الأحزاب السياسية تتجنب الانخراط المباشر في الانتخابات البلدية

«القوات اللبنانية» الأعلى اندفاعاً على الأرض

وزير الداخلية أحمد الحجار مجتمعاً مع مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان حيث أكد بعد اللقاء أن «التحديات الأمنية لن تثنينا عن إجراء الاستحقاقات في أوقاتها وأولها الاستحقاق الانتخابي بدءاً بمحافظة جبل لبنان يوم الأحد»... (الوكالة الوطنية للإعلام)
وزير الداخلية أحمد الحجار مجتمعاً مع مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان حيث أكد بعد اللقاء أن «التحديات الأمنية لن تثنينا عن إجراء الاستحقاقات في أوقاتها وأولها الاستحقاق الانتخابي بدءاً بمحافظة جبل لبنان يوم الأحد»... (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

الأحزاب السياسية تتجنب الانخراط المباشر في الانتخابات البلدية

وزير الداخلية أحمد الحجار مجتمعاً مع مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان حيث أكد بعد اللقاء أن «التحديات الأمنية لن تثنينا عن إجراء الاستحقاقات في أوقاتها وأولها الاستحقاق الانتخابي بدءاً بمحافظة جبل لبنان يوم الأحد»... (الوكالة الوطنية للإعلام)
وزير الداخلية أحمد الحجار مجتمعاً مع مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان حيث أكد بعد اللقاء أن «التحديات الأمنية لن تثنينا عن إجراء الاستحقاقات في أوقاتها وأولها الاستحقاق الانتخابي بدءاً بمحافظة جبل لبنان يوم الأحد»... (الوكالة الوطنية للإعلام)

قبل أيام من انطلاق الانتخابات البلدية تباعاً في المحافظات اللبنانية، يبدو واضحاً أن معظم الأحزاب السياسية يسعى إلى الانكفاء وتجنب المعارك، والدفع باتجاه تشكيل لوائح توافقية.

وتعدّ هذه الأحزاب أن الطابع العائلي يغلب على هذا الاستحقاق، بعكس الطابع السياسي الذي يطبع الانتخابات النيابية التي يُفترض أن تستنفر كل القوى للتحضير لها قريباً، فموعدها المحدد هو في مايو (أيار) 2026، أي بعد عام بالتمام.

ويمكن تبيان بصمات الأحزاب السياسية حصراً في المدن والبلدات الكبرى؛ وأبرزها العاصمة بيروت؛ حيث لم تنجح هذه الأحزاب حتى الساعة في تشكيل لائحة ائتلافية تسعى إليها. أما في كثير من القرى والبلدات الصغيرة، فإن المنتمين إلى الحزب الواحد يتوزعون على لوائح متنافسة، لذلك؛ تفضل الأحزاب عدم دعم لائحة في وجه أخرى كي لا يؤدي ذلك إلى انسحابات حزبية.

واكتملت الاستعدادات في لبنان لهذا الاستحقاق، وأكد وزير الداخلية، أحمد الحجار، الثلاثاء، بعد لقائه مفتي الجمهورية، عبد اللطيف دريان، أن «التحديات الأمنية لن تثنينا عن إجراء الاستحقاقات في أوقاتها، وأولها الاستحقاق الانتخابي؛ بدءاً بمحافظة جبل لبنان يوم الأحد».

«المستقبل» و«الثنائي الشيعي» و«الاشتراكي»... بين عدم التدخل والتوافق

وفي حين خرج رئيس «المستقبل»، سعد الحريري، في أبريل (نيسان) الماضي ليعلن أنه وجّه تياره بعدم التدخل في هذه الانتخابات لِعدّها «أهلية إنمائية غير سياسية»، يسعى «الثنائي الشيعي» المتمثل في «حزب الله» وحركة «أمل»، منذ انطلاق الاستعداد لهذا الاستحقاق، إلى تشكيل لوائح توافقية وتجنب أي معركة انتخابية. ويبدو واضحاً أنه يعطي الأولوية لأوسع مشاركة في هذه الانتخابات كي يؤكد لأخصامه أن الشارع الشيعي لا يزال متماسكاً خلفه رغم الانتكاسات الكبرى التي تعرض لها.

وخرج الأمين العام لـ«حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، الاثنين، ليدعو إلى الإقبال الكثيف على الانتخابات البلدية والاختيارية، لافتاً إلى أن «الحزب» وحركة «أمل» قد «عقدا اتفاقاً للوصول إلى مجالس بلدية متفاهمة ومتجانسة بما يجمع العائلات؛ ليكون هناك تمثيل شعبي للجميع».

ويشير الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير، المطلع من كثب على موقف «الثنائي الشيعي»، إلى أن «أولوية «الثنائي» هي حدوث الانتخابات وتأمين أوسع مشاركة شعبية فيها، «خصوصاً في القرى الحدودية، وإذا أمكن نجاح البلديات المشتركة بالتزكية، والأهم أن تمثل المجالس البلدية أوسع شريحة ممكنة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الثنائي» يركز على «الجانب التنموي للاستحقاق، مع الحرص على تمثيل العائلات والكفاءات الشيعية لإنجاح المجالس البلدية؛ نظراً إلى أهمية دور البلديات».

أما «الحزب التقدمي الاشتراكي»، فجدد الثلاثاء، في بيان، التأكيد على أنه والزعيم الدرزي وليد جنبلاط لا يتدخلان في الانتخابات البلدية.

وقالت مصادره لـ«الشرق الأوسط»: «الأحزاب ممكن أن ترعى التوافق وتدفع باتجاهه، لكن الشق الأساسي في هذه الانتخابات شق عائلي»، لافتة إلى أن «القرار الحزبي واضح، ومفاده بأن نكون على مسافة واحدة من الجميع، ونساعد على اختيار أفضل الكفاءات، خصوصاً الشبابية والنسائية. فتخفيف الاحتقان السياسي في هذا الاستحقاق أمر مطلوب، وإضفاء أكبر قدر ممكن من الأجواء الديمقراطية وإعطاء الناس حرية الخيار وعدم فرض مرشحين هو الأفضل».

القوى المسيحية

أما على خط القوى المسيحية، فيبدو حزب «القوات اللبنانية» الأكبر انخراطاً في هذا الاستحقاق. وهو ما تؤكده مصادر «القوات»، لافتة إلى أن هذا الانخراط «نابع من إيماننا بأهمية الإطار البلدي المحلي بوصفه مساحةً للإنماء».

وتوضح المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «(القوات) لا يتدخل في البلدات الصغرى، ويترك الأمور لأهلها، لكن في البلدات الكبرى، حيث الكثافة السكانية، فإنه يصبح التدخل ضرورياً؛ لأن البلديات الكبرى تحتاج إلى تنظيم وتمثيل واضح، مع الأخذ في الحسبان بالطبع صحة التمثيل العائلي والاجتماعي».

وتشدد المصادر على أنه «لتقديم أفضل خدمة للبلديات في قضاء معين، يفترض أن تكون هناك تكاملية بين الموقع السياسي الذي يمثله النائب بين (اتحاد البلديات) الذي يفترض أن يكون لنا دور فيه، وبين البلديات، وبالتالي؛ فان ما نطمح إليه هو أن تكون هناك مجموعة واسعة من البلديات ورؤساء الاتحادات الذين يتماهون مع (القوات)؛ مما يؤدي، في إطار وضعية سياسية، إلى تقديم أفضل خدمة ممكنة ومنع أي عرقلة لتأمين الخدمات المطلوبة للناس».

وبعكس «القوات»، لا يبدو «التيار الوطني الحر» متحمساً للانخراط المباشر في الانتخابات البلدية، وإن كان يعدّ أنه جُرَّ إلى معارك لم يكن يريدها؛ إذ تؤكد مصادره لـ«الشرق الأوسط» أنه «منذ البداية، نحن نسعى إلى تشكيل لوائح توافقية في البلدات والقرى، ونتجنب المعارك الانتخابية»، لافتة إلى أن «التدخل في مدن كبرى جاء نتيجة تجمع القوى ضدنا». وتضيف: «أصلاً نحن، منذ زمن، نقارب هذا الاستحقاق من المنطلق العائلي لا السياسي».

أسباب الاندفاعة «القُوّاتية»

ويشرح الخبير الانتخابي جان نخول أسباب الاندفاعة «القواتية» للانتخابات البلدية، لافتاً إلى أن حزب «القوات» الأكثر تدخلاً؛ «لأنه يعدّ أن الفرصة مواتية لاستعادة الأرضية التي كانت مع (التيار الوطني الحر) خلال عهد الرئيس ميشال عون وقبله... وهو يسعى إلى الاستفادة من لحظة ضعف (التيار)، ومن التحولات الإقليمية الأخيرة، ويعدّ أنه يؤسس للتغيير الذي يطمح إليه انطلاقاً من البلديات واتحادات البلديات».

ويشير نخول، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «في مقابل الاندفاعة (القواتية)، فإن (التيار الوطني الحر) يتعامل بحذر مع الاستحقاق، ويتفادى التدخل المباشر، ويفضل راهناً الانخراط الناعم، ويلجأ إلى تحالفات وائتلافات مع أشخاص ذوي حيثية». ويضيف: «أما (تيار المستقبل) فيعتمد الحياد الكامل، و(الاشتراكي) يعمد إلى تدخلات على القطعة».

ويوضح نخول أن «(الثنائي الشيعي) لا يزال يتروى؛ لأن هناك وقتاً للانتخابات في الجنوب، فهي مقررة يوم 24 مايو المقبل»، مرجحاً «ألا يكون تدخله لفرض أمر واقع، إنما للسعي إلى التزكية؛ لأن أرضيته وأرضية أخصامه غير مجهزة لخوض معركة انتخابية؛ لأن هذا المجتمع خرج حديثاً من حرب وهو مأزوم».


مقالات ذات صلة

8 قتلى في غارات إسرائيلية على شرق لبنان وجنوبه

المشرق العربي غارات إسرائيلية على البقاع (متداولة على «واتساب»)

8 قتلى في غارات إسرائيلية على شرق لبنان وجنوبه

قال مصدران أمنيان لبنانيان، ‌لوكالة «رويترز»، ‌إن ما ​لا ‌يقل ⁠عن ​ستة أشخاص ⁠قُتلوا وأُصيب ⁠21 ‌آخرون ‌في ​هجمات ‌إسرائيلية على البقاع بلبنان، اليوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مسلح من «حماس» يقف إلى جانب موقع تعرض لقصف إسرائيلي في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بصيدا في شهر نوفمبر الماضي (أ.ب)

استهداف إسرائيلي لمخيم عين الحلوة في جنوب لبنان

استهدف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بمسيّرة مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، ما أدى إلى سقوط قتيل على الأقل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (أرشيفية - رويترز) p-circle

غارة على مخيم في جنوب لبنان استهدفت وفق إسرائيل مقراً لـ«حماس»

شنّت إسرائيل، الجمعة، غارة على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت مقر قيادة تابعاً لحركة «حماس» الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (بيروت )
المشرق العربي وفد من «حزب الله» برئاسة النائب محمد رعد يلتقون رئيس البرلمان نبيه بري (المركزية)

حراك انتخابي في لبنان رغم الشكوك المحيطة بالاستحقاق

على الرغم من قناعة عدد من الأحزاب والقوى السياسية في لبنان بأن الانتخابات النيابية المقبلة قد لا تُجرى بموعدها، يسجّل في الأيام الأخيرة «حراك انتخابي».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً الجمعة في مؤتمر المواطنية وسيادة الدولة وآفاق المستقبل (رئاسة الحكومة)

سلام يدعو لحصر التمثيل الطائفي في لبنان بمجلس الشيوخ

عاد النقاش الدستوري إلى الواجهة في لبنان، من بوابة تطبيق اتفاق الطائف واستكمال بنوده المعلّقة منذ أكثر من 3 عقود.

صبحي أمهز (بيروت)

«مجلس السلام»... اختبار جديد لوعود ترمب

المشاركون في مؤتمر مجلس السلام - 19 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
المشاركون في مؤتمر مجلس السلام - 19 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«مجلس السلام»... اختبار جديد لوعود ترمب

المشاركون في مؤتمر مجلس السلام - 19 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
المشاركون في مؤتمر مجلس السلام - 19 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

شهدت واشنطن، أول من أمس، افتتاحاً رسمياً لمجلس السلام، في خطوة وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في صلب خطابه السياسي، مقدّماً نفسه رئيساً للسلام، ووجه رسالته أولاً إلى الداخل الأميركي؛ فالولايات المتحدة تدخل عاماً انتخابياً، حيث تتحوّل ملفات السياسة الخارجية إلى جزءٍ من المعركة الداخلية، ويصبح كل تحرّكٍ دبلوماسي اختباراً جديداً لصورة الدور الأميركي أمام الناخبين.

ومع الحشد العسكري الهائل بالمنطقة في ظل التصعيد مع إيران، يفرض السؤال التالي نفسه: «كيف يمكن أن تكون الخطط المتفائلة التي نوقشت بشأن غزة، واقعية، إذا ما وقع هجوم عسكري على إيران في غضون الأسبوعين المقبلين».

من جهة أخرى، وفور إعلان «اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة»، مساء أول من أمس، عن بدء استقبال طلبات التوظيف في قوة الشرطة الانتقالية، تهافت الشبان الغزيون على تقديم الطلبات.


أميركا تخطط لإعادة فتح سفارتها في سوريا

من مراسم رفع العلم الأميركي فوق مقر إقامة السفير في دمشق في 29 مايو 2025 (أرشيف)
من مراسم رفع العلم الأميركي فوق مقر إقامة السفير في دمشق في 29 مايو 2025 (أرشيف)
TT

أميركا تخطط لإعادة فتح سفارتها في سوريا

من مراسم رفع العلم الأميركي فوق مقر إقامة السفير في دمشق في 29 مايو 2025 (أرشيف)
من مراسم رفع العلم الأميركي فوق مقر إقامة السفير في دمشق في 29 مايو 2025 (أرشيف)

أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس عزمها المضي قدماً في التخطيط لإعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق، بعد إغلاقها عام 2012 خلال الحرب الأهلية في البلاد.

وجاء في إخطار، وُجه إلى لجان في الكونغرس خلال وقت سابق من الشهر الحالي، وحصلت عليه وكالة «أسوشييتد برس»، أن وزارة الخارجية تعتزم «تنفيذ نهج تدريجي لاستئناف محتمل لعمليات السفارة في سوريا».

وأشار الإخطار، المؤرخ بتاريخ 10 فبراير (شباط)، إلى أن الإنفاق على هذه الخطط سيبدأ خلال 15 يوماً، أي الأسبوع المقبل، دون تحديد جدول زمني لاستكمالها أو لموعد عودة الموظفين الأميركيين إلى دمشق بشكل دائم.

ووفق «أسوشييتد برس»، تدرس الإدارة الأميركية خيار إعادة فتح السفارة منذ العام الماضي، وتحديداً بعد وقت قصير من سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وقد وضعت الإدارة هذه الخطوة كأولوية قصوى على جدول أعمال توم باراك، سفير الرئيس دونالد ترمب لدى تركيا ومبعوثه الخاص إلى سوريا.


إنشاء مكتب ارتباط للتواصل والتنسيق بين مكتب ملادينوف والسلطة الفلسطينية

نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام» لغزة خلال كلمة في منتدى دافوس - 22 يناير 2026 (أ.ب)
نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام» لغزة خلال كلمة في منتدى دافوس - 22 يناير 2026 (أ.ب)
TT

إنشاء مكتب ارتباط للتواصل والتنسيق بين مكتب ملادينوف والسلطة الفلسطينية

نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام» لغزة خلال كلمة في منتدى دافوس - 22 يناير 2026 (أ.ب)
نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام» لغزة خلال كلمة في منتدى دافوس - 22 يناير 2026 (أ.ب)

أعلن نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لـ«مجلس السلام» لغزة، الجمعة، عن إنشاء مكتب ارتباط رسمي بين مكتبه والسلطة الفلسطينية، في إطار تنفيذ خطة السلام الأميركية الخاصة بقطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ملادينوف أن المكتب «يرحب بإنشاء مكتب ارتباط مع السلطة الفلسطينية»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستوفر قناة رسمية ومنظمة للتواصل والتنسيق بين الجانبين، بما يضمن أن تتم المراسلات وتسلمها ونقلها عبر آلية مؤسسية واضحة.

وأوضح البيان أن ملادينوف، بصفته حلقة الوصل بين «(مجلس السلام) واللجنة الوطنية لإدارة غزة، يضمن تنفيذ مختلف جوانب الإدارة الانتقالية وإعادة الإعمار والتطوير في قطاع غزة (بنزاهة وفاعلية)»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأعرب البيان عن تطلع المكتب إلى العمل مع مكتب الارتباط التابع للسلطة الفلسطينية لتنفيذ خطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، وبما يسهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً لسكان غزة والمنطقة.

من جانبه، رحب حسين الشيخ، نائب رئيس السلطة الفلسطينية، بالإعلان، وقال في بيان مقتضب: «نرحب بإعلان إنشاء مكتب ارتباط تابع للسلطة الفلسطينية، والذي يوفر قناة رسمية للتنسيق والتواصل بين مكتب ممثل (مجلس السلام) والسلطة الفلسطينية لتنفيذ خطة الرئيس ترمب وقرار مجلس الأمن 2803».

ويأتي هذا التطور في سياق تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتي أقرها مجلس الأمن الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بموجب القرار رقم 2803، الداعم لإنشاء «مجلس السلام» كجهاز انتقالي للإشراف على الإدارة وإعادة الإعمار، إلى جانب نشر قوة استقرار دولية مؤقتة.

ويعد ملادينوف، الدبلوماسي البلغاري والمبعوث الأممي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط بين عامي 2015 و2020، المسؤول عن التنسيق بين «مجلس السلام» واللجنة الوطنية لإدارة غزة، في وقت يواجه فيه القطاع تحديات كبيرة في إعادة البناء عقب الدمار الواسع، وسط هدنة هشة مستمرة منذ خريف 2025.

وينظر إلى إنشاء مكتب الارتباط باعتباره خطوة عملية لتعزيز التنسيق بين السلطة الفلسطينية في رام الله والآليات الجديدة في غزة، فيما يبقى تنفيذ بعض بنود الخطة، مثل نزع السلاح الشامل وانسحاب القوات الإسرائيلية، مرهوناً بمواقف الفصائل الفلسطينية وتطورات الأوضاع الميدانية.