الاتحاد الأوروبي يقرر إعطاء الأولوية للمحادثات مع أميركا من أجل رفع رسوم ترمب

اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بتنسيق تجاري بمبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (د.ب.أ)
اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بتنسيق تجاري بمبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (د.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر إعطاء الأولوية للمحادثات مع أميركا من أجل رفع رسوم ترمب

اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بتنسيق تجاري بمبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (د.ب.أ)
اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بتنسيق تجاري بمبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (د.ب.أ)

فيما اتفق وزراء الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على ضرورة إعطاء الاتحاد الأولوية للمفاوضات الرامية إلى إزالة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الرد الانتقامي، حتى مع إعداده مجموعة أولى من التدابير المضادة المستهدفة، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين انفتاح الاتحاد على المفاوضات مع تأكيدها على الاستعداد للرد الانتقامي.

يواجه الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، ورسوماً جمركية «متبادلة» بنسبة 20 في المائة ابتداءً من يوم الأربعاء على جميع السلع الأخرى تقريباً، وذلك بموجب سياسة ترمب الرامية إلى ضرب الدول التي يقول إنها تفرض حواجز عالية على الواردات الأميركية.

وقد اجتمع الوزراء المشرفون على التجارة في لوكسمبورغ، الاثنين، لمناقشة رد الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات مع الصين. وقال كثيرون إن أولوية الاتحاد الأوروبي هي إطلاق مفاوضات مع الولايات المتحدة وتجنب حرب تجارية شاملة.

وصرحت وزيرة التجارة الهولندية رينيت كليفر للصحافيين: «علينا أن نحافظ على هدوئنا، وأن نرد بطريقة تخفف من حدة التوتر. تُظهر أسواق الأسهم حالياً ما سيحدث إذا صعّدنا الأمور فوراً. لكننا سنكون مستعدين لاتخاذ تدابير مضادة إذا لزم الأمر لإقناع الأميركيين بالجلوس على طاولة المفاوضات».

أثبتت المحادثات مع واشنطن حتى الآن صعوبتها. إذ وصف مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، محادثاته التي استمرت ساعتين مع نظرائه الأميركيين يوم الجمعة بأنها «صريحة»، حيث أخبرهم أن رسومهم الجمركية «ضارة وغير مبررة».

وصول مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة ماروس سيفكوفيتش إلى مجلس الشؤون الخارجية (أ.ف.ب)

ومن المرجح أن يوافق الاتحاد هذا الأسبوع على مجموعة أولية من التدابير المضادة المستهدفة على واردات أميركية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار، تتراوح من خيط تنظيف الأسنان إلى الماس، رداً على رسوم ترمب الجمركية على الصلب والألمنيوم، بدلاً من الرسوم المتبادلة الأوسع نطاقاً.

ولكن حتى هذه الخطوة أثبتت أنها محفوفة بالمخاطر، حيث هدد ترمب بفرض رسوم مضادة بنسبة 200 في المائة على المشروبات الكحولية الأوروبية إذا مضت الكتلة قدماً في فرض رسوم جمركية مخصصة بنسبة 50 في المائة على بوربون الأميركي.

وأعربت فرنسا وإيطاليا، وهما من كبار مصدري المشروبات الروحية، عن قلقهما.

المفوضية الأوروبية

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عقب لقائها رئيس الوزراء النرويجي: «نحن على أهبة الاستعداد للتفاوض مع الولايات المتحدة. في الواقع، عرضنا إعفاءً تاماً من الرسوم الجمركية على السلع الصناعية، كما فعلنا بنجاح مع كثير من شركائنا التجاريين الآخرين. لأن أوروبا مستعدة دائماً لصفقة جيدة، لذا نبقيها مطروحة. لكننا مستعدون أيضاً للرد من خلال إجراءات مضادة والدفاع عن مصالحنا. بالإضافة إلى ذلك، سنحمي أنفسنا من الآثار غير المباشرة الناجمة عن تحويل مسار التجارة. ولهذا الغرض، سنُنشئ فريق عمل لمراقبة الواردات».

من المتوقع أن يصدر الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، حزمة أكبر من التدابير المضادة بحلول نهاية أبريل (نيسان)، رداً على الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات والتعريفات «المتبادلة». مع ذلك، في حرب الرسوم الجمركية على السلع، لدى بروكسل ما تستهدفه أقل من واشنطن، إذ بلغ إجمالي واردات السلع الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي 334 مليار يورو (366.2 مليار دولار) في عام 2024، مقابل 532 مليار يورو من صادرات الاتحاد الأوروبي.

وصرح وزير التجارة الفرنسي لوران سان مارتن بأنه لا ينبغي وضع أي محظورات، بما في ذلك أداة مكافحة الإكراه التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تسمح لها باستهداف الخدمات الأميركية أو تقييد وصول الشركات الأميركية إلى مناقصات المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي. وقال: «لا يمكننا استبعاد أي خيارات بشأن السلع أو الخدمات، ومهما كانت طريقة تعاملنا معها، فإننا نفتح الباب أمام الأداة الأوروبية الشاملة للغاية، التي يمكن أن تكون عدوانية للغاية». ومع ذلك، حثّ آخرون على توخي الحذر.

الأعلام الأوروبية أمام مجلس الشؤون الخارجية بتنسيق تجاري بمبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (أ.ف.ب)

ووصف سيمون هاريس، وزير خارجية آيرلندا، التي يذهب ما يقرب من ثلث صادراتها إلى الولايات المتحدة، أداة مكافحة الإكراه بأنها «الخيار النووي»، وأعرب عن اعتقاده بأن رأي الأغلبية في الاتحاد الأوروبي هو عدم الاقتراب منها، على الأقل في الوقت الحالي. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الذي لن يشارك حزبه «الخضر» في الائتلاف الحاكم المقبل، إن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أنه في موقف قوي إذا كان متحداً.

وقال في لوكسمبورغ: «أسواق الأسهم تنهار بالفعل، وقد يزداد الضرر... أميركا في موقف ضعف». وأضاف هابيك أن أمل إيلون ماسك، مساعد ترمب، في إلغاء الرسوم الجمركية بين أوروبا والولايات المتحدة يعكس هذه النقطة.


مقالات ذات صلة

ترمب يتوعد بإجراءات «أكثر صرامة» بشأن الرسوم الجمركية

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للصحافيين في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

ترمب يتوعد بإجراءات «أكثر صرامة» بشأن الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ​في ‌إفادة، أنه ​سيوقع على أمر بفرض رسوم جمركية عالمية تبلغ 10 ‌في المائة ​بموجب المادة ‌122 ‌من قانون التجارة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

المحكمة العليا توجّه ضربة لرسوم ترمب الجمركية

خلصت المحكمة العليا الأميركية إلى أن الرئيس دونالد ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسبّبت باضطراب التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلتقي وزير الخارجية الإندونيسي سوجونو في وزارة الخارجية الأميركية 19 فبراير 2026 (أ.ب)

إندونيسيا والولايات المتحدة تُبرمان اتفاقية لتخفيض الرسوم إلى 19 %

أبرمت إندونيسيا والولايات المتحدة اتفاقية تجارية تهدف إلى خفض الرسوم الأميركية المفروضة على البضائع الإندونيسية من 32 في المائة إلى 19 في المائة.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا )
الاقتصاد يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)

في «عام الرسوم»: العجز التجاري الأميركي يتراجع طفيفاً خلال 2025

سجل العجز التجاري الأميركي تراجعاً طفيفاً خلال عام 2025، في العام الذي شهد فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.


تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
TT

تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)

وقّعت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء مع شركة «أكوا» السعودية العملاقة للطاقة، تتضمن إنشاء محطات ومشروعات للطاقة الشمسية باستثمارات ضخمة.

وتتضمن الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها في إسطنبول، الجمعة، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولايتَي سيواس وكرمان التركيتين بقدرة 2000 ميغاواط، باستثمارات تبلغ مليارَي دولار، وتنفيذ مشاريع طاقة شمسية واسعة النطاق بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط في تركيا.

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار خلال توقيع اتفاقية التعاون في مجال الطاقة المتجددة بالرياض يوم 3 فبراير (الرئاسة التركية)

وقال بيرقدار، معلقاً على توقيع الاتفاقية: «وقّعنا خلال زيارة رئيسنا، رجب طيب إردوغان، إلى الرياض (جرت في 3 فبراير/ شباط الحالي) اتفاقية حكومية دولية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة مع نظيري السعودي، السيد عبد العزيز بن سلمان آل سعود، والتي تنص على استثمارات إجمالية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتركيا تبلغ 5000 ميغاواط».

وأضاف: «واليوم، رسخنا هذا التعاون بتوقيعنا على الاتفاقية مع شركة (أكوا) في إسطنبول. في المرحلة الأولى من المشروع، سيتم إنشاء محطتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط في سيواس وكرمان، باستثمار يقارب مليارَي دولار، وبذلك سنضيف قدرة إلى شبكتنا لتلبية احتياجات الكهرباء لـ2.1 مليون أسرة».

وتابع بيرقدار، عبر حسابه في «إكس»: «في سيواس، اتفقنا على سعر شراء قدره 2.35 سنت يورو لكل كيلوواط/ ساعة، أما في كرمان فسنشتري الكهرباء المنتجة بسعر ثابت قدره 1.99 سنت يورو لكل كيلوواط/ ساعة، وهو أدنى سعر سُجّل في تركيا، وستكون الأسعار التي حددناها سارية لمدة 25 عاماً».

وقال: «إننا نهدف إلى وضع الأسس لهذه المشاريع، التي ستُسهم إسهاماً كبيراً في قطاع الطاقة، من خلال اشتراط نسبة 50 في المائة من المكون المحلي، خلال العام الحالي، وتشغيلها في عام 2028، والوصول بها إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في أقرب وقت ممكن».

ولفت بيرقدار إلى أنه في المرحلة الثانية من الاتفاقية، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 5000 ميغاواط، «نهدف إلى توسيع تعاوننا باستثمارات إضافية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 3000 ميغاواط»، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة المهمة، التي تُعزز الثقة في تحوّل تركيا نحو الطاقة المتجددة ومناخها الاستثماري، مُفيدة لقطاع الطاقة التركي.

خطة من مرحلتين

ومن المقرر بدء أعمال الإنشاء في المرحلة الأولى من استثمارات «أكوا» في تركيا خلال الربع الأول أو الثاني من عام 2027، على أن يبدأ توفير الكهرباء بحلول منتصف عام 2028.

وتهدف «أكوا» إلى توقيع اتفاقية مع تركيا بشأن المرحلة الثانية من استثماراتها في الطاقة المتجددة قبل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتوفر مشروعات المرحلة الأولى أسعاراً تنافسية للغاية لبيع الكهرباء، مقارنةً بمحطات الطاقة المتجددة الأخرى في تركيا. وعلاوة على ذلك، ستزود هذه المحطات، التي تبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو مليارَي دولار، أكثر من مليونَي أسرة تركية بالكهرباء.

إحدى محطات الطاقة الشمسية في تركيا (وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية)

وستشتري شركة تركية، مملوكة للدولة، الكهرباء المولدة من هذه المحطات لمدة 30 عاماً. كما سيتم، خلال تنفيذ المشروعات، تحقيق الاستفادة القصوى من المعدات والخدمات محلياً.

وحاولت تركيا، خلال السنوات الماضية، جذب استثمارات خليجية في قطاع الطاقة في ظل مساعيها لرفع قدرة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 120 غيغاواط بحلول عام 2035، لكن العديد من المحاولات السابقة لم تكتمل بسبب خلافات حول التقييمات المالية والأسعار.

وأعلنت «أكوا» في يونيو (حزيران) الماضي عزمها على بناء محطتَي طاقة شمسية ضخمتين في تركيا، ضمن خطة لاستثمار مليارات الدولارات في قطاع الطاقة التركي.

استثمارات ضخمة

ورغم عدم الكشف عن قيمة استثمار «أكوا»، فإن تركيا كانت أعلنت، العام قبل الماضي، عن إجراء محادثات معها حول مشروعات تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار.

وكان وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، قيم الاتفاقية الحكومية في مجال الطاقة التي وُقّعت خلال زيارة إردوغان للرياض، بأنها إضافة كبيرة على صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا.

جانب من مباحثات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض بحضور وفدَي البلدين يوم 3 فبراير (الرئاسة التركية)

وقال إن وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تشهد تسارعاً، ما يعكس تنامي الثقة ببرنامجها الاقتصادي، لافتاً إلى أن تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة مليارَي دولار إلى مشاريع الطاقة المتجددة في تركيا، من خلال الاتفاقية الموقعة مع السعودية، سيسرّع التحول الأخضر، ويعزز أمن الطاقة، ويقلل بشكل هيكلي الاعتماد على واردات الطاقة.

وتشمل محفظة شركة «أكوا»، التي يملك «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي نسبة 44 في المائة منها، محطة تعمل بالغاز في تركيا، كما وسعت مشروعاتها بقطاع الطاقة الشمسية خلال عام 2024 في كل من ماليزيا وإندونيسيا وأوزبكستان.