أفادت صحيفة عبرية، بأن رئيس جهاز المخابرات في السلطة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، سيلتقي هذا الأسبوع مسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في واشنطن، للمرة الأولى منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول أميركي وآخر فلسطيني أن «الاتصال بين إدارة ترمب ورام الله كان محدوداً، لكن الولايات المتحدة حافظت على جزء من تمويلها لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، رغم التجميد شبه الكامل للمساعدات الخارجية».
تغييرات كبيرة
ويكتسب اللقاء أهميته في ظل التغييرات الكبيرة التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السلطة الفلسطينية، وتُوِّجت بداية الأسبوع الحالي بتعيين حسين الشيخ نائباً له بعد تغيير قادة الأجهزة الأمنية كلهم، باستثناء فرج.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن فرج موجود في الولايات المتحدة لأسباب طبية، لكنه يستغل الفرصة لعقد اجتماعات عمل في مقر وكالة الاستخبارات المركزية، في محاولة لتعزيز مكانته وسط التغييرات في السلطة الفلسطينية.
والتغييرات التي أحدثها عباس جاءت تحت ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة والحلفاء العرب والغربيين؛ لإصلاح السلطة الفلسطينية، وإفساح المجال أمام جيل جديد من القادة حتى تكون السلطة مؤهلةً بشكل أفضل لتولي مهمة حكم قطاع غزة مجدداً بعد انتهاء الحرب هناك.
وخلال الحرب الحالية أقال عباس وزراءه جميعاً، وشكَّل حكومةً جديدةً برئاسة محمد مصطفى، واستبدل قادة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وجهاز الأمن الوقائي، والشرطة، والدفاع المدني.
وفرج هو آخر مسؤول أمني باقٍ في موقعه.
ويقوم ترمب بأول زيارة له إلى المنطقة منذ عودته إلى البيت الأبيض، منتصف الشهر المقبل، وستشمل جولته السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، ولا توجد حالياً خطط لزيارة إسرائيل.
وتُعدّ هذه الزيارة لحظةً مفصليةً يأمل ترمب من خلالها في إعلان اختراقات في جهود التوصُّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن في غزة.
تعزيز مكانة السلطة
وتأتي الجهود العربية - الفلسطينية لتعزيز مكانة السلطة، في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة.
وأعلنت مصر أنها بالتعاون مع الأردن تُدرِّب عناصر من قوات الأمن المختلفة على مهمة إدارة وضبط الأمن في قطاع غزة في المرحلة المقبلة.
ويناقش فرج وضع قوات الأمن في الضفة وفي قطاع غزة، واستعادة التمويل الأميركي المقطوع نسبياً عن الأجهزة الأمنية.
وفي فبراير (شباط) الماضي، جمَّدت إدارة ترمب، التمويل المُخصِّص لأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وفقاً لما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أميركي وآخر فلسطيني.
وذكر التقرير أن ذلك يأتي بوصفه «جزءاً من التجميد العالمي للمساعدات الأجنبية».
وتعدّ واشنطن الداعم الأكبر في تمويل قوات الأمن الفلسطينية وتدريبها وإصلاحها وتمكينها.
وأدى التجميد إلى تخفيضات في بعض التدريبات، وفقاً لما قاله عقيد يشرف على التدريب في «المعهد المركزي للتدريب»، التابع للسلطة الفلسطينية، لقوات الأمن، والذي تحدَّث لصحيفة «واشنطن بوست».
