محادثات التجارة الأميركية - اليابانية بين «تقدم» ترمب و«ريبة» إيشيبا

واشنطن تستهدف 90 يوماً للاتفاق... والفائض التجاري لطوكيو يتسع إلى 63 مليار دولار

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو للإعلان عن تطورات المباحثات التجارية مع أميركا (أ.ب)
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو للإعلان عن تطورات المباحثات التجارية مع أميركا (أ.ب)
TT

محادثات التجارة الأميركية - اليابانية بين «تقدم» ترمب و«ريبة» إيشيبا

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو للإعلان عن تطورات المباحثات التجارية مع أميركا (أ.ب)
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو للإعلان عن تطورات المباحثات التجارية مع أميركا (أ.ب)

بينما تحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن إحراز «تقدم كبير» فيما يخص المحادثات الجارية مع وفد ياباني في واشنطن بشأن الرسوم الجمركية، أعلن رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، الخميس، أنّ المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق تجاري بين بلاده والولايات المتحدة «لن تكون سهلة»، ولكنه أوضح أنه يعتزم زيارة الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مباشرة مع الرئيس الأميركي «في الوقت الأفضل ملاءمة».

وقال إيشيبا في طوكيو: «بالطبع، لن تكون المحادثات سهلة، لكنّ الرئيس ترمب أعرب عن رغبته في إعطاء المفاوضات مع اليابان الأولوية القصوى. نُدرك أنّ هذه الجولة من المحادثات أرست أسساً للخطوات التالية، ونحن نُثمّن ذلك». وأضاف: «بالطبع، هناك فجوة بين اليابان والولايات المتحدة».

وأتى تصريح رئيس الوزراء الياباني بُعيد إعلان موفده إلى الولايات المتحدة لشؤون الرسوم الجمركية، ريوسي أكازاوا، إثر إجرائه في واشنطن جولة تفاوضية أولى لم تثمر نتائج فورية، أنّ الإدارة الأميركية تريد إبرام اتفاق تجاري مع طوكيو قبل انتهاء فترة السماح الراهنة ومدتها 90 يوماً.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيماسا هاياشي، إن إيشيبا أبلغ ترمب عبر كبير المفاوضين اليابانيين، عن رغبته في التوصل إلى «اتفاق شامل من شأنه تعزيز الاقتصادَين الياباني والأميركي في أقرب وقت ممكن».

وقال أكازاوا، وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، عقب جولة المفاوضات الأولى في واشنطن: «أتفهّم رغبة الولايات المتحدة في إبرام اتفاق خلال الـ90 يوماً. من جانبنا، نحن نرغب ذلك في أقرب وقت ممكن، لكن هذه مفاوضات ثنائية، وليس من الواضح كيف ستتقدّم المحادثات».

ورفض الوزير الياباني الخوض في تفاصيل المباحثات التي أجراها بواشنطن، مكتفياً بالقول إنّه أبلغ الإدارة الأميركية أنّ الرسوم الجمركية التي فرضتها على بلاده «مؤسفة للغاية». وقال: «بعد أن شرحت أفكار اليابان بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الصناعة اليابانية وتوسيع الاستثمار والتوظيف في كل من اليابان والولايات المتحدة، طلبت بإلحاح من الولايات المتحدة مراجعة سلسلة التدابير الجمركية».

وأضاف أكازاوا أن الجانبين يريدان التوصّل «في أقرب وقت ممكن» إلى اتفاق من المفترض أن يعلن عنه في حينه كل من ترمب وإيشيبا. وتابع: «ثانياً، سنعمل على إجراء المحادثات المقبلة خلال هذا الشهر. وثالثاً، سنواصل عقد محادثات على مستوى فرق العمل، بالإضافة إلى المستوى الوزاري».

وشدد الوزير الياباني على أنّه «بناء على نتائج هذه المباحثات، فإنّنا سنواصل العمل معاً؛ نحن الحكومة، بأولوية قصوى وبكامل الجهد».

وكان مقرّراً أن يلتقي الموفدُ الياباني وزيرَ الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وممثّلَ التجارة الأميركية جيمسون غرير فقط، لكنّ ترمب أعلن في اللحظة الأخيرة رغبته في المشاركة بهذا الاجتماع.

وكتب ترمب على موقعه «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي أنّ «اليابان تأتي اليوم للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، وتكلفة الدعم العسكري الأميركي، والعدالة التجارية... سأحضر الاجتماع».

وأفادت تقارير إعلامية بأن ترمب يريد من اليابان، بالإضافة إلى زيادة وارداتها من السلع الأميركية، أن تزيد مشترياتها من المعدات الدفاعية الأميركية، وأن تتعاون مع الولايات المتحدة لتعزيز قوة الين مقابل الدولار. ولاحقاً، نشر الرئيس الأميركي على موقعه للتواصل الاجتماعي منشوراً قال فيه: «شرف عظيم لي أن أكون قد التقيت لتوّي الوفد الياباني المعني بالتجارة. تقدّم كبير».

وكان ترمب أعرب قبيل لقائه الوفد الياباني عن أمله في أن «يجري التوصّل إلى شيء جيّد عظيم... لليابان وللولايات المتحدة».

من جهته، أعرب المبعوث الياباني، ريوسي أكازاوا، قبيل محادثاته في واشنطن، عن أمله في إمكانية التوصّل إلى نتيجة «مربحة لكلا» البلدين. وقال للصحافيين: «أنا واثق بقدرتنا على بناء علاقة ثقة وإجراء مفاوضات جيّدة تُفضي إلى علاقة مربحة للطرفين».

والأسبوع الماضي، علّق ترمب لمدة 90 يوماً الرسوم الجمركية «المتبادلة» التي فرضها على اليابان ونسبتها 24 في المائة. وعلى الرغّم من أنها أكبر مستثمر في الولايات المتّحدة، فإن اليابان لا تزال تعاني من رسوم جمركية باهظة على صادراتها من السيارات والصلب والألمنيوم إلى هذا البلد.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة المالية اليابانية، الخميس، تسجيل اليابان عجزاً تجارياً خلال العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس (آذار)، لكنها حققت فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي العجز التجاري لليابان خلال العام المالي الماضي 5.2 تريليون ين (37 مليار دولار) ليستمر العجز للعام الرابع على التوالي وفقاً للإحصاءات الأولية. وفي الوقت نفسه، زاد الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة إلى 9 تريليونات ين (63 مليار دولار)... وتعدّ الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة من أكبر المشكلات المستمرة لإدارة ترمب.


مقالات ذات صلة

رئيس الحكومة المغربية: استثمرنا 13 مليار دولار لحماية الأسر

الاقتصاد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (المنتدى الاقتصادي العالمي)

رئيس الحكومة المغربية: استثمرنا 13 مليار دولار لحماية الأسر

أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أن نجاح الاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمات العالمية الحالية نتج عن رؤية استراتيجية يقودها الملك محمد السادس

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle

وزير المالية: السعودية ترسم ملامح اقتصاد 2050 بعيداً عن النزاعات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة تنفذ حالياً إصلاحات هيكلية كبرى تستهدف اقتصاد عام 2050 وما بعده، مشدداً على ضرورة «إلغاء الضجيج» الجيوسياسي.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

كيف تضع السعودية نفسها في قلب اقتصاد الذكاء الاصطناعي؟

قبل أن تحسم رهانات الذكاء الاصطناعي بوادي السيليكون والعواصم الصناعية الكبرى كانت السعودية تتحرك على مسار موازٍ مدفوعة بمزيج نادر من رأس المال، والطاقة، والطموح

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد آندرو بيلي يتحدث مع تيم آدامز من «معهد التمويل الدولي» على هامش الاجتماعات السنوية لـ«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين بواشنطن يوم 23 أبريل 2025 (رويترز)

محافظ «بنك إنجلترا»: التوترات الجيوسياسية والتجارية تهدد الاستقرار المالي

أكد محافظ «بنك إنجلترا»، آندرو بيلي، أن مستوى عدم اليقين الجيوسياسي والتوترات التجارية العالمية يشكّل عاملاً بالغ الأهمية لدى «البنك المركزي» في إدارة المخاطر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفينة شحن تمر في نهر هوانغبو بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

الصين تخطط لتدابير جديدة لتحفيز الاستهلاك خلال 5 سنوات

ستحافظ الصين على مستويات العجز المالي والدين في عام 2026 عند المستويات التي تُعدّ «ضرورية»، وستضمن زيادة كثافة الإنفاق الحكومي.

«الشرق الأوسط» (بكين)

السعودية تطرح في دافوس ملامح «اقتصاد 2050»

الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)
الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)
TT

السعودية تطرح في دافوس ملامح «اقتصاد 2050»

الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)
الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)

فرضت السعودية حضوراً استثنائياً في منتدى دافوس الـ56، وطرحت ملامح «هندسة اقتصاد 2050». كما عززت مشاركتها بالكشف عن تحويل الذكاء الاصطناعي إلى محركٍ ربحي رفد «أرامكو» بـ 6 مليارات دولار من القيمة المضافة.

وشدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أن المملكة تنفذ حالياً إصلاحات هيكلية كبرى تستهدف اقتصاد عام 2050 وما بعده، داعياً إلى ضرورة «إلغاء الضجيج الجيوسياسي»، وأكد أن السعودية ترفض التشتت بالنزاعات الدولية التي قد تعيق مستهدفاتها الوطنية.

بدوره، استعرض وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم منهجية «الهندسة العكسية»، التي تبدأ برسم مستهدفات 2050 ثم العودة لتنفيذ استحقاقاتها الراهنة بمرونة وكفاءة.

وأهدى وزير السياحة أحمد الخطيب العالم «المؤشر العالمي لجودة الحياة» وفق توصيفه، في مبادرة مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة، ليكون معياراً جديداً لرفاهية المدن.


باول يحضر جلسة استماع أمام المحكمة العليا الأميركية بشأن ليزا كوك

محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
TT

باول يحضر جلسة استماع أمام المحكمة العليا الأميركية بشأن ليزا كوك

محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)

أفاد مصدر مطلع «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، يعتزم حضور جلسة استماع أمام المحكمة العليا، يوم الأربعاء، بشأن محاولة الرئيس دونالد ترمب إقالة محافظة البنك المركزي.

يأتي حضور باول المتوقع في وقت تُكثّف فيه إدارة ترمب حملة الضغط التي تستهدف البنك المركزي، بما في ذلك فتح تحقيق جنائي مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي».

تتعلق قضية الأربعاء بمحاولة ترمب، الصيف الماضي، إقالة محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، ليزا كوك، على خلفية مزاعم بالاحتيال في مجال الرهن العقاري. وقد طعنت كوك، وهي مسؤولة رئيسية في لجنة تحديد أسعار الفائدة بـ«الاحتياطي الفيدرالي»، في قرار إقالتها.

في أكتوبر (تشرين الأول)، منعت المحكمة العليا ترمب من إقالة كوك فوراً، ما سمح لها بالبقاء في منصبها على الأقل حتى يتم البت في القضية.

يمثل حضور باول المتوقع، يوم الأربعاء، والذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية أولاً، وأكده مصدر مطلع للوكالة الفرنسية، دعماً علنياً أكبر لكوك من ذي قبل.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشف باول عن أن المدعين العامين الأميركيين قد فتحوا تحقيقاً معه بشأن أعمال التجديد الجارية في مقر «الاحتياطي الفيدرالي». وقد أرسل المدعون العامون مذكرات استدعاء إلى «الاحتياطي الفيدرالي» وهدَّدوا بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته التي أدلى بها الصيف الماضي حول أعمال التجديد.

وقد رفض باول التحقيق، ووصفه بأنه محاولة ذات دوافع سياسية للتأثير على سياسة تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي.

كما أعلن رؤساء البنوك المركزية الكبرى دعمهم لباول، مؤكدين أهمية الحفاظ على استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي». ورداً على سؤال حول حضور باول المزمع للمحكمة، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لشبكة «سي إن بي سي»: «إذا كنت تسعى إلى تجنب تسييس الاحتياطي الفيدرالي، فإن جلوس رئيسه هناك محاولاً التأثير على قراراته يُعدّ خطأ فادحاً».

وأضاف بيسنت أن ترمب قد يتخذ قراراً بشأن مَن سيخلف باول «في أقرب وقت الأسبوع المقبل»، علماً بأن ولاية رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» ستنتهي في مايو (أيار).


«قرار الـ10 %» يربك الأسواق: البنوك الأميركية تترقب «ساعة الصفر» من إدارة ترمب

بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
TT

«قرار الـ10 %» يربك الأسواق: البنوك الأميركية تترقب «ساعة الصفر» من إدارة ترمب

بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)

تراجعت أسهم البنوك الأميركية في تعاملات صباح الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض عام في الأسواق، فيما يترقب المستثمرون اتضاح الرؤية بشأن ما إذا كان الموعد النهائي الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 20 يناير (كانون الثاني) لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على فوائد بطاقات الائتمان، سيدخل معه حيّز التنفيذ.

وقالت الإدارة إن السقف المقترح من شأنه تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، في حين حذرت البنوك بأنه قد يؤدي إلى تراجع توافر الائتمان؛ إذ سيحدّ من قدرتها على تسعير المخاطر المرتبطة بقروض بطاقات الائتمان غير المضمونة بصورة ملائمة، وفق «رويترز».

وكان ترمب قد دعا الشركات إلى الامتثال للإجراء بحلول 20 يناير، غير أن الغموض لا يزال يحيط بإمكانية تطبيق الخطوة بشكل أحادي من دون تشريع يصدر عن الكونغرس.

وتراجعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 1.6 في المائة، كما انخفضت أسهم «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» بنسبتَيْ 1.1 و2.4 في المائة على التوالي، في حين هبطت أسهم «ويلز فارغو» 1.3 في المائة.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات، في تصريح لـ«رويترز»: «في الوقت الراهن، يُنظر إلى هذا التطور بوصفه ضغطاً مؤقتاً، وقد يتلاشى سريعاً إذا اقتصر على دعوة الكونغرس إلى التحرك، بدلاً من اتخاذ إجراء سياسي مباشر من قبل السلطة التنفيذية».

كما تراجعت أسهم «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» بنسبتَيْ اثنين و1.5 في المائة على التوالي.

وكان مسؤولون تنفيذيون في «جيه بي مورغان»، من بينهم الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، قد حذروا الأسبوع الماضي بأن هذه الخطوة ستُلحق ضرراً بالمستهلكين. وأشار أكبر بنك إقراض في الولايات المتحدة إلى أن «جميع الخيارات مطروحة»، رداً على تساؤلات بشأن احتمال اللجوء إلى القضاء.

ويأتي مقترح فرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان في ظل تصاعد موقف إدارة ترمب المتشدد تجاه القطاع المصرفي، الذي قال الرئيس إنه قيّد الخدمات المالية المقدمة لبعض القطاعات المثيرة للجدل. كما فتحت الإدارة تحقيقاً بحق رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، جيروم باول.

وأكد ديمون، يوم السبت، أنه لم يُطلب منه تولي منصب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك بعد ساعات من نفي ترمب تقريراً أفاد بأنه عرض عليه المنصب.

وكان ترمب قد أعلن عزمه مقاضاة بنك «جيه بي مورغان» خلال الأسبوعين المقبلين، متهماً إياه بـ«حرمانه من الخدمات المصرفية» عقب هجوم أنصاره على مبنى «الكابيتول» الأميركي في 6 يناير 2021.

حل وسط محتمل

يرى خبراء في القطاع المصرفي أن دخل الفوائد لدى البنوك، وهو مصدر رئيسي للربحية، سيتعرض لضغوط كبيرة إذا جرى تطبيق المقترح بصيغته الحالية.

وكتب محللو شركة «تي دي كوين» في مذكرة: «نعتقد أن حلاً سياسياً، يجري العمل عليه، من شأنه أن يحول دون ممارسة ضغوط على الكونغرس لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان».

وأضاف المحللون أن بإمكان مُصدِري بطاقات الائتمان تقديم بادرة تصالحية عبر إطلاق عروض مبتكرة، مثل خفض أسعار الفائدة لبعض العملاء، أو طرح بطاقات أساسية بفائدة 10 في المائة من دون مكافآت، أو تقليص حدود الائتمان.

وكان كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، قد اقترح في وقت سابق فكرة ما تُعرف بـ«بطاقات ترمب»، التي قد تقدمها البنوك طوعاً بدلاً من فرضها بموجب تشريع جديد، دون كشف تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه البطاقات.