يلعب قطاع التكنولوجيا المالية (فنتك) في السعودية دوراً محورياً بمسار التحول الاقتصادي، ودعم مستهدفات «رؤية 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، وبناء نظام مالي رقمي بالدرجة الأولى.
وبدعم من التوسع المتسارع في المدفوعات الرقمية، يسهم القطاع في إعادة تشكيل الوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم أولويات وطنية أوسع تشمل نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز الابتكار، وفقاً لتقرير صادر عن «أكسفورد بزنس غروب».
وتهدف المملكة إلى أن تكون موطناً لـ525 مزوداً نشطاً للتكنولوجيا المالية بحلول عام 2030. وبحلول عام 2024، بلغ عدد الشركات العاملة في القطاع 261 شركة، متجاوزاً هدف عام 2025 البالغ 230 شركة بنسبة 13 في المائة. وتستحوذ شركات خدمات الدفع على الحصة الأكبر من هذه الشركات، بإجمالي 79 كياناً مسجلاً، تشمل 37 مزوداً لقبول الدفع عبر نقاط البيع، و27 شركة لقبول الدفع في التجارة الإلكترونية، و12 مؤسسة للأموال الإلكترونية تقدم المحافظ الرقمية، إضافة إلى ثلاثة من مجمعي الفواتير مرخصين ضمن نظام «سداد» التابع للبنك المركزي السعودي (ساما).
مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي
وتستهدف السعودية أن يحقق قطاع التكنولوجيا المالية مساهمة بقيمة 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، بلغت مساهمة القطاع 3.075 مليار ريال (820 مليون دولار)، متجاوزة هدف عام 2023 بنحو 40 في المائة.
وعلى صعيد الاستثمار، تسعى المملكة إلى جمع رأسمال استثماري تراكمي بقيمة 12.2 مليار ريال (3.25 مليار دولار) من قبل شركات التكنولوجيا المالية بحلول عام 2030. وفي عام 2023، وصلت القيمة إلى 6.9 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، متجاوزة الهدف المحدد لعام 2027، قبل أن ترتفع إلى 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار) في عام 2024. وشهد ذلك العام تسجيل 16 صفقة رأس مال جريء، أعلن عنها في القطاع، مثلت 18 في المائة من إجمالي نشاط رأس المال الجريء في المملكة.
سوق العمل
وفيما يتعلق بسوق العمل، تستهدف السعودية توفير 18198 وظيفة مباشرة في قطاع التكنولوجيا المالية بحلول عام 2030. وبحلول عام 2023 بلغ عدد الوظائف المباشرة 6726 وظيفة، متجاوزاً الهدف المحدد لعام 2025. وفي عام 2024 ارتفع العدد بنسبة 64 في المائة ليصل إلى 11046 وظيفة مباشرة، أي أعلى بنسبة 76 في المائة من هدف 2025، وبنسبة 3 في المائة فوق هدف عام 2027.
وشكلت الوظائف في شركات التكنولوجيا المالية الخاضعة لتنظيم البنك المركزي السعودي 77 في المائة من إجمالي الوظائف المباشرة في القطاع خلال عام 2024. كما بلغت نسبة السعوديين في القوى العاملة 71 في المائة، فيما مثلت النساء 39 في المائة، في مؤشر على استمرار التقدم نحو مشاركة أكثر شمولاً في سوق العمل.
ويواصل التبني الواسع للتكنولوجيا المالية تسارعه، إذ أظهرت البيانات أن 70 في المائة من المدفوعات التجارية كانت إلكترونية في عام 2023، في حين بلغت نسبة عمليات نقاط البيع غير التلامسية 96 في المائة. وارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية النشطة من 10 شركات فقط في عام 2018 إلى 261 شركة في عام 2024، متجاوزاً الأهداف الرسمية، وهو ما أسهم في خلق وظائف جديدة، وجذب الاستثمارات، وتحقيق مساهمات ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي.
تحقيق التوازن
ويستفيد النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في السعودية من أسس تنظيمية ومؤسسية قوية، إذ قدم كل من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية أطراً واضحة للتراخيص، وصناديق تنظيمية مفتوحة، ومبادرات للبنوك المفتوحة، بما أسهم في توفير بيئة آمنة وموثوقة للابتكار. ودعمت هذه الأطر الانتشار السريع للمدفوعات الرقمية والمتحركة، إلى جانب تمكين نمو الخدمات المكملة، مثل التكنولوجيا التنظيمية، وتكنولوجيا التأمين، والتمويل البديل، مع تحقيق توازن بين الابتكار وحماية المستهلك.
وتأتي هذه التطورات ضمن سياق إقليمي أوسع لتعزيز الابتكار المالي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تُظهر المبادرات المتعلقة بالمدفوعات الفورية وأطر البنوك المفتوحة الإمكانات المتاحة للتقنيات الناشئة في تسريع التكامل المالي، وتوسيع التدفقات العابرة للحدود خلال السنوات المقبلة. كما تبرز الشراكات العالمية، مثل تحالف «أفضل من النقد»، دور التكنولوجيا المالية في دعم أهداف الشمولية والشفافية وتمكين الاقتصاد.
البنية التحتية القوية
ومع استمرار الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات البلوكتشين، وأنظمة الدفع المتقدمة، يتوقع أن يحقق قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية مزيداً من المكاسب في الكفاءة والثقة وقابلية التوسع. وبفضل التوجهات السياسية الواضحة، والبنية التحتية القوية، والقاعدة السكانية الشابة الملمة بالتقنية، تبدو المملكة في موقع متقدم لتعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً رائداً للتكنولوجيا المالية، بما يدعم التنافسية والمرونة والنمو المستدام حتى عام 2030 وما بعده.
ويؤكد التقرير أن قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية يواصل تطوره بدعم من تنظيم قوي، واستثمارات استراتيجية، ومستهدفات واضحة ضمن «رؤية 2030»، حيث تم تجاوز الأهداف المتعلقة بالوظائف والاستثمار والتبني، ما يعكس أسساً متينة لاقتصاد رقمي أقل اعتماداً على النقد، وأكثر شمولاً وكفاءة على المدى الطويل.
