العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بعد تقلبات حادة

مدفوعة بتطورات إيجابية في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان

متداولون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بعد تقلبات حادة

متداولون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الخميس، مع ترحيب حذر من المستثمرين بتطورات المحادثات الجمركية بين الولايات المتحدة واليابان، في ختام أسبوع اتسم بالتقلبات الحادة. ونجحت هذه الأنباء في تعويض بعض الخسائر القوية التي تكبدتها الأسواق في الجلسة السابقة.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن إحراز «تقدّم كبير» في المفاوضات مع اليابان، في واحدة من أولى جولات التفاوض المباشر منذ أشعلت قراراته فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات العالمية اضطرابات في الأسواق وأثارت المخاوف من ركود اقتصادي محتمل، وفق «رويترز».

ويترقب المستثمرون من كثب نتائج المحادثات المقبلة بين الولايات المتحدة وعدد من الدول خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحثاً عن مزيد من الوضوح بشأن حجم ونطاق الرسوم الجمركية المحتملة على كل دولة وقطاع.

كما ساهمت النتائج الفصلية الإيجابية لـ«شركة تايوان لأشباه الموصلات (تي إس إم سي)» في إنعاش أسهم شركات الرقائق الأميركية، بعد تراجعها الحاد في الجلسة السابقة؛ على خلفية تحذير شركة «إنفيديا» من ارتفاع التكاليف نتيجة قيود جديدة على صادراتها من رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين. وسجل سهم «تي إس إم سي»، المدرج في الولايات المتحدة، ارتفاعاً بنسبة 3.6 في المائة خلال تعاملات ما قبل السوق، بينما صعد سهم «إنفيديا» بنسبة 1.3 في المائة بعد هبوطه بنحو 7 في المائة خلال جلسة الأربعاء.

في المقابل، برزت التحديات التي تواجه القطاع، مع تراجع سهم شركة «إنتل» بنسبة 1.8 في المائة، بعد تقارير تفيد بأنها ستحتاج إلى ترخيص خاص لبيع بعض رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى السوق الصينية.

وبحلول الساعة الـ5:25 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت مؤشرات «داو جونز» الصناعية الصغيرة 360 نقطة، أو 0.9 في المائة، كما ارتفعت مؤشرات «ستاندرد آند بورز 500» الصناعية الصغيرة 51.75 نقطة (0.98 في المائة)، وقفزت مؤشرات «ناسداك 100» الصناعية الصغيرة 201.75 نقطة (1.1 في المائة).

وكانت المؤشرات قد تعرضت لضغوط قوية في جلسة الأربعاء بعد تحذيرات «إنفيديا»، التي تزامنت مع تصريحات رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، الذي حذّر بأن السياسات الحمائية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية التي يقترحها ترمب، قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وإضعاف النمو الاقتصادي. وشدّد باول على أن صانعي السياسة بحاجة إلى مزيد من الوضوح قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

وقال محللون في بنك «آي إن جي»: «يبدو أن ترمب أصبح أكثر تساهلاً مع اضطرابات السوق مما كان متوقعاً، وفي ظل تراجع باول عن تقديم أي دعم حالياً، تبقى الأسهم عرضة للتقلبات».

وفي ضوء هذه المستجدات، خفّض المتداولون من رهاناتهم على احتمال خفض أسعار الفائدة في مايو (أيار) المقبل؛ إذ تشير توقعات أداة «فيد ووتش» إلى احتمال لا يتجاوز 13.5 في المائة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنةً بأكثر من 27 في المائة قبل أسبوع.

ومع اقتراب عطلة نهاية أسبوع طويلة، تتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية في «وول ستريت» نحو تسجيل خسائر أسبوعية؛ إذ من المتوقع أن ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة تبلغ نحو 1.6 في المائة.

وتستمر حالة التذبذب في الأسواق؛ ففي حين كان الأسبوع الماضي الأفضل لمؤشر «ستاندرد آند بورز» منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، فقد سجّل الأسبوع السابق له أسوأ أداء منذ موجة البيع الحادة التي شهدتها الأسواق في بداية جائحة «كوفيد19» عام 2020.

وتتجه الأنظار أيضاً نحو نتائج الشركات، حيث من المقرر إعلان أرباح «نتفليكس» بعد إغلاق جلسة اليوم، إلى جانب صدور بيانات بدء بناء المساكن لشهر مارس (آذار) الماضي، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، فيما يُنتظر خطاب لمحافظ «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، مايكل بار، في وقت لاحق اليوم.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد علم ألمانيا (رويترز)

ألمانيا تتوقع رداً سريعاً وبسياسة واضحة من أميركا على قرار المحكمة العليا

تتوقع ألمانيا من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لدى وصولها إلى مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في 18 فبراير الحالي (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الموافقة على الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة

يستعد الاتحاد الأوروبي لتجميد عملية التصديق على اتفاقيته التجارية مع الولايات المتحدة بعد إلغاء المحكمة العليا الأميركية لرسوم دونالد ترمب الجمركية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

شهد العالم تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

ستتوقف الولايات المتحدة عن تحصيل الرسوم الجمركية، التي فُرضت بموجب «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية»، ابتداءً من يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».


«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن منصة «فرصة»، سجَّلت منذ إطلاقها قيمة فرص وتعميدات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، محققةً أداءً لافتاً خلال عام 2025. كما بلغت الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 122 في المائة مقارنة بعام 2024، مما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على المنصة كقناة رئيسة لطرح المنافسات وإدارة عمليات الشراء.

وأوضح الصندوق في بيان أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 سجَّل أكبر قفزة في تاريخ المنصة، إذ تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ إطلاق «فرصة».

ويعكس هذا النمو الدور المحوري الذي تؤديه المنصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها جهات كبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز التنافسية ويرفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.

وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على «فرصة» كمنصة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

وبيَّن الصندوق أن النتائج المحققة خلال عام 2025 جاءت نتيجة التطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأكَّد أن المنصة ستواصل خلال عام 2026 تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة، في وقت تستهدف فيه الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.