علقت المحكمة العليا الأميركية، السبت، عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين بموجب قانون يعود إلى القرن الثامن عشر، للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة إجرامية، في حلقة جديدة من المواجهات بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والقضاء.
واستندت الإدارة الأميركية الشهر الماضي إلى «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798، لتوقيف مهاجرين فنزويليين تتهمهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية تدعى «ترين دي أراغوا» وترحيلهم دون محاكمة إلى سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة في السلفادور.
وأعلنت المحكمة في قرارها، السبت، أن «الحكومة ملزمة بعدم ترحيل أي فرد في هذه الفئة من المعتقلين في الولايات المتحدة حتى إشعار آخر من هذه المحكمة». وصدر القرار بعد تقديم محامين متخصصين في مسائل حقوق الإنسان التماساً عاجلاً لوقف طرد مهاجرين محتجزين حالياً بمركز في تكساس.
طرد وشيك
وذكر الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في التماسه العاجل، مساء الجمعة، أن الفنزويليين المحتجزين في تكساس أُبلغوا بأنهم «سيطردون بصورة وشيكة» بموجب قانون الأعداء الأجانب. وأكد محامو عدد من الفنزويليين الذين تم طردهم أن موكليهم لا ينتمون إلى «ترين دي أراغوا»، ولم يرتكبوا أي جريمة بل استهدفوا بشكل أساسي بسبب أوشامهم.
وجعل ترمب من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية، مندداً بـ«غزو» تتعرّض له الولايات المتحدة من قبل «مجرمين» يأتون من الخارج، ومتعهداً مراراً بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين.
ولم يستخدم «قانون الأعداء الأجانب» في السابق سوى في زمن الحرب، ولا سيما بحق مواطنين يابانيين وألمان على الأراضي الأميركية خلال الحرب العالمية الثانية. والأربعاء، عدّ قاض فيدرالي أميركي أن إدارة ترمب «تجاهلت عمداً» قراره بعدم ترحيل المهاجرين بموجب قانون الطوارئ، وخلص إلى وجود «سبب محتمل» لملاحقة إدارة الرئيس دونالد ترمب قضائياً بتهمة ازدراء المحكمة.
«ازدراء المحكمة»
وكان القاضي جيمس بوسبرغ علّق في 15 مارس (آذار) لمدة أسبوعين أي طرد يستند حصرياً إلى قانون 1798. وألغت المحكمة العليا في 8 أبريل (نيسان) هذا القرار. لكن المحكمة العليا سمحت أيضاً بمنح هؤلاء المهاجرين الخاضعين للترحيل وفق «قانون الأعداء الأجانب»، الفرصة للطعن قانونياً بعملية إبعادهم.
وأشار الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في التماسه العاجل، الجمعة، إلى أن المهاجرين من تكساس مهددون «بالترحيل من الولايات المتحدة دون إخطار مسبق، أو حتى منحهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم». وأضافت المنظمة الحقوقية أنه «تم بالفعل وضع العديد من الأشخاص في حافلات، ويبدو أنهم متجهون إلى المطار».
ولفت القاضي، الأربعاء، إلى أنه عندما أصدر قراره في 15 مارس، كان الأشخاص المعنيون «على متن طائرات متجهة إلى الخارج»، وأن «الحكومة بدلاً من الامتثال لقرار المحكمة، واصلت على عجل عملية الترحيل». ومنح القاضي الحكومة مهلة حتى 23 أبريل لتجنب إجراءات «ازدراء المحكمة» من خلال الامتثال لقراره الأولي. وأعلن البيت الأبيض أنه سيطعن في هذا القرار.
