قال دبلوماسيون إن وزراء خارجية «الاتحاد الأوروبي» أقروا، اليوم الاثنين، عقوبات على 7 أفراد وكيانين إيرانيين بسبب اعتقال رعايا من دول «الاتحاد»، في ممارسة يقول التكتل إنها سياسة تتبناها طهران وتسميها أوساط عدة «دبلوماسية الرهائن» من قِبل إيران.
وشملت قائمة لهذه العقوبات، اطّلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، مدير سجن «إيفين» في طهران، وعدداً من القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون، وفقاً لما ذكرته «الوكالة».
كما أن السجن الرئيسي بمدينة شيراز هو أحد الكيانين المفروض عليهما عقوبات.
وتشمل عقوبات «الاتحاد الأوروبي» تجميد أي أصول محتفظ بها في دوله وفرض حظر على أي سفر إليه.
وفي السنوات الأخيرة، اعتقل «الحرس الثوري» الإيراني عشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 مواطناً أوروبياً.
وتتهم جماعات حقوقية إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول عبر مثل هذه الاعتقالات، وهي مزاعم تنفيها إيران التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة.
وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من رعاياها تحت ما تصفها باريس بـ«ظروف شبيهة بالتعذيب»، جهوداً لزيادة الضغط على طهران بشأن هذه القضية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، للصحافيين لدى وصوله إلى اجتماع لـ«الاتحاد الأوروبي» في لوكسمبورغ: «سعيد لأن بوسعنا اتخاذ مثل هذه العقوبات اليوم ضد 7 شخصيات، وكيانين بينهما سجن شيراز».
وأضاف: «لقد حان الوقت؛ لأن الظروف التي يُحتجز فيها بعض مواطنينا الفرنسيين والأوروبيين لا تليق».
وفي إطار الجهود المبذولة لزيادة الضغط على إيران، تُعِدّ باريس شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد طهران لانتهاكها الحق في الحماية القنصلية.
