بينما بدأتْ محكمة في إسطنبول محاكمة 49 شخصاً تم القبض عليهم خلال الاحتجاجات المناهضة لاعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، استدعى مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول إمام أوغلو و27 آخرين في إطار تحقيق حول قيام جامعة إسطنبول بإلغاء شهاداتهم الجامعية.
وتم توقيف هؤلاء المشاركين في الاحتجاجات بتهمتي «المشاركة في تجمعات ومسيرات غير مسلحة بالمخالفة للقانون وعدم التفرق من تلقاء أنفسهم رغم التحذيرات» و«إهانة رئيس الجمهورية» (رجب طيب إردوغان). والأسبوع الماضي، أجلت محكمتان أخريان في إسطنبول جلسات محاكمة 189 شخصاً، بينهم 90 طالباً جامعياً و8 صحافيين، إلى يوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.
من جهة أخرى، قررت جامعة إسطنبول في 18 مارس (آذار) الماضي إلغاء الشهادة الجامعية لأكرم إمام أوغلو الحاصل عليها عام 1994 ومعه 27 آخرون بينهم أكاديميون في عدد من الجامعات التركية.
وبعد ساعات من إلغاء شهادته، وهي شرط أساسي في الترشح للرئاسة، ألقت قوات الأمن القبض على إمام أوغلو من منزله فجر 19 مارس، وأودع سجن سيليفري في غرب إسطنبول في 23 مارس، بعدما تقرر حبسه على ذمة تحقيق يتعلق بفساد في بلدية إسطنبول، عدته المعارضة وغالبية الشارع التركي ومؤسسات أوروبية موجهاً سياسياً للقضاء على منافسة إمام أوغلو للرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي قد تجرى مبكراً عن موعدها الطبيعي في عام 2028.
بيان من إمام أوغلو
وفي بيان جديد نشره حسابه في «إكس»، الاثنين، بعنوان «العدالة المتأخرة ليست عدالة»، قال أكرم إمام أوغلو، الذي رشحه «حزب الشعب الجمهوري» للرئاسة في انتخابات تمهيدية في 23 مارس عبر فيها 15 مليوناً و500 ألف شخص عن تأييدهم لترشيحه، إن «العدالة هي مصدر شرعية الدولة، ولا يمكن للدولة أن تستمر إلا بمعاملة مواطنيها بإنصاف». وأضاف: «مشكلة من يسجنوننا ليست مشكلة معنا وحدنا، من يسجنوننا يريدون سجن الديمقراطية وإرادة الأمة معنا، المحاكم تعتقل وتسجن الشباب والمعارضين والقادة السياسيين لأسباب غير قانونية، لا تُكتب لوائح الاتهام لسنوات، وتطول المحاكمات، ويُحتجز الناس في السجن لأشهر دون سبب... العدالة المتأخرة ليست عدالة».
Silivri’den Sesleniyorum: Geç Gelen Adalet, Adalet Değildir. pic.twitter.com/XK9NdtiEi0
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 21, 2025
ولفت إمام أوغلو إلى وضع رئيس حزب «النصر»، القومي المعارض، أوميت أوزداغ، في سجن سيليفري منذ 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، قائلاً إنه «ظل، مثلنا تماماً، محتجزاً بشكل غير قانوني، وانتظر 77 يوماً حتى يتم إعداد لائحة اتهام من 9 صفحات، وكأن ذلك لم يكن كافياً، فقرروا عقد أول جلسة استماع له بعد شهرين».
وألقت قوات الأمن التركية القبض على نحو ألفي شخص خلال احتجاجات حاشدة أمام مبنى بلدية إسطنبول في ميدان ساراتشهانه، عقب اعتقال إمام أوغلو في 19 مارس، وتوسعت الاحتجاجات لتشمل نحو 60 ولاية من ولايات البلاد وعددها 81 ولاية.
وأعلن «حزب الشعب الجمهوري» أن رئيسه أوزغور أوزيل لن يشارك في حفل الاستقبال الذي سُيقام في البرلمان بحضور إردوغان، الأربعاء، بمناسبة «يوم الطفولة والسيادة والوطنية»، كما جرت عليه تقاليد الاحتفال منذ تأسيس الجمهورية، رداً على اعتقال إمام أوغلو.
زيارة جديدة لأوجلان
على صعيد آخر، قام وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المعروف باسم «وفد إيمرالي» بزيارة رابعة إلى زعيم «حزب العمال الكردستاني»، السجين عبد الله أوجلان، في إطار المفاوضات الجارية حول دعوته للحزب إلى عقد مؤتمره العام وإعلان حل نفسه وإلقاء أسلحته.
كان أوجلان أطلق هذه الدعوة من محبسه في سجن «إيمرالي» الواقع جنوب بحر مرارة في جزيرة إيمرالي المعزولة، بموجب مبادرة من رئيس حزب «الحركة القومية»، الشريك الرئيسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب من أجل تركيا خالية من الإرهاب»، التي أيدها الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي التقى وفد إيمرالي يوم 10 أبريل (نيسان) الحالي، فيما عُدَّ إعلاناً رسمياً لانخراط الدولة في مساعي تنفيذ دعوة أوجلان إلى «السلام ومجتمع ديمقراطي».
وضم الوفد خلال الزيارة الرابعة نائبة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عن مدينة وان (شرق تركيا)، بروين بولدان، وفائق أوزغور إيرول، محامي أوجلان، فيما غاب النائب عن مدينة إسطنبول، سري ثريا أوندر، بسبب خضوعه لجراحة دقيقة في القلب منذ أيام، كما غاب أيضاً السياسي الكردي رئيس بلدية ناردين المعزول، أحمد تورك، بسبب ظروفه الصحية وخضوعه لفحوصات طبية.
وجاءت الزيارة الرابعة لـ«وفد إيمرالي» لأوجلان، التي كان مقرراً أن تسبقها زيارة لوزير العدل التركي، يلماظ تونتش، وأُرجئت لمرض ثريا أوندر، وسط جدل واسع حول مطالب من جانب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» من أجل تحقيق دعوة أوجلان.
وأهم هذه المطالب، كما صرحت نائبة رئيس المجموعة البرلمانية للحزب غولتسان كيليتش كوتشيغيت، رفع العزلة عنه في سجن إيمرالي، وتمتعه بـ«الحق في الأمل»؛ أي الإفراج عنه بعدما أمضى 26 عاماً من عقوبة السجن المؤيد مدى الحياة التي طبقت عليه بعد إلغاء عقوبة الإعدام في إطار مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ومناقشة قانون الإعدام الجنائي، والإفراج عن السجناء المرضى، والمشاكل في آلية العدالة.
ولم يتضح بعد موعد عقد «حزب العمال الكردستاني» مؤتمره العام الذي سيحدد فيه الجدول الزمني لحل نفسه وإلقاء أسلحته، إذ يتمسك الحزب بأن يشرف أوجلان بنفسه على المؤتمر.
