أعلنت موسكو استعدادها لتقديم كل أشكال المساعدة اللازمة لحركة «طالبان» لتعزيز قدراتها في مواجهة الإرهاب. وبعد مرور شهر واحد على شطب الحركة من قوائم الإرهاب الروسية، بدا أن الكرملين يستعد لإقامة علاقات تحالف مع أعداء الأمس.
وتحدث المبعوث الرئاسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف عن تعاون «ضد عدو مشترك» والسعي إلى بناء «شراكة كاملة». وقال كابولوف في حديث لوكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية إن روسيا مستعدة لمساعدة «طالبان» في مكافحة الإرهاب في أفغانستان، من خلال تعاون بين الهياكل والمؤسسات المتخصصة.
ورأى أن قرار المحكمة العليا في الاتحاد الروسي تعليق الحظر الذي ظل مفروضا لسنوات على نشاط حركة «طالبان»، أزال عمليا «كل العقبات أمام إقامة شراكة كاملة مع السلطات الأفغانية الحالية، بما في ذلك في إطار مواجهة مشتركة للتهديدات الإرهابية».
وأوضح الدبلوماسي الروسي أن بلاده «ترى وتقدر الجهود التي تبذلها حركة (طالبان) في مكافحة الجناح الأفغاني لتنظيم (داعش - ولاية خراسان)». وزاد أن «هذا التنظيم الإرهابي يتبنى آيديولوجية الجهاد العالمي المتطرفة. وهذه الجماعة عدو مشترك لروسيا وأفغانستان، وسنقدم كل مساعدة ممكنة للسلطات الأفغانية من خلال المؤسسات المتخصصة».
وكانت المحكمة الروسية العليا رفعت الشهر الماضي حركة «طالبان» من قوائم الإرهاب، ما يعني تلقائيا رفع الحظر المفروض على أنشطة الحركة في البلاد.
واللافت أن موسكو برغم الحظر السابق كانت قد طورت علاقات وثيقة مع الحركة واستقبلت وفودها عدة مرات للمشاركة في اجتماعات إقليمية وثنائية.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نهاية العام الماضي، قانونا ينص على إمكانية تعليق الحظر مؤقتا على أنشطة منظمات مدرجة في القائمة الموحدة للتنظيمات الإرهابية، ما منح الاتصالات مع «طالبان» أساسا قانونيا ومهد لإصدار قرار المحكمة العليا.
وكان لافتا أن «طالبان» أوفدت ممثلا عنها إلى الجلسة الحاسمة للمحكمة العليا الشهر الماضي، ودافع محامي الحركة عن موقفها أمام ممثلي مكتب الادعاء العام ووزارة العدل الروسية.
وقد وافقت المحكمة الروسية العليا في الجلسة التي جرت خلف أبواب مغلقة، على التماس المدعي العام تعليق الحظر المفروض على أنشطة «طالبان» في روسيا.
وكما أشارت الخدمة الصحافية لمكتب المدعي العام فإن الأساس القانوني للاستئناف أمام المحكمة كان التعديلات التي أجريت في نهاية العام الماضي على قانون الإجراءات الإدارية والقانون الفيدرالي «بشأن مكافحة الإرهاب».
وتجيز هذه التعديلات التي وقعها بوتين في مرسوم رئاسي خاص، تعليق حظر أي منظمة إرهابية حال توقف الأنشطة التي تهدف إلى الترويج للإرهاب وتبريره ودعمه أو ارتكاب جرائم إرهابية ضد مصالح روسيا. وبالنظر إلى بيانات الجهات المختصة، تأكدت هذه الظروف في جلسة المحكمة، التي خلصت إلى أن الدعوى التي رفعها المدعي العام الروسي كانت مبررة. وأعلنت أن «تنفيذ القرار سيتم فورا».
وبالإضافة إلى عدد من الأسباب السياسية التي دفعت موسكو إلى تعزيز التقارب مع «طالبان» بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، شكلت الهواجس الأمنية ومواجهة روسيا عددا من الهجمات الإرهابية من جانب تنظيمات متشددة دافعا قويا لتسريع عملية التقارب مع الحركة، خصوصا أن بعض التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم «داعش خراسان» تتخذ من أراضي أفغانستان ومناطق مجاورة في جمهوريات آسيا الوسطى السوفياتية السابقة منطلقا لتخطيط وشن هجمات داخل روسيا.
ووقع أعنف هذه الهجمات وأكثرها دموية في مارس (آذار) 2024 عندما هاجم مسلحون تابعون لتنظيم «داعش خراسان» مركزا ضخما للتسوق والترفيه بالقرب من موسكو. وأسفر إطلاق نار كثيف بالأسلحة الرشاشة وتنفيذ عدة تفجيرات عن مقتل نحو 150 شخصا، وإصابة عدد مماثل في أسوأ ضربة أمنية للسلطات الروسية منذ سنوات.
وأكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، في وقت لاحق، أن التحقيقات أظهرت أن تنظيم «داعش خراسان» جند المهاجمين وقدم إليهم الأسلحة ووسائل النقل اللازمة.
وأضاف بورتنيكوف، في كلمة خلال اجتماع مجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والهيئات المختصة في بلدان رابطة الدول المستقلة: «بات معروفا بشكل يقيني أن المشرفين على تجنيد منفذي هجوم كروكوس الإرهابي قرب موسكو، كانوا أعضاء في تنظيم ولاية خراسان وعملوا وسط الجالية الطاجيكية في روسيا عبر الإنترنت، أثناء وجودهم فعليا في أفغانستان».
ولفتت أوساط أمنية روسية إلى أن تزايد نشاط هذا التنظيم في روسيا خلال السنوات الأخيرة، حوله إلى العدو المشترك رقم واحد لكل من روسيا وحركة «طالبان» ودفع بين أسباب أخرى إلى تنشيط وتائر تعزيز التعاون الأمني مع الحركة.
