الاتحاد الأوروبي يقرر إعطاء الأولوية للمحادثات مع أميركا من أجل رفع رسوم ترمب

اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بتنسيق تجاري بمبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (د.ب.أ)
اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بتنسيق تجاري بمبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (د.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر إعطاء الأولوية للمحادثات مع أميركا من أجل رفع رسوم ترمب

اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بتنسيق تجاري بمبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (د.ب.أ)
اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بتنسيق تجاري بمبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (د.ب.أ)

فيما اتفق وزراء الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على ضرورة إعطاء الاتحاد الأولوية للمفاوضات الرامية إلى إزالة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الرد الانتقامي، حتى مع إعداده مجموعة أولى من التدابير المضادة المستهدفة، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين انفتاح الاتحاد على المفاوضات مع تأكيدها على الاستعداد للرد الانتقامي.

يواجه الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، ورسوماً جمركية «متبادلة» بنسبة 20 في المائة ابتداءً من يوم الأربعاء على جميع السلع الأخرى تقريباً، وذلك بموجب سياسة ترمب الرامية إلى ضرب الدول التي يقول إنها تفرض حواجز عالية على الواردات الأميركية.

وقد اجتمع الوزراء المشرفون على التجارة في لوكسمبورغ، الاثنين، لمناقشة رد الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات مع الصين. وقال كثيرون إن أولوية الاتحاد الأوروبي هي إطلاق مفاوضات مع الولايات المتحدة وتجنب حرب تجارية شاملة.

وصرحت وزيرة التجارة الهولندية رينيت كليفر للصحافيين: «علينا أن نحافظ على هدوئنا، وأن نرد بطريقة تخفف من حدة التوتر. تُظهر أسواق الأسهم حالياً ما سيحدث إذا صعّدنا الأمور فوراً. لكننا سنكون مستعدين لاتخاذ تدابير مضادة إذا لزم الأمر لإقناع الأميركيين بالجلوس على طاولة المفاوضات».

أثبتت المحادثات مع واشنطن حتى الآن صعوبتها. إذ وصف مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، محادثاته التي استمرت ساعتين مع نظرائه الأميركيين يوم الجمعة بأنها «صريحة»، حيث أخبرهم أن رسومهم الجمركية «ضارة وغير مبررة».

وصول مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة ماروس سيفكوفيتش إلى مجلس الشؤون الخارجية (أ.ف.ب)

ومن المرجح أن يوافق الاتحاد هذا الأسبوع على مجموعة أولية من التدابير المضادة المستهدفة على واردات أميركية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار، تتراوح من خيط تنظيف الأسنان إلى الماس، رداً على رسوم ترمب الجمركية على الصلب والألمنيوم، بدلاً من الرسوم المتبادلة الأوسع نطاقاً.

ولكن حتى هذه الخطوة أثبتت أنها محفوفة بالمخاطر، حيث هدد ترمب بفرض رسوم مضادة بنسبة 200 في المائة على المشروبات الكحولية الأوروبية إذا مضت الكتلة قدماً في فرض رسوم جمركية مخصصة بنسبة 50 في المائة على بوربون الأميركي.

وأعربت فرنسا وإيطاليا، وهما من كبار مصدري المشروبات الروحية، عن قلقهما.

المفوضية الأوروبية

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عقب لقائها رئيس الوزراء النرويجي: «نحن على أهبة الاستعداد للتفاوض مع الولايات المتحدة. في الواقع، عرضنا إعفاءً تاماً من الرسوم الجمركية على السلع الصناعية، كما فعلنا بنجاح مع كثير من شركائنا التجاريين الآخرين. لأن أوروبا مستعدة دائماً لصفقة جيدة، لذا نبقيها مطروحة. لكننا مستعدون أيضاً للرد من خلال إجراءات مضادة والدفاع عن مصالحنا. بالإضافة إلى ذلك، سنحمي أنفسنا من الآثار غير المباشرة الناجمة عن تحويل مسار التجارة. ولهذا الغرض، سنُنشئ فريق عمل لمراقبة الواردات».

من المتوقع أن يصدر الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، حزمة أكبر من التدابير المضادة بحلول نهاية أبريل (نيسان)، رداً على الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات والتعريفات «المتبادلة». مع ذلك، في حرب الرسوم الجمركية على السلع، لدى بروكسل ما تستهدفه أقل من واشنطن، إذ بلغ إجمالي واردات السلع الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي 334 مليار يورو (366.2 مليار دولار) في عام 2024، مقابل 532 مليار يورو من صادرات الاتحاد الأوروبي.

وصرح وزير التجارة الفرنسي لوران سان مارتن بأنه لا ينبغي وضع أي محظورات، بما في ذلك أداة مكافحة الإكراه التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تسمح لها باستهداف الخدمات الأميركية أو تقييد وصول الشركات الأميركية إلى مناقصات المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي. وقال: «لا يمكننا استبعاد أي خيارات بشأن السلع أو الخدمات، ومهما كانت طريقة تعاملنا معها، فإننا نفتح الباب أمام الأداة الأوروبية الشاملة للغاية، التي يمكن أن تكون عدوانية للغاية». ومع ذلك، حثّ آخرون على توخي الحذر.

الأعلام الأوروبية أمام مجلس الشؤون الخارجية بتنسيق تجاري بمبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (أ.ف.ب)

ووصف سيمون هاريس، وزير خارجية آيرلندا، التي يذهب ما يقرب من ثلث صادراتها إلى الولايات المتحدة، أداة مكافحة الإكراه بأنها «الخيار النووي»، وأعرب عن اعتقاده بأن رأي الأغلبية في الاتحاد الأوروبي هو عدم الاقتراب منها، على الأقل في الوقت الحالي. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الذي لن يشارك حزبه «الخضر» في الائتلاف الحاكم المقبل، إن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أنه في موقف قوي إذا كان متحداً.

وقال في لوكسمبورغ: «أسواق الأسهم تنهار بالفعل، وقد يزداد الضرر... أميركا في موقف ضعف». وأضاف هابيك أن أمل إيلون ماسك، مساعد ترمب، في إلغاء الرسوم الجمركية بين أوروبا والولايات المتحدة يعكس هذه النقطة.


مقالات ذات صلة

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

الاقتصاد ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين أميركا والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي سابق بالبيت الأبيض (رويترز)

ترمب و«المحكمة العليا» يضعان التجارة العالمية في نفق غامض

دخلت التجارة العالمية نفقاً جديداً من الغموض بعد أن أحدث حكم المحكمة العليا الأميركية بطلاناً في هيكلية الرسوم الجمركية ما فجّر ردود فعل متلاحقة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية بأنه «غبي ومثير للانقسام دولياً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)

سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أنها لا تزال تعتزم التوسط في إبرام اتفاقية ملزمة قانوناً من خلال المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (زيورخ )

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».