إسرائيل تعلن قتل «قيادي» من «حزب الله» في جنوب لبنان

سيارات مدمَّرة بغارات إسرائيلية على مدينة صيدون جنوب لبنان (إ.ب.أ)
سيارات مدمَّرة بغارات إسرائيلية على مدينة صيدون جنوب لبنان (إ.ب.أ)
TT
20

إسرائيل تعلن قتل «قيادي» من «حزب الله» في جنوب لبنان

سيارات مدمَّرة بغارات إسرائيلية على مدينة صيدون جنوب لبنان (إ.ب.أ)
سيارات مدمَّرة بغارات إسرائيلية على مدينة صيدون جنوب لبنان (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص، الاثنين، في غارة إسرائيلية بمسيّرة على بلدة بجنوب لبنان، كما أكّد الجيش الإسرائيلي «القضاء» على قيادي عسكري في «حزب الله».

وجاء في بيان صادر عن «مركز عمليات طوارئ الصحة العامة»، التابع للوزارة، أن «الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي بمسيّرة على بلدة الطيبة (القريبة من الحدود) أدت إلى استشهاد مواطن»، بعدما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية بأن مسيّرة إسرائيلية «نفذت غارة أمام محل لتصليح الدراجات النارية» في الطيبة.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في بيان، بأن «الإرهابي المدعو محمد عدنان منصور قائد المدفعية لـ(حزب الله) في منطقة الطيبة جنوب لبنان، قضى في غارة جوية». وأضاف: «خلال الحرب قاد المدعو محمد ودفع بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو منطقة الجليل الأعلى» في شمال إسرائيل.

وبعد الظهر شنّت مسيّرة إسرائيلية غارة على سيارة في بلدة بيت ليف، أدت إلى «إصابة مواطن بجروح»، وفق وزارة الصحة.

كما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن المروحيات الإسرائيلية شنت مساء الأحد «عدداً من الغارات التي استهدفت بيوتاً جاهزة في الناقورة بالقطاع الغربي».

وتواصل إسرائيل شن غارات على مناطق لبنانية، خصوصاً في الجنوب والشرق، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، في ظل عودة الجدل إلى الواجهة بشأن نزع سلاح «حزب الله»، الذي كان محوراً مهماً في لقاءات مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، يومي السبت والأحد في بيروت.

وفي هذا السياق، صرحت أورتاغوس الأحد قائلة: «نواصل الضغط على هذه الحكومة من أجل التطبيق الكامل لوقف الأعمال العدائية؛ بما يشمل نزع سلاح (حزب الله) والميليشيات كافة»، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فتح «حزب الله» ما سُميت «جبهة إسناد» لغزة تصاعدت في سبتمبر (أيلول) 2024 إلى حرب مفتوحة أضعفت قدراته وأدت إلى تصفية قادته؛ وعلى رأسهم الأمين العام الأسبق حسن نصر الله.

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب «حزب الله» من منطقة جنوب نهر الليطاني الذي يبعد 30 كيلومتراً من الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وتفكيك بناه العسكرية، مع انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة بالمنطقة، مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من كل المناطق التي دخلها خلال الحرب. وكذلك نص على تطبيق قرارات دولية سابقة متعلقة بلبنان بما فيها القرار «1701».

ولا تزال القوات الإسرائيلية موجودة في عدد من النقاط بجنوب لبنان، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وأغار الطيران الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت في 28 مارس (آذار) الماضي، لأول مرة بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وكرر استهدافه الضاحية الجنوبية في 1 أبريل (نيسان) الحالي.


مقالات ذات صلة

المشرق العربي ناخبة تدلي بصوتها في الانتخابات النيابية في بيروت عام 2018 (أرشيفية - أ.ف.ب)

جدل المناصفة والصلاحيات يهدّد جلسة تعديل قانون بلديات بيروت

يتصدر تعديل قانون البلديات للحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي لبيروت جدول أعمال الجلسة التشريعية للبرلمان اللبناني

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي أورتاغوس خلال لقائها برئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني إبراهيم كنعان في واشنطن (الوكالة الوطنية)

أورتاغوس تشيد بالرئيس اللبناني وتعد بدعم أميركي إذا اختار طريق الإصلاح

أشادت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، بالرئيس اللبناني جوزيف عون، واعتبرته من القادة القلائل الذين يتحلون بالشجاعة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي سوريون يغادرون إلى سوريا عبر نقطة المصنع الحدودية في سبتمبر 2024 خلال الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان (أ.ب)

اقتراح قانون لبناني لحظر تحويل أموال للنازحين السوريين

تقدّم نواب لبنانيون باقتراح قانون عاجل يرمي إلى «حظر تحويل أموال للنازحين السوريين من الخارج إلى لبنان».

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية يوسف رجّي خلال إلقاء كلمة لبنان في القاهرة (المركزية)

الخارجية اللبنانية تجدد استدعاء السفير الإيراني بعد اعتذاره

حدّدت وزارة الخارجية اللبنانية موعداً جديداً للسفير الإيراني مجتبى أماني الذي استدعته إليها على خلفية تصريح له في مواقع التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

بطلب من صندوق النقد الدولي... البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية

جانب من جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (رويترز)
جانب من جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (رويترز)
TT
20

بطلب من صندوق النقد الدولي... البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية

جانب من جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (رويترز)
جانب من جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (رويترز)

أقرّ مجلس النواب اللبناني، الخميس، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية، وتعد مطلباً رئيساً لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية؛ سعياً إلى الحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.

وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.

وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر «تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف».

وأوضحت «المفكرة القانونية»، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل «الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأي هدف معيّن».

وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات «الحصول على أسماء العملاء»، وتحليل الودائع «خصوصاً لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقاً من هوية صاحب الوديعة».

وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلاحظ «مفعولاً رجعياً لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب»، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.

وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه، الثلاثاء، أن إقرار التعديلات سيعطي «دفعاً للوفد اللبناني» في واشنطن.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة، منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.

وبدأ لبنان في يناير (كانون الثاني) 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد، الذي لطالما شدّد على أنه لن يقدم أي دعم ما لم تقرّ الحكومة إصلاحات، على رأسها تصحيح الموازنة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإصلاح المؤسسات العامة، والتصدي للفساد المستشري.

وأعلن الصندوق في أبريل (نيسان) من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطاً بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.

وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في يناير، بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.

وإضافة إلى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 أبريل.

وأسهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن كثيراً من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم إلى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم بدءاً من 2019.