الأسهم العالمية تتراجع تحت ضغط قيود الرقائق الأميركية على الصين

شاشة تعرض رسماً بيانياً يتتبع مؤشر داو جونز الصناعي على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض رسماً بيانياً يتتبع مؤشر داو جونز الصناعي على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسهم العالمية تتراجع تحت ضغط قيود الرقائق الأميركية على الصين

شاشة تعرض رسماً بيانياً يتتبع مؤشر داو جونز الصناعي على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض رسماً بيانياً يتتبع مؤشر داو جونز الصناعي على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت معظم الأسهم العالمية، يوم الأربعاء، متأثرةً بانخفاض أسهم شركة إنفيديا وشركات تقنية أخرى نتيجة تشديد القيود الأميركية على صادرات رقاقات الحوسبة المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2 في المائة، بينما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجّلت «إنفيديا» هبوطاً بنسبة 6.3 في المائة، خلال تعاملات ما بعد الإغلاق، عقب إعلانها أن الولايات المتحدة فرضت قيوداً جديدة على صادرات إحدى رقاقاتها المصممة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تراجعت أسهم شركة إيه إم دي المنافِسة بنسبة 7.1 في المائة، بعد إغلاق الأسواق الأميركية.

في الوقت نفسه، عادت المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية إلى الواجهة، بعدما أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب فتح تحقيق بشأن واردات المعادن الأساسية، بما في ذلك المعادن النادرة المستخدمة في الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، وغيرها من المنتجات.

وفي أوروبا، تراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.2 في المائة إلى 8,233,10 نقطة، عقب إعلان الحكومة تراجع معدل التضخم، للشهر الثاني على التوالي في مارس (آذار) الماضي، نتيجة انخفاض أسعار الغاز. كما انخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.7 في المائة إلى 21,107,68 نقطة، ومؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.6 في المائة إلى 7,289,67 نقطة.

أما في آسيا فقد تصدرت الأسهم الصينية الخسائر الإقليمية، رغم تسجيل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمواً سنوياً قوياً بنسبة 5.4 في المائة، خلال الربع الأول، مدعوماً بالإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والصادرات. غير أن وتيرة النمو ربع السنوية تباطأت إلى 1.2 في المائة، مقارنة بـ1.6 في المائة، خلال الربع الأخير من 2024.

وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2 في المائة إلى 20,922,54 نقطة، بينما قلّص مؤشر «شنغهاي المركب» بعض خسائره مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة إلى 3,271,19 نقطة.

جاء هذا في وقتٍ خفّض فيه خبراء اقتصاديون توقعاتهم، بعد أن رفع الرئيس ترمب الرسوم الجمركية على معظم الواردات من الصين إلى 145 في المائة، وردّت بكين بالمِثل فارضة رسوماً بنسبة 125 في المائة على المنتجات الأميركية.

وقال محللو بنك «إيه إن زد» للأبحاث إن التأثير الأكبر ناجم عن حالة عدم اليقين بشأن هذه السياسات، وليس الرسوم نفسها، لافتين إلى أن تصريحات ترمب أضعفت ثقة الأعمال وأثّرت على النشاط الاقتصادي.

وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1 في المائة إلى 33,920,40 نقطة، وسط ضغوط من شركات التكنولوجيا، حيث هبط سهم «أدفانتست» المصنِّعة لأجهزة اختبار الرقائق بنسبة 6.6 في المائة، و«ديسكو كورب» بنسبة 8 في المائة.

كما تراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.2 في المائة إلى 2,447,43 نقطة، في حين خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي أقل من 0.1 في المائة ليغلق عند 7,758,90 نقطة. أما مؤشر «سينسكس» الهندي فاستقرّ دون تغير يُذكر، بينما انخفض مؤشر بورصة بانكوك بنسبة 0.1 في المائة.

وفي تعاملات الثلاثاء، أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على انخفاض بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.4 في المائة، في حين هبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة تقل عن 0.1 في المائة.

ولا يزال الغموض يخيّم على توقعات الأسواق، في ظل استمرار ترقب نتائج الحرب التجارية. وهدأت سوق السندات الأميركية بعد تقلبات حادة، الأسبوع الماضي، أثارت الشكوك حول مكانتها بوصفها ملاذاً آمناً.

واستقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.33 في المائة، منخفضاً من 4.38 في المائة الاثنين، و4.48 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بـ4.01 في المائة قبل أسبوع. ويُعد تراجع العائدات عادةً مؤشراً على ازدياد القلق بين المستثمرين.

وبقي الدولار الأميركي مستقراً بعد انخفاضه في الأسبوع الماضي، وهو ما زاد المخاوف من فقدان العملة الأميركية مكانتها بوصفها أصلاً آمناً.

على صعيد آخر، ارتفع سهم «بالانتير تكنولوجيز» بنسبة 6.2 في المائة، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أعلن حلف شمال الأطلسي «الناتو» أنه سيستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طوّرتها الشركة في عملياته.

وفي أسواق الطاقة، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتاً إلى 60.64 دولار للبرميل، وانخفض خام برنت القياسي العالمي 65 سنتاً إلى 64.01 دولار.

ويرى محللون أن تصاعد الرسوم الجمركية يُعزز المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما يضغط على الطلب على النفط والسلع الأخرى.

وفي أسواق العملات، انخفض الدولار إلى 142.26 ين ياباني، من 143.24 ين، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1377 دولار أميركي، من 1.1283 دولار.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أسواق الأسهم الخليجية ترتفع في التداولات المبكرة مقتفيةً مكاسب عالمية

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مقتفية أداء الأسواق العالمية عقب قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق دبي (رويترز)

أسواق الخليج تُغلق على تراجع جماعي بسبب التوترات الأميركية - الإيرانية

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في ختام تداولات الخميس مع تقييم المستثمرين لمساعي الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد عبر محادثات بشأن البرنامج النووي لطهران

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل خليجي ينظر إلى شاشة أسهم متراجعة في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجع البورصات الخليجية الكبرى على خلفية التوترات الأميركية - الإيرانية

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية الكبرى في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لمساعي الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 11155 نقطة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية الأربعاء بنسبة 0.5 % إلى 11155 نقطة وسط تداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار)

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».