لأول مرة... بريطانيا تدخل على خط ضربات ترمب ضد الحوثيين

غارات استهدفت صنعاء وضواحيها وصعدة والجوف

مقاتلة أميركية تقلع فوق متن حاملة طائرات لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)
مقاتلة أميركية تقلع فوق متن حاملة طائرات لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)
TT

لأول مرة... بريطانيا تدخل على خط ضربات ترمب ضد الحوثيين

مقاتلة أميركية تقلع فوق متن حاملة طائرات لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)
مقاتلة أميركية تقلع فوق متن حاملة طائرات لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)

دخلت بريطانيا لأول مرة على خط الضربات الأميركية التي أمر بها ترمب ضد الحوثيين في اليمن، وسط تصاعد الحملة التي يقودها الجيش الأميركي منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، في مسعى لإرغام الجماعة على التوقف عن تهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، والكف عن مهاجمة إسرائيل.

ومنذ 15 مارس، تبنت واشنطن أكثر من 800 ضربة على مواقع الجماعة المدعومة من إيران ومخابئ أسلحتها وقادتها، حيث يُعتقد أن الحملة أدت إلى مقتل المئات من العناصر، وأضعفت قدرات الجماعة الهجومية إلى قرابة النصف.

وقال بيان لوزارة الدفاع البريطانية إن سلاح الجو نفذ عملية مشتركة مع القوات الأميركية، الثلاثاء، ضد هدف عسكري لجماعة الحوثي مسؤول عن تصنيع طائرات مسيرة كتلك المستخدمة في مهاجمة السفن.

وذكر البيان البريطاني أن تحليلاً استخباراتياً حدد مجموعة من المباني على بُعد نحو 24 كيلومتراً جنوبي العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، استخدمها الحوثيون لتصنيع طائرات مسيرة من النوع المستخدم في مهاجمة السفن بالبحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضح البيان أن الضربة نُفذت بقنابل «بايفواي» دقيقة التوجيه بعد حلول الظلام، عندما قلّ احتمال وجود أي مدنيين في المنطقة، وأن الطائرات عادت بسلام.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشن فيها لندن ضربات ضد الحوثيين بمشاركة واشنطن منذ إطلاق عملية ترمب تحت مسمى «الفارس الخشن»، كما أنها المرة السادسة التي شاركت فيها منذ إطلاق عملية «حارس الازدهار» في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

ومنذ دخل الحوثيون على خط التصعيد البحري والإقليمي عقب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تمكنوا من إغراق سفينة بريطانية في البحر الأحمر وأخرى يونانية، كما استولوا على سفينة ثالثة واحتجزوا طاقمها لأكثر من عام.

ومن غير المعروف ما إذا كانت لندن ستواصل مثل هذه العمليات المشتركة مع واشنطن بوتيرة أعلى، أم أنها ستكتفي بالمشاركة الرمزية من وقت لآخر، كما حدث في العام الماضي.

أحدث الضربات

طبقاً لإعلام الجماعة الحوثية، استهدفت أحدث الضربات الأميركية، ليل الثلاثاء والأربعاء، مواقع في صنعاء ومحيطها وفي صعدة، حيث معقلها الرئيسي شمالاً، وفي محافظة الجوف المجاورة.

واعترفت الجماعة بتلقي غارتين في مديرية بني حشيش، حيث الضواحي الشرقية لصنعاء، وبسلسلة غارات على مديرية بني مطر في الضواحي الغربية، وبغارة على مديرية الحصن في الجنوب الشرقي، وبغارة على مديرية همدان في شمال صنعاء.

وذكر الإعلام الحوثي أن عدداً من المنازل تضرر في حارة الدقيق بمنطقة صرف بمديرية بني حشيش، دون التطرق إلى الخسائر العسكرية أو طبيعة الأهداف المقصوفة، ضمن سياسة التعتيم التي تنتهجها الجماعة بغرض الحفاظ على معنويات أتباعها.

إلى ذلك، أقرت الجماعة بتلقي ست غارات على مديرية برط العنان في محافظة الجوف، وأربع غارات في مديرية سحار التابعة لمحافظة صعدة، ولم تورد أي تفاصيل أخرى.

وللحفاظ على سرية العمليات، ذكرت القيادة المركزية الأميركية، في وقت سابق، أنها تعمدت تقليص الكشف عن تفاصيل عملياتها الجارية أو المستقبلية. وقالت: «نحن نتبع نهجاً مدروساً للغاية في عملياتنا، لكننا لن نكشف عن تفاصيل ما قمنا به أو ما سنقوم به لاحقاً».

وتعهد الجيش الأميركي بمواصلة تصعيد الضغط والعمل على تفكيك قدرات الحوثيين بشكل أكبر ما داموا مستمرين في عرقلة حرية الملاحة، مؤكداً تنفيذ 800 ضربة منذ بدء العملية التي أطلق عليها «الفارس الخشن».

وتسببت هذه الضربات - بحسب البيانات الأميركية - في مقتل المئات من مقاتلي الحوثيين وعدد كبير من قادتهم، بمن في ذلك مسؤولون كبار عن الصواريخ والطائرات المسيرة. كما دمرت الضربات عدة منشآت للقيادة والسيطرة، وأنظمة دفاع جوي، ومرافق تصنيع أسلحة متقدمة، ومستودعات تخزين للأسلحة المتطورة.

طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني خلال مشاركتها في الضربات ضد الحوثيين (أرشيفية - رويترز)

وخسرت واشنطن قبل يومين أولى مقاتلاتها في البحر الأحمر في حادثة لم تتبين تفاصيلها، كما أقر مسؤولون أميركيون بخسارة سبع مسيّرات خلال الحملة، بينما يدّعي الحوثيون إسقاط 22 مسيّرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وتتبنى الجماعة بشكل شبه يومي مهاجمة القوات الأميركية في البحر الأحمر والبحر العربي، حيث تتمركز حاملتا طائرات مع القطع الحربية المرافقة، كما تبنت مهاجمة إسرائيل بـ16 صاروخاً وعدد من المسيرات منذ بدء حملة ترمب.

إدانة حكومية

وسط اتهامات للجماعة الحوثية باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قيام الجماعة باحتجاز عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية في ميناء رأس عيسى، ومنعها بالقوة من المغادرة، «رغم إدراكها الكامل لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأرواح الطواقم البحرية، في ظل وجود تلك السفن داخل منطقة عمليات عسكرية نشطة».

وقال الإرياني في تصريح صحافي: «إن هذا الإجراء الإجرامي يعكس استهتار الميليشيا المدعومة من طهران بحياة الأبرياء، ويؤكد استخدامها المتكرر للميناء ومحيطه في أنشطة عسكرية وأمنية تهدد سلامة الملاحة البحرية».

مستودعات وقود في الحديدة دمرتها ضربات إسرائيلية قبل أشهر (أ.ف.ب)

واستناداً إلى المعلومات التي أوردها الوزير، يوجد على متن السفن المحتجزة عشرات البحارة من جنسيات مختلفة، بينهم مواطنون هنود، ظلوا عالقين منذ أشهر في أوضاع إنسانية بالغة الخطورة، وسط تصاعد الهجمات على الميناء بسبب استخدامه لأغراض عسكرية، ما يعرضهم لخطر دائم، وفق تعبيره.

وأشار الإرياني إلى أن عدداً من أفراد الطواقم العالقة وجّهوا مناشدات إنسانية مؤثرة إلى حكوماتهم مطالبين بتدخل فوري لإنقاذهم من هذا الوضع المأساوي، بعدما مُنعت سفنهم من المغادرة، وتعرضوا للتهديد من قبل الحوثيين.

وحذّر الوزير اليمني من إصرار الحوثيين على تفريغ شحنات الوقود من السفن المحتجزة بشكل غير قانوني، في تحدٍّ سافر للحظر المفروض عليها، وانتهاك صارخ لقوانين الملاحة البحرية، ما يشكّل تهديداً مباشراً لسلامة الطواقم وخرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وفق قوله.

ووصف وزير الإعلام اليمني سلوك الحوثيين بأنه يجسد «طبيعتهم الإرهابية» التي لا تتردد في استخدام المدنيين والعاملين في القطاعات الحيوية كرهائن وأوراق ضغط لتحقيق أجندتهم السياسية والاقتصادية، دون أي اكتراث بالقوانين الدولية أو حياة الأبرياء.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حظراً على دخول الوقود إلى موانئ سيطرة الحوثيين منذ الخامس من أبريل (نيسان)، ودمرت مقاتلاتها قبل أسبوعين ميناء رأس عيسى النفطي، عندما حاولت الجماعة تحدي قرار الحظر.

وتوعد ترمب الجماعة بـ«القوة المميتة» وبـ«القضاء عليهم تماماً»، في حين ترى الحكومة الشرعية اليمنية أن السبيل الأمثل هو دعم قواتها على الأرض لاستعادة المناطق الخاضعة بالقوة للجماعة، بما فيها الحديدة وصنعاء وصعدة.

ويربط الحوثيون توقف هجماتهم بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات، في حين تربط واشنطن وقف حملتها بإنهاء تهديد الجماعة للملاحة، ولا يستبعد المراقبون أن تتطور الحملة الأميركية إلى عملية برية تقودها القوات الحكومية اليمنية لإنهاء النفوذ الحوثي.


مقالات ذات صلة

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

خاص الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات p-circle 43:31

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

خلال أول حوار غداة أداء القسم، تحدث رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني الدكتور شائع الزنداني، عن أولويات الحكومة مع «الشرق الأوسط».

بدر القحطاني (الرياض)
العالم العربي تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

اشتباكات مسلحة في عتق بعد محاولة اقتحام ديوان محافظة شبوة، واللجنة الأمنية تتهم خلايا تابعة لـ«الانتقالي» المنحل بتهديد الاستقرار، وتتوعد بالملاحقة القانونية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

تصاعد التوتر بين الحوثيين و«مؤتمر صنعاء» بسبب رفض مشاركة صورية في حكومة متعثرة منذ أشهر، وسط انتقادات داخلية تعكس هشاشة التحالف بين الطرفين.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

برنامج الأغذية العالمي يدعم 3.2 مليون يمني في مناطق الحكومة الشرعية، بينما يواصل الحوثيون عرقلة عملياته في مناطق سيطرتهم، ما يفاقم أزمة 19 مليون محتاج

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)

حراك يمني لتعزيز الشراكة الدولية والقدرات العسكرية والإدارية

القيادة اليمنية تكثف تحركاتها الدولية، مؤكدة تعافي الدولة، وتوحيد القرار الأمني، وجاهزية القوات، مع دعم أميركي وبريطاني وفرنسي لتعزيز الاستقرار والسلام

«الشرق الأوسط» (عدن)

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.