دعت حركة «حماس»، أمس الثلاثاء، السلطات الأردنية إلى الإفراج عن أفراد ألقي القبض عليهم بتهمة التورط في مخططات تهدف إلى إثارة الفوضى، مؤكدة أنهم لم يستهدفوا أمن المملكة أو استقرارها.
وكشفت أجهزة الأمن الأردنية، الأسبوع الماضي، عن خلية، عرفت بخلية «مخطط الفوضى»، واتهمت أفرادها الـ17 بتصنيع صواريخ ومسيّرات موجهة للداخل الأردني.
وقالت {حماس} في بيان، إنها على ثقة بأن المتهمين جاءت أعمالهم «بدافع النصرة لفلسطين»، ورفضاً للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأضافت: «دعم المقاومة الفلسطينية هو واجب قومي وأخلاقي، وحق تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية، ولا ينبغي أن يُدان أو يُجرم، بل يُحتفى به ويُشكر أصحابه، لما له من دور محوري في التصدي للاحتلال وجرائمه». ودعت «حماس» إلى التعامل مع القضية «بروح من الحكمة والمسؤولية القومية، بما يعزز العلاقة التاريخية الراسخة بين الشعبين الأردني والفلسطيني».
ولم يصدر تعليق أردني رسمي على بيان «حماس» على الفور، علماً أن وزير الاتِّصال الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، قال عقب جلسة مجلس الوزراء أمس: «نحن دولة مؤسسات تعمل لتحقيق الصالح العام يعلوه ترسيخ الأمن والاستقرار». وتابع، في رده على سؤال عن المخططات التي كشفتها أجهزة الأمن، «أن هناك حقائق وإجراءات سيعلن عنها وزير الداخلية قريباً». ونقل المومني عن رئيس الوزراء جعفر حسان قوله خلال الجلسة، إن «الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء».
