البنك المركزي السعودي يعتمد اللائحة التنفيذية المحدثة لمراقبة شركات التمويل

تحديث متطلبات الترخيص ورفع سقف التسهيلات وتعديل الضمان البنكي

البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)
TT

البنك المركزي السعودي يعتمد اللائحة التنفيذية المحدثة لمراقبة شركات التمويل

البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المحدثة، في خطوة تستهدف تعزيز الإطار الرقابي والإشرافي على قطاع التمويل، ودعم استقراره ونموه.

وأوضح «ساما» أن التحديثات شملت تنظيم متطلبات مزاولة مختلف الأنشطة التمويلية، وتعديل سقف إجمالي التمويل الذي يمكن للشركة تقديمه، إلى جانب دعم الشركات المتقدمة بطلبات الترخيص عبر تعديل مبلغ الضمان البنكي المطلوب عند التقدم للحصول على الترخيص.

كما تضمنت اللائحة مراجعة الأحكام المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة، وتوضيح الحالات التي ينتهي فيها ترخيص شركات التمويل، بما يعزز وضوح المتطلبات والالتزامات التنظيمية.

بصدور اللائحة المحدثة، ألغى البنك المركزي قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، وقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى تعديل قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل.

وأشار «ساما» إلى أن اعتماد اللائحة جاء بعد طرح مشروع التحديث في وقت سابق لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين، حيث تمت دراسة الملاحظات وأخذها في الاعتبار ضمن الصيغة النهائية.

وفي سياق تعزيز دوره الرقابي وحماية العملاء، وجّه البنك المركزي السعودي، المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، إلى الالتزام بـ«دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية» عند فرض الرسوم على الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، مؤكداً أن الدليل يُلغي ما يتعارض معه من أحكام.

وأوضح «ساما» أن الخطوة تستند إلى صلاحياته بموجب نظام البنك المركزي السعودي والأنظمة ذات العلاقة، وإلى التعرفة البنكية المحدثة، وضوابط التمويل الاستهلاكي، ومبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية، والصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد.


مقالات ذات صلة

التكنولوجيا المالية تقود إعادة تشكيل المنظومة الاقتصادية السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

التكنولوجيا المالية تقود إعادة تشكيل المنظومة الاقتصادية السعودية

يلعب قطاع التكنولوجيا المالية (فنتك) بالسعودية دوراً محورياً في مسار التحول الاقتصادي ودعم مستهدفات «رؤية 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مساعد محافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية، عبدالإله الدحيم، يتحدث لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

خاص «المركزي السعودي»: رقمنة المدفوعات ركيزة لترسيخ مكانة المملكة مركزاً مالياً عالمياً

يقود البنك المركزي السعودي حراكاً تنظيمياً وتقنياً واسع النطاق لإعادة رسم خريطة المدفوعات الرقمية في المملكة من أجل أن تتحول إلى «مركز مالي عالمي».

مساعد الزياني (الرياض)
خاص صراف سعودي يعرض أوراقاً نقدية بالريال السعودي في محل صرافة (رويترز)

خاص السعودية تُحكم الرقابة على التدفقات المالية وتُفعّل قواعد «العقوبات المستهدفة»

علمت «الشرق الأوسط» بأن الحكومة السعودية تتحرك حالياً لإلزام المؤسسات المالية بتطبيق «قواعد العقوبات المالية المستهدفة» التي تحدد أطر مكافحة تمويل الإرهاب.

الاقتصاد العاصمة السعودية (أ.ف.ب)

السيولة السعودية ترتفع بـ60.9 مليار دولار في عام بقيادة الودائع تحت الطلب

سجَّلت السيولة المحلية (النقود المتاحة) في الاقتصاد السعودي ارتفاعاً سنوياً بحلول نهاية سبتمبر (أيلول)، بقيمة تُقدَّر بنحو 228.7 مليار ريال.

الاقتصاد مبنى البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

البنك المركزي السعودي يخفض سعر إعادة الشراء 25 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي السعودي، في بيان، يوم الأربعاء، خفض سعر اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نمو قوي لخدمات بريطانيا في يناير... وارتفاع الأسعار يربك حسابات بنك إنجلترا

منطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
منطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
TT

نمو قوي لخدمات بريطانيا في يناير... وارتفاع الأسعار يربك حسابات بنك إنجلترا

منطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
منطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الأربعاء، نمواً قوياً في نشاط قطاع الخدمات البريطاني، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وارتفاعاً في مستوى الثقة، إلا أن الشركات سجلت أيضاً زيادة في الأسعار، ما قد يُثير قلق بنك إنجلترا قبيل قراره بشأن أسعار الفائدة، هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 54 نقطة في يناير، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2025، مقارنةً بـ51.4 نقطة في ديسمبر (كانون الأول). وكانت قراءة يوم الأربعاء أقل قليلاً من القراءة الأولية التي بلغت 54.3 نقطة، والتي كانت ستُمثل أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2024. وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط، بينما تدل القراءات الأدنى على انكماش النشاط، وفق «رويترز».

وتمثل التوقعات بشأن الإنتاج المستقبلي الأقوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، حين فرضت وزيرة المالية راشيل ريفز زيادات ضريبية كبيرة غير متوقعة على الشركات، رغم مخاوف الشركات بشأن المخاطر الجيوسياسية وضعف الطلب الاستهلاكي. وقد تراجعت ثقة قطاع الأعمال مجدداً قبيل إعلان موازنة نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، والتي شملت زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار)، جرى تأجيل معظمها، مع تقليل التركيز على الشركات مقارنة بعام 2024.

وقال تيم مور، مدير الشؤون الاقتصادية بمؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «أفادت بعض الشركات بأن وضوح الرؤية بعد الموازنة أسهم في تعزيز الثقة».

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين مسح الخدمات وقراءة قوية لقطاع التصنيع نُشرت يوم الاثنين، إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2024، مسجلاً 53.7 نقطة في يناير، مقارنة بـ51.4 نقطة في ديسمبر، وهو أقل من 53.9 نقطة التي أُعلن عنها سابقاً. وارتفعت طلبات تصدير الخدمات بوتيرة هي الثانية الأسرع منذ أكتوبر 2024.

وقال مور: «أظهر أحدثُ استطلاع بداية مشجعة لعام 2026 لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة بعد نهاية بطيئة للعام الماضي». وأضاف: «ومع ذلك، ظهرت مؤشرات قاتمة مجدداً لتوقعات سوق العمل، حيث انخفض توظيف الموظفين بوتيرة أسرع في يناير، في ظل سعي الشركات لتعويض ارتفاع تكاليف الرواتب».

وسجل التوظيف انخفاضاً، للشهر السادس عشر على التوالي، وهو أطول انخفاض متواصل منذ عام 2010. وأفادت بعض الشركات، خاصة في قطاع الضيافة، بأن ارتفاع أجور الموظفين والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العامة دفعها إلى عدم استبدال الموظفين الذين غادروا.

ومن المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بنسبة 4.1 في المائة ليصل إلى 12.71 جنيه إسترليني في أبريل، بعد زيادة قدرها 6.7 في المائة العام الماضي. وبينما ارتفعت تكاليف مُدخلات شركات الخدمات، الشهر الماضي، بوتيرة أبطأ من ديسمبر، تسارعت الأسعار التي تفرضها الشركات بشكل حاد لتسجل أسرع وتيرة لها منذ أغسطس.

ومن المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 3.75 في المائة، يوم الخميس، في ظل مراقبته تضخم أسعار الخدمات عند دراسة سرعة خفض تكاليف الاقتراض. ويتوقع المستثمرون خفضاً بمقدار ربع نقطة أو نصف نقطة خلال عام 2026.


تراجع التضخم في منطقة اليورو لـ1.7 % يعزز سيناريو تثبيت الفائدة

منظر عام لكشك خضراوات وفواكه بسوق أسبوعية في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منظر عام لكشك خضراوات وفواكه بسوق أسبوعية في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

تراجع التضخم في منطقة اليورو لـ1.7 % يعزز سيناريو تثبيت الفائدة

منظر عام لكشك خضراوات وفواكه بسوق أسبوعية في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منظر عام لكشك خضراوات وفواكه بسوق أسبوعية في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء انخفاض التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي، ليدخل بذلك فترة تباطؤ يتوقع معظم الاقتصاديين أن تستمر لمدة عام على الأقل، وأن تُبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير.

وانخفض نمو الأسعار في الدول الـ21 التي تتشارك اليورو إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2024، مسجلاً 1.7 في المائة في يناير (كانون الثاني)، متأثراً بانخفاض أسعار الطاقة. وجاءت هذه القراءة متوافقة مع توقعات الاقتصاديين، وفق «رويترز».

لكن مؤشراً رئيسياً للتضخم الأساسي، يستثني البنود المتقلبة مثل الطاقة والغذاء والتبغ، انخفض بشكل غير متوقع إلى 2.2 في المائة من 2.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار انخفاض أسعار الخدمات.

وبالنظر إلى هذه القراءات مجتمعة، فمن غير المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ أي إجراء فوري، والذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، وللفترة المتبقية من العام.

ويتوقع البنك المركزي لمنطقة اليورو أن ينخفض ​​التضخم قليلاً عن هدفه البالغ 2 في المائة هذا العام والعام المقبل، قبل أن يعود إليه في عام 2028.

وقد ظل التضخم يحوم حول 2 في المائة لمدة عام على الأقل، بعد موجة من ارتفاع الأسعار مدفوعة بانتعاش الاقتصاد من جائحة «كوفيد-19»، والغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود.

وينقسم الاقتصاديون حول ما إذا كانت خطوة البنك المركزي الأوروبي التالية ستكون خفضاً أم رفعاً؛ حيث قال بعض صناع السياسات مؤخراً، إن كلا الخيارين محتملان بالقدر نفسه.

وأدى الارتفاع الأخير في قيمة اليورو مقابل الدولار، والذي يُعزَى جزئياً إلى سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير المتوقعة، والمخاوف بشأن استقلالية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى تأجيج بعض التكهنات في السوق حول خفض سعر الفائدة.


أسواق الأسهم الصينية تغتنم مكاسب الاستهلاك والطاقة

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

أسواق الأسهم الصينية تغتنم مكاسب الاستهلاك والطاقة

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أنهت الأسهم الصينية تداولات الأربعاء على ارتفاع، حيث عوضت مكاسب قطاعي الاستهلاك والطاقة خسائر قطاع التكنولوجيا، في حين أظهر مسح خاص أن نشاط الخدمات في الصين نما بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.9 في المائة، وارتفع مؤشر هانغ سينغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة.

وتناقض أداء قطاع الخدمات، المدعوم بزيادة الطلبات الجديدة وأسرع وتيرة توظيف منذ يوليو (تموز)، مع استمرار التباطؤ في قطاعات اقتصادية أخرى.

وقال محللون في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة: «لا تزال الصورة العامة تشير إلى أن الاقتصاد فقد بعض الزخم الشهر الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف محلي في قطاعي التصنيع والبناء».

وقادت أسهم القطاع الدفاعي المكاسب في السوق المحلية، حيث ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 1.4 في المائة، بينما واصلت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية مكاسبها بنسبة 2.1 في المائة، مدعومةً بانتعاش أسهم شركات المشروبات منذ نهاية يناير.

وشهدت أسهم شركات الطاقة الشمسية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفز مؤشر «سي إس آي لمعدات الطاقة الشمسية» بنسبة تقارب 7 في المائة بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بزيارة فريق مرتبط بإيلون ماسك مؤخراً لعدد من شركات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الصين. كما حققت أسهم شركات إنتاج الفحم مكاسب، ما رفع مؤشر الفحم بنسبة 7.6 في المائة.

وفي المقابل، انخفضت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي المحلية بأكثر من 3 في المائة إلى أدنى مستوى لها في شهر، وذلك في أعقاب خسائر حادة في أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية وسط مخاوف من أن تؤدي التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي إلى إحلال البرمجيات التقليدية محلها. وانخفض مؤشر «سي إس آي لخدمات البرمجيات» بنسبة 1.8 في المائة. كما انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المدرجة في بورصة هونغ كونغ بنسبة 1.8 في المائة.

العين على اليوان

من جانبه، سجل اليوان الصيني لفترة وجيزة أعلى مستوى له في نحو 33 شهراً مقابل الدولار يوم الأربعاء، مدعوماً بتوجيهات أكثر حزماً من البنك المركزي، على الرغم من أن سعر الصرف كان أضعف من المتوقع، وعدّه المستثمرون محاولة لكبح جماح مكاسب العملة.

وتدفع الصادرات المزدهرة العملة الصينية إلى الارتفاع، وبينما يعتقد المحللون أن السلطات ستقاوم المزيد من المكاسب، فإن المخاطر تميل نحو الصعود، وقد تختبر الاقتصاد الهش للبلاد.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف عند 6.9533 يوان للدولار الأميركي، وهو أعلى مستوى له منذ 16 مايو (أيار) 2023، ولكنه أقل بـ148 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 6.9385 يوان للدولار.

وأشار محللو مايبانك في مذكرة لهم إلى أن تثبيت سعر الصرف الأضعف من المتوقع «يُعدّ مؤشراً على احتمال وجود محاولة لكبح جماح قوة اليوان». وبناءً على تثبيت سعر الصرف عند نقطة المنتصف يوم الأربعاء، ارتفعت قيمة اليوان مقابل شركائه التجاريين الرئيسيين إلى 97.93 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ 23 يناير، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 0.06 في المائة منذ بداية العام.

وقال تشانغ نينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في «يو بي إس»: «إن قوة الصادرات الصينية الاستثنائية وفائضها التجاري الكبير قد أتاحا بالفعل إمكانية إجراء تعديلات على السياسة في اتجاه مختلف، وهو ما يُعرف بإعادة التوازن الخارجي». ويتوقع تشانغ أن تُسفر إعادة التوازن عن «ارتفاع طفيف» في قيمة اليوان المرجحة بالتجارة هذا العام.

وفي السوق الفورية، ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له منذ 11 مايو (أيار) 2023، مسجلاً 6.9310 يوان للدولار، قبل أن يتراجع قليلاً ليتداول عند 6.9377 يوان بحلول الساعة 04:02 بتوقيت غرينتش. وفي المقابل، انخفض اليوان في السوق الخارجية بنحو 0.01 في المائة خلال التداولات الآسيوية ليصل إلى 6.9346 يوان للدولار في التوقيت نفسه.

وأفاد عدد من المتداولين المطلعين بأن البنوك الحكومية الكبرى واصلت شراء الدولار في تعاملات الصباح في السوق الفورية، عادّين ذلك محاولة لإبطاء وتيرة ارتفاع قيمة اليوان. وذكر محللون في «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» في مذكرة لهم: «تتزايد التوقعات بارتفاع قيمة اليوان من قبل المحللين السياسيين والخبراء المؤثرين... ومع ذلك، تأتي الإشارة الأحدث والأهم من تصريحات الرئيس شي جينبينغ التي نُشرت في صحافة نهاية هذا الأسبوع، والتي مفادها أن على الصين بناء (عملة قوية) يمكن استخدامها على نطاق واسع في التجارة الدولية والاستثمار وأسواق الصرف الأجنبي، وأن تصبح عملة احتياطية». وقد عدّل البنك توقعاته لنهاية العام لسعر صرف اليوان إلى 6.7 مقابل الدولار من 6.8 في توقعات سابقة، ما يجعلها واحدة من أكثر التوقعات تفاؤلاً بين 13 بنكاً استثمارياً عالمياً.