل، محمد جبران.
وكان مجلس النواب المصري (البرلمان) قد وافق منتصف الشهر الماضي، على مشروع «قانون العمل الجديد» بعد مناقشات وجدل بشأن بعض بنوده، التي رأى البعض أنها «تفرض قيوداً على حق العمال في الإضراب عن العمل». وخلال المناقشات حينها أُثيرت مسألة استثناء العمالة المنزلية من مشروع القانون. وأكد وزير شؤون المجالس النيابية المصري، محمود فوزي، آنذاك، أن «الحكومة تعكف على إعداد مشروع آخر لهذه الفئة، لا سيما أنه يوجد في أحكام قانون العمل الجديد ما لا يتناسب مع هذه العمالة».
ولا يوجد حصر دقيق لعدد العمالة غير المنتظمة في مصر، حيث تشير تقديرات إلى أن عددهم يصل إلى 12 مليون شخص، في حين يقتصر عدد المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل على نحو مليونَي شخص.
وجدَّد الرئيس المصري، في كلمته خلال الاحتفال، تأكيده على قدرة بلاده على «تجاوز التحديات، والمضي قدماً في مسيرة البناء والعطاء، متسلحين بالإرادة والإخلاص»، وقال إن «الحكومة تواصل الجهد لتوفير بيئة عمل متجددة، وتقديم برامج تدريبية متطورة للعمال بشكل مستمر، تواكب المتغيرات العالمية، كما تتوسَّع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والمدارس الصناعية والفنية؛ لإعداد كوادر مؤهلة، تلبي وتواكب احتياجات سوق العمل الحديثة».
وأشار السيسي إلى «سعي الحكومة لإبرام اتفاقات مع الدول المختلفة؛ لفتح المجال أمام العمالة المصرية المتخصصة؛ لإيجاد فرص عمل لائقة لها بالدول العربية والأفريقية والأوروبية، ما يسهم في تحقيق التنمية بتلك الدول». وأشاد بدور العمال «في تحقيق النهضة جنباً إلى جنب مع أصحاب الأعمال، الذين يبذلون جهوداً كبيرة، في توطين الصناعة وتوفير فرص العمل». كما كرَّم مجموعةً من العمال «لجهودهم في الحياة النقابية العمالية بمصر».
وأكد وزير العمل المصري في كلمته، السبت، «زيادة قيمة المِنح السنوية المخصَّصة للعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، والاستمرار في حصر عمال التراحيل، وشمولهم بالحماية والدعم». وأشار إلى أنه في مجال مساندة عمال المنشآت التي تواجه بعض التحديات «تمت زيادة الحد الأدنى للإعانة التي يتم صرفها من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 إلى 1500 جنيه، كما تم تطوير 82 مركزاً تدريبياً ثابتاً ومتنقلاً، تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)».
بينما لفت نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة بهدف إعادة هيكلة ودعم المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، منها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل بتقديم قروض بإجمالي 120 مليار جنيه، بفائدة 15 في المائة، وأخرى لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج وشراء المعدات والآلات بتقديم قروض دعم للشركات بإجمالي 30 مليار جنيه، بفائدة 15 في المائة أيضاً. وقال: «يعمل في المصانع المصرية حالياً نحو 3.5 مليون عامل وعاملة بنسبة 7.5 في المائة من العمالة المصرية، ومن المستهدف الوصول إلى نحو 8 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030 لتصل النسبة إلى 20 في المائة من العمالة».
