أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن نجاح الدول يتحقق نتيجة القرارات الصعبة وطويلة الأمد، أبرزها الاستثمار في الإنسان، الذي وصفه بأنه «أذكى قرار يمكن لأي أمة اتخاذه، في أي وقت وتحت أي ظرف».
وأشار الإبراهيم، في كلمة له خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، إلى أن هذا النهج ليس مجرد شعار أو رؤية، بل استراتيجية اقتصادية مدعومة بأدلة وتجارب عالمية، مضيفاً: «رأس المال البشري هو أقوى محرك للثروة الوطنية، وأحد أهم الموارد الطبيعية غير المستغلة، خصوصاً في الاقتصادات التي تعتمد على الموارد».
أوضح الإبراهيم أن القيمة لا تُخلق من الموارد فقط، بل من الإنسان؛ حيث إن البنية التحتية تُمكّن الاقتصاد، لكن الموهبة هي التي تقود الابتكار. كما أن التكنولوجيا تفتح الأبواب، لكن القوى العاملة هي من تعبر من خلالها وتستفيد منها.
وشدد الإبراهيم على أهمية الفردية في بناء المجتمعات، مؤكداً أن المهارات التقنية وحدها لا تكفي، وأن ما يحتاج إليه العالم هو تنمية القدرة على التفكير النقدي، المبادرة، وتحمل المسؤولية. وتابع: «العالم أنتج كفاءات تقنية كبيرة، لكن ما ينقصه هو المواهب القادرة على التحدي وإعادة التفكير في النماذج التقليدية».
وأكد أن تطوير القدرات البشرية بالمهارات الحديثة لم يعد خياراً، بل شرطاً للتنافسية واستدامة النمو، مشيراً إلى أن التعليم المبني على الروتين لم يعد مناسباً لعصر الأتمتة والذكاء الاصطناعي؛ حيث تتغير طبيعة الوظائف بسرعة.
وأوضح أن جميع الوظائف باتت رقمية، ولم يعد التدريب مقتصراً على المتخصصين، بل يجب أن يمتد إلى كل العاملين، مؤكداً أن أصحاب العمل لم يعودوا يبحثون عن الشهادات، بل عن القدرة على الأداء والتكيّف.
وبيّن الإبراهيم أن هناك قوى رئيسية تشكل المشهد العالمي في سوق العمل، حيث تعيد الأتمتة والذكاء الاصطناعي صياغة جميع القطاعات، ما يستلزم تبني أنظمة تعليمية مرنة تركز على الحكم البشري والمرونة.
كما أن الرقمنة الشاملة ضرورية، ما يفرض تطوير المهارات في جميع القطاعات. في المقابل، تفرض التحولات الديموغرافية تحديات اقتصادية يمكن أن تكون إما فرصة أو عبئاً، حسب كيفية الاستثمار في الشباب. وفي هذا السياق، يتحول التركيز في معايير التوظيف من الشهادات إلى الجاهزية الفعلية والقدرة على الأداء والتأقلم. وأخيراً، تشكل حركة المواهب عالمياً في ظل عالم غير مستقر فرصة للمملكة لبناء بيئة جاذبة للكفاءات العالمية.
كذلك، طرح الإبراهيم 4 خطوات رئيسية لضمان جاهزية الأنظمة التعليمية والاقتصادية للتحولات العالمية، وهي:
1- مواءمة التعليم مع احتياجات السوق، عبر بناء المناهج على بيانات فعلية، وبشراكة مع أصحاب العمل؛ خصوصاً في القطاعات الناشئة، مثل اللوجستيات، السياحة، والمالية الرقمية.
2- تعزيز التعليم الفني والتقني، باعتباره عنصراً أساسياً للأيدي العاملة الحديثة، وليس خياراً ثانوياً.
3- تبنّي التعلُّم المستمر مدى الحياة، لمواكبة تقلص عمر المهارات، وربط التدريب المستمر بقيمة سوقية حقيقية.
4- تأسيس شراكات مؤسسية بين القطاعين العام والخاص، لضمان مواءمة الحوافز وتحقيق الأثر طويل المدى.
وأكد الإبراهيم أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو هذا التحول، مستشهداً ببرنامج تنمية القدرات البشرية الذي وصفه بأنه «استثمار جاد على مستوى الأنظمة في المواهب الوطنية»، مشيراً إلى أنه يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
وختم حديثه بالقول: «البنية التحتية والتكنولوجيا وحدها لا تصنع التنمية. مَن يصنع الفارق هم الأشخاص المناسبون، وهؤلاء لا يظهرون بالصدفة، بل لأننا اخترنا أن نؤمن بهم ونستثمر فيهم».
