شهباز شريف يؤكد استعداد باكستان لـ«الدفاع عن سيادتها»

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم السبت، استعداده لإجراء تحقيق «محايد» في هجوم فتاك وقع في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير أودى بحياة 26 شخصاً في باهالغام، وحمّلت نيودلهي مسؤوليته لإسلام آباد.

وقال شريف في كلمة ألقاها في مراسم أقيمت في أكاديمية عسكرية بمدينة أبوت آباد إن «باكستان منفتحة على المشاركة في أي تحقيق محايد، وشفاف، وموثوق».

وشدد في المقابل على أن بلاده «موحدة» و«مستعدة للدفاع عن سيادتها» على خلفية التصعيد الحاصل مع الهند.

مؤيدون لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يتظاهرون في كراتشي (أ.ف.ب)

وقال إن «أمة الـ250 مليون نسمة هذه موحدة، وتقف وراء قواتها المسلحة الباسلة، ومستعدة لحماية كل شبر من هذا الوطن»، مهدداً بالرد «بحزم تام» على أي محاولة هندية للمساس بإمدادات المياه عبر نهر السند المشترك بين البلدين، بحسب ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان الجيش الهندي أعلن في وقت سابق، السبت، أن جنوده تبادلوا إطلاق النار خلال الليل مع القوات الباكستانية، موضحاً أن إطلاق نار «غير مبرر» بأسلحة خفيفة شُنَّ من مواقع «عدة» للجيش الباكستاني «على طول خط السيطرة في كشمير» ليل الجمعة-السبت.

وأوضح في بيان أن «القوات الهندية ردت بشكل مناسب مستخدمة أسلحة خفيفة»، مضيفاً أن إطلاق النار لم يُسفر عن وقوع إصابات.

جنود هنود يحرسون قوارب تقل سائحين في بحيرة دال بمدينة سريناغار في كشمير (أ.ب)

ودعت الأمم المتحدة الهند وباكستان إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس».

بدوره اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة أن الهند وباكستان «ستعالجان المشكلة (بينهما) بشكل أو بآخر».

ومنذ التقسيم في عام 1947 واستقلالهما، تتنازع الهند وباكستان السيادة على إقليم كشمير الذي تقطنه غالبية مسلمة، وتم تقسيمه بين البلدين.

ويقاتل متمردون في كشمير منذ العام 1989 لتحقيق استقلال الإقليم، أو إلحاقه بباكستان. وتتهم نيودلهي إسلام آباد منذ فترة طويلة بدعمهم. لكن باكستان تنفي ذلك وتقول إنها تكتفي بدعم نضال سكان كشمير من أجل تقرير المصير.

ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم في باهالغام، نشرت الشرطة الهندية رسوماً مركّبة لثلاثة مشتبه بهم، من بينهم مواطنان باكستانيان، واصفة إياهم بأنّهم أعضاء في جماعة «عسكر طيبة» المتطرفة التي تتخذ في باكستان مقراً. ويُشتبه في أن هذه الجماعة نفذت الهجمات التي أسفرت عن مقتل 166 شخصاً في مدينة بومباي الهندية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008.

إضافة إلى ذلك، عرضت الشرطة مكافأة مقدارها مليونا روبية (أكثر من 20 ألف يورو) في مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على المشتبه بهم.

والجمعة، دمّر الجيش الهندي بالمتفجّرات منزلين قيل إنّهما لعائلات منفذي الهجوم، في حين صوّت مجلس الشيوخ الباكستاني بالإجماع على قرار «يرفض» اتهامات الهند «التي لا أساس لها» و«يحذر» من أنّ باكستان «مستعدّة للدفاع عن نفسها».