من المُتوقع أن يُبقي «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس، ويُحذّر من تزايد المخاطر على الاقتصاد الهشّ، مما قد يُبقي السياسة النقدية في نمط ركود، مع استمرار الرسوم الجمركية الأميركية في التأثير بالثقة.
وقد تؤثر الأجواء التي حضر فيها محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، في واشنطن الأسبوع الماضي على التوجهات، حيث خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، في حين يُبدي صانعو السياسات قلقهم من تضرر اقتصاداتهم بشكل أكبر نتيجة السياسة التجارية الأميركية.
وفي حديثه عقب اجتماع مع نظرائه من اقتصادات مجموعة العشرين الرئيسية، قال أويدا إن «بنك اليابان» سيواصل رفع أسعار الفائدة، شريطة أن يحافظ الاقتصاد على انتعاش معتدل، وأن يُبقي التضخم الأساسي على مساره الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة.
وعلى الرغم من أن «بنك اليابان» مستعد لخفض توقعاته للنمو، فمن المتوقع أن يُشير إلى أن مخاطر ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية لن تعوق ارتفاع الأجور والأسعار التي تُعدّ حاسمة لمزيد من زيادات أسعار الفائدة، وفقاً لمصادر «رويترز».
لكن الطريق نحو تطبيع السياسة قد يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً سابقاً، حيث تدفع التوترات التجارية كبار المُصدرين الذين قادوا زيادات الأجور حتى هذا العام، إلى التفكير في إبطاء زيادات العام المقبل أو وقفها.
وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي: «إن ميزان المخاطر يميل إلى الجانب السلبي بالنسبة إلى النمو والتضخم»، إذ إن حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية قد تُثني الشركات عن الحفاظ على زيادات كبيرة في الأجور في محادثات الأجور العام المقبل، مُتوقعاً أن يُؤجل «بنك اليابان» توقيت زيادات أخرى في أسعار الفائدة.
وفي اجتماعه الذي يستمر يومَيْن وينتهي يوم الخميس، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي «بنك اليابان» أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 0.5 في المائة. كما يُتوقع أن يُؤجل توقيت تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم في تقرير ربع سنوي، من نحو النصف الثاني من السنة المالية 2025، وفقاً للتوقعات الحالية الصادرة في يناير (كانون الثاني).
وأحدثت رسوم ترمب الجمركية موجات صدمة في الأسواق المالية، ودفعت صانعي السياسات، بمن فيهم اليابانيون، إلى التسرع في التفاوض على تنازلات من واشنطن. ومن الأمور المُضرة بشكل خاص باليابان فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات، وهي ركيزة أساسية لاقتصادها المعتمد على التصدير.
وتعليقاً على احتمالات رفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل لـ«بنك اليابان»، قال كبير الاقتصاديين العالميين في «سيتي ريسيرش»، ناثان شيتس: «قبل الرسوم الجمركية، ربما كانت الشمس قد بدأت تشرق بشكل أكثر سطوعاً في طوكيو»، في إشارة إلى ارتفاع الأجور الحقيقية التي دعّمت الاستهلاك...، «ولكن عندما فُرضت الرسوم الجمركية المتبادلة، ورسوم السيارات، التي من الواضح أنها كبيرة أيضاً، قلنا لا زيادات في أسعار الفائدة هذا العام».
وأفاد محللون، استطلعت رويترز آراءهم في أبريل (نيسان)، بأنهم يتوقعون أن يُبقي «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة حتى يونيو (حزيران)، مع توقع أغلبية طفيفة من المشاركين رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في الربع المقبل.
وعلى الرغم من تزايد المخاطر الخارجية، فإن «بنك اليابان» لديه ما يبرره لعدم إظهار موقف متشائم للغاية بشأن توقعات السياسة النقدية. يتزايد الضغط التضخمي المحلي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما دفع التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية -وهو مؤشر رئيسي للاتجاهات على مستوى البلاد- إلى أعلى مستوى له في عامَيْن في أبريل.
ويقول بعض المحللين إن «بنك اليابان» قد يشعر أيضاً بأنه مُجبر على الإبقاء على توقعات السوق برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لمنع تجدد انخفاض الين الذي قد يُثير غضب الولايات المتحدة.
واتهم ترمب طوكيو بإضعاف الين عمداً لمنح الصادرات ميزة تجارية. وعلى الرغم من أن الانخفاضات الواسعة النطاق في قيمة الدولار قد دعمت الين مؤخراً فإن بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان المركزي أبقى الضغط على العملة اليابانية.
وفي الأسواق، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للجلسة الرابعة على التوالي يوم الاثنين، مدفوعاً بأسهم السيارات، بعد أن كشفت «تويوتا موتور» عن احتمال استثمارها في شركة «تويوتا إندستريز»، المورد الرئيسي لقطع الغيار.
كما تعزّزت المعنويات عموماً بفضل بعض المؤشرات على انفراج الأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حيث صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، بأنه تحدث مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 35,839.99 نقطة. وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع المؤشر إلى 36,075.26 نقطة، متجاوزاً المستوى النفسي البالغ 36,000 نقطة لأول مرة منذ الأول من أبريل. ولم يحقق المؤشر القياسي سلسلة مكاسب لأربعة أيام متتالية منذ يناير. وحقّق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مكاسب بنسبة 0.9 بالمائة.
