حرب السودان في عامها الثالث... «البندقية» تلاحق المدنيين

الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم... مقتل عشرات الآلاف وتهجير الملايين وتدمير البنية التحتية وتخريب الاقتصاد... ولا حلول في الأفق

TT

حرب السودان في عامها الثالث... «البندقية» تلاحق المدنيين

عناصر في الجيش السوداني يحتفلون بعد استعادتهم القصر الجمهوري في الخرطوم 21 مارس (أ.ب)
عناصر في الجيش السوداني يحتفلون بعد استعادتهم القصر الجمهوري في الخرطوم 21 مارس (أ.ب)

تزداد الحرب السودانية، وهي تدخل اليوم عامها الثالث، بشاعة كل يوم بل كل ساعة؛ إذ ترتفع وتائر القتل الميداني، وتنتشر بكثافة مقاطع تصور المآسي والإعدامات الميدانية، وإطلاق الرصاص على الهوية والعِرق والجهة. الكل يقتل المواطن الذي لا يستطيع فتح عينيه ليرى، أو فمه ليقول، فهناك رصاصة في مكان ما، أو سكين ما تنتظره لتقتله.

الأرقام تشير إلى حقيقة ثابتة، وهي أن الحرب بين الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه من جانب، و«قوات الدعم السريع» من جانب آخر، والتي بدأت كمواجهة بين طرفين عسكريين، تحولت بسرعة إلى حرب يعاني من ويلاتها الشعب السوداني بأكمله على امتداد الوطن، شماله وجنوبه، شرقه وغربه. من يموت فيها في كلتا الحالتين هو المواطن... وتدمر مستشفياته ودور العلم والجسور وبنية الوطن التحتية.

«البندقية» لم تكن موجهة نحو الجنود فحسب، بل كانت موجهة أيضاً نحو المدنيين الأبرياء. فالجيشان لا يتواجهان في ساحة معركة تقليدية، فهي حرب مدن. كل منهما متحصن في معسكره، بينما يتم توجيه المدافع والبراميل المتفجرة الطائشة، إلى قلب المواطن المسكين... هي حرب على المواطن بجدارة، كما تقول الامم المتحدة ومنظماتها.

حصاد الدمار

قدرت تقارير أممية وإعلامية خسائر الحرب الاقتصادية الكلية بنحو 200 مليار دولار أميركي، والبشرية بمئات الآلاف من القتلى والجرحى، مع دمار لنحو 60 في المائة من البنية التحتية للدولة، وتشريد نحو ثلث السكان بين نازح ولاجئ (يقدر عدد السكان بنحو 42 مليون نسمة). أزمة إنسانية وصفها الإتحاد الأوروبي بأنها الأسوأ في القرن الواحد والعشرين.

تدخل حرب السودان عامها الثالث من دون حلول تلوح في الأفق القريب، على الرغم من «التقدم اللافت» الأخير للجيش. وألحقت الحرب دماراً غير مسبوق على المستويات كافة، فإضافة إلى إزهاق أرواح 60 ألفاً وعدد غير محصى من الجنود في الطرفين، وإصابة وإعاقة مئات الآلاف، وتشريد نحو ثلث سكان البلاد.دمرت الحرب أيضاً البنى الاقتصادية والتحتية للدولة، وأصبح نحو نصف السكان تحت خط الفقر، بينما يهدد الجوع نحو 20 مليون شخص، وفقاً للأمم المتحدة، ونزوح ولجوء نحو 14 مليون مواطن داخلياً وإلى دول الجوار.

قتل المتعاونين من الجانبين

في بلدة «طيبة الحسناب»، جنوب الخرطوم، أودت رصاصات غاشمة بحياة شيخين في التسعين من عمرهما؛ لأنهما أفصحا عن انتمائهما الإثني، فتم «ذبحهما» بدم بارد من قبل «متطرفين» بتهمة «التعاون» مع «الآخر». ترجع أصول هذين الشيخين «عثمان محمد» وشهرته «شورى» ورفيق موته، حسب الله أبو طاقية، إلى غرب السودان، ويقيمان في بلدة طيبة الحسناب في منطقة جبل الأولياء (جنوب الخرطوم)، التي يقع جوارها أحد أهم معسكرات «قوات الدعم السريع»، وهو «معسكر طيبة»، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى ما قبل الحرب وقبل سقوط نظام الإسلامويين عام 2018.

الرجلان ورفاقهما لا يدرون أن مجرد الانتماء لجهة وإثنية سودانية، جريمة كافية للقتل والتصفية.

المتطرفون من الجانبين يعدّون كل من لم ينزح، أو من ينتمي عرقياً لواحد من المكونات المتهمة بتأييد «الآخر» «حواضن اجتماعية»، فيسارعون إلى سؤاله: «ما قبيلتك؟»، أو قد يكتفون بملامحه لإعدامه.

«المتطرفون» استباحوا الخرطوم، عوضاً عن «طمأنة» المواطنين الذين ذاقوا الأمرّين إبان سيطرة «الدعم السريع» على مناطقهم، شنت حرباً انتقامية عليهم. لا تشفع للمتهم بالتعاون مع الغير، لحيته البيضاء، أو صراخ أطفال للحيلولة دون تصفيته. لا شيء يوقف الرصاصات التي تتجه إلى الرؤوس والقلوب لتقتل «المتعاونين» من دون رحمة.

جنود يصلون إلى منطقة استعادها الجيش السوداني جنوب الخرطوم 27 مارس (أ.ب)

«الدعم السريع» قتل وانتهك الآلاف

أيام سيطرة «قوات الدعم السريع» على الخرطوم، أو المدن الأخرى في ولاية الجزيرة، لم تكن «الأفضل»، فكل من يؤيد الجيش هو «فلول» تتم تصفيته أيضاً، أو في الحد الأدنى يتم إلقاؤه في سجن «عشوائي»، يموت داخله جراء التعذيب والجوع والعطش. فـ«قوات الدعم السريع» هي الأخرى قتلت الآلاف بدءاً من غرب دارفور، واغتالت بدم بارد حاكم الولاية، وواصلت القتل في كل مكان سيطرت عليه، وأبشعها كانت «حملاتها الانتقامية» ضد سكان شرق الجزيرة، إثر انشقاق القائد، أبو عاقلة كيكل، عنها وانضمامه للجيش.

بعد استرداد الجيش للخرطوم، انتشرت مقاطع فيديو في غاية «البشاعة» تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي، لناجين من سجون «الدعم السريع» التصقت جلودهم بعظامهم من شدة الجوع وسوء التغذية والتعذيب. قال الجيش إنه «حررهم» من الأسر. كانوا في غاية الهزال، بل مات بعضهم بمجرد إطعامهم بصدمة التغذية. أحدهم ويبدو عليه الهزال الشديد، قال: «حشروني و25 سجيناً في غرفة ضيقة، وبالداخل إناء لقضاء الحاجة... حين يمتلئ نسبح في فضلاتنا؛ لأننا مضطرون للنوم عليها، ومع ذلك لا يتركوننا لبؤسنا، بل نخضع لتعذيب بدني ونفسي قاسٍ، يومياً... كان يموت أحدنا جراء التعذيب أو الجوع والمرض، وانعدام الأدوية».

أوضح الجيش أن من أسماهم «شراذم الدعم السريع»، كانوا يطعمونهم لقيمات من «عصيدة الذرة دون إدام» مرتين في اليوم، مع عدة جرعات من الماء للشرب والنظافة، وبالتأكيد هي لا تكفي للشرب ناهيك عن النظافة، ما أدى لانتشار القمل والحشرات في أجساد المساجين، المكومين فوق بعضهم البعض، مع الحرمان من النوم بسبب ضيق المكان أو رداءة البيئة، أو الإزعاج المنظم.

وتضج الميديا الشعبية السودانية أيضاً، بمقاطع فيديو وصور بالغة البشاعة، لعمليات تصفية جماعية وسط تهليل وتكبير، على مرأى ومسمع من الأطفال والنساء، حتى إن الموت بالدانات والصواريخ والمسيرات العشوائية والبراميل المتفجرة يبدو أكثر رحمة.

بهذا المحمول «البشع» تدخل حرب السودان «العبثية» - بحسب وصف قائد الجيش لها - عامها الثالث، وفي الواقع هي لم تعد حرباً بين جيشين، كما يزعم «الدعم السريع»، أو بين جيش وقوات متمردة عليه و«عميلة» كما يزعم الجيش، فقد تحولت لحرب استهداف للمواطن المسكين، جعلت منه هدفها وضحيتها، وحق للأمين العام لمنظمة «أطباء بلا حدود»، كريستوفر لوكيير، وصفها بأنها «حرب على الناس».

انهيار شبه كامل للقطاع الصناعي

المستشار الاقتصادي السوداني، عبد العظيم الأموي، قال في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، إن استمرار الحرب أحدث دماراً هائلاً على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ما أدى لفقدان السودان نحو 25 المائة من رصيده الرأسمالي، بجانب التخريب الذي طال البنية التحتية الاقتصادية من طرق، ومطارات، وجسور، ومصانع، ومشروعات. وأوضح الأموي، وهو رئيس قسم أبحاث السوق في شركة «أسواق المال» الخليجية، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تدهورت، وبلغ الانكماش 37.5، بينما ارتفع العجز المالي إلى مستويات قياسية بلغت 9.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع معدل التضخم إلى 245 في المائة في العام الأول بعد الحرب.

وقال المستشار الاقتصادي إن تركيبة الاقتصاد السوداني تعتمد على قطاع الخدمات بنسبة 46.3 في المائة، وعلى القطاع الزراعي 32.7 في المائة، والقطاع الصناعي بنسبة 21 في المائة من حجم الاقتصاد، وأضاف: «عند التدقيق في تركيبة هذه القطاعات، فإن القطاع الصناعي تستحوذ عليه ولاية الخرطوم بنسبة 85 في المائة، وقد تم تدمير كامل للمصانع في الخرطوم، وبذلك يكون القطاع الصناعي قد انهار بشكل شبه كامل في البلاد».

وفي مجال الطاقة، قال الأموي إن السودان كان يستورد 70 في المائة من احتياجاته من المواد البترولية، بينما يغطي الإنتاج المحلي، 30 في المائة المتبقية، لكن بعد الحرب وتدمير مصفاة الجيلي التي كانت تنتج يومياً 3.8 ألف طن من الجازولين و2.7 ألف طن من البنزين و0.8 ألف طن من غاز الطبخ، فقد توقفت عن العمل جراء تدميرها عن طريق القصف المتكرر، والآن أصبح السودان يستورد كل احتياجاته من البترول، ما شكل ضغطاً إضافياً على موارد النقد الأجنبي. وأشار إلى التراجع السلبي في القطاع الزراعي، الذي أدى لتراجع إنتاج الحبوب بنسبة 46 في المائة مقارنة بالإنتاج قبل الحرب، وإلى تدهور بنسبة 41 في المائة مقارنة بمتوسط الأعوام الخمسة الماضية. وتابع: «بتفصيل أكثر للأرقام تراجع إنتاج الذرة في عام 2023/2024 بنسبة 42 في المائة، وتراجع إنتاج الدخن بنسبة 64 في المائة، ما أدى لتفاقم أزمة الأمن الغذائي». ويقول الأموي إن آخر الأرقام تشير إلى أن 14 مليوناً نزحوا بسبب الحرب، وغادر نحو 1.7 مليون شخص البلاد، وبذلك أصبحت أزمة النزوح بسبب الحرب، هي الأكبر عالمياً.

تدهور العملة المحلية

وتوقف الأموي عند سعر صرف الجنيه السوداني، مشيراً إلى أنه تدهور بنسبة 74 في المائة في العام الأول من الحرب، «واستمر في التدهور ليصل إلى 81 في المائة في 2024». وقال إن سعر صرف الدولار الواحد يساوي 2107 جنيهات سودانية في السوق الموازية عام 2025، وتابع: «خلاصة القول، إن استمرار الحرب أدى لتدهور اقتصادي أفقد السلطة 85 في المائة من إجمالي الإيرادات، وتحول الاقتصاد إلى اقتصاد حرب بامتياز، وتمدد اقتصاد الظل غير المنظم في عدد كبير من ولايات السودان».

وأوضح أن الحرب تسببت في تجريف موارد السودان بالتهريب إلى دول الجوار، من ذهب أو ثروة حيوانية وموارد زراعية، وخرجت البلاد من الاقتصاد المنظم إلى دوائر اقتصاد السوق السوداء الخارجية.

تراجع الإنتاج الزراعي

رأى الخبير الاقتصادي، عمر سيد أحمد، في مقال على موقع «الراكوبة»، على الإنترنت، أن «القطاع الزراعي الذي يعد عموداً فقرياً لاقتصاد البلاد، ويعمل به نحو 80 في المائة من القوى العاملة، يسهم بنحو 32.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تدمر بنسبة تقدر بنحو 65 في المائة، ونزح المزارعون وتعطلت سلاسل الإمداد، وتراجعت مدخلاته من الوقود، والبذور، والأسمدة، وفقدت البلاد موسمين زراعيين، بينما يواجه الموسم المقبل تحديات كبيرة».

وعلى الرغم من أن سيد أحمد قدر الخسائر حتى نهاية عام 2024 بنحو 100 مليار دولار، فإن تقارير إعلامية تتحدث عن خسائر تجاوزت 200 مليار دولار.

وقال سيد أحمد: «في ظل استمرار الحرب وتواصل تدمير البني التحتية، فإن تقدير الخسائر مهمة بالغة الصعوبة؛ لأن الأضرار ليست ثابتة أو منتهية، بل متزايدة باضطراد».

الأزمة الصحية

تسببت الحرب في أزمة «صحية» كبيرة وغير مسبوقة، خرجت بسببها المستشفيات العامة والخاصة ومراكز الخدمات الصحية، عن الخدمة.

وزير الصحة الاتحادي المكلف، د. هيثم محمد إبراهيم، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن 70 في المائة من المستشفيات والمراكز الصحية في الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة وسنار وبعض أجزاء النيلين». وأوضح أن «الميليشيا» - «قوات الدعم السريع» - قصفت المستشفيات مرات عديدة، خاصة مستشفيات النو والبلك والدايات في الخرطوم، وأن مستشفيات مدينة الفاشر تعرضت للقصف أكثر من 15 مرة، بينما تم تدمير المختبر الرئيسي للصحة العامة (استاك) واستخدامه «ثكنة عسكرية» منذ الأيام الأولى للحرب، إضافة إلى تدمير المراكز الطبية المتخصصة. وقدر الوزير خسائر القطاع الطبي وحده بأكثر من 11 مليار دولار أميركي.

ووفقاً لوزير الصحة، قتلت «الميليشيا» أكثر من 60 طبيباً وكادراً طبياً، بينهم 7 من أطباء وكوادر غسيل الكلى في أثناء قيامهم بمداواة المرضى، وأشار إلى عجز كبير في الكادر الطبي بسبب اللجوء خارج البلاد، بيد أن الوزير أشار إلى منح وزراء الصحة العرب منح جائزة الطبيب العربي للطبيب السوداني، تقديراً لتضحياته في أثناء الحرب. وتسبب الدمار الذي تعرض له القطاع الصحي وخراب البيئة، وفقاً للوزير، في تفشي الأمراض والأوبئة مثل «الملاريا، وحمى الضنك، والكوليرا» التي فتكت بعشرات الآلاف.

المدارس تحولت لثكنات أو مقابر

المتحدث باسم لجنة المعلمين (نقابة طوعية) الأستاذ سامي الباقر، وصف الحرب بـ«الكارثة العظمى التي ضربت بنية التعليم في البلاد»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا توجد إحصائيات بحجم الخسائر والدمار الذي أصاب التعليم... ولكن التقديرات تشير إلى أن 20 ألف مدرسة تأثرت بالحرب كلياً أو جزئياً، وإن 6 - 7 ملايين تلميذ من أصل 12 مليوناً قبل الحرب، أصبحوا خارج المدارس طوال عامي الحرب، وأن من استطاعوا مواصلة التعليم لا يزيد عددهم على 3 - 4 ملايين». وأضاف الباقر: «ومن المحزن أن بعض المدارس ومؤسسات التعليم تم تحويلها لثكنات عسكرية، أو استهدفت بالقصف، أو تحولت لدور إيواء، بل إن بعضها استخدم مقابر لدفن القتلى، وهو دمار يفوق قدرة السودان، ولن يستطيع استعادته في المستقبل القريب».

وحذر الخبير التربوي من تقسيم البلاد إلى مناطق تستمر فيها الدارسة، وأخرى بلا مدارس، وقال: «أخشى من تجزئة الوجدان السوداني»، إشارة إلى عقد «امتحانات الشهادة السودانية» في مناطق سيطرة الجيش فقط، وتابع: «المؤكد أن مستقبل من لم يجلسوا لامتحان الشهادة قد ضاع، سيما وأن عدد الممتحنين للشهادة السودانية في حدود 570 ألف تلميذ، لم يجلس مهم للامتحان سوى نحو 200 ألف».

معظم مدارس السودان أصابها الدمار... وفي الصورة طالبات في الطريق إلى المدرسة لإجراء الامتحانات في بورتسودان 28 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأشار الباقر إلى الأوضاع المزرية التي يعيشها قطاع المعلمين في السودان، وقال إن جميع المعلمين على مستوى السودان «حرموا حتى من رواتبهم على ضعفها»، (الحد الأعلى لراتب المعلم 70 دولاراً، بينما الحد الأدنى في حدود 5 دولارات للمهن العمالية في التعليم). ونوه إلى ارتفاع معدلات التسرب من المدارس، وما قد تترتب عليه من مخاطر، «كأن ينخرط بعض التلاميذ في الجريمة»، وأضاف: «تراكم الدفعات للقبول في المدارس يفوق السعة الاستيعابية للمدارس»، واستطرد: «كان نحو 1.2 مليون تلميذ يتم قبولهم سنوياً، والآن مع توقف المدارس عن العمل للعامين سيتضاعف الرقم، وهذا يفوق قدرة المدارس الاستيعابية». وتوقع الباقر أن يعود التلاميذ في الصفوف الأولى من المدارس الابتدائية إلى أميين مجدداً؛ إذ «عملياً سيكون تلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، قد عادوا أميين من جديد، بسبب غيابهم لفترة طويلة عن مقعد الدراسة».

أدت الحرب لتشريد أكثر من 15 مليوناً؛ بين نازح داخلياً ولاجئ لدول الجوار، بحسب منظمة الهجرة الدولية، ووصفتها الأمم المتحدة بأنها «أكبر كارثة نزوح في العالم»، ووفقاً لتقارير إعلامية أدت عمليات النزوح الواسعة إلى فقدان مصادر دخول الشرائح المنتجة، وأدت لتدمير الصحة النفسية والجسدية لأغلب السكان.

وذكرت مصفوفة تتبّع النزوح، التابعة لمنظمة الهجرة الدولية، في آخر تحديث، أن 11.3 مليون، نازح داخلي، وقرابة 4 ملايين شخص عبروا الحدود ولجأوا إلى دول الجوار (مصر، جنوب السودان، تشاد، إثيوبيا، أوغندا، كينيا)، وأن أكثر من نصفهم «أطفال» 27 في المائة منهم دون الخامسة، و28 في المائة منهم فتيات تحت الثامنة عشرة، وهم يعيشون أوضاعاً متردية، لا تتوفر لهم فيها الخدمات الأساسية. وأوضحت المنظمة الدولية أن الحرب جعلت أكثر من 30.4 مليون شخص، أي نحو 3 أرباع عدد سكان البلاد المقدر بنحو 42 مليوناً، بحاجة لمساعدات إنسانية، بينهم 16 مليون طفل، بينما يواجه 20 مليوناً خطر المجاعة. بيد أن الهجرة الدولية ذكرت في آخر تقارير أن نحو 400 ألف شخص عادوا إلى منازل منهوبة ومحترقة، بعد أكثر من عام من النزوح، بعد استعادة الجيش للمدن التي كانت تحت سيطرة «الدعم السريع».

نهب المنازل والممتلكات

في عامها الثالث، فإن البنادق والمدافع والطائرات والدبابات والمدرعات، والبراميل المتفجرة، و«التاتشرات» (تسمية محلية لسيارات تايوتا لاندكروز بيك آب رباعية الدفع)، قتلت نحو 60 - 100 ألف مدني، بينما لم يمت من جنود الطرفين سوى أعداد تقدر بنحو 15 ألف قتيل.

ولم تقف الاعتداءات على المواطنين عند حد قتلهم وتشريدهم وطردهم، بل امتدت إلى ممتلكاتهم، فالمنازل دُمرت وسُرقت ونُهبت، واللافت أن كلا الطرفين حين يسيطر على منطقة، فإن عناصر من المنتشين يقتلون المدنيين نكاية بما يطلقون عليه «التعاون مع الطرف الآخر»، ثم ينهبون ممتلكاتهم الثمينة، ويدمرون بيوتهم، والحصيلة «أسوأ أزمة إنسانية في العالم»، بحسب الأمم المتحدة، والاسوا في القرن الحالي حسب الاتحاد الأوروبي.

ففي أيام سيطرتها، نهب أفراد محسوبون على «قوات الدعم السريع» يرتدون أزياءها، السيارات والمقتنيات في المنازل، وقضى اللصوص المحليون، يطلق عليهم شعبياً «الشفشافة»، على ما تبقى من ممتلكات الناس.

مشهد للدمار الذي لحق محتويات متحف السودان القومي نتيجة النهب والسرقات (الهيئة الوطنية السودانية للآثار)

وبعد «تحرير» الخرطوم والجزيرة، تعرض ما تبقى من ممتلكات المواطنين للنهب من لصوص جدد.

بدأت الحرب صراعاً على السلطة بين الجنرالين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه السابق قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان «حميدتي». قائد الجيش وصفها منذ البداية بأنها «حرب عبثية»، لكن حين طالت تحولت سريعاً إلى حرب ضد الشعب، وفي هذه المرحلة وصفها الأمين العام لمنظمة «أطباء بلا حدود»، كريستوفر لوكيير، في آخر تقاريره، بأنها «حرب على الناس»، وقال إن «أطرافها لا يفشلون فقط في حماية المدنيين، بل يفاقمون معاناتهم».

تنجو الأفيال وتدفع الحشائش الثمن

باستمرارها، أصبحت حرباً جوية وتكنولوجية، لا يتقاتل أطرافها مباشرة، فالطرفان يعتمدان على الطيران الحربي والمسيرات والمدفعية، وتسقط قذائفه وبراميله المتفجرة على المدنيين، وحين يرد «الآخر» بمسيراته «العمياء» أو مدفعيتها تسقط حمولاتها على صدور ورؤوس المواطنين «الدروع البشرية» التي يتقاتلان تحت حمايتها. فتنجو الأفيال وتدفع «الحشائش» الثمن.

العنف الجنسي وتقنيات القتال

القصف العشوائي، تحت ذريعة استهداف قوات الطرف الآخر يقتل المدني قبل العسكري، بجانب انتهاكات أخرى استخدمت لا تقل بشاعة، من القصف العشوائي، مثل استخدام «العنف الجنسي»؛ كأداة لإذلال السكان وإخضاعهم. وبحسب التقديرات، فإن نحو 12.1 مليون امرأة وفتاة، وعدداً من الرجال والفتيان يتهددهم خطر العنف الجنسي، وتوجهت أصابع الاتهام بها إلى «قوات الدعم السريع».

واعتمد في هذه الحرب أسلوب «الحصار والحرمان من الغذاء والدواء»، على المدن والبلدات، ما أدى لحرمان الناس من الغذاء والدواء والخدمات، إضافة إلى اعتماد تدمير البنية المدنية التحتية الحيوية، مثل المرافق الطبية والمدارس والمنشآت العامة، فمنذ أبريل (نيسان) 2023، تخضع مدينة الفاشر لحصار مطبق نتجت عنه أزمة إنسانية طاحنة، بينما كانت القوات الحكومية تمنع وصول المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة «الدعم السريع».

الحرب شردت الملايين من منازلهم ومناطقهم ... وفي الصورة امرأة سودانية في مخيم زمزم بشمال دارفور (رويترز)

من جهته، وصف الناشط الحقوقي عبد الرحمن خضر، ما يعانيه الناس بالكارثة الإنسانية، وقال: «القصف المدفعي والجوي يطال المدنيين الأبرياء، والمجتمع الدولي يتفرج»، ويتابع: «نحن بحاجة إلى تدخل عاجل لوقف هذه المأساة، قبل أن تفقد الأجيال القادمة أي أمل في المستقبل».

وأيدته الناشطة النسوية فاطمة محمود بالقول، إن النساء والأطفال هم الأكثر تضرراً من الحرب، وتابعت: «العنف الجنسي والاغتصاب تحوّلا لأسلحة في الحرب»، وأضافت: «نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية للمدنيين».

متلازمة الجوع والأوبئة

يهدد خطر المجاعة أكثر من نصف سكان البلاد، بينما تنتشر الأمراض والأوبئة بشكل مخيف، نتيجة لدمار المنشآت الصحية، وتوقف توريد سلسلة الأدوية واللقاحات، وتتفاقم بسبب الحاجة للغذاء وتدهور البيئة الناتج عن القتال، ويزداد الأمر خطورة بدخول موسم الأمطار.

وفي السياق، ذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان الأسبوع الماضي، أن ما سماها «العراقيل المتعمدة» من الأطراف السودانية واقتراب موسم الأمطار ينذران بتعذر الوصول براً إلى مناطق واسعة في البلاد.

وحذر البيان من أن المكاسب الإنسانية «الهشة» في السودان معرضة للخطر ما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة بشأن المساعدات الغذائية. وأشار إلى أنه تم تأكيد حدوث مجاعة في عشرة مواقع بالسودان، من بينها ثمانية في ولاية شمال دارفور ومنها مخيم زمزم، بينما تواجه 18 منطقة أخرى في البلاد خطر المجاعة. وقال برنامج الأغذية العالمي إنه يحتاج بشكل عاجل إلى 650 مليون دولار لمواصلة عملياته بالسودان في الأشهر الستة المقبلة، لافتاً إلى أنه يسعى لتوسيع نطاق مساعداته الغذائية لتقديمها إلى سبعة ملايين شخص شهرياً بحلول منتصف العام، بدلاً من نحو ثلاثة ملايين حالياً.

وتعدّ فئة الأطفال الأكثر تضرراً من الحرب؛ إذ يعاني نحو 1.3 مليون طفل المجاعة، ويتعرضون لمخاطر سوء التغذية الحاد، بينما خرج نحو 16.5 مليون طفل من صفوف الدراسة، وهو أمر يهدد أجيالاً بكاملها، ما لم تضع الحرب أوزارها أو يصحى ضمير المجتمع الدولي ويتذكر الحرب المنسية في السودان.


مقالات ذات صلة

«اجتماع ثلاثي» بأسوان يُجدد رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي

شمال افريقيا وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

«اجتماع ثلاثي» بأسوان يُجدد رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي

أكد وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا «عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الدول الثلاث».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)

مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)

قوات «تأسيس» تسيطر على محافظة «باو» الاستراتيجية في النيل الأزرق

أعلنت قوات تحالف "تأسيس" الذي يضم "قوات الدعم السريع" و"الحركة الشعبية – شمال"، سيطرتها على محافظة باو الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي) وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)

«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

اتهمت منظمة العفو الدولية «قوات الدعم السريع» بشن هجمات بطائرات مسيّرة على مناطق سكنية ومنشآت مدنية في مدينة الأبيض قالت إنها قد ترقى إلى جرائم حرب.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

قبل أسبوعين، وضعت السودانية حنان محمد طفلها الثاني موفق موسى، في أحد مستشفيات مدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة)، بعدما عادت من زيارة إلى دولة الإمارات.

رحاب عليوة (القاهرة)

لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
TT

لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

عادت قضية حادث «عبّارة السلام 98» إلى الواجهة مرة أخرى في مصر، رغم مرور 20 عاماً على غرقها، وعقدت «أسر الضحايا» اجتماعاً مع محامين أجانب ومصريين بالقاهرة، الجمعة، لبحث موقف «التعويضات» التي قضت بها محكمة إيطالية أخيراً لأقارب الضحايا والناجين.

ورغم انقضاء الدعوى الجنائية ضد صاحب شركة «السلام» المالكة للعبّارة في مصر، وحصول بعض الأسر على تعويضات، فإن قضية غرق «عبّارة السلام» لم تنتهِ رغم مرور عقدين على الحادث.

وأرجع قانونيون ومختصون في النقل البحري استمرار القضية إلى «صدور حكم من القضاء الإيطالي بتعويضات للضحايا بأكثر من 60 مليون يورو» قبل شهرين، وأشاروا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك عائلات من الضحايا والناجين لم تحصل على تعويضات حتى الآن».

وألزمت محكمة مدنية في مدينة جنوا الإيطالية شركة «رينا»، المتخصصة في تصنيف السفن واعتماد سلامتها، بدفع أكثر من 60 مليون يورو تعويضات لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، وأكدت في حكمها الصادر في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي أن «الشركة مسؤولة مدنياً عن حادث غرق العبّارة».

ويعود حادث عبّارة الركاب المصرية «السلام 98» إلى فبراير (شباط) 2006، حينما تعرضت للغرق على بعد 57 ميلاً بحرياً من مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، نتيجة اشتعال النيران في غرفة المحركات، ما أسفر عن وفاة 1034 راكباً أغلبهم من المصريين، وإصابة 386 آخرين، وهو يصنف من أكبر الحوادث البحرية التي شهدتها مصر.

وأثارت القضية غضباً شعبياً في مصر حينها، واتخذت أسر الضحايا إجراءات قضائية ضد مالكها رجل الأعمال ممدوح إسماعيل وآخرين، وقضت محكمة جنح سفاجا عام 2008 ببراءة مالك العبّارة ونجله وآخرين، قبل أن تصدر محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر عام 2009 حكماً غيابياً بحبس مالك العبّارة 7 سنوات، غير أن النائب العام المصري وافق على طلب بانقضاء الدعوى الجنائية في عام 2014، بسبب «مضيّ مدة إقامتها».

ولم يوقف انتهاء المسار الجنائي للقضية في مصر المطالبات القضائية المرتبطة بالحادث؛ إذ أقام ناجون وأسر ضحايا دعوى مدنية ضد شركة «رينا» الإيطالية، المسؤولة عن فحص واعتماد شهادات سلامة «عبّارة السلام»، وبعد سنوات من الإجراءات والمراجعات الفنية انتهت محكمة جنوا الإيطالية إلى مسؤولية شركة «رينا» المدنية، وألزمتها بدفع أكثر من 60 مليون يورو لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، قبل أن تستأنف الشركة على الحكم.

أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» خلال لقائهم فريق الدفاع بالقاهرة (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

وعقد محامون مصريون من هيئة الدفاع، ومحامون أجانب بينهم المحامي الإيطالي ستيفن، اجتماعاً بالقاهرة، الجمعة، مع عدد من أسر الضحايا، وذلك لعرض الموقف القانوني للقضية، وإجراءات الحصول على التعويضات، لا سيما بعد استئناف شركة «رينا» على الحكم الصادر من محكمة جنوا.

ورفضت الشركة الإيطالية حكم التعويض بداعي أن تحقيقات فنية وإجراءات جنائية وإدارية سابقة انتهت إلى تحميل مالك السفينة وقبطانها مسؤولية الغرق، دون إثبات مسؤوليتها.

ويعتقد المحامي المصري وعضو فريق الدفاع عن الضحايا، ياسر فتحي، أن «قضية غرق العبّارة لم تنتهِ، خصوصاً بعد إلزام القضاء الإيطالي بتعويضات للضحايا أخيراً»، وقال إن «القضية ترتبط بأحد أكبر حوادث النقل البحري في تاريخ مصر الحديث، وهناك أسر لم تحصل على تعويضات حتى الآن».

ويثق فتحي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن «استمرار الإجراءات القانونية أمام القضاء الإيطالي سينتهي بتعويض الضحايا والناجين رغم استئناف الشركة الإيطالية»، وأشار إلى أن «اللقاء مع أسر الضحايا كان بهدف إطلاعها على الإجراءات القانونية المقبلة»، إلى جانب «بحث حقوق أسر الضحايا التي لم تكن طرفاً في الدعوى القضائية بإيطاليا، والإجراءات القانونية المتاحة أمامها».

ويعود ارتباط شركة «رينا» الإيطالية بالعبّارة إلى كونها الشركة المسؤولة عن تصنيف السفن، وفحصها وإصدار الشهادات الفنية المتعلقة بسلامتها، وكانت تمتلك مقراً لها في مصر داخل مبنى شركة «السلام» وقت وقوع الحادث.

أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» خلال لقائهم فريق الدفاع بالقاهرة (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

ويرى المحامي المصري أن «الشركة الإيطالية لم تؤدِّ دورها الرقابي بالشكل المطلوب، الأمر الذي ساهم في وقوع الحادث»، وقال إن «الشركة قامت بتجديد تواريخ صلاحية معدات السلامة والإنقاذ بالعبّارة، من خلال وضع ملصقات مزيفة واعتمادها»، وقال إن «فريق الدفاع يعتزم مخاطبة الجهات الرسمية المختصة بمصر، وفقاً للإجراءات القانونية، للمطالبة بوقف نشاط الشركة بمصر ودول الجوار».

ويرى خبير النقل البحري بمصر، أحمد الشامي، أن «حكم محكمة جنوا الصادر بتعويض الضحايا بنحو 60 مليون يورو هو السبب في إعادة فتح ملف العبّارة الغارقة مرة أخرى»، وقال إن «هناك أسراً لم تحصل على أي تعويض، كان من بينها حالة مصري فقد زوجته وبناته في الحادث»، وأضاف أن «فريق الدفاع يسعى لحشد أسر الضحايا مرة أخرى، لتعزيز موقفه القانوني تجاه الشركة الإيطالية، وزيادة قيمة التعويضات».

ويرى الشامي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحسم القانوني لهذه القضية سيكون أمام القضاء الإيطالي»، مشيراً إلى أنه «من الصعب إعادة فتح ملف القضية مرة أخرى أمام القضاء المصري، نتيجة لانقضاء المدة القانونية للتقاضي»، ولافتاً إلى أن «شركة (السلام)، التي كانت تملك العبّارة، لم يعد لها وجود أو نشاط بحري في مصر».


اتساع المواجهات في شرق الكونغو الديمقراطية يُعقد مسار السلام

جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

اتساع المواجهات في شرق الكونغو الديمقراطية يُعقد مسار السلام

جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

مواجهات جديدة في شرق الكونغو الديمقراطية تنذر بانهيار الاستقرار النسبي الذي شهدته المنطقة منذ اتفاق تهدئة ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع عودة هجمات المتمردين إلى الواجهة.

ويرى خبير مختص بالشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك التصعيد الجديد «سيعقد مسار السلام ويهدده، وقد يتسع لدول الجوار التي يدعم بعضها المتمردين».

وسيطرت حركة «23 مارس»، التي غيَّرت اسمها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021، وعيَّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم مؤخراً.

وذكر «راديو فرنسا الدولي»، السبت، أن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الكونغولي ومتمردي «جبهة إعادة بناء الأمة» (23 مارس سابقاً) في شرق الكونغو الديمقراطية، لافتاً إلى أن الجيش يشن هجمات في عدة قرى تابعة لمنطقة كاليهي، في محاولة لاستعادة المناطق التي خضعت مؤخراً لسيطرة المتمردين. ولفت إلى موجات نزوح جديدة للسكان، لا سيما في مناطق كاليهي، وكاباري، وأوفيرا، وفيزي بمقاطعة جنوب كيفو.

ويعتقد المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية صالح إسحاق عيسى، أن المواجهات العسكرية المتجددة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية «تضع مسار وقف إطلاق النار أمام احتمالات بالغة التعقيد، وتكشف عن هشاشة التفاهمات السياسية في مواجهة ديناميات الصراع الميداني». ولفت إلى أن التصعيد «يعكس استمرار تنازع النفوذ بين الفاعلين المحليين والإقليميين، ويمنح الحسابات العسكرية وزناً متزايداً في تحديد شروط التسوية ومآلاتها».

وتعكس عودة الجيش الكونغولي إلى القتال، حسب إسحاق، «تداخلاً بين تعثر الجهود الدبلوماسية وتعقيدات البنية الداخلية للصراع، إذ يصعب اختزال المواجهة في طرفين رئيسيين، في ظل تعدد الجماعات المسلحة واختلاف مرجعياتها السياسية ومطالبها ومصادر دعمها».

المتحدث باسم حركة «23 مارس» سابقاً ويلي نغوما في مدينة غوما شرق الكونغو (رويترز)

ويأتي هذا التصعيد بعد مرحلة مكثفة من محادثات سلام...ففي يونيو (حزيران) الماضي، عادت مفاوضات جديدة للجارتين، الكونغو الديمقراطية ورواندا، برعاية أميركية - قطرية - أفريقية، بعد نحو شهرين من الجمود في تطبيق «مسار السلام» الذي رعته واشنطن والدوحة العام الماضي، خصوصاً مع تفاقم الأوضاع الإنسانية وانتشار فيروس «إيبولا» في شرق الكونغو الديمقراطية.

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد عدة جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقَّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزِّز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي ظل هذه المعطيات، يعتقد إسحاق أن «اتفاقات واشنطن والدوحة تظل رهينة قدرة الأطراف على تحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات عملية تعيد بناء الثقة وتحد من فرص تجدد المواجهات».

ويتابع: «يظل نجاح هذه المسارات رهنا بقدرة الأطراف على احتواء خلافاتها، وإرساء تفاهمات متبادلة تحول دون استثمار التهدئة في تعزيز المكاسب العسكرية والسياسية». ويحذر من أن تأثير المواجهات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية «يمتد إلى مجمل التوازنات الأمنية والسياسية في منطقة البحيرات العظمى، بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود لهذا الصراع وتشابك الفاعلين الإقليميين فيه».

كما يشير إلى أن استمرار التصعيد «يضع العلاقات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي أمام ضغوط متزايدة، ويعيد تنشيط المخاوف المرتبطة بالامتدادات العسكرية للجماعات المسلحة، واحتمالات انتقال المواجهات إلى مناطق حدودية أخرى»، ويلفت إلى أن «استمرار النزوح وتدفق اللاجئين يضاعف الأعباء الإنسانية والأمنية على دول الجوار، ويهيئ ظروفاً أكثر تعقيداً لتفاقم التوترات المتبادلة».


«اجتماع ثلاثي» بأسوان يُجدد رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي

وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
TT

«اجتماع ثلاثي» بأسوان يُجدد رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي

وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

جدد اجتماع وزاري ثلاثي، السبت، عُقد في مدينة أسوان (جنوب مصر)، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيريه السوداني محيي الدين سالم، والإريتري عثمان صالح، «رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي»، وذلك على هامش أعمال «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وأكد الوزراء الثلاثة «عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الدول الثلاث»، وتوافقوا على «أهمية مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك إزاء القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما يُسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب الدول الثلاث»، وكذا مواصلة البناء على مخرجات «قمة العلمين التشاورية» التي عُقدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي ضمت الصومال أيضاً إلى جانب مصر والسودان وإريتريا.

وفي هذا السياق، أكد عبد العاطي «اعتزامه إطلاع الجانب الصومالي على مضمون هذه المحادثات، استمراراً للتشاور والتنسيق الرباعي».

واستضافت مصر، الشهر الماضي، قمة ضمت السودان وإريتريا والصومال، بمدينة العلمين المصرية، وذلك بعد تصعيد إثيوبي «شمل تبادل قطع العلاقات مع أسمرة وطرد دبلوماسي مع القاهرة».

جانب من «قمة العلمين التشاورية» الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)

وأكد «إعلان العلمين» الصادر عن «القمة الرباعية التشاورية»، التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيريه، الإريتري أسياس أفورقي والصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس «مجلس السيادة الانتقالي» في السودان عبد الفتاح البرهان، «ضرورة احترام سيادة دول المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها، وإعلاء قيم حسن الجوار، ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات».

وأكد القادة حينها «مبدأ حرية الملاحة، وأن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة»، وشددوا على «الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)».

ووفق إفادة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، السبت، تناول الاجتماع الثلاثي التطورات الإقليمية؛ حيث أكد الوزراء «أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر واستقراره، وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة الممرات الملاحية الدولية»، مشددين على أن «مسؤولية حوكمة البحر الأحمر وصون أمنه تقع على عاتق الدول المشاطئة له».

من الاجتماع الوزاري الثلاثي في أسوان السبت (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

كما أشار وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا خلال اجتماعهم، السبت، في أسوان، إلى «ضرورة احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، ورفض دور الميليشيات المسلحة وتسليحها من الخارج». وجددوا دعمهم «لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضهم إقامة أي كيانات موازية». كما أكد الوزراء «دعمهم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الإريترية».

وأعرب الوزراء كذلك عن «رفضهم الإجراءات الأحادية، سواء في المجال الأمني أو في قضايا الأمن المائي». وأكدوا انطلاقاً من تضامن دولهم الثلاث، أن «التشاور بينها يستهدف في الأساس ترسيخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادة الدول، ومواصلة التنسيق لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية في المنطقة».