أدى استخدام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798 لترحيل المهاجرين الفنزويليين المشتبه في انتمائهم إلى عصابة «ترين دي أراغوا»، إلى اندلاع معركة قانونية.
وأصدر قاضٍ فيدرالي أمراً تقييدياً مؤقتاً يمنع استخدام هذا القانون الذي يعود إلى القرن الثامن عشر. ومع ذلك، ففي اليوم نفسه لصدور الأمر في 15 مارس (آذار) الحالي، تحركت 3 رحلات جوية تُقلّ أكثر من 200 فنزويلي إلى السلفادور ليُحتجزوا في سجن شديد الحراسة هناك.
وصرح مسؤولون في البيت الأبيض لشبكة «سي بي إس نيوز» الأسبوع الماضي بأن 137 من هؤلاء الفنزويليين طُردوا بموجب «قانون الأعداء الأجانب». وأُبعد 101 آخرون بموجب ما وصفها المسؤولون بـ«إجراءات عادية» تحت مظلة «قانون الهجرة والجنسية» لعام 1952؛ بمن فيهم أشخاص زُعم أنهم وقّعوا أوراق ترحيل بعد عبورهم الحدود بشكل غير قانوني، وفقاً للمسؤولين.
لكن ما «قانون الأعداء الأجانب» الذي استغله ترمب وكيف يُستخدم؟
«قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798
وفق «سي بي إس نيوز»، يُعدّ «قانون الأعداء الأجانب» أحد القوانين التي سُنّت في جزء من «قوانين الأجانب والتحريض على الفتنة» لعام 1798 في عهد الرئيس جون آدامز والكونغرس الذي كان يسيطر عليه الفيدراليون. في ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة تتوقع حرباً مع فرنسا.
ينص القانون على أنه عندما تكون الولايات المتحدة في حالة حرب أو تواجه «غزواً أو توغلاً ضارياً» من دولة أخرى، فإنه يحق للرئيس احتجاز وترحيل مواطني الدولة المعادية من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
زاد قانونان آخران في «قوانين الأجانب والتحريض على الفتنة» عدد السنوات اللازمة للمهاجر للبقاء في الولايات المتحدة ليصبح مواطناً، وسمحا للرئيس بترحيل غير المواطنين الذين يُعدّون «خطراً على سلام وسلامة الولايات المتحدة»، وفقاً لـ«الأرشيف الوطني».
أما القانون الرابع، وهو «قانون التحريض على الفتنة»، فقد قيد حرية التعبير التي عُدّت انتقادية للحكومة، واستُخدم لمقاضاة الصحافيين وغيرهم.
وساهمت معارضة «قوانين الأجانب والتحريض على الفتنة» في هزيمة الفيدراليين بانتخابات عام 1800، التي فاز بها توماس جيفرسون، المرشح الديمقراطي - الجمهوري.
وسمح جيفرسون بانتهاء صلاحية 3 من القوانين الـ4، وفقاً للمؤرخين. ولكن، لم يكن هناك تاريخ انتهاء صلاحية مكتوب في «قانون الأعداء الأجانب»، لذلك بقي سارياً.
أما «قانون جيران لا أعداء» فهو قانون مقترح من شأنه إلغاء «قانون الأعداء الأجانب». وأُعيد تقديمه في يناير (كانون الثاني) من قِبل النائبة إلهان عمر من مينيسوتا والسيناتور مازي هيرونو من هاواي، وكلاهما ديمقراطي.
كيف يستخدم ترمب «قانون الأعداء الأجانب»؟
في إعلانٍ صدر يوم 15 مارس الحالي، أعلن ترمب أن عصابة «ترين دي أراغوا»، وهي عصابة فنزويلية، «ترتكب وتحاول وتهدد بغزو، أو توغلٍ ضارٍ، لأراضي الولايات المتحدة»، وأن جميع المواطنين الفنزويليين الذين تزيد أعمارهم على 14 عاماً، والذين هم أعضاء في «ترين دي أراغوا» وليسوا مواطنين أميركيين أو مقيمين دائمين قانونيين، «معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد بوصفهم (أعداءً أجانب)».
وقد شكك رئيس قضاة مقاطعة واشنطن العاصمة، جيمس بواسبيرغ، الذي منع ترمب مؤقتاً من ترحيل المهاجرين بموجب القانون، في قانونية استخدام «قانون الأعداء الأجانب» في هذه القضية.
وعلى الرغم من إصرار الرئيس على خلاف ذلك، فإن عصابة «ترين دي أراغوا» ليست «دولة أو حكومة أجنبية»، وأفعالها، مهما بلغت بشاعة، لا ترقى إلى مستوى «غزو» أو «توغل افتراسي»، كما كتب.
في إحاطة صحافية عُقدت يوم 19 مارس الحالي، قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض: «عندما تقرأ القانون... تجد أن ما حدث من (ترين دي أراغوا) هو توغل افتراسي تماماً. لقد أرسلهم نظام مادورو المعادي في فنزويلا إلى هنا. وقد صنّف الرئيس، فور توليه منصبه، (ترين دي أراغوا) منظمة إرهابية أجنبية».
متى استُخدم «قانون الأعداء الأجانب» في أميركا؟
استُخدم هذا القانون 3 مرات في تاريخ الولايات المتحدة: خلال حرب عام 1812، والحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية.
في عام 1812، ألزمت إدارة ماديسون الرعايا البريطانيين المقيمين في الولايات المتحدة إبلاغ الحكومة بمعلومات عدة؛ منها أعمارهم وعناوينهم ومدد إقاماتهم في الولايات المتحدة ومِهَنهم، وذلك وفقاً لوثيقة وقّعها وزير الخارجية آنذاك جيمس مونرو.
استخدم الرئيس وودرو ويلسون هذا القانون عام 1917 لتقييد أنشطة وحرية التعبير لمواطني ألمانيا وحلفائها في الحرب العالمية الأولى. وأدى استخدام هذا القانون إلى اعتقال أكثر من 6 آلاف مواطن ألماني و«أجانب آخرين أعداء»، وفقاً لـ«الأرشيف الوطني».
ثم، بعد قصف اليابان «بيرل هاربور» عام 1941، فعّل الرئيس حينها فرنكلين روزفلت «قانون الأعداء الأجانب» لاحتجاز مواطني اليابان ودولتَي المحور الأخريين؛ ألمانيا وإيطاليا.
لكن روزفلت أصدر أيضاً أمراً تنفيذياً سمح باعتقال الأميركيين - اليابانيين. وأُرسل أكثر من 100 ألف أميركي من أصل ياباني إلى معسكرات الاعتقال، وهو ما اعتذرت عنه الحكومة الفيدرالية رسمياً في عام 1988.
في عام 1948، قضت المحكمة العليا في قضية «لوديكي ضد واتكينز»، وهي قضية تتعلق بمواطن ألماني صدر أمر بترحيله عام 1946 بموجب «قانون الأعداء الأجانب»، على الرغم من انتهاء القتال في الحرب العالمية الثانية. وفي قرار صدر بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، رفضت المحكمة العليا طعن المواطن الألماني، عادّةً أن «حالة الحرب» لا تزال قائمة، وأن تحديد إمكانية ترحيل شخص بموجب «قانون الأعداء الأجانب»، الذي يستبعد المراجعة القضائية، مسألة «حكم سياسي».
وكتب القاضي فيليكس فرنكفورتر في رأيه: «ليس من شأننا التشكيك في اعتقاد الرئيس بأن (الأجانب الأعداء) الذين صُنّفوا، بحق، ضمن المؤهلين للاحتجاز خلال الأعمال العدائية الفعلية، لا يفقدون صلاحيتهم للتسبب في الأذى خلال مرحلة الفوضى والصراع التي تُميز حالة الحرب، حتى عندما تصمت المدافع ولم يحل السلام».
وفي رأي مخالف، قال القاضي هيوغو بلاك إن القول إن الولايات المتحدة كانت في ذلك الوقت في حالة حرب مع ألمانيا «ليس سوى خيال»، وإن «قانون عام 1798 لم يمنحها صلاحيات استثنائية وخطيرة لاستخدامها خلال مدة الحروب الخيالية».
