السلاح في المخيمات الفلسطينية ينتظر مبادرة الدولة اللبنانية لمعالجته

سُحب بالكامل خارجها... ومعظمه في داخلها «فردي»

مقاتلون من «كتائب شهداء الأقصى» في مخيم «عين الحلوة» قرب صيدا بجنوب لبنان يوم 21 أغسطس (أ.ب)
مقاتلون من «كتائب شهداء الأقصى» في مخيم «عين الحلوة» قرب صيدا بجنوب لبنان يوم 21 أغسطس (أ.ب)
TT

السلاح في المخيمات الفلسطينية ينتظر مبادرة الدولة اللبنانية لمعالجته

مقاتلون من «كتائب شهداء الأقصى» في مخيم «عين الحلوة» قرب صيدا بجنوب لبنان يوم 21 أغسطس (أ.ب)
مقاتلون من «كتائب شهداء الأقصى» في مخيم «عين الحلوة» قرب صيدا بجنوب لبنان يوم 21 أغسطس (أ.ب)

مع ازدياد الضغوط الدولية على لبنان لحصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة ومؤسساتها، يطفو تلقائياً ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات إلى واجهة الاهتمام، خصوصاً أن مقربين من «حزب الله» يعدّون أن الأولى تنظيم وسحب هذا السلاح قبل الحديث عن سحب سلاح الحزب.

وبعدما كان الحديث عن التعامل مع السلاح الفلسطيني يتركز في السنوات الماضية حول ذلك المنتشر خارج المخيمات، أتت التطورات في الأشهر الماضية بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وسقوط النظام في سوريا لتقفل سريعاً هذا الملف؛ إذ تؤكد مصادر أمنية لبنانية أن الجيش اللبناني تسلّم كل المراكز العسكرية الفلسطينية خارج المخيمات، وبات السلاح الموجود مع الفصائل الفلسطينية محصوراً داخل المخيمات.

السلاح خارج المخيمات

وخلال شهرَي ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، سلّمت «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» وتنظيم «فتح الانتفاضة» مراكزهما العسكرية وموجوداتها في شرق لبنان وشماله إلى الجيش اللبناني، وذلك بعد سقوط نظام الأسد في سوريا الذي كان يدعمها ويموّلها.

الجيش اللبناني ينتشر في مواقع عسكرية تسلمها من «القيادة العامة» في شرق لبنان (مديرية التوجيه)

ويشير الدكتور سرحان سرحان، نائب أمين سر حركة «فتح» في لبنان إلى أن ملف السلاح خارج المخيمات «أُغلق نهائياً بعد تسليم 6 قواعد عسكرية للجيش اللبناني، أما ملف السلاح داخل المخيمات فليس مطروحاً راهناً، ولم تطرح أي جهة رسمية لبنانية مع منظمة التحرير أو أي فصيل آخر هذا الموضوع، وإن كنا نسير بكل ما يتفق عليه اللبنانيون فنحن بالنهاية تحت سقف القانون اللبناني، وما يقرره الرئيسان جوزيف عون ومحمود عباس».

السلاح داخل المخيمات

ويتحدَّث سرحان لـ«الشرق الأوسط» عن «3 أنواع من الأسلحة داخل المخيمات، سلاح منضبط بيد منظمة التحرير وفتح، سلاح غير منضبط مع مجموعات إسلامية، وسلاح متفلت بيد تجار السلاح والمخدرات، ونحن بحاجة لغطاء أمني لبناني للقضاء على النوع الثالث وعلى هذه الآفة».

وتتولى لجان أمنية فلسطينية أمن المخيمات في لبنان، بحيث لا يكون هناك وجود لعناصر الجيش اللبناني أو لعناصر أي جهاز أمني آخر داخل هذه المخيمات، ويقتصر وجودهم عند المداخل.

أنواع السلاح

ويوضِّح مدير «مركز تطوير للدراسات» هشام دبسي، أن «السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، هو في الغالب، وبنسبة تصل إلى 90 في المائة، سلاح فردي تمتلكه جميع التنظيمات، سواء تلك التابعة لمنظمة (التحرير) الفلسطينية أو التنظيمات المناهضة لها، مثل حركة (حماس) وبعض قوى اليسار الفلسطيني المتحالفة معها، لكن هناك أيضاً وجود لبعض المخازن التي تحتوي على أنواع معينة من الصواريخ. وهذه المخازن تتبع بالدرجة الأولى لحركتَي (حماس) و(الجهاد الإسلامي)، إذ تمَّ تخزين هذه الصواريخ في المخيمات سابقاً ضمن إطار التحالف مع حزب الله».

مدخل مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)

ويشير دبسي إلى أن «حركة (فتح) هي الوحيدة التي تمتلك أسلحةً متوسطةً ذات قيمة، وسبق لها أن سلّمت، بناءً على طلب رسمي، أسلحةً ثقيلةً ومتوسطةً. ولا توجد حالياً أي إشكالية بين (فتح) أو (منظمة التحرير) من جهة، والدولة اللبنانية من جهة أخرى»، لافتاً إلى أنه «بالنسبة لتسليم السلاح المنتشر بكثافة داخل المخيمات الفلسطينية، باستثناء مخيم نهر البارد الذي بات تحت السيطرة الكاملة للجيش اللبناني، فهناك موقفان: موقف منظمة (التحرير) الفلسطينية، وهو موقف رسمي واضح ومستمر منذ فترة طويلة، ينص على الاستعداد الكامل للتعاون مع الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية والعسكرية بما يضمن أمن الدولة ويحترم سيادتها».

بالمقابل، يقول دبسي: «هناك موقف القوى الإسلامية المتشددة، وتحديداً القوى المحسوبة على (حماس)، والتي ترى أن السلاح داخل المخيمات يجب أن يكون ورقة تفاوض مع الدولة اللبنانية للحصول على حقوق أو تعديلات أو اتفاقات معينة. لكن هذا الطرح يتعارض مع السياسة الرسمية لمنظمة (التحرير)، التي التزمت أمام الدولة اللبنانية بتسليم السلاح من دون أي شروط، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين سيادة الدولة وحقها في بسط سلطتها على المخيمات، وبين الحقوق المدنية والإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين، التي يجب أن تُناقش في إطار مختلف لا يقبل المقايضة».

رؤية الدولة اللبنانية

ويضيف دبسي: «لكن، وبعد انهيار النظام السوري، وإذا ما تم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، لا أعتقد أن هذه القوى المتطرفة المحسوبة على (حماس)، سواء أكانت يسارية أم قومية من بقايا الماضي، لديها القدرة اليوم على التأثير في الموقف الرسمي الفلسطيني أو حتى على الموقف الرسمي اللبناني. فالحالة الفلسطينية داخل المخيمات مكشوفة ومعروفة، وبالتالي الخطوة الأولى يجب أن تنطلق من الشرعية اللبنانية، عبر تقديم رؤيتها وخططها الواضحة، وخريطة الطريق التي تنوي تنفيذها فيما يخص بسط السيادة على المخيمات كلها، وإنهاء ظاهرة السلاح، وإخضاع الجميع لسلطة القانون، خصوصاً أن الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية ليست غائبةً عمّا يحدث داخل المخيمات، وهي تمتلك نفوذاً واسعاً داخل معظم القوى، سواء المسلحة أو غير المسلحة، ولديها القدرة على معالجة أي إشكال أو اعتراض قد يصدر عن أي طرف».

ويخلُص دبسي إلى أن «الكرة الآن في ملعب الدولة اللبنانية، والسؤال المطروح هو: ما خطة العمل التي ستطرحها الشرعية اللبنانية؟ وعندما تتضح هذه الخطة، فإن النجاح سيكون حليفها، بدعم من الشريك الفلسطيني الشرعي».


مقالات ذات صلة

الجيش اللبناني يضبط مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية... وتساؤلات عن مصادر المضبوطات

المشرق العربي الجيش اللبناني يضبط مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية... وتساؤلات عن مصادر المضبوطات

الجيش اللبناني يضبط مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية... وتساؤلات عن مصادر المضبوطات

دهمت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مستودعاً للأسلحة والذخائر الحربية في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت، بعد عملية رصد ومتابعة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي آلية عسكرية لقوات «يونيفيل» خلال دورية ببلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)

هل تنفذ قوة أمنية واحدة الـ«1701» و«اتفاق الإطار» في جنوب لبنان؟

تبحث الدول المعنية بالشأن اللبناني في ضرورة تشكيل قوة أمنية بديلة لـ«اليونيفيل»، التي تنتهي مهامها نهاية العام الجاري، تتولى دعم الجيش اللبناني.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي باسيل متحدثاً بعد لقائه الرئيس اللبناني في قصر بعبدا (الوكالة الوطنية للإعلام)

باسيل يقترح قوة دولية لضمان الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح في لبنان

طرح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تشكيل «قوة تنفيذ وضمان دولية» في جنوب لبنان، تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)

دعم رئاسي لبناني لمواقف الجيش بعد حملة على قائده

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى عدم استهداف الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية يتفقدون مبنى «أمن الدولة» الذي قصفته إسرائيل (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

مواقف قائد الجيش اللبناني تثير سجالاً سياسياً

أثارت المواقف الأخيرة التي أطلقها قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل موجة من ردود الفعل السياسية المتباينة.

بولا أسطيح (بيروت)

مستشار الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مستقبلاً السفير الفرنسي ألكسندر غارسيا (وكالة الأنباء العراقية)
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مستقبلاً السفير الفرنسي ألكسندر غارسيا (وكالة الأنباء العراقية)
TT

مستشار الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مستقبلاً السفير الفرنسي ألكسندر غارسيا (وكالة الأنباء العراقية)
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مستقبلاً السفير الفرنسي ألكسندر غارسيا (وكالة الأنباء العراقية)

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، الاثنين، أن دستور البلاد لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار أو أي دولة، مشيراً إلى أن الوضع الأمني في المنطقة انعكس على العالم سلباً وتسبب بأزمات اقتصادية خصوصاً في مجال الطاقة.

جاء ذلك خلال استقبال العبودي، اليوم، السفير الفرنسي لدى العراق، ألكسندر غارسيا، وفق بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي.

وقال المكتب، في بيان صحافي، إن اللقاء شهد بحث تعزيز العلاقات واستمرار التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحفظ المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وبيَّن العبودي أن «العلاقات مع فرنسا علاقات تاريخية، ونتطلع لاستمرار التعاون والشراكة في جميع المجالات، لا سيما الجانب الاقتصادي والاستثماري، وكذلك جانب التسليح»، مؤكداً «أهمية دعم مسارات الحوار والدبلوماسية، لتحقيق الاستقرار المستدام وبما يدعم الاقتصاد العالمي ويعزز فرص التنمية».

وأضاف العبودي أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، ماضٍ بتنفيذ برنامجه الحكومي في ملف حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام، مؤكداً أن العراق حارب الإرهاب نيابةً عن دول العالم، واليوم أصبح يمتلك القدرة والخبرة الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، ومستعد للتعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال.

بدوره ثمّن السفير الفرنسي، دور الحكومة العراقية ومجلس القضاء في إكمال التحقيق مع سجناء «داعش»، معرباً عن دعم حكومة فرنسا لبرنامج الحكومة العراقية وما تضمنه من فقرات واعدة.


الزيدي يوجّه القوات المسلحة بالدخول إلى «جرف الصخر»

 رجل أمن عراقي يقف على برج مراقبة في بغداد (أرشيفية - د.ب.أ)
رجل أمن عراقي يقف على برج مراقبة في بغداد (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

الزيدي يوجّه القوات المسلحة بالدخول إلى «جرف الصخر»

 رجل أمن عراقي يقف على برج مراقبة في بغداد (أرشيفية - د.ب.أ)
رجل أمن عراقي يقف على برج مراقبة في بغداد (أرشيفية - د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم (الاثنين)، أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي وجّه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف الصخر (جرف النصر)، مشيراً إلى تحديد مهلة لخروج «كتائب حزب الله» من المنطقة، ومؤكداً أن القوات الأمنية ستتولى مسؤولياتها فيها.

وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الحكومة اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط في جرف النصر، بعد سنوات من وصف الملف بأنه «مغلق»، وذلك استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام.

وأوضح أن تقريراً أعدته وكالة الاستخبارات تضمن معطيات بشأن شبهات تهريب النفط، ما دفع رئيس مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي، باشرت أعمالها الجمعة، وانتقلت إلى ستة مواقع داخل المنطقة لمعاينة الإحداثيات الواردة في التقرير.

تلاعب في أنابيب النفط ومصافٍ داخل المنطقة

وأضاف العبودي أن اللجنة رصدت تلاعباً واضحاً في أنابيب النفط المارة بالمنطقة، إلى جانب محاولات لردم آثار هذا التلاعب وإخفائها، كما كشفت عن وجود مصفاتين وصهريج وخزانات، وهي مؤشرات تستدعي توفير النفط الخام لتشغيل هذه المصافي.

وأشار إلى أن اللجنة رفعت توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً لمناقشة نتائج التحقيق، ووجّه بعدد من الإعفاءات، مشدداً على ضرورة اضطلاع المسؤولين الأمنيين بواجباتهم وعدم السماح بالعبث بموارد الدولة، خصوصاً الثروة النفطية.

وأكد أن التوجيهات الحكومية لا تقتصر على جرف النصر، بل تشمل جميع المناطق التي رُصدت فيها شبهات تهريب النفط، لافتاً إلى صدور توجيهات بإحالة المتورطين والملف إلى القضاء، وإشراك هيئة النزاهة في متابعة القضية.

القوات المسلحة ستدخل جرف النصر

وقال العبودي إن القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية بمنع أي مظاهر أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الصهاريج الناقلة للنفط أو مشتقاته، مؤكداً استعداد القوات الأمنية لاستئناف عملها داخل جرف النصر.

وشدد على أن دخول القوات المسلحة إلى المنطقة قرار اتُخذ بالفعل، معتبراً أن تولي القوات الأمنية المخولة قانوناً مسؤولية إدارة المدن والأقضية ومناطق العراق هو الوضع الطبيعي، وأنها تعمل بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

وفي رده على التشكيك بقدرات القوات المسلحة، قال العبودي إن جاهزية الأجهزة الأمنية تتصاعد، ولا سيما منذ يوم السيادة في 30 سبتمبر (أيلول)، الذي غادرت فيه قوات التحالف الدولي الأراضي العراقية، معتبراً أن وجود منتفعين من الثغرات الأمنية قد لا يجعلهم يرحبون باستكمال القوات الرسمية مهامها وبسط سيطرتها على الأرض.

مهلة لخروج «كتائب حزب الله»

وفي ما يتعلق بالمهلة المحددة لخروج «كتائب حزب الله» من جرف النصر، أكد العبودي أن مهلة حُددت بالفعل، لكنها «ليست بعيدة»، موضحاً أن مهمة اللجنة التحقيقية اقتصرت على متابعة المؤشرات المرتبطة بتهريب النفط.

وأضاف أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تشمل جميع أنحاء العراق، من زاخو إلى البصرة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت بالفعل تعقب شبهات تهريب النفط في عدد من المناطق، وليس في جرف النصر وحدها.

تنسيق مع إقليم كردستان

وفي شأن التنسيق مع إقليم كردستان، قال العبودي إن الحكومة تتعامل مع الملف وفقاً للدستور، الذي ينظم صلاحيات الإقليم وعلاقته بالحكومة الاتحادية، مؤكداً وجود تنسيق ومؤشرات مقبولة على التعاون مع ممثلي الأجهزة الأمنية المكلفين رسمياً بتعقب شبهات تهريب النفط.

وحذر من أن كل من يعرقل أداء القوات الأمنية المكلفة بمتابعة الملف سيواجه القانون، مشيراً إلى إمكانية دخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان.


العراق يقرر حجب «تلغرام» حفاظاً على الأمن الوطني

شعار تطبيق تلغرام (أ.ف.ب)
شعار تطبيق تلغرام (أ.ف.ب)
TT

العراق يقرر حجب «تلغرام» حفاظاً على الأمن الوطني

شعار تطبيق تلغرام (أ.ف.ب)
شعار تطبيق تلغرام (أ.ف.ب)

قررت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، اليوم الاثنين، حجب تطبيق «تلغرام»، وذلك «حفاظاً على الأمن الوطني».

وذكر بيان للهيئة تلتقه وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «هيئة الإعلام والاتصالات قررت حجب تطبيق تلغرام في العراق، استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء والصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم (100)، وذلك على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة».

وتأتي الخطوة العراقية بعد ساعات قليلة من إعلان مديرية الأمن العام في الأردن حجب تطبيق «تلغرام» في المملكة، وذلك «في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، والحد من المخاطر والممارسات المخالفة للقانون المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية».

وأوضحت الهيئة أن «الشركة المشغلة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة، ولم تمتثل للقوانين العراقية، مما استدعى اتخاذ هذا الإجراء التنظيمي في مواجهتها، مع منحها مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية».

ولفتت الهيئة إلى أن «هذا القرار يأتي في إطار مسؤوليات الهيئة التنظيمية الرامية إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلاً عن توظيفها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني».

وأكدت، أن «الهدف من الحجب إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبر التطبيق، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجاوزات، والتعاون مع الهيئة وفق الأطر القانونية المعتمدة».وشددت الهيئة، على أن «امتثال الشركات المشغلة للقوانين العراقية والتزاماتها التنظيمية يُعدّ أساسا لاستمرار تقديم خدماتها داخل البلاد»، مؤكدة، أن «حماية المجتمع وصون الأمن الوطني يمثلان أولوية في تنظيم عمل المنصات الرقمية».