أفادت مصادر أردنية «الشرق الأوسط» بأن قوات أمنية بدأت تفتيش مقرات جماعة «الإخوان» غير المرخصة، ضمن إجراءات لوضع اليد عليها. ووفق المصادر فإن عمليات المداهمة طالت جميع المقرات في العاصمة والمحافظات.
وعلمت «الشرق الأوسط» كذلك أن الفرق الأمنية تفتش مقرات حزب «جبهة العمل الإسلامي»، والذي يُنظر إليه بوصفه الذراع السياسية لـ«الإخوان»، وأشارت المصادر إلى أن تفتيش الحزب يستهدف «التأكد من عدم وجود معلومات أو وثائق للجماعة تم الاحتفاظ بها في مقرات الحزب».
ويعقد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت عمَّان، مؤتمراً صحافياً «يتعلق بنشاطات ما تسمَّى (جماعة الإخوان المسلمين) المنحلة»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وقالت مصادر أردنية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن إعلاناً حكومياً سيصدر بعد قليل بـ«تفعيل» حكم قضائي يقضي بحل «جماعة الإخوان المسلمين» غير المرخصة في البلاد، والذي يعود إلى عام 2020.
وحسب المصادر، فإن الإجراءات الرسمية المتوقعة بعد قرار تفعيل حل «الإخوان» في الأردن، قد تشمل إغلاق مقرات الجماعة في المراكز الرئيسية والمحافظات، وإنزال اللافتات التي تحمل اسم الجماعة وشعارها، ومصادرة الممتلكات. ولم تستبعد المصادر كذلك «أن يصل الأمر إلى ملاحقة قياديين منها».
يأتي القرار الأردني بعد يوم من مطالبة حركة «حماس» بالإفراج عن متهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلايا الفوضى» والتي وجهت فيها السلطات الأردنية الاتهام، الأسبوع الماضي، لـ16 شخصاً، بالمشاركة في «مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى، والتخريب المادي داخل المملكة».
وقال بيان للمخابرات العامة، إن «المخططات شملت قضايا تتمثل في: تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مُسيَّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة، وإخضاعها للتدريب بالخارج».
وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الحكومي المرتقب يأتي تفعيلاً لحكم قضائي يعود لعام 2020 بـ«حل جماعة الإخوان المسلمين» ويقضي بـ«اعتبار جماعة الإخوان منحلة حكماً، وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية».
