منذ انطلاق «رؤية السعودية 2030» في عام 2016، وضعت المملكة نصب عينيها هدفاً واضحاً: بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يقل اعتماده على النفط ويستثمر في طاقات أبنائه وبناته.
وبعد نحو تسع سنوات من العمل المتواصل، تظهر النتائج اليوم واقعاً جديداً يؤكد نجاح الرؤية في ترجمة الطموحات إلى منجزات ملموسة، لا سيما في سوق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية.
فقد تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياته مسجلاً 7 في المائة خلال عام 2024، ليحقق مستهدف الرؤية قبل الموعد، وهو ما يُعد إنجازاً كبيراً بالنظر إلى أن معالجة البطالة كانت من أبرز التحديات التي وضعتها الوثيقة الاستراتيجية ضمن أولوياتها. ويُعزى هذا الانخفاض اللافت إلى الارتفاع الكبير في مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، التي بلغت 36 في المائة، بفضل سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، والمبادرات التي أعادت صياغة دور المرأة في التنمية، وفتحت أمامها آفاقاً واسعة في مجالات التعليم وسوق العمل والمناصب القيادية.
وكانت الرؤية تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 في المائة بحلول عام 2030، ما يعني أن هذا الهدف تحقق قبل موعده بعشر سنوات، مما شجّع على رفع السقف إلى 40 في المائة بحلول 2030، في انعكاس واضح لفاعلية السياسات الوطنية في تعزيز التوطين والاستفادة من الكفاءات السعودية.
وفي وقت كانت سوق العمل السعودية تعتمد إلى حد كبير على القطاع الحكومي، دفعت الرؤية عجلة التغيير نحو القطاع الخاص، ليرتفع عدد السعوديين العاملين فيه من 1.7 مليون موظف في عام 2020 إلى أكثر من 2.4 مليون في عام 2024.
كما أنه في خلال عام 2024 فقط، جرى توظيف 437 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص، بدعم مالي تجاوز 7.5 مليار ريال (1.9 مليار دولار) قدّمه صندوق تنمية الموارد البشرية لبرامج التدريب والتأهيل والإرشاد المهني، في خطوة تعكس التزام الدولة بتجهيز جيل قادر على التكيّف مع متطلبات سوق العمل الجديد.
ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على بُعدها الإحصائي فحسب، بل تمثل مؤشراً على التحول الجذري الذي أحدثته «رؤية 2030» في بنية الاقتصاد الوطني، بعدما جعلت من مفاهيم التمكين والتنوع والاستدامة ركائز أساسية في مسار المملكة نحو المستقبل.
