نمو متسارع في سوق الذكاء الاصطناعي بالسعودية وسط دعم حكومي واستثمارات ضخمة

«سيلزفورس» لـ«الشرق الأوسط»: نخطط لاستثمار 500 مليون دولار في المملكة 

من أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (واس)
من أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (واس)
TT

نمو متسارع في سوق الذكاء الاصطناعي بالسعودية وسط دعم حكومي واستثمارات ضخمة

من أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (واس)
من أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (واس)

شهدت السعودية في السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي العالمية التي تسعى إلى تعزيز وجودها في المنطقة. وإلى اليوم، تعهدت هذه الشركات باستثمارات تتجاوز 15 مليار دولار، إلى جانب التزامها بتطوير الكفاءات المحلية، وافتتاح مراكز إقليمية داخل المملكة.

فالمملكة نجحت في استقطاب شركات مثل «أوراكل»، و«آي بي إم»، و«سيلزفورس»، التي أعلنت مؤخراً عن استثمار بقيمة 500 مليون دولار في السعودية، بالإضافة إلى تدريب 30 ألف مواطن في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتشير بيانات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن الاقتصاد الرقمي في المنطقة نما بنسبة 73 في المائة ليصل إلى 260 مليار دولار، وتستحوذ السعودية على 50 في المائة من هذا النمو، بحسب الوزير عبد الله السواحة.

وفي هذا السياق، قال محمد الخوتاني، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «سيلزفورس»، لـ«الشرق الأوسط» إن الشركة تخطط لاستثمار 500 مليون دولار في السعودية، بما يسهم في تطوير القوى العاملة، وتحسين المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وأوضح أن «سيلزفورس» ستنشر منصة «هايبرفورس» –الجيل الجديد من بنيتها التقنية– في المملكة عبر شراكة استراتيجية مع «أمازون ويب سيرفيسز».

محمد الخوتاني نائب الرئيس الأول والمدير العام في منطقة الشرق الأوسط لدى «سيلزفورس» خلال مؤتمر ليب (الشرق الأوسط)

وأضاف الخوتاني أن السوق السعودية تُظهر إمكانات نمو كبيرة، إذ يتوقع المحللون نمو سوق إدارة علاقات العملاء في المملكة بنسبة تزيد على 16 في المائة سنوياً خلال السنوات المقبلة. ويعكس ذلك النضج المتزايد للسوق المحلية، حيث تستثمر الشركات في أحدث التقنيات. كما تحتل المملكة المرتبة السادسة عالمياً في تطوير الحكومة الإلكترونية، وفقاً للأمم المتحدة، ما يعكس التزامها القوي بالتحول الرقمي.

وتزداد حيوية السوق السعودية مع ازدهار مختلف القطاعات، من العقارات والرعاية الصحية، إلى التجزئة والخدمات اللوجستية، وحتى القطاع المالي.

وتوقعت وكالة «موديز» نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.7 في المائة خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بمشاريع حكومية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأشار الخوتاني إلى أن المملكة وضعت الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي جزءاً من رؤيتها المستقبلية، ما ساهم في دفع عجلة التحول الرقمي، إلى جانب النمو والتنوع الاقتصادي. كما تواجه المؤسسات العامة والخاصة ضغوطاً متزايدة لاعتماد حلول الذكاء الاصطناعي بهدف تلبية توقعات العملاء، ومواكبة المنافسة.

وفي سياق متصل، أظهر بحث عالمي أجرته «سيلزفورس» أن معظم الشركات لا تزال بعيدة عن الجاهزية الكاملة لتبني الذكاء الاصطناعي. إذ يرى 84 في المائة من الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات أن الذكاء الاصطناعي سيكون بنفس أهمية ظهور الإنترنت، في حين أفاد 11 في المائة فقط بأنهم بدأوا بنشر هذه التقنية بالكامل، بسبب تحديات تتعلق بالبنية التحتية الأمنية، والبيانات.

برج «سيلزفورس تاور نيويورك» في مانهاتن مدينة نيويورك الولايات المتحدة (رويترز)

وتُسهم حلول مثل «إيجنت فورس» –نظام الذكاء الاصطناعي المتكامل من «سيلزفورس»– في تعزيز قدرات فرق العمل من خلال وكلاء مستقلين للذكاء الاصطناعي ضمن سير العمل، ما يساعد الشركات على توسيع عملياتها بشكل فعّال، وفق الخوتاني.

ختاماً، يعكس هذا التوجه الاستراتيجي ما أعلن عنه «صندوق الاستثمارات العامة» بالتعاون مع «غوغل كلاود»، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه قام بتوقيع شراكة لإطلاق مركز عالمي للذكاء الاصطناعي في المنطقة الشرقية، بالقرب من مدينة الدمام. ويُتوقع أن يسهم هذا المركز في إضافة نحو 71 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثماني المقبلة.

وتمثل هذه الاستثمارات امتداداً لجهود المملكة لترسيخ موقعها على أنها مركز عالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير الكفاءات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات، وتحفيز الابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030» في تعزيز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحقيق التحول الرقمي الشامل.


مقالات ذات صلة

5 قفزات في الذكاء الاصطناعي الطبي عام 2025

صحتك قلب مطبوع من خلايا المريض تحت إشراف الذكاء الاصطناعي

5 قفزات في الذكاء الاصطناعي الطبي عام 2025

انتقالة نوعية من مرحلة «الاختبار البحثي» إلى «القرار السريري»

د. عميد خالد عبد الحميد (لندن)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (د.ب.أ)

بوتين: العقد المقبل سيشهد أكبر طفرة تكنولوجية في تاريخ العالم

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع لمجلس الدولة، اليوم (الخميس)، إن العقد المقبل سيشهد أكبر طفرة تكنولوجية في تاريخ العالم.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
تكنولوجيا 5 طرق مُدهشة لاستخدام الذكاء الاصطناعي

5 طرق مُدهشة لاستخدام الذكاء الاصطناعي

أساليب غير تقليدية لمساعدة الصحافيين وصناع البودكاست والمبرمجين.

جيريمي كابلان (واشنطن)
شؤون إقليمية لقطة من الفيديو الذي نشره المكتب الصحافي لبنيامين نتنياهو

فيديو بالذكاء الاصطناعي يظهر نتنياهو وترمب وهما يقودان مقاتلة

نشر المكتب الصحافي لنتنياهو، الأربعاء، مقطع فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي لرئيس الوزراء وترمب، وهما يقودان طائرة مقاتلة فوق مجموعة من المباني في منطقة صحراوية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الفضة تكسر حاجز الـ 75 دولاراً والذهب يواصل اختراق القمم

سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)
سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)
TT

الفضة تكسر حاجز الـ 75 دولاراً والذهب يواصل اختراق القمم

سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)
سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

سجّلت أسعار الذهب والفضة والبلاتين مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة، مدفوعة بزخم المضاربات وتراجع السيولة في نهاية العام، إلى جانب توقعات الأسواق بمزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 4504.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:23 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق مستوى قياسياً بلغ 4530.60 دولار. كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 0.7 في المائة إلى 4535.20 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

في المقابل، قفز سعر الفضة الفوري بنسبة 3.6 في المائة إلى 74.56 دولار للأونصة، بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 75.14 دولار، متجاوزاً حاجز 75 دولاراً لأول مرة.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»، إن زخم السوق والمضاربين يقودان ارتفاع أسعار الذهب والفضة منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول)، مشيراً إلى أن ضعف السيولة في نهاية العام، وتوقعات استمرار خفض أسعار الفائدة الأميركية، إلى جانب تراجع الدولار وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، أسهمت مجتمعة في دفع المعادن النفيسة إلى مستويات قياسية جديدة. وأضاف أنه بالنظر إلى النصف الأول من عام 2026، قد يتجه سعر الذهب نحو مستوى 5000 دولار للأونصة، فيما قد يصل سعر الفضة إلى نحو 90 دولاراً.

وسجّل الذهب أداءً استثنائياً هذا العام، محققاً أكبر مكاسبه السنوية منذ عام 1979، بدعم من تخفيف السياسة النقدية من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، واستمرار الضبابية الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة، فضلاً عن تراجع الاعتماد على الدولار. أما الفضة، فقد قفزت بنسبة 158 في المائة منذ بداية العام، متجاوزة مكاسب الذهب البالغة نحو 72 في المائة، مدفوعة بالعجز الهيكلي في المعروض، وتصنيفها ضمن المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، إلى جانب الطلب الصناعي القوي.

ومع توقّع المتداولين خفضين إضافيين لأسعار الفائدة الأميركية خلال العام المقبل، يُرجّح أن تحافظ الأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب، على دعمها القوي في بيئة أسعار فائدة منخفضة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تركز الولايات المتحدة على فرض ما يُعرف بـ«حجر صحي» على النفط الفنزويلي خلال الشهرين المقبلين، في حين وجّهت الحكومة البريطانية يوم الخميس ضربة إلى مسلحي «داعش» في شمال غرب نيجيريا، رداً على هجماتهم ضد المجتمعات المسيحية المحلية.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 7.8 في المائة إلى 2393.40 دولار للأونصة، بعدما لامس في وقت سابق مستوى قياسياً عند 2429.98 دولار. كما صعد سعر البلاديوم بنسبة 5.2 في المائة إلى 1771.14 دولار للأونصة، عقب تسجيله أعلى مستوى في ثلاث سنوات خلال الجلسة السابقة.

وتتجه جميع المعادن النفيسة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، في وقت شهد فيه البلاتين والبلاديوم، المستخدمان على نطاق واسع في المحولات الحفازة للسيارات (تعمل هذه المحولات على تحويل الغازات السامة إلى غازات أقل ضرراً بالاعتماد على تفاعلات كيميائية محفَّزة)، ارتفاعات قوية مدفوعة بشح المعروض، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وتحول جزء من الطلب الاستثماري من الذهب إلى هذه المعادن. وارتفع سعر البلاتين بنحو 165 في المائة منذ بداية العام، فيما زاد سعر البلاديوم بأكثر من 90 في المائة.

وقال جيغار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في شركة «ريلاينس» للأوراق المالية في مومباي، إن أسعار البلاتين تتلقى دعماً من الطلب الصناعي القوي، إلى جانب قيام المضاربين في الولايات المتحدة بتغطية مراكزهم وسط مخاوف تتعلق بالعقوبات، ما ساهم في استمرار الزخم الصعودي للأسعار.


تقدم قوي في أداء التجارة الخارجية بارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية

ميناء الملك عبد الله في السعودية (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد الله في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تقدم قوي في أداء التجارة الخارجية بارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية

ميناء الملك عبد الله في السعودية (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد الله في السعودية (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات حديثة تقدماً قوياً في أداء التجارة الخارجية للسعودية، بما يعكس نجاح سياسات تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية التي شهدت ارتفاعاً (شاملة إعادة التصدير) خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة 32.3 في المائة، على أساس سنوي.

وتكشف البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، عن زيادة الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 2.4 في المائة، والصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 11.8 في المائة، ما أسهم في زيادة الفائض في الميزان التجاري 47.4 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 130.7 في المائة في أكتوبر، وذلك نتيجة لزيادة «معدات النقل وأجزائها» 387.5 في المائة (تُمثل 37.4 في المائة من إجمالي إعادة التصدير).

الميزان التجاري

البيانات أفصحت عن زيادة الصادرات السلعية في أكتوبر بنسبة 11.8 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما ارتفعت الصادرات النفطية 4 في المائة التي انخفضت من مجموع الصادرات الكلي 72.5 في المائة خلال هذا الشهر من 2024، إلى 67.4 في المائة في أكتوبر الماضي.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في أكتوبر 2025 بنسبة 4.3 في المائة، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد زاد الفائض 47.4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويرى مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأداء المتسارع في حجم الصادرات والواردات، يعكس نجاح تنويع القاعدة التصديرية للمملكة، وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني، وترسيخ موقع السعودية لاعباً مؤثراً في التجارة العالمية.

تنويع الاقتصاد

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة إنه يلاحظ في بيانات الهيئة العامة للإحصاء قفزة كبيرة في الصادرات غير النفطية بنحو 32.3 في المائة خلال أكتوبر، بدعم قوي من إعادة التصدير التي تقود هذا النمو.

وتابع أن ارتفاع الصادرات غير النفطية في أكتوبر يعكس قوة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وخطوات المملكة الثابتة نحو مستقبل مزدهر يقوده العمل والتخطيط المحكم.

ووفق الدكتور سالم باعجاجة، فهذه القفزة في الصادرات غير النفطية يُعد تحولاً هيكلياً في الاقتصاد، ويؤكد نجاح سياسة المملكة في تنويع الاقتصاد، وعدم الاعتماد على الأنشطة النفطية.

الخدمات اللوجيستية

بدوره، أكّد المختص في الشأن الاقتصادي، أحمد الجبير، لـ«الشرق الأوسط»، أهمية التسهيلات المقدمة إلى القطاع الخاص المحلي لزيادة انتشار المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، بما يُحقق المصالح المشتركة في ارتفاع نمو أرباح الشركات والمؤسسات، بما يتوافق أيضاً مع سياسة المملكة في تنويع مصادر الدخل ونمو إسهام القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني.

وتطرّق الجبير إلى التحول الشامل في الخدمات اللوجيستية بالسعودية وتطورات مناطق الشحن، سواءً الجوية، والبحرية، وكذلك البرية؛ حيث استطاعت هذه الممكنات ضخ مزيد من المنتجات المصدرة إلى الأسواق العالمية.

المعدات الكهربائية

وفي تفاصيل بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد تصدّرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة الصادرات غير النفطية، مستحوذة على 23.6 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، تلتها منتجات الصناعات الكيميائية بنسبة 19.4 في المائة.

وعلى صعيد الواردات، جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بنسبة 30.2 في المائة من إجمالي الواردات، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 26.3 في المائة مقارنةً بأكتوبر 2024، تلتها معدات النقل وأجزاؤها التي شكّلت 12.1 في المائة من إجمالي الواردات، مع انخفاضها بنسبة 22.9 في المائة على أساس سنوي.

وحافظت الصين على موقعها بصفتها الشريك التجاري الأول للمملكة في الصادرات والواردات، إذ شكّلت 14.1 في المائة من إجمالي الصادرات، و24.8 في المائة من إجمالي الواردات، فيما استحوذ أهم 10 شركاء تجاريين للمملكة على 70.4 في المائة من إجمالي الصادرات، و67.7 في المائة من إجمالي الواردات.

وعلى مستوى المنافذ الجمركية، جاء ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في الصدارة، مستحوذاً على 25.7 في المائة من إجمالي الواردات.


مصرف سوريا المركزي يحدد بداية يناير المقبل لإطلاق العملة الجديدة

مقر مصرف سوريا المركزي في دمشق (إكس)
مقر مصرف سوريا المركزي في دمشق (إكس)
TT

مصرف سوريا المركزي يحدد بداية يناير المقبل لإطلاق العملة الجديدة

مقر مصرف سوريا المركزي في دمشق (إكس)
مقر مصرف سوريا المركزي في دمشق (إكس)

حدد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، الأول من يناير (كانون الثاني) 2026 موعداً لإطلاق العملة السورية الجديدة وبدء عملية استبدال العملة القديمة، مؤكداً أن العملية ستكون «سلسة ومنظمة»، وأن آليتها ستُشرح «بكل وضوح وشفافية».

وقال الحصرية، في بيان صدر اليوم، إن صدور المرسوم رقم 293 لعام 2025 الخاص بـ«ولادة العملة السورية الجديدة»، يمثل «محطة وطنية مفصلية» تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة.

وأضاف أن المرسوم منح المصرف الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل ومراكزه «بما يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات»، مشيراً إلى أن التعليمات التنفيذية الناظمة ستصدر بقرار من حاكم المصرف، مع التركيز على خدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم في مختلف المناطق.

وأكد الحصرية، حسب ما نقلته وكالة أنباء سوريا (سانا)، أن تفاصيل عملية التبديل ستُعلن بشكل واضح وشفاف خلال مؤتمر صحافي مخصص، بما يعزز الثقة ويكرّس الشراكة مع المواطنين، لافتاً إلى استمرار مصرف سوريا المركزي في العمل خلال أيام 25 و26 و27 ديسمبر (كانون الأول) لمتابعة التحضيرات اللازمة لإطلاق العملية.

عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي (سانا)

ووصف حاكم مصرف سوريا المركزي العملة السورية الجديدة بأنها «رمز للسيادة المالية بعد التحرير»، وعنوان لمرحلة جديدة تُبنى بتعاون الجميع وبإدارة المصرف المركزي، لتكون إنجازاً وطنياً يضاف إلى ما تحقق بعد التحرير، وخطوة «راسخة» نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي.

وأضاف أن الخطوة تمثل «لحظة مفصلية» في التاريخ المالي والاقتصادي للبلاد، للتعبير عن الوحدة والحضارة والتمسك بالسيادة المالية التي تجسدها العملة الجديدة.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أوضح في 18 من شهر ديسمبر الحالي أنه سيعلن تفاصيل العملة الجديدة «في الوقت المناسب»، وحال اكتمال التجهيزات والترتيبات المطلوبة، مؤكداً أن جميع التعاملات المصرفية تسير مثل المعتاد دون أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وفي وقت سابق ذكر حاكم المصرف المركزي أن قرار تغير العملة درس بعناية ويجري العمل على توفير المتطلبات الفنية واللوجيستية، وضبط القاعدة النقدية لتجنب الآثار التضخمية.

وأوضح أن «لتبديل العملة رسائل مهمة، فعلى المستوى السياسي يعد تعبيراً عن استعادة السيادة، وعلى المستوى النقدي يسهم في تنظيم أفضل للوحدة النقدية، أما اقتصادياً فيشكل إشارة استقرار وجذب للاستثمار، فيما تنعكس آثاره اجتماعياً من خلال تخفيف عبء الأصفار عن الأسعار وتسهيل التعاملات».