أعلن أمس (الاثنين)، مصدر مطّلع على المفاوضات الجارية بين أوكرانيا والولايات المتّحدة، للتوصّل إلى اتفاق تستغلّ بموجبه واشنطن الموارد المعدنية الاستراتيجية الأوكرانية، أنّ المحادثات بين الجانبين تسير «بشكل بنّاء».
وقال المصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم الكشف عن هويته، إنّ الاجتماع الأخير الذي عُقد الجمعة، حول هذا الملف الذي شكّل مصدراً للتوتر بين كييف وواشنطن، «سار بشكل طبيعي دون مشاكل، والجميع قالوا إنّهم تحدّثوا بشكل بنّاء».
وأضاف أنّ «الاجتماع كان فنّياً، وركّز بشكل أساسي على القضايا القانونية»، ولم تتم مناقشة الضمانات الأمنية التي تريد كييف الحصول عليها من واشنطن.
وفي نهاية مارس (آذار)، تلقّت أوكرانيا من الولايات المتّحدة نسخة جديدة من اتفاقية المعادن، وصفها كثير من وسائل الإعلام والنواب الأوكرانيين، بأنّها لا تصبّ بتاتاً في مصلحة كييف.
وكان مقرراً أن يتمّ في فبراير (شباط)، التوقيع على اتفاق إطاري حول هذا الملف، لكنّ المشادّة الكلامية التي دارت يومذاك في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وضيفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حالت دون ذلك.
وفي 30 مارس، حذّر ترمب زيلينسكي من أنّه سيواجه «مشكلة كبيرة»، إذا لم يتمّ التوقيع على هذا الاتفاق.
ويريد الرئيس الأميركي إبرام هذه الاتفاقية تعويضاً عن المساعدات العسكرية والاقتصادية التي قدّمها سلفه الديمقراطي جو بايدن لكييف، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 3 سنوات.
بالمقابل، تصرّ كييف على ضرورة تضمين هذه الاتفاقية ضمانات أمنية أميركية، لتجنيبها أيّ هجوم روسي مستقبلي.
وبحسب تقارير إعلامية، فإنّ النسخة الجديدة من الاتفاقية لا تأتي على ذكر مثل ضمانات كهذه.
وبسبب حرص المسؤولين الحكوميين الأوكرانيين على الحفاظ على المساعدات العسكرية التي ما زالت الولايات المتحدة تقدّمها لبلادهم، رغم التقارب بين ترمب وروسيا، فقد امتنعوا إلى حدّ كبير عن انتقاد النص الجديد علناً.
