ما تجب معرفته عن التوترات حول كشمير

راكب قارب كشميري يحمل لافتتين تنددان بالهجوم المميت على السياح في الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير خلال احتجاج في سريناغار يوم 24 أبريل 2025 (إ.ب.أ)

شهدت منطقة كشمير المتنازَع عليها، التي كثيراً ما كانت بؤرة توتر دائم بين الهند وباكستان، تصعيداً جديداً إثر هجوم دموي هو الأشد منذ سنوات، أعاد إلى الأذهان شبح النزاع المسلح الذي كاد ينفجر عام 2019.

ففي يوم الثلاثاء، قُتل ما لا يقل عن 26 سائحاً، وأُصيب آخرون في هجوم مسلح قرب بلدة باهالغام، في وادي بيساران السياحي الخلاب التابع لكشمير الهندية. ورغم أن السلطات الهندية لم تُوجّه رسمياً الاتهام إلى جهة بعينها، فقد سارعت إلى اتخاذ خطوات عقابية ضد باكستان، عادَّةً ما جرى هجوماً إرهابياً، في حين توالت التصريحات الهندية التي ألمحت إلى احتمال توجيه ضربات عسكرية، ما أثار قلقاً واسعاً داخل باكستان، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

كشمير... صراع مستمر منذ التقسيم

تعود جذور النزاع إلى عام 1947 حين قسمت بريطانيا مستعمرتها الهندية إلى دولتين مستقلتين: باكستان ذات الغالبية المسلمة، والهند ذات الغالبية الهندوسية. وكان وضع إقليم كشمير، ذي الأغلبية المسلمة، معقداً؛ إذ رفض حاكمه الهندوسي الانضمام لأي من الدولتين، لكن لاحقاً وافق على الانضمام للهند، ما فجّر أولى الحروب بين البلدين، وأدى إلى تقسيم الإقليم فعلياً بينهما، دون أن يُحسم وضعه القانوني حتى اليوم.

أفراد الأمن خارج المفوضية العليا الباكستانية في نيودلهي بعد يوم من إطلاق مسلحين النار على سياح في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير (أ.ب)

3 حروب ونزيف مستمر

منذ ذلك الحين، خاضت الهند وباكستان 3 حروب بسبب كشمير، ووقعت حوادث عنف متكررة، تخللتها عمليات مسلحة وتفجيرات. وتُعد الحرب الأخيرة عام 1999 من أبرز محطات النزاع، إلا أن التفجير الانتحاري عام 2019 الذي أودى بحياة أكثر من 40 جندياً هندياً، كاد يُشعل حرباً شاملة، بعدما اتهمت نيودلهي جماعة «جيش محمد» المدعومة من باكستان بتنفيذه.

عقد من الجمود السياسي

رغم محاولات التوسط الأممية ومساعي التهدئة، بقيت مواقف الطرفين متصلبة؛ فالهند تتهم باكستان بدعم الانفصاليين، في حين تطالب إسلام آباد باستفتاء أممي يمنح الكشميريين حق تقرير المصير. ووسط هذا الجمود، استمر القلق الدولي من تصاعد الأزمة، خصوصاً في ظل امتلاك البلدين السلاح النووي.

جنازة بعض الضحايا في كشمير (أ.ب)

قرارات مودي تُشعل التوتر من جديد

في عام 2019، قررت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلغاء الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به جامو وكشمير، ما أثار موجة احتجاجات، وأدى إلى فرض حكم مركزي مشدد، رافقه تقييد للحريات، وقطع للاتصالات، واعتقالات واسعة، وسط إدانات باكستانية ومخاوف دولية.

رغم تراجع وتيرة العنف مؤخراً، وعودة الانتخابات في بعض المناطق، فإن الإجراءات الأمنية المشددة أبقت الغضب الشعبي مستعراً، سواء في كشمير الخاضعة للهند، أو تلك الواقعة تحت إدارة باكستان، حيث ظهرت احتجاجات تعكس استياءً من الأوضاع الداخلية.

شبح الحرب يلوح مجدداً

مع تصاعد التوتر إثر الهجوم الأخير، باتت المخاوف من اندلاع صراع مفتوح بين القوتين النوويتين أكثر جدية. فبين الاتهامات المتبادلة والتصعيد السياسي والإجراءات العسكرية، تبدو كشمير مرة أخرى على حافة الانفجار، في نزاع تتجاوز تداعياته حدود الجغرافيا ليهدد الاستقرار الإقليمي برمّته.