أزمة احتجاز طلاب مصريين في قرغيزستان في طريقها للحل

أحد مقرات وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة (الشرق الأوسط)
أحد مقرات وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة (الشرق الأوسط)
TT

أزمة احتجاز طلاب مصريين في قرغيزستان في طريقها للحل

أحد مقرات وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة (الشرق الأوسط)
أحد مقرات وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة (الشرق الأوسط)

تستكمل السلطات في دولة قرغيزستان الإجراءات القانونية للإفراج عن 4 طلاب مصريين تم القبض عليهم واحتجازهم منذ منتصف الشهر الماضي، وذلك بعد جهود وتدخلات من السلطات المصرية.

وقال مسؤول الجالية المصرية في قرغيزستان، أمين القصبي، لـ«الشرق الأوسط» إنه: «بعد تدخل وجهود من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لدى السلطات في قرغيزستان، أوشكت الأزمة على الانتهاء وقد يحدث ذلك في أي لحظة حيث تقدمنا بطلب تحديد جلسة محاكمة عاجلة».

وأوضح أن «الشرطة القرغيزية استدعت أهل الشاب القرغيزي الذي اتهم الطلبة المصريين بالاعتداء عليه، وتم توقيع أوراق تصالح رسمية وتنازل عن الدعوى القضائية في حقهم، بعد حصوله على التعويض عن التلفيات التي حدثت لدراجته النارية، وسيتم تقديم تلك الأوراق للمحكمة عند تحديد جلسة، ومن ثم الإفراج عن الطلبة المصريين».

وتعود تفاصيل القصة إلى أنه «في يوم 14 أبريل (نيسان) كان حازم هشام حمدي الطالب المصري في كلية الطب في مدينة بيشكيك عاصمة قرغيزستان في أحد المطاعم، فحدثت مشادة مع شاب قرغيزي فاعتدى الأخير على الطالب المصري اعتداءً مبرحاً»، حسبما قال القصبي في وقت سابق.

القصبي، وهو أستاذ لغة عربية بالأكاديمية الدبلوماسية في قرغيزستان، أوضح أن «الطالب المصري اتصل بثلاثة من زملائه الذين حضروا ووقعت مشاجرة بين الطرفين، وحضرت الشرطة فألقت القبض على المصريين الأربعة بتهمة الشغب والتجمهر بقصد الاعتداء على مواطن قرغيزي».

وأكد أنه «برغم كون المشاجرة لم تحدث فيها إصابات لأي من الطرفين، فإنه تم ضبط الطلبة المصريين وحدهم باعتبارهم تجمهروا لأن السلطات في البلاد شددت الإجراءات ضد التجمهر منذ الأحداث التي وقعت العام الماضي».

وكانت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أكدت في بيان، الأربعاء الماضي، «متابعتها واقعة احتجاز أربعة طلبة مصريين في الجمهورية القرغيزية منذ 14 أبريل 2025».

وأوضحت الوزارة أن «السفارة المصرية في كازاخستان، التي تقوم بمهام التمثيل غير المقيم في الجمهورية القرغيزية، قامت بالتواصل مع السلطات القرغيزية فور علمها بالواقعة للاطمئنان على أحوال الطلبة المصريين، والتأكد من تمتعهم بجميع الحقوق المنصوص عليها، وفقاً للقوانين ذات الصلة في الجمهورية القرغيزية».

وبحسب البيان، فقد «تواصلت السفارة المصرية في كازاخستان، ومنذ اللحظة الأولى من علم السفارة بالواقعة، مع أهالي الطلاب المحتجزين بصورة دورية لإطلاعهم على المستجدات، كما قامت السفارة المصرية بتوجيه مذكرة رسمية لوزارة الخارجية القرغيزية لطلب الاطلاع على آخر ملابسات الواقعة، وموعد جلسة المحاكمة في الجمهورية القرغيزية، وإفادة أهل الطلبة المحتجزين بكل التطورات التي ترد من السلطات القرغيزية أولاً بأول، فضلاً عن طلب تسهيل تواصل السفارة هاتفياً مع الطلبة».

وكشف بيان الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي «وجّه بتكليف القنصل المصري في كازاخستان بالقيام بمهمة قنصلية استثنائية إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك لحضور أولى جلسات محاكمة الطلاب، عند تحديد موعدها، لتسهيل حصولهم على جميع الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية».

تجدر الإشارة إلى أن قرغيزستان شهدت في مايو (أيار) 2024 تشاجراً وأعمال عنف بين طلبة مصريين وعرب وسكان محليين، ووقعت إصابات مما استدعى تدخل السلطات واتخاذ اللازم.



«مؤتمر برلين»: تعهدات بـ 1.5 مليار دولار للسودان

المشاركون في المؤتمر الدولي بشأن السودان الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
المشاركون في المؤتمر الدولي بشأن السودان الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

«مؤتمر برلين»: تعهدات بـ 1.5 مليار دولار للسودان

المشاركون في المؤتمر الدولي بشأن السودان الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
المشاركون في المؤتمر الدولي بشأن السودان الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

تعهدت الجهات المانحة تقديم مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار إلى السودان، وذلك خلال المؤتمر الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين أمس، برعاية ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

وعُقد «مؤتمر برلين» وسط غياب ممثلين عن طرفي الحرب، أي الجيش السوداني، والحكومة الموالية له، و«قوات الدعم السريع». وقبل انطلاقه، انتقدت الحكومة السودانية استضافة ألمانيا للمؤتمر، قائلة إن هذا «تدخل مفاجئ وغير مقبول» في الشأن الداخلي. ويعد هذا المؤتمر الدولي الثالث حول السودان بعد مؤتمرين سابقين في باريس، ولندن.

وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة مسجلة خلال المؤتمر، على السلام في السودان، و«إنهاء كابوس» الحرب، ووقف «التدخلات الخارجية، وتدفق الأسلحة اللذين يؤججان النزاع». وطالب طرفي القتال بـ«وقف فوري للأعمال الحربية».


رئيس الوزراء السوداني: لسنا معنيين بمخرجات مؤتمر برلين

رئيس وزراء السودان كامل إدريس متحدثاً في مؤتمر صحافي بالخرطوم يوم الأربعاء (إعلام مجلس الوزراء)
رئيس وزراء السودان كامل إدريس متحدثاً في مؤتمر صحافي بالخرطوم يوم الأربعاء (إعلام مجلس الوزراء)
TT

رئيس الوزراء السوداني: لسنا معنيين بمخرجات مؤتمر برلين

رئيس وزراء السودان كامل إدريس متحدثاً في مؤتمر صحافي بالخرطوم يوم الأربعاء (إعلام مجلس الوزراء)
رئيس وزراء السودان كامل إدريس متحدثاً في مؤتمر صحافي بالخرطوم يوم الأربعاء (إعلام مجلس الوزراء)

قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الأربعاء، إن حكومته غير معنية بمخرجات «مؤتمر برلين» الدولي بشأن الوضع الإنساني في السودان، مؤكداً أنها لم تتلقَّ دعوة للمشاركة في المؤتمر.

وأضاف في مؤتمر صحافي بالعاصمة الخرطوم أن تغييب الحكومة السودانية «خطأ فادح» من قبل الجهات المنظمة للمؤتمر، مشيراً إلى الاحتجاجات التي نظمتها مجموعات من السودانيين في العواصم الأوروبية تعبيراً عن رفضها لتوصيات المؤتمر واستبعاد الحكومة.

وقال: «كنا نأمل أن تُقدَّم لنا الدعوة للمشاركة في مؤتمر برلين لتوضيح الحقائق كافة عن الأوضاع في السودان».

وأكد أن حكومته منفتحة على كل المبادرات وعلى الحوار مع الأطراف الإقليمية والدولية الساعية لتحقيق السلام العادل والشامل في السودان.


تصريحات نائب عن المهاجرات الأفريقيات تثير جدلاً واسعاً في تونس

مجموعة من المهاجرين والمهاجرات الأفارقة بضواحي صفاقس (أ.ف.ب)
مجموعة من المهاجرين والمهاجرات الأفارقة بضواحي صفاقس (أ.ف.ب)
TT

تصريحات نائب عن المهاجرات الأفريقيات تثير جدلاً واسعاً في تونس

مجموعة من المهاجرين والمهاجرات الأفارقة بضواحي صفاقس (أ.ف.ب)
مجموعة من المهاجرين والمهاجرات الأفارقة بضواحي صفاقس (أ.ف.ب)

أثارت تصريحات نائب تونسي حول الاغتصاب والمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء جدلاً وانتقادات واسعة، وجّهتها منظمات المجتمع المدني، وصولاً إلى اتهامه بـ«العنصرية» حيال المهاجرين.

وفي جلسة استماع وتوجيه أسئلة لوزير الداخلية، عُقدت بالبرلمان، قال النائب طارق المهدي في مداخلته عن قضية المهاجرات: «أن تُغتصب أفريقية (مهاجرة) فهذا أمر لا يحدث. التونسيات جميلات... لا ينقصنا شيء في تونس». وأضاف المهدي في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»: «يجب أن يخرجن بأي ثمن. لقد تم تجاوز كل الخطوط الحمراء».

وتثير الهجرة من دول أفريقيا جنوب الصحراء جدلاً في تونس بشكل منتظم.

ومطلع عام 2023، ندّد الرئيس قيس سعيّد بوصول «جحافل من المهاجرين غير النظاميين»، متحدثاً عن مؤامرة «لتغيير التركيبة الديموغرافية» للبلاد.

وندد «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، في بيان، الثلاثاء، بتصريحات المهدي، معتبراً أنها «عنصرية... وتمثل اعتداء صارخاً على الكرامة الإنسانية، وتبريراً خطيراً للعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء»، وطالب بمحاسبته.

ولاحقاً، كتب النائب على صفحته على «فيسبوك»: «إنهم يخرجون كلامي كلياً عن سياقه، والذي لا أقصد منه أي تشجيع على أي شكل من أشكال العنف، ولا على الاغتصاب. قصدت من قولي حتى ولو خانني التعبير... أن أقول إن نساءنا من أكثر النساء جمالاً وثقافة، ولا غاية لنا أن تعتدي على أي كان».

كما استنكرت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» التصريحات، في بيان، وعدّتها «انتهاكاً خطيراً لكرامة النساء، ومساساً جوهرياً بمبادئ حقوق الإنسان».

وأكدت أن خطاب المهدي «ينطوي على عنصرية فجة، ويغذي بشكل مباشر خطاب الكراهية، والتمييز ضد المهاجرين والمهاجرات من أفريقيا جنوب الصحراء».

وتُعد تونس نقطة عبور مهمة في شمال أفريقيا لآلاف المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، والذين يسعون للوصول بشكل غير قانوني إلى أوروبا من طريق البحر.