فجَّرت واقعة سقوط حامل إضاءة على جمهور أمسية فنية بساحة قصر البارون الأثري، مساء السبت، في القاهرة جدلاً وانتقادات واسعة في الأوساط الأثرية والسياحية بمصر.
وأسفرت الحادثة عن إصابة 10 أشخاص، مما دعا الجهة المنظمة للحفل إلى إلغائه قبل أن تتولى الجهات المعنية التحقيق.
ونفى الفنان تامر حسني أن يكون هو صاحب الحفل، وكتب عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي: «بالنسبة للمؤتمر الطبي الدولي، أنا كنت مدعو للغناء ضمن إحدى فقرات المؤتمر، وهذا يعني أن الحفل لا يرتبط باسمي كما تردد».
وجددت الواقعة الانتقادات والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي حول السماح بإقامة مراسم الزفاف والحفلات الفنية في المتاحف والمناطق الأثرية المصرية.
وافتُتح قصر البارون أمام الجمهور عام 2020 بعد عمليات ترميم استغرقت نحو 3 سنوات، ويعود تاريخه إلى عام 1911؛ حيث بناه البارون البلجيكي إدوارد لويس جوزيف إمبان (1852-1929)، مؤسس حي مصر الجديدة بالقاهرة، واستوحى المصمم المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل، فكرة القصر المقام على مساحة تبلغ 12.5 ألف متر، من معبد أنكور وات في كمبوديا ومعابد أوريسا الهندوسية؛ حيث صمم القصر بطريقة تجعل الشمس لا تغيب عنه، ويتكون من طابقين وبدروم، وبرج كبير على الجانب الأيسر يتألف من 4 طوابق.
وأعلنت «حملة الدفاع عن الحضارة المصرية» رفضها إقامة هذه الاحتفالات، وقال مؤسس الحملة الخبير الأثري عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة الدكتور عبد الرحيم ريحان، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الحفلات وما يصاحبها من الضوضاء والأضواء ضارة بالأثر، فقد أثبتت الدراسات الفيزيائية الحديثة أن الأصوات التي تتجاوز 85 ديسيبل تُحدث اهتزازات دقيقة تؤثر على تركيب الأحجار، مما يؤدي إلى تآكل غير مرئي قد يتفاقم مع الزمن، وأن بعض المعدات الصوتية تُنتج ذبذبات بترددات منخفضة يمكنها أن تُحدث خلخلة في البناء الحجري القديم».
وطالب ريحان بـ«إعادة النظر في مفهوم توظيف المواقع الأثرية بوصفها سلعة ثقافية وليست سياحية، وبالتالي فإن إعادة توظيفها يجب أن يكون في إطار الأنشطة الثقافية والمعارض الفنية ومسارح لعرض الفنون التراثية والشعبية وكل منتج ثقافي».
كما دعا الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد عبد المقصود إلى «تطبيق مزيد من الشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات في المناطق الأثرية»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «يوجد قصور في تطبيق وتنفيذ الشروط التي حددها المجلس الأعلى للآثار، لذا لا بد من التدخل السريع».
وشهدت مصر تنظيم حفلات زفاف في متاحف ومناطق أثرية خلال الآونة الأخيرة، كان أحدثها حفل زفاف ابنة الفنان أحمد زاهر، الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، على المنتج والفنان هشام جمال، في منطقة هرم سقارة، الأسبوع الماضي، وكان العروسان قد عقدا قرانهما قبلها بأيام في مسجد محمد علي، الذي يقع داخل «متحف قصر المنيل».
ومن أشهر حفلات التي أُقيمت في مناطق أثرية بمصر خلال الفترة الماضية، حفل زفاف الملياردير الهندي أنكور جاين وزوجته إريكا هاموند، الذي أُقيم في منطقة الأهرامات بالجيزة، وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شهدت منطقة الأهرامات حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري باسل ساقية، صاحب إحدى شركات الملابس الشهيرة بمصر، وفي يونيو (حزيران) أثار عقد قران ابنة الإعلامية المصرية مفيدة شيحة، داخل مسجد محمد علي بقلعة صلاح الدين الأيوبي انتقادات واسعة.
وتجددت انتقادات إقامة حفلات الزفاف بالمناطق الأثرية عقب نشر متحف قصر المنيل عبر صفحته بموقع «فيسبوك» في سبتمبر (أيلول) الماضي، إعلاناً يدعو فيه الراغبين في توثيق حفلات عقد قرانهم إلى الذهاب إلى المتحف.
في المقابل، أكد مدير متحف «قصر المنيل»، محمد السيد البرديني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «وزارة السياحة والآثار حددت ضوابط لإقامة حفلات الزفاف في المتاحف والمناطق الأثرية، ونحن نقوم بتطبيقها بدقة، فعند عقد القران بالمسجد يقوم المنظم أو صاحب الحفل بالتوقيع على تعهد بالالتزام بهذه الضوابط، ومنها، عدم وجود موسيقى أو أغانٍ في المسجد، ولا مأكولات أو مشروبات، ولا شموع أو أي مصدر لهب».
كما أكد مدير عام تفتيش المنطقة الجنوبية بالقاهرة التاريخية ناجي حنفي، أن «مفتش الآثار يكون موجوداً في المكان الأثري خلال الاستعداد للحفل وفي أثناء تنظيمه»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «المفتش يتابع بدقة التزام المتعاقدين بالشروط المحددة، كما أنه يجب أن يوافق على أي تغيير ولو كان بسيطاً».
وفي مايو (أيار) 2016، حدد المجلس الأعلى للآثار عدداً من الضوابط لإقامة الاحتفالات والأنشطة بالمتاحف والمواقع الأثرية، منها: «ألا يترتب على هذه الأنشطة أي تعديلات أو إضافات على المبنى الأثري، وألا تكون التجهيزات الخاصة بالنشاط مشوِّهة للمبنى الأثري وعناصره الفنية، ولا يترتب على إدخالها أي أخطار محتملة، وأخذ جميع التعهدات اللازمة من مقيمي الأنشطة والفعاليات للحفاظ على المبنى أو الموقع الأثري».
ورغم تثمين الخبير الأثري المصري وخبير التسويق السياحي، الدكتور محمد علي حسن، فكرة استثمار المواقع الأثرية مراكز لإقامة الحفلات والفعاليات الكبرى، فإنه يطالب بتخصيص عوائد هذه الحفلات بالكامل لصالح صيانة وترميم نفس المواقع وألا تدخل في المصروفات العامة.
وطالب في منشور لـ«حملة الدفاع عن الحضارة المصرية» على «فيسبوك»، بوضع إطار تنظيمي صارم يشمل نوعية الفعاليات، بحيث يتم تصنيف نوعية الحفلات والفعاليات المسموح بها في المواقع الأثرية، فالمناسبات الرسمية للدولة والاحتفالات الثقافية الراقية والمعارض الفنية... كلها تُعد مناسبات ملائمة تعكس روح المكان، أما حفلات الزفاف الخاصة أو المناسبات ذات الطابع الاستعراضي أو الاستهلاكي فيجب أن تخضع لمعايير دقيقة جداً أو تُنقل إلى أماكن بديلة لا تُشكل خطراً على التراث.
