محادثات التجارة الأميركية - اليابانية بين «تقدم» ترمب و«ريبة» إيشيبا

واشنطن تستهدف 90 يوماً للاتفاق... والفائض التجاري لطوكيو يتسع إلى 63 مليار دولار

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو للإعلان عن تطورات المباحثات التجارية مع أميركا (أ.ب)
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو للإعلان عن تطورات المباحثات التجارية مع أميركا (أ.ب)
TT

محادثات التجارة الأميركية - اليابانية بين «تقدم» ترمب و«ريبة» إيشيبا

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو للإعلان عن تطورات المباحثات التجارية مع أميركا (أ.ب)
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو للإعلان عن تطورات المباحثات التجارية مع أميركا (أ.ب)

بينما تحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن إحراز «تقدم كبير» فيما يخص المحادثات الجارية مع وفد ياباني في واشنطن بشأن الرسوم الجمركية، أعلن رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، الخميس، أنّ المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق تجاري بين بلاده والولايات المتحدة «لن تكون سهلة»، ولكنه أوضح أنه يعتزم زيارة الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مباشرة مع الرئيس الأميركي «في الوقت الأفضل ملاءمة».

وقال إيشيبا في طوكيو: «بالطبع، لن تكون المحادثات سهلة، لكنّ الرئيس ترمب أعرب عن رغبته في إعطاء المفاوضات مع اليابان الأولوية القصوى. نُدرك أنّ هذه الجولة من المحادثات أرست أسساً للخطوات التالية، ونحن نُثمّن ذلك». وأضاف: «بالطبع، هناك فجوة بين اليابان والولايات المتحدة».

وأتى تصريح رئيس الوزراء الياباني بُعيد إعلان موفده إلى الولايات المتحدة لشؤون الرسوم الجمركية، ريوسي أكازاوا، إثر إجرائه في واشنطن جولة تفاوضية أولى لم تثمر نتائج فورية، أنّ الإدارة الأميركية تريد إبرام اتفاق تجاري مع طوكيو قبل انتهاء فترة السماح الراهنة ومدتها 90 يوماً.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيماسا هاياشي، إن إيشيبا أبلغ ترمب عبر كبير المفاوضين اليابانيين، عن رغبته في التوصل إلى «اتفاق شامل من شأنه تعزيز الاقتصادَين الياباني والأميركي في أقرب وقت ممكن».

وقال أكازاوا، وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، عقب جولة المفاوضات الأولى في واشنطن: «أتفهّم رغبة الولايات المتحدة في إبرام اتفاق خلال الـ90 يوماً. من جانبنا، نحن نرغب ذلك في أقرب وقت ممكن، لكن هذه مفاوضات ثنائية، وليس من الواضح كيف ستتقدّم المحادثات».

ورفض الوزير الياباني الخوض في تفاصيل المباحثات التي أجراها بواشنطن، مكتفياً بالقول إنّه أبلغ الإدارة الأميركية أنّ الرسوم الجمركية التي فرضتها على بلاده «مؤسفة للغاية». وقال: «بعد أن شرحت أفكار اليابان بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الصناعة اليابانية وتوسيع الاستثمار والتوظيف في كل من اليابان والولايات المتحدة، طلبت بإلحاح من الولايات المتحدة مراجعة سلسلة التدابير الجمركية».

وأضاف أكازاوا أن الجانبين يريدان التوصّل «في أقرب وقت ممكن» إلى اتفاق من المفترض أن يعلن عنه في حينه كل من ترمب وإيشيبا. وتابع: «ثانياً، سنعمل على إجراء المحادثات المقبلة خلال هذا الشهر. وثالثاً، سنواصل عقد محادثات على مستوى فرق العمل، بالإضافة إلى المستوى الوزاري».

وشدد الوزير الياباني على أنّه «بناء على نتائج هذه المباحثات، فإنّنا سنواصل العمل معاً؛ نحن الحكومة، بأولوية قصوى وبكامل الجهد».

وكان مقرّراً أن يلتقي الموفدُ الياباني وزيرَ الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وممثّلَ التجارة الأميركية جيمسون غرير فقط، لكنّ ترمب أعلن في اللحظة الأخيرة رغبته في المشاركة بهذا الاجتماع.

وكتب ترمب على موقعه «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي أنّ «اليابان تأتي اليوم للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، وتكلفة الدعم العسكري الأميركي، والعدالة التجارية... سأحضر الاجتماع».

وأفادت تقارير إعلامية بأن ترمب يريد من اليابان، بالإضافة إلى زيادة وارداتها من السلع الأميركية، أن تزيد مشترياتها من المعدات الدفاعية الأميركية، وأن تتعاون مع الولايات المتحدة لتعزيز قوة الين مقابل الدولار. ولاحقاً، نشر الرئيس الأميركي على موقعه للتواصل الاجتماعي منشوراً قال فيه: «شرف عظيم لي أن أكون قد التقيت لتوّي الوفد الياباني المعني بالتجارة. تقدّم كبير».

وكان ترمب أعرب قبيل لقائه الوفد الياباني عن أمله في أن «يجري التوصّل إلى شيء جيّد عظيم... لليابان وللولايات المتحدة».

من جهته، أعرب المبعوث الياباني، ريوسي أكازاوا، قبيل محادثاته في واشنطن، عن أمله في إمكانية التوصّل إلى نتيجة «مربحة لكلا» البلدين. وقال للصحافيين: «أنا واثق بقدرتنا على بناء علاقة ثقة وإجراء مفاوضات جيّدة تُفضي إلى علاقة مربحة للطرفين».

والأسبوع الماضي، علّق ترمب لمدة 90 يوماً الرسوم الجمركية «المتبادلة» التي فرضها على اليابان ونسبتها 24 في المائة. وعلى الرغّم من أنها أكبر مستثمر في الولايات المتّحدة، فإن اليابان لا تزال تعاني من رسوم جمركية باهظة على صادراتها من السيارات والصلب والألمنيوم إلى هذا البلد.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة المالية اليابانية، الخميس، تسجيل اليابان عجزاً تجارياً خلال العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس (آذار)، لكنها حققت فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي العجز التجاري لليابان خلال العام المالي الماضي 5.2 تريليون ين (37 مليار دولار) ليستمر العجز للعام الرابع على التوالي وفقاً للإحصاءات الأولية. وفي الوقت نفسه، زاد الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة إلى 9 تريليونات ين (63 مليار دولار)... وتعدّ الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة من أكبر المشكلات المستمرة لإدارة ترمب.


مقالات ذات صلة

الدبيبة يقلب الطاولة ويطالب بوقف التمويل «على الجميع»

شمال افريقيا الدبيبة خلال افتتاح الفندق البلدي بمصراتة نهاية الأسبوع (مكتب الدبيبة)

الدبيبة يقلب الطاولة ويطالب بوقف التمويل «على الجميع»

طالب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة طرابلس محافظ المركزي الليبي بـ«إيقاف الصرف على (الباب الثالث) فيما يخص تمويل المشروعات للعام المالي الجاري على الجميع».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)

تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وقّعت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء مع شركة «أكوا» السعودية العملاقة للطاقة، تتضمن إنشاء محطات ومشروعات للطاقة الشمسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد ماروش شيفتشوفيتش قبل بدء اجتماع بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 18 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مفوض التجارة الأوروبي: على الاتحاد الاستعداد لتفعيل اتفاقية «ميركوسور» رغم المعارضة

قال مفوض التجارة في المفوضية الأوروبية، ماروش شيفتشوفيتش، إن على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعداً لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة المثيرة للجدل مع تكتل «ميركوسور».

«الشرق الأوسط» (نيقوسيا )
الاقتصاد كريستين لاغارد تصل إلى حفل توزيع جوائز وولفغانغ فريدمان في نيويورك - 19 فبراير 2026 (رويترز)

وسط تصاعد تكهنات الاستقالة... لاغارد: أتوقع إكمال ولايتي في «المركزي الأوروبي»

سعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى احتواء التكهنات المتصاعدة حول احتمال استقالتها المبكرة، وهي تكهنات أثارت تساؤلات بشأن استقلالية البنك.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد رئيس الوزراء الهندي ناريدرا مودي والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يتوسطان رؤساء الحكومات والوزراء والمسؤولين في صورة على هامش «قمة نيودلهي» للذكاء الاصطناعي (د.ب.أ)

لجنة خبراء أممية لضمان تحكم البشر في الذكاء الاصطناعي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، أن لجنة الخبراء التي تُشرف عليها الأمم المتحدة والمعنية بالذكاء الاصطناعي ستعمل على تحقيق «حوكمة قائمة على العلم».

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.