أزمة احتجاز طلاب مصريين في قرغيزستان في طريقها للحل

أحد مقرات وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة (الشرق الأوسط)
أحد مقرات وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة (الشرق الأوسط)
TT

أزمة احتجاز طلاب مصريين في قرغيزستان في طريقها للحل

أحد مقرات وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة (الشرق الأوسط)
أحد مقرات وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة (الشرق الأوسط)

تستكمل السلطات في دولة قرغيزستان الإجراءات القانونية للإفراج عن 4 طلاب مصريين تم القبض عليهم واحتجازهم منذ منتصف الشهر الماضي، وذلك بعد جهود وتدخلات من السلطات المصرية.

وقال مسؤول الجالية المصرية في قرغيزستان، أمين القصبي، لـ«الشرق الأوسط» إنه: «بعد تدخل وجهود من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لدى السلطات في قرغيزستان، أوشكت الأزمة على الانتهاء وقد يحدث ذلك في أي لحظة حيث تقدمنا بطلب تحديد جلسة محاكمة عاجلة».

وأوضح أن «الشرطة القرغيزية استدعت أهل الشاب القرغيزي الذي اتهم الطلبة المصريين بالاعتداء عليه، وتم توقيع أوراق تصالح رسمية وتنازل عن الدعوى القضائية في حقهم، بعد حصوله على التعويض عن التلفيات التي حدثت لدراجته النارية، وسيتم تقديم تلك الأوراق للمحكمة عند تحديد جلسة، ومن ثم الإفراج عن الطلبة المصريين».

وتعود تفاصيل القصة إلى أنه «في يوم 14 أبريل (نيسان) كان حازم هشام حمدي الطالب المصري في كلية الطب في مدينة بيشكيك عاصمة قرغيزستان في أحد المطاعم، فحدثت مشادة مع شاب قرغيزي فاعتدى الأخير على الطالب المصري اعتداءً مبرحاً»، حسبما قال القصبي في وقت سابق.

القصبي، وهو أستاذ لغة عربية بالأكاديمية الدبلوماسية في قرغيزستان، أوضح أن «الطالب المصري اتصل بثلاثة من زملائه الذين حضروا ووقعت مشاجرة بين الطرفين، وحضرت الشرطة فألقت القبض على المصريين الأربعة بتهمة الشغب والتجمهر بقصد الاعتداء على مواطن قرغيزي».

وأكد أنه «برغم كون المشاجرة لم تحدث فيها إصابات لأي من الطرفين، فإنه تم ضبط الطلبة المصريين وحدهم باعتبارهم تجمهروا لأن السلطات في البلاد شددت الإجراءات ضد التجمهر منذ الأحداث التي وقعت العام الماضي».

وكانت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أكدت في بيان، الأربعاء الماضي، «متابعتها واقعة احتجاز أربعة طلبة مصريين في الجمهورية القرغيزية منذ 14 أبريل 2025».

وأوضحت الوزارة أن «السفارة المصرية في كازاخستان، التي تقوم بمهام التمثيل غير المقيم في الجمهورية القرغيزية، قامت بالتواصل مع السلطات القرغيزية فور علمها بالواقعة للاطمئنان على أحوال الطلبة المصريين، والتأكد من تمتعهم بجميع الحقوق المنصوص عليها، وفقاً للقوانين ذات الصلة في الجمهورية القرغيزية».

وبحسب البيان، فقد «تواصلت السفارة المصرية في كازاخستان، ومنذ اللحظة الأولى من علم السفارة بالواقعة، مع أهالي الطلاب المحتجزين بصورة دورية لإطلاعهم على المستجدات، كما قامت السفارة المصرية بتوجيه مذكرة رسمية لوزارة الخارجية القرغيزية لطلب الاطلاع على آخر ملابسات الواقعة، وموعد جلسة المحاكمة في الجمهورية القرغيزية، وإفادة أهل الطلبة المحتجزين بكل التطورات التي ترد من السلطات القرغيزية أولاً بأول، فضلاً عن طلب تسهيل تواصل السفارة هاتفياً مع الطلبة».

وكشف بيان الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي «وجّه بتكليف القنصل المصري في كازاخستان بالقيام بمهمة قنصلية استثنائية إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك لحضور أولى جلسات محاكمة الطلاب، عند تحديد موعدها، لتسهيل حصولهم على جميع الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية».

تجدر الإشارة إلى أن قرغيزستان شهدت في مايو (أيار) 2024 تشاجراً وأعمال عنف بين طلبة مصريين وعرب وسكان محليين، ووقعت إصابات مما استدعى تدخل السلطات واتخاذ اللازم.



مصرع 4 في انهيار عقار شرق القاهرة

انهيار عقار تحت الإنشاء في قرية جفصا بمحافظة الدقهلية الجمعة الماضي (المحافظة)
انهيار عقار تحت الإنشاء في قرية جفصا بمحافظة الدقهلية الجمعة الماضي (المحافظة)
TT

مصرع 4 في انهيار عقار شرق القاهرة

انهيار عقار تحت الإنشاء في قرية جفصا بمحافظة الدقهلية الجمعة الماضي (المحافظة)
انهيار عقار تحت الإنشاء في قرية جفصا بمحافظة الدقهلية الجمعة الماضي (المحافظة)

أسفر انهيار عقار مكوَّن من 4 طوابق في منطقة حدائق القبة (شرق العاصمة المصرية القاهرة)، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وتلقت «غرفة عمليات النجدة» في مديرية أمن القاهرة بلاغاً يفيد بانهيار عقار بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبيَّنت المعاينة الأولية للبحث الجنائي «أن العقار من المنازل القديمة، وسقط فجأة»، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ونقلت «بوابة أخبار اليوم» (حكومية محلية) عن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، اللواء عمر محمود الشافعي، قوله إن الحادث وقع نتيجة انهيار سقف أحد الأدوار العلوية على ما تحته.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردوناً أمنياً حول العقار المنهار، كما تم قطع الكهرباء والغاز الطبيعي عن المنطقة كإجراء احترازي، لحين الانتهاء من عمليات رفع الأنقاض، والتأكد من استخراج جميع العالقين، وفق صحف محلية.

ويعد هذا الحادث الثالث من نوعه هذا الأسبوع، بعد انهيار عقارين في دلتا النيل، الجمعة الماضي، أحدهم في قرية جفصا بمحافظة الدقهلية دون أن يتسبب في خسائر بشرية، والثاني على بعد كيلومترات في محافظة الغربية، وتحديداً في مركز زفتى، وأسفر عن سقوط 4 ضحايا.

ولا تعد حوادث انهيار العقارات جديدة في مصر؛ بل تشكِّل أزمة عميقة تتسبب في سقوط مئات الضحايا سنوياً، مع وجود آلاف المباني الآيلة للسقوط التي هي بحاجة إلى ترميم، في حين لا تستوعب إمكانات الأجهزة المحلية ترميمها، وتغيب الصيانة عن بعضها سنوات طويلة، حسبما أكده عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط».

وأظهرت بيانات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017، أن عدد العقارات الآيلة للسقوط من دون أن يُتخذ إجراء بشأنها يبلغ 97535 عقاراً موزعة على أنحاء الجمهورية كافة.

والأسبوع الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة شرق مصر، وأثار الذعر في نفوس سكان العاصمة القاهرة وعدد من المحافظات المصرية، دون أن يؤدى إلى خسائر بشرية أو مادية.


اغتيال رئيس الاستخبارات العسكرية في شرق ليبيا

صورة متداولة لموقع الانفجار في وسائل إعلام ليبية
صورة متداولة لموقع الانفجار في وسائل إعلام ليبية
TT

اغتيال رئيس الاستخبارات العسكرية في شرق ليبيا

صورة متداولة لموقع الانفجار في وسائل إعلام ليبية
صورة متداولة لموقع الانفجار في وسائل إعلام ليبية

نعى «الجيش الوطني الليبي»، اليوم (الثلاثاء)، رئيس الاستخبارات العسكرية فوزي المنصوري إثر مقتله في انفجار عبوة ناسفة في سيارته خارج منزله في منطقة الهواري في بنغازي.

ووصفت في بيان لها اغتيال المنصوري، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية بأنه «عمل خسيس وجبان»، ارتكبته «يد آثمة»، مبينة أن اغتيال المنصوري تم «أثناء خروجه من المسجد بعد أن صلى صلاة العشاء».

https://www.facebook.com/General.official.leadership/posts/في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة82في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةAFفي المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB9في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة85في المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة82في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةAA-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة85في المائةD8في المائةB3في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةADفي المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةAAفي المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة89-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةA1-في المائةD9في المائة81في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD9في المائة8A-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة85في المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةB5في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB1في المائةD9في المائة8A-في المائةD9في المائة85في المائةD8في المائةAFفي المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةA5في المائةD8في المائةAFفي المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةB3في المائةD8في المائةAAفي المائةD8في المائةAEفي المائةD8في المائةA8في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةAA-في المائةD8في المائةA7/1403221861990435/?locale=ar_AR

وتوعدت القوات المسلحة الليبية مرتكبي عملية الاغتيال بأنهم «لن ينجوا من العقاب»، وقالت في البيان: «نؤكد أن ذلك لن يثنينا عن قطع دابر الإرهاب، ومواصلة النضال من أجل استقرار ليبيا، وأمنها، وتوحيد مؤسساتها».

وأعلنت إدارة التوجيه المعنوي إقامة صلاة الجنازة على المنصوري، الثلاثاء، بساحة الكيش في مدينة بنغازي، وذلك عقب صلاة الظهر مباشرة.

ويسلط هذا التطور الضوء على التحديات الأمنية المستمرة في ليبيا، حيث تحتفظ الإدارتان المتنافستان في الشرق والغرب بنفوذهما على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2020، وأدى إلى توقف العمليات الحربية الكبيرة.

وانقسمت ليبيا في عام 2014 بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب بعد أن أطاحت انتفاضة عام 2011 بمعمر القذافي.

ويسيطر «الجيش الوطني الليبي»، بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر، على معظم مناطق شرق وجنوب ليبيا. ويتحالف مع السلطات التي تتخذ من بنغازي مقراً، في حين تتخذ «حكومة الوحدة الوطنية» من العاصمة طرابلس مقراً لها، وتسيطر على معظم مناطق الغرب.


إحالة شركات المحمول للنيابة المصرية بسبب مخالفات «خطوط الجوال»

«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» في مصر (صفحة الجهاز الرسمية على «فيسبوك»)
«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» في مصر (صفحة الجهاز الرسمية على «فيسبوك»)
TT

إحالة شركات المحمول للنيابة المصرية بسبب مخالفات «خطوط الجوال»

«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» في مصر (صفحة الجهاز الرسمية على «فيسبوك»)
«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» في مصر (صفحة الجهاز الرسمية على «فيسبوك»)

أحال «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» في مصر شركات الهواتف المحمولة الأربع إلى النيابة العامة، للتحقيق فيما ورد من شكاوى من مستخدمين اكتشفوا تسجيل خطوط جوالة بأسمائهم دون حيازتهم لها.

وحسب إفادة صادرة عن «الجهاز»، الاثنين، جاء قرار إحالة شركات المحمول إلى جهات التحقيق «في ضوء ما قام به الجهاز من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين، وما استتبعه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها».

وكانت قضية وجود خطوط جوالة مجهولة بأسماء مشتركين لدى شركات الهواتف المحمولة بمصر قد أثارت جدلاً الفترة الأخيرة، في أعقاب واقعة طالب جامعي فوجئ بصدور حكم غيابي ضده بالسجن 25 عاماً في قضية اتجار بالمواد المخدرة، بعدما ورد رقم هاتف جوال مسجل باسمه ضمن تحقيقات القضية، قبل أن تنتقل حيازته إلى شخص آخر من دون علمه، وفق ما أكدته أسرته.

وتصاعدت مخاوف مستخدمي الهواتف الجوالة إزاء ما يمكن أن يواجهه صاحب البيانات حال استخدام خط مسجل باسمه من جانب شخص آخر، وهو ما استدعى «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» لإتاحة خدمة الاستعلام عن خطوط الجوال المسجلة بأسماء المستخدمين، بما يساعد المواطنين على مراجعة الأرقام المرتبطة ببياناتهم.

وأشار الجهاز، الاثنين، إلى أن إجراء الإحالة إلى النيابة العامة «يأتي حرصاً على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل تفعيل خطوط المحمول».

وكان مستخدمون قد اشتكوا مؤخراً من توقف خدمة «أرقامي» عبر تطبيق «My NTRA»، التي أتاحها جهاز تنظيم الاتصالات للاستعلام عن أرقام الجوالات المسجلة بأسمائهم، قبل أن يعلن الجهاز عودتها للعمل، بعد إدخال تحديثات تنظيمية وفنية.

في نفس الوقت، أعلن «جهاز تنظيم الاتصالات» عن حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط الجوال، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً». وتضمنت الإجراءات «وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، الحكومية أو الخاصة».

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كل الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروعها لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، على أن يتم إلغاء الخط نهائياً في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

وجاءت الإجراءات التنظيمية بعد اجتماعات عقدت مع شركات المحمول الأربع في البلاد.

ويرى سكرتير شعبة الاتصالات بـ«الاتحاد العام للغرف التجارية»، تامر محمد، أن الإجراءات القانونية والتنظيمية المعلنة من «جهاز تنظيم الاتصالات» خطوة مهمة وضرورية لطمأنه مستخدمي الهواتف الجوالة، وقال إن بيان الجهاز «عَكَس وجود تلاعب من شركات المحمول في عملية تسجيل بيانات المستخدمين».

وتابع قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «ستعيد الإجراءات التنظيمية المعلنة من الجهاز ضبط وحوكمة بيانات مستخدمي خطوط الجوال»، مضيفاً: «هناك مخاوف لدى شرائح كثيرة من المستخدمين بعد واقعة الحكم على الطالب الجامعي الذي أدين في قضية استناداً إلى رقم هاتف جوال مسجل باسمه، وكان لا بد من اتخاذ تدابير لضبط تسجيل بيانات مستخدمي خطوط الجوال دون أي تلاعب».

وحذر «جهاز تنظيم الاتصالات»، في بيانه الاثنين، من مخالفة القواعد والضوابط التنظيمية لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط الجوال في البلاد، وشدد على أنه في حال عدم التزام أي شركة بتلك القواعد «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، مع الإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق».