أصدرت قاضية أميركية حكماً يقيّد وصول هيئة الكفاءة الحكومية (دوج) التابعة لإيلون ماسك إلى بيانات الضمان الاجتماعي للأميركيين، بعدما أثارت النقابات مخاوف بشأن الصلاحيات الشاملة للملياردير.
ويحظر الأمر، الصادر عن قاضية المقاطعة إيلين هولاندر، على موظفي هذه الهيئة الوصول إلى البيانات التي تحتوي على معلومات يمكن أن تحدد هوية الأميركيين شخصياً، مثل رقم الضمان الاجتماعي أو التاريخ الطبي أو السجلات المصرفية.
ولا يمكن لإدارة الضمان الاجتماعي إعطاء سجلات محررة أو مجهولة المصدر إلا لموظفي هيئة الكفاءة الحكومية (دوج) الذين أكملوا عمليات التحقق من الخلفية والتدريب على القوانين واللوائح وسياسات الخصوصية الفيدرالية، وفقاً لقرار هولاندر.
وتتعرض الإدارة التي يتولاها ماسك لانتقادات واسعة؛ لأنها تدخل إلى كل المؤسسات الحكومية وتقوم بخفض عدد الموظفين والبرامج التي تجادل بأنها احتيالية ولا تتوافق مع أجندة الرئيس.
ويأتي القرار بعد تقارير أفادت بأن ميشيل كينغ، رئيسة إدارة الضمان الاجتماعي، استقالت في فبراير (شباط) بسبب طلبات الدائرة للوصول إلى معلومات متلقي الضمان الاجتماعي.
ورفعت مجموعة من النقابات القضية، مجادلة بأن الوكالة «فتحت أنظمة بياناتها لأفراد غير مصرح لهم متجاهلة خصوصية» ملايين الأميركيين.
وأشاد الاتحاد الأميركي لموظفي الولايات والمقاطعات والبلديات بالحكم ووصفه بأنه «مهم».
وقال الاتحاد، في بيان: «يوفر قرار اليوم راحة كبيرة، وهو أساسي لوقف تجاوزات هيئة الكفاءة الحكومية غير القانونية والخطرة».
وبموجب الأمر القضائي، يتوجب على موظفي «دوج» أيضاً حذف أي بيانات ضمان اجتماعي غير مجهولة المصدر بحوزتهم منذ تولي ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني).
ولا يمكنهم الوصول إلى بيانات الضمان الاجتماعي التي تحدد هوية الأميركيين شخصياً إلا في حالات محددة؛ إذ يتم منح الموافقة من قبل المحكمة.
وفي هذه الحالات، لن يكون طلب الوصول إلى المعلومات الشخصية «للبحث عن الاحتيال أو الهدر» سبباً كافياً.
