تصاعدت حدة التوتر بين تركيا واليونان وسط تصريحات عنيفة وتحذيرات متبادلة على الرغم من إبدائهما الحرص على بناء علاقات تقوم على الثقة وحسن الجوار.
وطرحت هذه التوترات تساؤلاً حول ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيلتقي رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، أم سيتم إلغاء اللقاء.
وكان آخر لقاء بين إردوغان وميتسوتاكيس قد عُقد على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي استضافتها أنقرة في 7 و8 يوليو (تموز) الماضي. وبدأت التساؤلات في الصحافة اليونانية عن احتمال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب التوترات والتراشق بالتصريحات في الفترة الأخيرة.
هل يلتقي إردوغان وميتسوتاكيس؟
وعدت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية أنه إذا عُقد اجتماع بين إردوغان وميتسوتاكيس، فسيدل ذلك على أن قناة التواصل بينهما لا تزال مفتوحة؛ أما إذا لم يُعقد، فسيكون ذلك مؤشراً مهماً على حالة العلاقات بين البلدين.
وتساءلت عما إذا كان ملف الأجندة الإيجابية وبناء الثقة بين البلدين لا يزال مطروحاً، بعد اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى، الذي عُقد في أنقرة في فبراير (شباط) الماضي برئاسة إردوغان وميتسوتاكيس، أم أن التوترات الأخيرة ألقت بظلال سلبية عليه.
ولم يستهدف مجلس التعاون وضع حلول جذرية للقضايا الخلافية العالقة، ويترك إدارتها إلى الاجتماعات الدورية التي تناقش تدابير بناء الثقة واجتماعات الأجندة الإيجابية التي تعقد على مستوى وزارتي الخارجية منذ عام 2023، والتي تركز على التجارة والسياحة والتعاون في مجال الكوارث.
وعقب اجتماع المجلس الاستراتيجي في فبراير، أعلن ميتسوتاكيس أن هناك قضايا خلافية بالحدود البحرية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، وأن حلها سيتم من خلال التحكيم الدولي.
وتجادل تركيا بوجود عدد من القضايا في بحر إيجه، منها تسليح جزر ذات وضع غير عسكري بموجب «معاهدة لوزان» لعام 1923 و«اتفاقية باريس» لعام 1947، إضافة إلى عرض المياه الإقليمية، وترسيم الجرف القاري، وتطبيقات المجال الجوي ومنطقة معلومات الطيران، ووضع الجزر الصغيرة والصخور التي لم تُنقل سيادتها إلى اليونان بموجب هاتين الاتفاقيتين.
وتتمسك اليونان بتوسيع مياهها الإقليمية إلى مسافة 12 ميلاً بحرياً، وتؤكد أن نقطة الخلاف الوحيدة مع تركيا في بحر إيجه هي ترسيم الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق المتوسط.
تراشق بالتصريحات
وتسببت تصريحات لرئيس الوزراء اليوناني أدلى بها في سالونيك، قبل أيام، في مزيد من التوتر، بعدما تحدث عن التطورات الدولية، قائلاً: «تتجمع الغيوم في السماء، وتزداد مياه العلاقات الدولية اضطراباً، نحن نقترب من نقطة تحول».
كما جاء توقيع اليونان، التي تزيد من إنفاقها الدفاعي مؤخراً، اتفاقية إنشاء مشروع «درع أخيل» مع إسرائيل في 31 أغسطس (آب) الماضي، لإنشاء نظام دفاع جوي متعدد الطبقات في اليونان بقيمة 3.1 مليار يورو (3.6 مليار دولار)، ليثير قلق أنقرة، حيث ينظر إليه مراقبون على أنه سيؤدي إلى إخلال بالتوازن في منطقتي إيجه وشرق المتوسط.
وكشف ميتسوتاكيس عن خطة دفاعية تستهدف استكمال تعزيز قدرات بلاده بحلول عام 2030، وتشمل تزويد جيشها بمقاتلات رافال الفرنسية و«إف-35» الأميركية وفرقاطات بيلارا، إلى جانب منظومة «درع أخيل»، لافتاً في الوقت ذاته إلى «عوائق قانونية مهمة» حالياً أمام حصول تركيا على مقاتلات «إف-35» وأنه لا يرى كيف يمكن تجاوزها.
وحذَّر إردوغان، في تصريحات الأسبوع الماضي، اليونان من الاستمرار في تسليح جزر بحر إيجه المُصنّفة قانوناً على أنها جزر منزوعة السلاح، قائلاً إن «تركيا ستقوم بما يتعين عليها فعله في الوقت المناسب».
ودعا اليونان إلى التراجع عن «المسار الخاطئ» الذي تسلكه حالياً، مضيفاً أن «التاريخ دليل جيد لمن يستخلص العبر منه... على اليونان أن تدرك أن تركيا لا تطمع في أراضي أحد، لكنها لن تسمح لأيٍّ كان بانتهاك حقوقها، وأن تجاهل الاتفاقيات الدولية وانتهاكها «لن يعودا بالفائدة على أحد».
لقاءات للتهدئة
ووسط هذه الأجواء، التقى رئيسا جهازي مخابرات البلدين، إبراهيم كالين وثيميستوكليس ديميريس، في أثينا الأسبوع الماضي لبحث التطورات.
وسبق ذلك لقاء جمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره اليوناني جورج جيرابيتريتيس، في صوفيا في 10 يونيو (حزيران) الماضي، لمناقشة «قانون الولاية القضائية البحرية»، الذي يدرسه البرلمان التركي، والمعروف إعلامياً بـ«قانون الأزرق»، الذي تصفه وزارة الدفاع التركية بأنه «إطار عمل لسدّ الثغرة القانونية المتعلقة بمناطق الاختصاص في البحرين الأسود والمتوسط وبحر إيجه».
وأكد ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي، عقب اجتماع قمة آلية التعاون الثلاثي في العلمين، الثلاثاء، أن بلاده تريد إقامة علاقات جيدة مع أنقرة، مشيراً إلى أن الخلاف الأساسي بين البلدين يتعلق بتحديد مناطق الاختصاص البحري في بحر إيجه وشرق المتوسط، وأنه «لن يجري أي نقاش مع تركيا بشأن القضايا التي تطرحها، والتي تعتبرها اليونان غير مهمة».
