كثّف قادة الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة من أعمال السطو على الأراضي والعقارات العامة والخاصة في محافظة إب اليمنية، في سياق تنافس عناصر الجماعة على الإثراء وجمع الأموال، على حساب معاناة السكان المتفاقمة.
وفي ظل الفوضى الأمنية التي تشهدها إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، أكدت مصادر مطلعة أن المحافظة شهدت موجة جديدة من السطو على الأراضي أقدم عليها قادة حوثيون.
وتمثّلت آخر أعمال السطو في استيلاء مشرفين حوثيين على مساحات من الأرض تتبع سكاناً في بلدة القاعدة جنوب محافظة إب. وترافق ذلك مع اعتداءات وخطف أشخاص رفضوا عملية النهب.
وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة شرعت بالعبث بأراضي السكان، مستقدمة لذلك جرافات وشاحنات برفقة دوريات أمنية ومسلحين من خارج المحافظة.
وقارنت المصادر تلك الممارسات الحوثية بما تقوم به إسرائيل من تعدٍّ وتجريف واسع لأراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم بالأراضي المحتلة.
وزعمت الجماعة الحوثية أن الاستيلاء بالقوة على الأراضي هو من أجل شق طريق، حيث تمّ اقتطاع أجزاء واسعة من أراضي السكان، دون الحديث عن أي تعويضات تخصهم.
ولدى محاولة السكان منع الانقلابيين من التعدي على أراضيهم، باشر مسلحو الجماعة بالاعتداء عليهم وإطلاق النار لتفريقهم مع اختطاف العديد منهم.
سطو مستمر
سبقت ذلك بيومَيْن حادثة أخرى تمثّلت في سطو نافذ حوثي على جزء من الشارع الرئيسي في مديرية مذيخرة جنوب إب، وتحويله إلى مشروع استثماري لجني الأرباح.
وذكر شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن المنتحل لصفة مدير مكتب الأشغال في المديرية استولى بالقوة على الرصيف العام في الشارع الرئيسي لمصلحته، واستثمر ذلك عبر بيع أجزاء منه إلى مُلاك متاجر وتأجير أجزاء أخرى.
واتهم السكان في مذيخرة المسؤول الانقلابي بمنح تصاريح مخالفة للبناء في الشارع ذاته يستفيد منها نافذون موالون للجماعة في المنطقة، ضمن عملية استيلاء وتقاسم للممتلكات العامة والخاصة.
وكان قيادي حوثي آخر قد أقدم منتصف خلال الشهر الجاري على مصادرة أرض كبيرة تتبع سكاناً بمنطقة «الضبب» في مديرية حبيش وتحويلها إلى مصلحته الشخصية، بحجة اعتزامه إنشاء بئر مياه تعود بالنفع والفائدة عليهم.
وأفادت مصادر محلية بتصدي الأهالي من «بيت السلمي» في حبيش للقيادي الانقلابي، في مسعى لمنعه من الاستيلاء على أراضيهم، لكن الأخير، مع عدد من مرافقيه المسلحين، باشروا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم وصوب منازلهم بغية ترهيبهم وإرغامهم على التنازل عن ممتلكاتهم.
نهب بالقوة
إلى ذلك سطا نافذون في الجماعة مطلع الشهر الحالي على قطعة أرض تابعة لأحد السكان في منطقة «الجباجب» جنوب المدينة تحت حماية مسلحين تابعين لقيادي حوثي.
وأثار السلوك الحوثي موجة استنكار وغضب السكان، الذين عدّوا ذلك استمراراً لما يُمارسه الانقلابيون من جرائم متكررة بحق الأملاك الخاصة.
وأكدت المصادر أن النافذين في الجماعة الذين يتزعمون منذ عدة سنوات عصابات نهب وسطو منظمة بحق أراضي السكان بالمحافظة وريفها، باشروا عقب الاستيلاء على الأرض باستحداث البناء عليها.
وخلال السنوات العشر الماضية، شهدت مُعظم المحافظات اليمنية تحت سيطرة الجماعة الحوثية، بما فيها إب، أعمال نهب واسعة لأراضي السكان وأملاك الدولة على يد مشرفين حوثيين وعصابات متخصصة تساندها قيادات بارزة في الجماعة.
