صرّح بنك اليابان المركزي يوم الأربعاء، بأن على البنوك اليابانية توخي الحذر من مختلف المخاطر في ظل ازدياد التقلبات في الأسواق المالية العالمية نتيجة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
وأضاف بنك اليابان المركزي في تقريره عن النظام المالي: «حافظ النظام المالي الياباني على استقراره بشكل عام... ومع ذلك، ومنذ بداية أبريل (نيسان)، شهدت الأسواق المالية المحلية والدولية تقلبات كبيرة»، مشيراً إلى حالة عدم اليقين بشأن التجارة والسياسات الاقتصادية الأخرى والمخاطر الجيوسياسية. وأضاف أنه «على المؤسسات المالية أن تكون يقظةً إزاء تجسيد مختلف المخاطر».
وفي غضون ذلك، أظهر مسح للقطاع الخاص نُشر يوم الأربعاء انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر العاشر على التوالي في أبريل، مع تراجع ثقة الشركات المصنعة إلى أدنى مستوياتها في نحو خمس سنوات، متأثرةً بالمخاوف بشأن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية.
لكن على الجانب الإيجابي، عاد نشاط قطاع الخدمات إلى النمو مع تحسن طلب المستهلكين بشكل أكبر، مما ساهم في رفع المبيعات.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن بنك «أو جيبون» اليابان 48.5 نقطة في أبريل، وهو أعلى بقليل من قراءة 48.4 نقطة المسجلة في مارس (آذار).
وظل المؤشر دون مستوى 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش منذ يوليو (تموز) من العام الماضي. وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط) 2024، بينما تدهورت ثقة الشركات المصنعة إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 2020.
وقالت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «أدى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية وبيئة التجارة، ونقص الموظفين، وشيخوخة السكان، إلى تراجع الثقة في قطاعي التصنيع والخدمات».
وأشاد ترمب بـ«التقدم الكبير» الذي أحرزته الجولة الأولى من محادثات التعريفات الجمركية الثنائية مع اليابان الأسبوع الماضي، التي ستشمل التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية وأسعار الصرف.
وأفادت قناة «أساهي» التلفزيونية يوم الأربعاء، بأن وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا قد يتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الجولة الثانية من محادثات الرسوم الجمركية في 30 أبريل. وأضاف التقرير، نقلاً عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن اليابان لم تُعدّ بعد حزمة مقترحات للمحادثات، وأن زيارة أكازاوا قد تُجرى في مايو (أيار). وكان الجانبان قد اتفقا في وقت سابق من هذا الشهر على السعي لعقد اجتماع ثانٍ خلال أبريل.
وأدى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 52.2 نقطة في أبريل، محسّناً من 50.0 في مارس، إلى بعض التحسن. وساهم طلب العملاء في تحقيق أقوى زيادة في المبيعات في ثلاثة أشهر. واستمرت الضغوط التضخمية في الارتفاع في كلا القطاعين، حيث شهدا ارتفاعاً في أسعار المدخلات الإجمالية بأسرع معدل في عامين. ونتيجةً لذلك، رفعت الشركات أسعار مبيعاتها.
ويتماشى المسح مع البيانات التي تُظهر تسارع تضخم أسعار الجملة في اليابان في مارس، مما يشير إلى استمرار عبء التكاليف الذي يزيد من ضغوط الشركات نتيجةً لعدم اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية.
وشهد مؤشر مديري المشتريات المركَّب الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون»، والذي يجمع بين نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، عودةً إلى النمو ليسجل 51.1 نقطة من 48.9 نقطة في مارس.
وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء، على أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بدفعة من تعافٍ قوي في «وول ستريت» دفع المستثمرين إلى الإقبال على أسهم شركات التكنولوجيا وتصنيع السيارات.
ولامس «نيكي» ذروة بلغت 35142.12 نقطة خلال التعاملات قبل أن يُنهي الجلسة على ارتفاع نسبته 1.89 في المائة، مسجلاً 34868.63 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثاني من أبريل.
وارتفع الين إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر أمام الدولار في الجلسة السابقة مسجلاً 139.885. وتعافى الدولار (الأربعاء) ودفع الين للانخفاض بنسبة 0.1 في المائة مسجلاً 141.760.
وقفز المؤشر «توبكس» الياباني الأوسع نطاقاً يوم الأربعاء عند الإغلاق 2.06 في المائة إلى 2584.32 نقطة بدفعة من زيادة قوية في سهمي «سوني غروب» بنسبة 5.68 في المائة و«تويوتا موتور» بنسبة 5 في المائة.
وقال تاكورو هاياشي، مدير مركز أبحاث الاستثمار في «إيواي-كوسمو سكيورتيز»: «المستثمرون باعوا أسمهم بمجرد التعافي القوي للمؤشر، لكن المعنويات في السوق ليست سيئة بشكل عام». وتابع قائلاً: «لكن السوق تريد التأكد من نتيجة محادثات بين الولايات المتحدة واليابان... إذ قد تُحرك الين في أيٍّ من الاتجاهين».
