تونس: احتجاجات بعد تشييع 3 ضحايا لانهيار سور مدرسة

الرئيس سعيد وجّه بمحاسبة المسؤولين عن الحادث

الرئيس قيس سعيد وجّه بتحديد المسؤولين عن وقوع الحادث الأليم (أ.ف.ب)

تجمع المئات من المحتجين في تونس، الثلاثاء، أمام مقر الحرس الوطني بمدينة مزونة، بعد تشييع ضحايا سور مدرسة ثانوية انهار يوم الاثنين، وخلف 3 قتلى ومصابَين اثنين من طلبة الثانوية العامة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وشيع الأهالي الضحايا، الذين كانوا يستعدون لاختبارات الثانوية العامة بعد أسابيع، في جنازتين منفصلتين وسط مشاعر اختلط فيها الغضب والحزن. وسادت حالة من الاحتقان المدينة الفقيرة؛ الواقعة بولاية سيدي بوزيد غرب تونس؛ بسبب تراخي السلطات المحلية في ترميم سور قديم متداعٍ قبل أن ينهار، الاثنين، بفعل رياح قوية. وردد المحتجون الغاضبون من الأهالي أمام مقر الحرس الوطني كلمة «ارحل»، فيما أحرق شبان عجلات مطاطية وسط طريق رئيسية. ومما زاد من غضب السكان وأهالي الضحايا هو أنه سبق لهم أن طالبوا بإجراء الإصلاحات المطلوبة، وأيضاً لأن مسؤولين في الدولة سبق أن زاروا المنطقة قبل مدة لتفقد المنشآت، لكن السلطات المحلية لم تنفذ أي إصلاحات لاحقاً.

وأعرب رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عن «عظيم ألمه لهذا الحادث، خصوصاً أن هذا الجدار لم يكن بحاجة إلى خبراء أو لمعاينة لجان، بل فقط إلى إعادة بناء من جديد». وأصدر رئيس الجمهورية تعليماته بتحميل المسؤولية لكلّ من قصّر في أداء واجبه، كما حثّ على «التحسّب مستقبلاً من تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة، والإسراع بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لكلّ المؤسسات التربوية التي تستوجب وضعيتها ذلك».

ووفق بلاغ من رئاسة الجمهورية؛ فإن الأمر «لا يتعلق بالتشريع فقط، بل يتّصل بمن هو مدعوّ إلى السهر على تنفيذه... فالثورة التشريعية لن تنجح إلا إذا كانت مصحوبة بثورة في الفكر»، وفق البلاغ.

ونفضت الفاجعة الغبار عن تدني الخدمات العامة في مزونة، وتداعي البنية التحتية. ويقول السكان في الجهة إنهم يعانون من التهميش، ومن نقص في الكهرباء والخدمات الصحية. وأوقفت مؤسسات التعليم العمومي الدروس، الثلاثاء، تنفيذاً لإضراب عام دعت إليه «نقابة التعليم الثانوي» التابعة لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل». وحمّلت النقابة، في بيان، «وزارة التربية والسلطة الحاكمة مسؤولية هذه الفاجعة؛ نتيجة التخلي عن ترميم البنية التحتية للمدرسة العمومية».

وتقر السلطة في تونس منذ سنوات بافتقاد كثير من المدارس في أنحاء البلاد، لا سيما بالجهات الداخلية، أشغال ترميم وتجهيزات للتدريس، وبصعوبات في توفير التمويلات اللازمة بسبب أزمة المالية العمومية.