انتهى اليوم الأول من زيارة الوفد القضائي الفرنسي إلى لبنان بانطباع سلبي؛ إذ كشف مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» عن أن «الوفد الفرنسي، الذي التقى الثلاثاء كلاً من النائب العام التمييزي جمال الحجار، والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لم يسلّم الأخير التقرير الفني النهائي الذي وعد بإحضاره إلى لبنان».
وأشار إلى أن الوفد، الذي ضمّ قاضيين من دائرة التحقيق في باريس، يرافقه القنصل العام بالسفارة الفرنسية في بيروت «التقى الحجار على مدى ساعة كاملة، ثم عقد اجتماعاً مطوّلاً مع المحقق العدلي استغرق 4 ساعات، جرى خلاله البحث في آخر ما توصلت إليه التحقيقات اللبنانية والفرنسية في الأشهر الأخيرة».
وتبدي فرنسا اهتماماً كبيراً بملفّ انفجار مرفأ بيروت؛ بسبب سقوط 3 ضحايا وإصابة العشرات من أبناء الجالية الفرنسية المقيمين في بيروت، إضافة إلى تدمير ممتلكات هؤلاء جرّاء انفجار 4 أغسطس (آب) 2020.
ولم يُخفِ المصدر القضائي أن «الجانب اللبناني كان محبطاً لأن الفريق الفرنسي لم يحضر التقرير الفني النهائي الذي كان يعوّل عليه القضاء اللبناني لحسم عدد من النقاط، والمساعدة في تحديد أسباب الانفجار».
وقال المصدر إن الفريق الفرنسي «سيجتمع الأربعاء مجدداً مع البيطار لاستكمال تبادل المعلومات بين الجانبين»، لكنه أشار إلى أن «التحقيق اللبناني هو الأساس، وفيه معلومات أكبر بكثير مما لدى الفرنسيين وغيرهم من دول أوروبية وغربية شاركت في الكشف الفنّي على المرفأ وأجرت تحقيقات مستقلّة في هذا الملفّ». وشدد على أن «التأخر الفرنسي بعدم إيداع لبنان التقرير النهائي لن يلغي التعاون بين البلدين ما دام أنهما يبحثان عن الحقيقة»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر لن يوقف التحقيق اللبناني ولن يؤخر الإجراءات التي يقوم بها القاضي طارق البيطار».
وأكد أن البيطار «طالب الوفد الفرنسي مجدداً بضرورة إيداعه التقرير الفني النهائي؛ لأن مثل هذا التقرير قد يجيب عن أسئلة كثيرة ويسدّ بعض الثغرات التي يعمل المحقق العدلي على استكمال المعلومات بشأنها، وربما يعفيه من تسطير استنابات جديدة وإرسالها إلى الخارج».
وستمتدّ زيارة الوفد الفرنسي حتى يوم الخميس. وعلمت «الشرق الأوسط» أنه «سيلتقي في الساعات المقبلة، إضافة إلى البيطار، كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ووزير العدل عادل نصّار، وسيتركز البحث على التعاون بين الجانبين، وقد يكون هناك أكثر من لقاء مع المسؤولين القضائيين، لكن لا توجد ضمن مواعيده لقاءات بمسؤولين سياسيين؛ لأن مهمته تقتصر على الشقّ القانوني فقط». ولفت المصدر القضائي اللبناني إلى أن المحقق العدلي «سيزود الفرنسيين بكل المعلومات التي يطلبونها، لكن بما لا يمس بسرّية التحقيق اللبناني، كما لا يمكن إطلاعهم على الملف؛ بل سيضعهم بآخر تطورات التحقيق».
ولم يحدد البيطار موعداً لجلسة استجواب جديدة، وقد أخّر ذلك إلى حين انتهاء زيارة الوفد الفرنسي، وفق ما يقول المصدر، الذي أضاف أنه «من المقرر أن يحدد مواعيد للاستماع إلى 4 قضاة مدعَى عليهم؛ هم: النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، والمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، والقاضيان في دائرة العجلة كارلا شواح وجاد معلوف، لكن لم يُعرف حتى الآن ما إذا كان القضاة المذكورون سيمثلون أمام البيطار أم يمتنعون عن ذلك»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المحقق العدلي «سيستدعي وزير الأشغال السابق النائب الحالي غازي زعيتر للتحقيق في مطلع شهر يونيو (حزيران) المقبل؛ أي بعد انتهاء الدورة العادية للمجلس النيابي، وسيصار إلى تبليغه موعد الجلسة عبر الأمانة العامة لمجلس النواب».
