في حين يدفع المجلس الرئاسي الليبي باتجاه العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، عبر مناقشة الخطط المتعلقة بتشكيل «القوة العسكرية المشتركة»، أطلع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وفداً إيطالياً على تطورات الأزمة السياسية، خلال لقاء تطرّق إلى آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.
وعقد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اجتماعاً مع وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد السلام الزوبي، ورئيس الأركان التابع لـ«الحكومة» الفريق محمد الحداد، أكد فيه ضرورة الحفاظ على أمن البلاد.
وقال المجلس الرئاسي، مساء الأربعاء، إن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة العسكرية، وسير العمليات والإجراءات التنظيمية والإدارية داخل مختلف الوحدات النظامية التابعة للمؤسسة العسكرية، «بما يعكس حرص القيادة العليا على تعزيز الانضباط، والجاهزية الشاملة». موضحاً أنه تم تخصيص جانب من الاجتماع «لمناقشة الخطط المتعلقة بتشكيل القوة العسكرية المشتركة، وتقييم النتائج التي تحققت حتى الآن، في إطار جهود توحيد المؤسسة، وبناء قدرات وطنية متكاملة، قادرة على حماية السيادة الوطنية، ومواجهة التحديات الأمنية بكفاءة واحترافية»، مشيراً إلى أنه تم «تأكيد أهمية التوزيع الجغرافي المتوازن لتلك القوة أيضاً، بما يُحقق التغطية الأمنية الشاملة لمناطق البلاد كافة».
وأوضح المجلس الرئاسي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص القائد الأعلى، (الممثل في المجلس الرئاسي)، على متابعة الشأن العسكري بشكل دوري، وتأكيداً على «أهمية التنسيق المستمر بين مكونات المؤسسة العسكرية كافة، لضمان الاستقرار، وتعزيز دور الجيش الليبي، بصفته مؤسسة وطنية موحدة وفاعلة».
وتعمل البعثة الأممية بالتعاون مع أميركا وبريطانيا على مساعدة الليبيين في تشكيل «قوة عسكرية مشتركة»، مكونة من عناصر محددة، على أن تعمل في جميع أنحاء البلاد. وتُشدد على أولويات توحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة بين شرق ليبيا وغربها.
وفي هذا السياق أكدت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، خلال لقاء سابق مع الحداد ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية «أولويةً للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، لأن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً».
في شأن قريب، نظَّمت «شعبة المؤسسات الأمنية»، التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ندوة في مدينة بنغازي ناقشت السلم الأهلي وسُبل تطوير قطاع الأمن في ليبيا، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وشريحة من الشباب.
وقالت البعثة إن الندوة جاءت «ضمن جهودها لتعزيز الحوار المجتمعي، وناقشت عدداً من المحاور المتعلقة بتحقيق السلم المجتمعي، إلى جانب استعراض تجارب دولية ناجحة في هذا المجال»، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية الليبية، وكذا «المبادئ الأساسية لتطوير قطاع الأمن في ليبيا»، واستعراض التحديات التي تواجهه، مع التركيز على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في دعم الاستقرار وبناء الثقة.
في غضون ذلك، ناقش القائد العام لـ«الجيش الوطني» مع وفد إيطالي آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا في المجالات الأمنية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويُعزز أمن واستقرار المنطقة، كما شملت المباحثات الأزمة السياسية الليبية.
وتحت عنوان: «ليبيا الموحّدة ستكون أقوى»، أعادت السفارة الأميركية التذكير بزيارة وفد الولايات المتحدة العسكري إلى ليبيا، الذي وصلها بداية الأسبوع الحالي عبر البارجة الحربية «ماونت ويتني»، وأجرى خلالها مباحثات في طرابلس وبنغازي.
وعرضت السفارة ملخصاً لكلمة المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال اللقاء، والذي أكد أن الزيارة استهدفت تجديد التعاون بين الجيش الأميركي والدبلوماسية الأميركية وليبيا، وذلك لدعم استقرارها ووحدتها وسيادتها.
والبارجة التي أتت ليبيا، الأحد الماضي، بعد توقفها في تونس، حملت وفداً عسكرياً رفيعاً، ضم قائد الأسطول السادس للبحرية الأميركية «جي تي أندرسون»، ونورلاند، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، جيريمي برنت.
يأتي ذلك فيما تشهد بعض مناطق العاصمة الليبية طرابلس احتجاجات، تخللها إغلاق بعض الطرق، وإضرام النار في عجلات السيارات، وذلك على خلفية توجه حكومة «الوحدة الوطنية» لرفع الدعم عن المحروقات. كما ظهرت دعوات شعبية إلى مقاطعة منتجات شركة يمتلكها رجل أعمال ليبي تبنى عملية رفع الدعم.
وتدعو صفحات مناوئة لحكومة الدبيبة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر (الجمعة) في مدن طرابلس ومصرات والزاوية، والخميس وصبراتة والزنتان، وذلك تحت عنوان ما سمته «جمعة الغضب»، بهدف رفض سياسة الحكومة، التي وصفتها بـ«الظالمة»، واستنكرت تلويح الحكومة برفع الدعم، داعية للوقوف صفاً واحداً «من أجل كرامة الشعب الليبي».
